التقى رئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو، وفداً من جهاز الأمن الوقائي برئاسة العميد مجاهد علاونة مدير جهاز الأمن الوقائي في محافظة جنين، في لقاء عقد بفرع الجامعة في جنين. وأطلع أ. د. عمرو الضيف على وضع الجامعة، واستمع منه إلى شرح عن عمل المؤسسة الأمنية بمحافظة جنين، وسبل نشر الأمن والأمان في المحافظة، ونقل لرئيس الجامعة تحيات رئيس الجهاز اللواء زياد هب الريح. وأشار الجانبان إلى تكامل العمل بين مختلف المؤسسات من أجل الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس . حضر اللقاء مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة أ. د. محمد شاهين، ومدير فرع الجامعة في جنين د. عماد نزال، ورئيس نقابة العاملين أ. عوض مسحل، ورئيس مجلس الطلبة القطري أ. زياد الواوي . وعضو المجلس الثوري الاخت وفاء زكارنة ام جهاد . وممثلي حركة الشبيبة الطلابية ومجلس اتحاد الطلبة

من المتوقع أن تصل 16 مليون يورو من المساعدات المالية الأوروبية إلى الخزينة الفلسطينية، كما سيصل مثل هذا المبلغ من فرنسا كمساعدات مباشرة للخزينة مع نهاية الشهر الجاري. 
وكان مسؤول الإعلام في بعثة الاتحاد الأوروبي شادي عثمان قد أعلن أن مبلغا لم يحدد من حيث القيمة من المساعدات الأوروبية سيصل للحكومة الفلسطينية على أن يخصص لدعم الرواتب. 
وتعد هذه المساعدات محدودة مقارنة مع ما يلتزم به الاتحاد الأوروبي سنويا لدعم فلسطين، إذ لم يقم الاتحاد هذا العام كما دأب خلال السنوات الماضية بتحويل التزاماته فيما يتعلق بالأموال المخصصة لدعم الأسر الفقيرة، علما أن مخصصات الشؤون الاجتماعية تصرف لأكثر من 130 ألف أسرة متعففة في الضفة وقطاع غزة وتساهم وزارة المالية بنصف هذا المبلغ عادة، في حين يساهم الاتحاد الأوروبي بالنصف الآخر من هذه المخصصات. 
ويصل رئيس الوزراء محمد اشتية إلى بروكسل يوم غد الإثنين، للقاء العديد من المسؤولين الأوروبيين ومن ثم يتوجه إلى لوكسمبرغ وبعد ذلك يشارك في مؤتمر المناخ في اسكتلندا، وعلى الأجندة بالإضافة إلى القضايا السياسية محاولة تجنيد مزيد من المساعدات المالية الأوروبية. ومن المقرر أن يشارك الدكتور اشتية أيضا في مؤتمر المانحين في النرويج يوم السابع عشر من الشهر المقبل بهدف حث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها. 
وقال مستشار رئيس الوزراء استيفان سلامة إن مجموع المساعدات التي وصلت وتلك التي يتوقع وصولها من نهاية العام لا تمثل سوى 10 % من إجمالي التزامات الدول المانحة تجاه فلسطين. واصفا في حديث مع “صوت فلسطين” أن العام 2021 هو الأسوأ على المالية العامة منذ قيام السلطة الفلسطينية. وكشف أن “الأموال التي ستصل مع نهاية الشهر الجاري من الاتحاد الأوروبي وفرنسا لا تمثل التزامات العام 2021، وإنما بواقي أموال من العام 2020”. 
وقال سلامة إن المساعدات المالية الأوروبية للعام 2021 تعثرت لأسباب فنية، معربا عن أمله بوصولها مع نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل.

زار اليوم رؤساء وممثلين عن البعثات الدبلوماسية لكل من بلجيكا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة قرية قصرة في نابلس. حيث احتفلوا مع أهالي القرية في إطلاق موسم قطف الزيتون، الذي يحمل أهمية ثقافية واقتصادية كبيرة للفلسطينيين. تأتي هذه الزيارة بتنظيم من القنصلية البريطانية العامة بالقدس وبالتنسيق مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والمجتمع المحلي.

استمع المشاركون الى السكان المحليين، الذي بدورهم تحدثوا عن عنف المستوطنين في محافظة نابلس، والذي أثر وما زال يؤثر سلبياً على قرية قصرة منذ عدة أعوام، حيث يشهد موسم قطاف الزيتون ارتفاعاً بعدد الحوادث الناتجة عن عنف المستوطنين. أكد الفريق الدبلوماسي المشارك معارضتهم المستمرة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وقلقهم من عنف المستوطنين المتزايد. كما أشاروا إلى أن إسرائيل، كقوة محتلة، ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية السكان الفلسطينيين من هجمات المستوطنين، والحفاظ على النظام العام بطريقة محايدة تضمن حماية الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وبهذه المناسبة قالت القنصل البريطاني العام ديان كورنر: “المشاركة في موسم قطف الزيتون ممتعاً للغاية، الا أن ما نسمعه عن عنف المستوطنين المستمر والمتزايد منذ بدء الموسم امر محبط جداً. يجب محاسبة المستوطنين المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين ويجب على السلطات الإسرائيلية إجراء تحقيق شامل في هذه الحوادث، حيث ينبغي على اسرائيل أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الفلسطينيين من مثل هذا العنف.”

من جانبه، أضاف ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف: “أشجار الزيتون في فلسطين ليست مجرد مصدر دخل، فهي جزء من الهوية الثقافية والوطنية الفلسطينية. تقع معظم أشجار الزيتون في المنطقة (ج) من الضفة الغربية حيث يواجه المزارعون الفلسطينيون هجمات متكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين. هذه الهجمات غير مقبولة ويجب أن تقدم السلطات الإسرائيلية مرتكبيها إلى العدالة. سيواصل الاتحاد الأوروبي دعمه للمزارعين الفلسطينيين، ولا سيما في المنطقة (ج)، وهذا يتماشى مع هدفنا السياسي المعروف المتمثل في دعم حل الدولتين والحفاظ على الوجود الفلسطيني في المنطقة (ج) التي لا تزال تشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.”

خلال الزيارة، أطلع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة المشاركين على هجمات المستوطنين الأخيرة ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية وفي منطقة نابلس على وجه الخصوص. حيث ان عدد هجمات المستوطنين والتي تسفر عن سقوط ضحايا فلسطينيين يزداد بشكل سنوي منذ عام 2016.

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن ما يقارب من نصف الأراضي الزراعية الفلسطينية في الضفة الغربية مزروعة ب 10 ملايين شجرة زيتون. تعتمد ما بين 80,000 و100,000 أسرة في الضفة الغربية على زيت الزيتون كمصدر أولي أو ثانوي للدخل.

منذ عام 2014، قامت القنصلية البريطانية العامة في القدس والبعثات الدبلوماسية الاخرى بدعم أكثر من 180 تجمعاً فلسطينيًا، من خلال توفير الأدوات الزراعية ومن خلال التواجد مع المزارعين الذي يوفر الحماية والدعم اثناء القطف. ستواصل القنصلية البريطانية العامة هذا العام بتقديم دعم مماثل في ثلاث مواقع مختلفة بالضفة الغربية، مع التركيز بشكل خاص على التجمعات الفلسطينية التي تعاني من محدودية الوصول لأراضيها، أو التي تواجه خطر الهدم أو عنف المستوطنين.

 افتتح محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الأحد، المهرجان الثقافي للمنتجات المحلية تحت شعار “من طين بلادك حط ع خدادك”، الذي نظمه مركز عرابة المجتمعي لتعليم الشباب والكبار مدى الحياة، في قصور عبد الهادي، ضمن مشروع حكايا من فلسطين، بدعم من الجمعية الالمانية لتعليم الكبار وجامعة دار الكلمة.

وقال الرجوب: إن هذا المهرجان يعبر عن انتماء الشعب الفلسطيني لوطنه وتمسكه بتراثه وهويته، داعيا الى الحفاظ على هذا الموروث الحضاري، خاصةً في ظل ما يتعرض له من محاولات سرقة من قبل الاحتلال.

بدورها، أشارت مديرة مركز عرابة رائدة حمدان، إلى أهمية المعرض في دعم المرأة وتمكينها من النهوض بواقعها، ودعم المنتج الوطني، والتأكيد على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وثمن رئيس بلدية عرابة أحمد العارضة، دور القائمين على إقامة المعرض، داعيا لتنظيم معارض مماثلة باستمرار؛ للحفاظ على التراث وإحيائه، ودعم صمود المرأة الفلسطينية، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية وحماية ودعم المنتج الوطني.

واشتمل المعرض الذي أقيم في قاعة القصور في منطقة السباط الأثرية في بلدة عرابة ويستمر ثلاثة أيام، على زوايا للتراث الشعبي والصناعات الغذائية والخزف، وأعمال القش، وأثواب، وأعمال فخارية ومأكولات.

في ورشة عقدها الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة

 حول واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في إعداد وتنفيذ خطة العناقيد الزراعية

الفريق الأهلي: الشفافية والتشاركية مع أصحاب المصلحة ضروري لتحديد الاحتياجات والمعايير وتحقيق النتائج المرجوة

رام الله- عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة جلسة نقاش مسودة تقرير واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في إعداد وتنفيذ خطة العناقيد الزراعية، بهدف المساهمة في تعزيز حوكمة إدارة العناقيد الزراعية، بحضور العديد من المؤسسات الرسمية ذات العلاقة، بالإضافة الى عدد من المؤسسات الأهلية التي تعنى بالقطاع الزراعي.

العناقيد الزراعية: قطاع استراتيجي على الصعيدين الوطني والاقتصادي

افتتح الجلسة عضو الفريق الأهلي، السيد أمجد البطة، موضحاً أن خطة العناقيد الزراعية لها أهمية استراتيجية من جميع الجوانب الوطنية والاقتصادية، ومن أبرز السياسات الحكومية في مجال التنمية، وهو ما يتطلب المشاركة بأعلى قدر من كافة القطاعات الخاص والعام والأهلي لدعم هذا القطاع، خصوصا أنه من أبرز القطاعات المستهدفة من الاحتلال لاقتلاع المواطن الفلسطيني من أرضه. وبالتالي، يأتي التقرير المذكور كمساهمة من الفريق الأهلي لتعزيز الحوكمة في تطبيق الحكومة لخطة العناقيد الزراعية.

فيما استهل الخبير في الشأن الزراعي، السيد ناصر قادوس، استعراض التقرير بتعريف العنقود التنموي على أنه “التركز الجغرافي للشركات والمؤسسات المترابطة، ذات الصلة، والتي تكمل بعضها البعض من خلال تبادل علاقات مشتركة وأنشطة على طول سلاسل القيمة.” معرجا على أبرز نتائج وتوصيات التقرير على صعيد الالتزام بقيم ومبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة العناقيد الزراعية.

تعزيز التشاركية والشفافية في إعداد وتنفيذ خطة العناقيد الزراعية يزيد من ثقة المواطن بنموذج العناقيد

وأظهر التقرير أن هناك حاجة ماسة لتعزيز مبدأ التشارك الفعال في عملية إعداد وتطبيق خطة العناقيد، من خلال إشراك أعضاء العناقيد في عملية التخطيط ومشاورتهم، ونشر النتائج وإعلانها بوضوح.

كما أوصى التقرير بضرورة مراجعة واقع كل عنقود باستعمال أساليب وأدوات دراسة الاحتياجات المختلفة، بما يضمن إشراك المؤسسات العاملة وممثلين عن المزارعين (كالجمعيات النشطة)، والاتفاق على معايير واضحة لاختيار المبادرات العنقودية ومن ثم المفاضلة بناء على هذه المعايير. بالإضافة الى ضرورة قيام وزارة الزراعة باعتبارها المرجع الأساس لقطاع الزراعة، بإصدار تقارير دورية عن تقدم سير العمل في العناقيد، ومدى الإنجاز لخطة العناقيد الزراعية في المناطق المختلفة والتحديات التي تواجه إنجازها، ونشرها على صفحة الوزارة الإلكترونية وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، لتكون متاحة للمعنيين.

هناك حاجة لتعزيز منظومة المساءلة والتقييم والمتابعة في التنفيذ

أما بخصوص نظم المساءلة، فدعا التقرير وزارة الزراعة، الى إصدار تقارير دورية عن تقدم سير العمل في العناقيد، ومدى الإنجاز لخطة العناقيد الزراعية في المناطق المختلفة والتحديات التي تواجه إنجازها، ونشرها بانتظام عبر الإعلام، إضافة الى تضمين الخطة نظام متابعة وتقييم ومساءلة وتعلم مبني على الممارسات الفضلى والمبادئ المتفق عليها في هذا المجال، والذي يعتبر من أهم عوامل نجاح الخطة من جهة، كما يسهل عملية متابعة الإنجاز والمساءلة على أي ضعف في التنفيذ.

العمل على تقليص الفجوة التمويلة لتنفيذ خطة العناقيد

وأشار التقرير الى الموازنات التقديرية لمجمل المبادرات العنقودية، وأن التخطيط بني على توقعات تمويلية ومبالغ تحتاج لتوفيرها من الحكومة من خلال وزارة المالية والمؤسسات المختلفة، كما وتعتمد بشكل كبير على مساهمات المستفيدين، والتي اصطدمت لاحقا بحاجة الحكومة لتحويل موازنات لمواجهة الجائحة، ومواجهة خطط الاحتلال بضم الأغوار، وعليه، أصبحت الخطط وتنفيذها مرهون بالمقدرة على تخصيص الأموال، مع توقعات عالية لمساهمة المزارعين ما يجعل واقعية الخطط العنقودية على المحك.

وأوصى التقرير بالتركيز على مبادرات جماعية مبتكرة تعزز العلاقة ما بين أعضاء العنقود الواحد، والترفع عن المبادرات الفردية المتشعبة.

برنامج تدريبي لتوحيد الفهم بنموذج التنمية بالعناقيد

وقدم التقرير مجموعة من التوصيات الهادفة الى تعزيز الحوكمة في إدارة العناقيد الزراعية التي تبنتها الحكومة وأولت مهمة رعايتها لوزارة الزراعة، على رأسها تهيئة لجان التخطيط بتدريبهم على أسس نموذج التنمية بالعناقيد لتوحيد الفهم وضمان واقعية الخطط، وتمكين أعضاء اللجان من شرحها في الاجتماعات التشاورية مع ذوي العلاقة، خاصة للمؤسسات القاعدية والمجالس المحلية، إضافة الى إعداد خبراء في التنمية العنقودية من خلال تدريبهم وإطلاعهم على تجارب سابقة في المجال ناهيك عن دعمهم ببروتوكول واضح لعمل العناقيد التنموية في فلسطين لضمان ديمومتها.

كما أوصى التقرير ببناء قدرات العاملين المشاركين في التخطيط والتنفيذ على تطبيق مؤشرات النزاهة وأدوات تضمن سهولة المساءلة وتدفق المعلومات، بغية تعزيز الثقة بخطة العناقيد الزراعية.

فيما أثنى الباحث الرئيس في ائتلاف أمان، السيد جهاد حرب على مشاركة وزارة الزراعة في الجلسة، باعتبارها المرجع الأساسي لقطاع الزراعة، واستجابتها لنشر الاستراتيجية القطاعية للزراعة 2021-2023، وخطة تنمية العنقود الزراعي (محافظة أريحا والأغوار، وجنين، قلقيلية) على صفحة الوزارة، داعيا الى انتهاج نمط الإفصاح مع المواطن عبر صفحة الوزارة الالكترونية و/ أو مواقع التواصل الاجتماعي لتكون متاحة للمعنيين.