نظمت جمعية كي لا ننسى وقفة تضامنية مع الاسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال بمشاركة العشرات من اطفال مخيم جنين ومن اهالي الاسرى وعدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية والأهلية وذلك أمام مقر محافظة جنين .

وذكرت فرحة أبو الهيجاء رئيسة الجمعية أن هذه الفعالية تأتي في اطار توعية الأطفال بالمفاهيم والثوابت الوطنية مشيرة الى ان هناك داخل سجون الاحتلال أطفال يقبعون في ظروف نفسية وصحية صعبة وأنه من الضروري التدخل الفوري والسريع للافراج عنهم .

فيما تحدثت الطفلة جولان الرخ عن أهمية وضرورة وجود الأطفال الاسرى بين عائلاتهم ومع ذويهم مشيرة الى الهجمة الشرسة التي يمارسها الاحتلال ضد أطفال المخيم حيث يقومون بشكل يومي بالتعرض للاعتقال والضرب من قبل قوات الاحتلال مطالبة السلطة الوطنية والمؤسسات الدولية للوقوف الى جانب الاسرى .

هذا وقد قام عددا من الاطفال بتقديم الكلمات والاغاني والاناشيد الوطنية التي تؤكد أن الاسرى هم جزء مهم في القضية الفلسطينية وأننا لن ننساهم وسنبقى نتضامن ونساند حتى خروج كافة الاسرى من السجون الاسرائيلية .

 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن حوالي 200 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات صحية في قطاع غزة الذي شهد عدواناً من الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح رئيس مكتب منظمة الصحة لغزة والضفة الغربية ريك بيبركورن أن “حياة الفلسطينيين في تدهور، فالعديد من الأشخاص المتضررين جراء العدوان لديهم حاجات عاجلة وهم يواجهون مخاطر صحية أخرى مثل كوفيد-19 “.
ودعا بيبركورن إلى السماح بـ”دخول المساعدة الإنسانية والإنمائية وكذلك الموظفين بدون قيود إلى غزة “.

وقالت المنظمة إن النزاع تسبب بنزوح أكثر من 77 ألف شخص فيما تضررت 30 منشأة صحية في القطاع، مشيرة إلى أن وباء كورونا يشكل “خطرا متواصلا”.

وأشارت إلى أنها أمنت “تسليم 260 ألف جرعة من اللقاحات” ضد كوفيد-19 إلى غزة، بالتعاون مع “اليونيسف” ومبادرة “كوفاكس”.

طالب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر شركة “تيك توك” بعدم استهداف المحتوى الفلسطيني، وحماية حق الشعب الفلسطيني بالتعبير وإيقاف التحريض الممنهج ضده، مؤكداً ضرورة احترام الهوية الثقافية والحضارية والدينية والاجتماعية لشعبنا.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر “زووم” مع رئيسة السياسات والعلاقات الحكومية الدولية في “تيك توك” هيلينا لاريش، ومديرة السياسات والعلاقات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في الشركة فرح طوقان.

من جانبها، أكدت الشركة حياديتها والتزامها بعدم المساس بحرية التعبير “طالما تماشى المحتوى مع إرشادات المجتمع الخاصة بالمنصة والتي لا تتهاون مع خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد أي فرد أو جماعة”، مضيفة “أنها منفتحة على المؤسسات الحكومية ومن بينها حكومة دولة فلسطين، وبأن لديها مرونة تجاه ملاحظات وتحفظات الحكومة على أي محتوى يتعارض مع القانون الفلسطيني” وأكدت طوقان احترام “تيك توك” للمحتوى الفلسطيني وعدم التشويش عليه دون تحيز أو توجيه، مدللة على ذلك “بالمساحة الواسعة التي وصل اليها المحتوى الفلسطيني، حيث أشارت إلى ان أكثر من 55% من سكان العالم شاهدوا فيديوهات تحت وسم (#Free Palestine)، بالاضافة لعرضها أمثلة أخرى عن المشاهدات الكبيرة للوسوم حول فلسطين. عن معا

أعد مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) دراسة بحثية جديدة بعنوان “الفقراء يتحدثون عن سبل حمايتهم: الفقر سياسات وتهميش لا حظوظ”، والتي تتناول تحليلاً لأداء وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية بالتركيز على برنامج التحويلات النقدية.

الدراسة الكيفية التي أعدها طاقم المرصد البحثي، حيث قاموا بجمع المعلومات المتعلقة بها من خلال إجراء المقابلات الميدانية مع المسؤولين في وزارة التنمية الاجتماعية، وكذلك مع حالات دراسية من الأفراد الأكثر فقراً، وذلك لتناول وجهة نظر المبحوثين/ات – أي الفقراء- حول رؤيتهم لما يمكن تغييره، وذلك للحد من الفقر الذي يعيشونه. كما وقدمت الدراسة شرحاً حول برنامج التحويلات النقدية، وكيف يراه المستفيدون الفقراء، والعيوب المتعلقة به، والتي يجمع عليها كل من المختصين في الوزارة بالإضافة إلى المستفيدين/ات.

كما تناولت الدراسة المؤشرات حول أفقر الفقراء في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يعيشون ظروفاً صعبة ناجمة عن الأمراض المزمنة والإعاقة الصعبة، والتي كانت السبب الرئيسي الذي دفعهم للتوقف عن العمل وإدراجهم تحت بند الفقر، وعلى الرغم من وجود عدة برامج لمساعدتهم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية التي يعتبر برنامج التحويلات النقدية CTP أبرزها، إلا أن حالهم لم يتغير، لأن خروج الأفراد من دائرة الفقر يحتاج إلى سياسات تمكين اقتصادية اجتماعية.

وأشارت الدراسة إلى مجموعة من المحاور منها الموازنة المخصصة للوزارة والتحديات أمام الوزارة، حيث لم تتجاوز موازنة وزارة التنمية الاجتماعية بأفضل أحوالها عبر السنوات (2017-2020) حاجز ال 6% من مجموع الموازنة العامة للحكومات الفلسطينية بالمعدل. بالإضافة إلى التحديات فيما يتعلق بعدد العاملين/ات في الوزارة، حيث يبلغ عدد العاملين/ات في وزارة التنمية الاجتماعية اليوم حوالي 1362 موظف/ة، منهم 119 موظف/ة بعقود، وحوالي 1000 موظف/ة يعملون في الميدان، وإذا ما كان عدد الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية لوحدها يبلغ حوالي 106,000 أسرة، لنا أن نتخيل حجم الفجوة في متابعة الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية وبرامج المساعدات في الوزارة، لضمان نتائج أكثر عمقاً في مواجهة الفقر.

مع توضيح الدراسة لغياب العمل بشكل منهجي وتقاطعي بين الجهات الفاعلة في القطاع الاجتماعي (وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة العمل) وغياب شبكات الحماية الاجتماعية، يزيد العبء على الوزارة من حيث تنفيذ المهام المنوطة بها، مما يؤثر على جودة الخدمات التي يتلقاها المستفيدين/ات.

من الجدير بالذكر، أن المرصد مؤسسة بحثية متخصصة بدراسة وتحليل ونقد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين المحتلة والمنطقة العربية على المستوى الكلي والإجرائي، ويعمل المرصد على إصدار عدة دراسات معرفية تتعلق بالعدالة الاجتماعية وسبل تحقيقها والسياسات المنوطة بها.

مع انطلاق 2022 ستخصص غرف قضائية للقضايا العمالية في مجمعات المحاكم

رام الله- “القدس” دوت كوم- قال وزير العمل نصري أبو جش إن الاتفاق بين الوزارة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تخصيص عدد من القضاة للنظر في القضايا العمالية في مجمعات المحاكم في كافة المحافظات، يأتي في سبيل تحقيق العدالة وحماية سيادة القانون، وضمن الجهود المبذولة للنهوض بالقضايا العمالية، وتسريع البت فيها.

وأضاف أبو جش في بيان صحفي صدر عنه، مساء اليوم الخميس، أنه ومنذ مطلع شهر أيار / مايو الجاري، تم فرز قضاة مختصين في نابلس ورام الله والخليل وباقي المحافظات؛ للنظر في القضايا العمالية التي تراكمت منذ سنوات، وتلك التي طرأت خلال جائحة “كورونا”.

وبيّن أنه تم التوافق مع مجلس القضاء على أن يتولى قاضيان في كل من محافظات نابلس ورام الله والخليل، وقاضي في بقية المحافظات النظر في القضايا العمالية، منذ مطلع الشهر الجاري وحتى يتم الانتهاء من تخصيص الغرف القضائية في مجاميع المحاكم.

وشدد على أنه بدأ العمل بالقوانين الجديدة للنظر في القضايا العمالية، والتي تنص على ألا يتم التأجيل في كل قضية لأكثر من 3 مرات، وألا تزيد فترة التأجيل بين الجلسة والأخرى عن مدة شهر كامل.

وأوضح أبو جش أنه تم الاتفاق بين وزارة العمل ومجلس القضاء الأعلى على تأهيل قضاة عماليين من خلال معهد القضاء، على أن يبدأ العمل في هذه المحاكم ضمن غرف قضائية متخصصة مع انطلاق العام 2022، حيث تم تشكيل لجنة من الأطراف الثلاث؛ مجلس القضاء الأعلى ووزارة العمل ومنظمة العمل الدولية لمتابعة القضايا.

كما جاء في بيان لوزارة العمل أنه تقرر افتتاح غرف قضائية لتشكل نوايات لمحاكم تختص بالقضايا العمالية وتبت فيها.

وشدد وزير العمل على أهمية قرار إنشاء غرف قضائية عمالية داخل المحاكم، في ظل وجود أكثر من 7000 قضية عمالية لها علاقة بالأجور والفصل والإجازات، وبعضها تُنظر منذ نحو 10 سنوات دون صدور قرارٍ فيها، فضلاً عن الاكتظاظ الكبير في المحاكم.

وأضاف “عدم حل القضايا أمام المحاكم بسبب التأجيل والاكتظاظ، سيجبر العمال إلى التوصل لحل توافقي بين العامل وصاحب العمل، يفقد من خلاله العامل جزءاً من حقه. ونظراً لحوارات سابقة مع مجلس القضاء الأعلى، والتعديلات الأخيرة على نظام القضاء، ساعدت على إيجاد شيء شبيه بالمحاكم العمالية وهي الغرف القضائية العمالية، التي لن تكون محاكم مختصة، أنما غرف موجودة داخل مجمع بالمحكمة لتستلم قضايا مختصة بالعمال”.

وكشف وزير العمل عن استلام 12 ألف شكوى وقضية خلال عام الجائحة، غالبيتها كانت مرتبطة بقضايا الفصل وساعات العمل والأجور والإجازات، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من تلك القضايا تم حلها من خلال لجان مكونة من وزارة العمل والمحافظات، فيما الجزء المتبقي جرى تحويله للمحاكم .عن القدس