أوضحت سلطة النقد أنها اتخذت إجراءات عملية لمعالجة أزمة تراكم الشيقل في المصارف المحلية.

وأشارت في بيان، صدر صباح اليوم الأحد، إلى أن سلسلة من اللقاءات البناءة عقدتها على مدار الأسبوعين الماضيين مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، بهدف مناقشة خطط التحول إلى الدفع الإلكتروني، ومعالجة مشكلة تكدس الشيقل في المصارف المحلية.

وأضافت: محافظ سلطة النقد يحيى شنار أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى، والوزراء المعنيين على الإجراءات التي اتخذتها للحد من تداعيات الأزمة، والجهود المبذولة على المستويين المحلي والدولي للضغط على الجانب الإسرائيلي لاستئناف عمليات شحن الشيقل.

وأوجزت هذه الإجراءات على النحو التالي:

– الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية وممثلي القطاع الخاص على تعزيز الشمول المالي.

– نشر نقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني في المحلات والشركات كافة.

– الحد من التعامل النقدي، لما لذلك من دور في تخفيف أزمة تكدس الشيقل، وتخفيض مخاطر السرقة والتزوير.

– أصدرت تعليماتها للمصارف بضرورة التعاون مع القطاعات الاقتصادية المسؤولة عن توفير السلع الأساسية في السوق المحلي، وتسهيل عمليات تمويل التجارة الخارجية.

–  ضرورة التعامل بإيجابية مع إيداعات الأفراد النقدية.

– دعت جميع مؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك التجار والشركات ومزودو الخدمات إلى توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، واعتمادها أداة أساسية في معاملاتهم اليومية، والاستغناء عن التعامل بالنقد الورقي.

– دعت المؤسسات المصرفية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني إلى توفير خيارات دفع مرنة وآمنة للعملاء، تشمل المحافظ الإلكترونية، والدفع عبر التطبيقات البنكية، والبطاقات الائتمانية، وأجهزة نقاط البيع الحديثة، والاستفادة من الميزات والخيارات التي يوفرها نظام الدفع الفوري iBURAQ.

ونوهت إلى أنه نظرا لاستمرار رفض الجانب الإسرائيلي التجاوب لشحن فائض الشيقل في المصارف الفلسطينية إلى المصارف الإسرائيلية، فإنها تعمل حالياً على دراسة بعض البدائل للحد من أزمة تكدس الشيقل، ومن ضمنها التحول لاستخدام عملة بديلة، والاستغناء عن الشيقل، كعملة رئيسية للتداول.

وأكدت سلطة النقد أن هذه الخطوة باتت ضرورية اليوم، ليس فقط لمواكبة التحولات العالمية بالاعتماد على التكنولوجيا في تنفيذ المدفوعات، بل أيضاً كجزء من الحلول الفعالة لمعالجة مشكلة تراكم الشيقل، وتساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة.

 تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدة جبع جنوب جنين لليوم الثالث على التوالي.

وقال رئيس بلدية جبع محمد بداد، إن قوات الاحتلال داهمت أكثر من ثلثي منازل البلدة وفتشتها واعتدت على عدد من المواطنين. 

وأضاف أن جنود الاحتلال يواصلون مداهمة المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

وأشار بداد، إلى أن الاحتلال يحتجز الشبان في ساحة مفتوحة لساعات طويلة ويستجوبهم، ويعتقل البعض منهم، لافتا إلى أن أعداد المعتقلين كبيرة، ولم يُعرف حتى اللحظة عددهم بالضبط، بسبب استمرار الاقتحام والمداهمات والاعتقالات.

وأضاف، أن فرق المشاة من جيش الاحتلال منتشرة في شوارع البلدة كافة، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المحلات التجارية ومصالح المواطنين.

وكان الاحتلال قد اقتحم جبع يوم الثلاثاء الماضي، ودفع بمدرعات إلى البلدة ومنطقة ترسلة القريبة، وأغلق شارع جنين نابلس في المنطقة بين بلدتي عجة وجبع

-الهدم يأتي ضمن خطة أعلن عنها الاحتلال الأسبوع الماضي تشمل 95 منزلا

جنين -وفا- نفذت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات هدم في مخيم جنين.

وبدأت جرافات الاحتلال بهدم منازل وسط المخيم، تحديدا في حارة “السمران”.

وأشارت إلى أن عمليات الهدم تأتي ضمن خطة أعلن عنها الاحتلال الأسبوع الماضي تشمل هدم 95 منزلا. تضاف إلى 66 بناية هدمت في آذار مارس الماضي.

وبحسب بلدية جنين فإن تنفيذ الاحتلال تهديداته بهدم 95 منزلاً جديداً في المخيم يعني هدم قرابة 33٪؜ من مخيم جنين، إذ هدم منذ بدء العدوان قبل خمسة أشهر قرابة 600 منزل في المخيم.

 أكد صلاح الخواجا، مدير عام مديرية الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطبق سياسة التطهير العرقي بشكل متسارع وعلني في الضفة الفلسطينية المحتلة، حيث تتعمد من خلال الحواجز والسواتر والبوابات وإغلاق الطرق الترابية إلى “حبس المواطنين في كانتونات معزولة”.

وأضاف الخواجا في حديث لـ “الحياة الجديدة”: “كنا نحذر من هذه المخاطر في السنوات الماضية، واليوم نرى أن الاحتلال ينفذ مخططه من دون أي تكلفة، ويحاصر مئات آلاف المواطنين في مختلف المحافظات، ويمنع حركتهم بقرارات عسكرية قاهرة”.

وأكد أن الحياة اليومية للمواطنين في ظل الاحتلال تزداد قتامة، فحتى الوصول إلى المستشفيات والجامعات والمدارس بات أمرا مستحيلا بسبب الحواجز.

وقال: “هذا التصعيد الاحتلالي ليس مجرد عقوبات فردية، بل هو تطبيق لسياسة عقاب جماعي تهدف إلى تدمير كل ما يتعلق بحياة المواطنين اليومية”

وأضاف: “في العقود الماضية، كانت الحواجز تكلف الاحتلال جهدا بشريا، واقتصاديا، وأمنيا، أما اليوم، فقد أصبح الاحتلال يمارس نفس السياسة ولكن بدون أدنى جهد من خلال إغلاق القرى والمدن باستخدام بوابات حديدية عسكرية، دون الحاجة حتى إلى تواجد جنود”.

وفيما يتعلق بالتطورات في مدينة الخليل، يرى الخواجا أن “ما يتم ترويجه من ادعاءات عن نضال شعبنا بأنه إرهاب هو أمر باطل وغير مبرر، لهذا يتم الإغلاق، ولكن الحقيقة هي قرارات عسكرية تؤخذ بهدف الانتقام من شعبنا الفلسطيني تحت مبررات عدة حتى في أعيادهم الدينية وليس فقط في ظل التوتر الأمني”. وقال: “الإغلاق الذي تشهده الضفة الفلسطينية المحتلة هو حصار همجي وعنصري، لا يهدف سوى إلى فرض إرادة الاحتلال، الذي يواصل استغلال جنوده في قتل أبناء شعبنا وارتكاب المجازر بحقهم، بينما يسعى لتحقيق مصالحه في صراعات أخرى مثل عدوانه على قطاع غزة”.

ويختتم الخواجا بالقول: “إن ما يعيشه شعبنا الفلسطيني اليوم في الضفة الفلسطينية المحتلة ليس مجرد تصعيد في الحواجز والإغلاقات، بل هو جزء من استراتيجية تهدف إلى تدمير كل مناحي الحياة اليومية ، وتقويض أي أمل في الدولة الفلسطينية”.

عبد الباسط خلف- انقضى نهار أمس الأربعاء في بلدة اليامون، غرب جنين، بحادث مأساوي، إذ قضى أب وابنه جراء سقوطهما في حفرة امتصاصية قيد الإنشاء.

وقال سعيد خليل لـ”الحياة الجديدة” إن شقيقه محمود محمد تيسير (34 عاما) ونجله محمد (10 سنوات) كان يعملان في محيط بيتهما عصر أمس، إلا أنهما اختفيا عن الأنظار نحو ساعتين، قبل اكتشاف سقوطهما في الحفرة.

وأكد أن زوجة شقيقه طلبت منه البحث عن أخيه وابنه، فسارع إلى كاميرات المراقبة التي كشفت أن الاثنين وقعا في الحفرة بحدود الخامسة مساء، فسارعت العائلة للتواصل مع الدفاع المدني لإنقاذهما بعد السابعة.

ووفق الأخ المكلوم، فإن شقيقه الذي يعمل بائع حلويات ومثلجات متجولا، أب لخمسة أطفال، وأن ابنه محمد سقط قبله في الحفرة، ولحق به والده لمساعدته في الخروج منها، لكنهما قضيا معا.

بدوره، أكد مدير مستشفى جنين الحكومي، وسام بكر أن الأب وطفله وصلا المستشفى في وضع حرج جراء السقوط واستنشاق الغازات، ولم تفلح محاولات إنعاشهما.

وأوضح مدير الدفاع المدني في محافظة جنين، العقيد محمد دقة، لـ”الحياة الجديدة” أن الابن سقط في حفرة امتصاصية ارتفاعها 13 مترا وبعمق 4 أمتار ثم تبعه والده.

وأشار إلى أن الجهاز استلم بلاغا بالحادثة الساعة السابعة والدقيقة التاسعة عشرة مساء، ووصل فريق الإنقاذ إلى الموقع بعد 4 دقائق.

وحسب دقة، فإن الطواقم المختصة باشرت بالتحقيق في ملابسات الحادثة، للوقوف على أسباب الوفاة الدقيقة، وفحص نسبة الأوكسجين داخل الحفرة.

وحث “الدفاع المدني” المواطنين على التقيد بإجراءات السلامة العامة في محيط المنازل والأماكن العامة، واتخاذ تدابير وقائية بسيطة تساهم في تجنب تداعيات خطيرة، خاصة قبيل قدوم الصيف، وانتشار الأفاعي والزواحف، وتفادي إشعال النيران.

من جانبه، وصف رئيس بلدية اليامون، نايف خمايسة، الحادثة بالصعبة، وبين أنها وقعت في الجنوب الشرقي من البلدة، وألقت بظلالها الحزينة على المواطنين.