787 ألف ناخب مؤهل للاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

نشرت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأحد، بيانات سجل الناخبين النهائي المقرر أن تجري على أساسه المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021، وذلك بعد الانتهاء من تحديث سجل الناخبين في أعقاب مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض التي جرت خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وبينت اللجنة في بيان صحفي، أن عدد المسجلين وفقا للسجل النهائي بلغ 2.61 مليون مواطن ومواطنة، من بينهم 787 ألف ناخب وناخبة مؤهلين للاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، منهم قرابة 7300 ناخب وناخبة من ذوي الإعاقة.

وتبلغ نسبة الذكور المؤهلين للاقتراع في هذه المرحلة من الانتخابات 51% (402 ألف)، والإناث يمثلن 49% (384 ألفا).

وبحسب الفئات العمرية، يبلغ عدد المؤهلين للاقتراع من الفئة (18-22 عاما) أكثر من 114 ألفا، والفئة العمرية (23-40) ما يزيد على 360 ألف ناخب وناخبة، الفئة من (41-60 عاما) نحو 227 ألف ناخب، ومن تزيد أعمارهم على 60 عاما فيصل عددهم إلى أكثر من 84 ألفا.

ولفتت اللجنة إلى أنها نشرت أرقاما وإحصائيات شاملة حول السجل النهائي للناخبين وتوزيعهم على كل المحافظات من خلال موقعها الإلكتروني (www.elections.ps)، وقامت بتسليم نسخ من السجل النهائي للفصائل والأحزاب المعتمدة، وستقوم بتسليم نسخ أخرى للقوائم التي ستقبل طلبات ترشحها.

من جانب آخر، كثفت اللجنة من جهودها لتوضيح شروط الترشح وآلياته للأحزاب والمواطنين والمهتمين من خلال حملة التوعية والتثقيف التي انطلقت قبل أيام وستتواصل خلال فترة الترشح، وشملت عقد عدة ورش عمل ولقاءات واجتماعات في جميع محافظات الضفة مع مراعاة إجراءات السلامة الصحية، إضافة إلى تنفيذ حملة توعوية تشمل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، والنشر من خلال مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي رسائل تحفز المواطنين على المشاركة بالعملية الانتخابات، خاصة فئات الشباب والنساء وذوي الإعاقة، إلى جانب الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي ترد على الرقم المجاني (1800300400).

يذكر أن باب الترشح للانتخابات المحلية “المرحلة الثانية” يفتح صباح يوم الثلاثاء المقبل (8/2/2022) ويستمر حتى مساء يوم الخميس (17/2/2022)، وبالإمكان الحصول على نماذج الترشح والاطلاع على الشروط وكامل التفاصيل من خلال موقع لجنة الانتخابات (www.elections.ps)، علما أن المرحلة الثانية ستجري في 102 هيئة محلية في الضفة الغربية، وسيكون الاقتراع يوم السبت 26/3/2022.

قبضت الشرطة اليوم على شخصين مشتبه فيهما بسرقة صناديق تبرعات زكاة من محال تجارية في رام الله .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، ان عدة شكاوى وردت للشرطة حول قيام مجهولين بسرقة صناديق تبرعات زكاة من محال تجاريه، وبناءً عليه باشرت إدارة المباحث العامة اجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات، وتم التوصل الى هوية شخصين يشتبه بقيامهم بعملية السرقة، وتم القبض عليهما.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المشتبه فيهما لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما اصولاً وإحالتهم للنيابة العامة.

الاحتلال يصادق على بناء 1500 وحدة استيطانية بالتلة الفرنسية في القدس

أقرت “لجنة التنظيم والبناء” التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، خطة لبناء 1500 وحدة استيطانية على أرض تقع بين التلة الفرنسية والجامعة العبرية، في القدس المحتلة.

وقدمت اللجنة المحلية، القرار والخرائط للجنة التنظيم والبناء اللوائية لإقرارها.

وسيتم البناء على مساحة 150 دونما تدعي بلدية الاحتلال أنها “أرض دولة”، ويشمل البناء 1500 وحدة استيطانية، تضم 500 غرفة لسكن الطلاب اليهود، و200 غرفة محصنة، وتضم أيضا بناء عدة أبراج سكنية، لتأجيرها لفترات زمنية طويلة الأمد، إضافة إلى مبان لخدمة الجمهور.

وكانت ما تسمى “اللجنة المحلية للتخطيط والبناء” التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، قد صادقت في الخامس من الشهر الماضي، على بناء 3557 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، على خمسة مخططات جديدة.

وبحسب حركة السلام الآن فإن إحدى خطط البناء تتعلق ببناء وحدات استيطانية جديدة بين مستوطنتي “هار حوما” و”جفعات هاماتوس”، ومخطط آخر على حافة التلة الفرنسية.

وبينت أنه سيتم بناء 1465 وحدة استيطانية جديدة في حي جديد قرب “جفعات هاماتوس” و”هار حوما”، وذلك للربط بينهما، وبما يقطع الاتصال بين الأحياء الفلسطينية شرقي القدس، وبيت لحم، فيما سيتم بناء 2092 وحدة أخرى على أطراف التلة الفرنسية.

توقعات بمصادقة الكنيست على قانون “منع لم الشمل” الأسبوع المقبل

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” اليوم الخميس، ان الائتلاف الحكومي قرر منح حرية لأعضائه في الكنيست بالتصويت على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية التي أحد الزوجين فيها لا يحمل ما يطلق عليه “المواطنة” في إسرائيل.

وستصوت الهيئة العامة للكنيست، الأسبوع المقبل، على ما يسمى “قانون المواطنة” الذي تطرحه وزيرة الداخلية الاسرائيلية أييليت شاكيد، وكذلك على تعديل قانون الهجرة الذي يطرحه عضو الكنيست “سيمحا روتمان”، من الصهيونية الدينية، الذي ينص على ترسيخ منع لم الشمل بشكل ثابت دون الحاجة إلى تمديد صلاحيته سنويا، كما سيتم التصويت على قانون مشابه يطرحه عضو الكنيست “آفي ديختر”، من حزب الليكود.

وفي حال أيدت أحزاب اليمين في المعارضة هذه القوانين فإنه ستتم المصادقة عليها، لكن حزب “ميرتس” أعلن عن معارضته لهذه القوانين، وهدد بإثارة أزمة ائتلافية.

وكان حزب “ميرتس” قد اقترح، بداية الأسبوع الحالي، بتأييد هذه القوانين في التصويت بالقراءة التمهيدية عليها، وكذلك على قانون بخصوص لم الشمل ومعاكس لقانون شاكيد، وبعد ذلك إجراء مداولات داخلية في الحكومة حول النص النهائي لقانون “المواطنة”، تمهيدا للتصويت بالقراءات الثلاث.

ورفض الحزبان اليمينيان في الحكومة، “يمينا” و”تيكفا حداشا”، تأييد مشروع قانون الذي يطرحه ميرتس بالقراءة التمهيدية، الذي ينص على النظر في كل واحد من طلبات لم الشمل بشكل منفصل. وبدلا من ذلك وافق الحزبان على منح أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف حرية التصويت على القوانين الثلاث، التي يطرحها شاكيد وروتمان وديختر، وأن يؤيد ميرتس القانون الذي يطرحه، معتبرين أنه في وضع كهذا سيسقط قانون”ميرتس”، فيما ستحظى القوانين الثلاثة الأخرى بتأييد أغلبية أعضاء الكنيست.

وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع، قبل ثلاثة أسابيع، على قانون شاكيد، وسط مداولات عاصفة إثر معارضة ميرتس له، وسجال بين الوزيرة تمار زاندبرغ وبين رئيس حزب “تيكفا حداشا”، غدعون ساعر.

وبحسب “كان”، فإن ميرتس وصف المصادقة على تحويل البؤرة الاستيطانية “إفياتار” إلى مستوطنة بأنه “خط أحمر” وإذا تم تجاوزه فإن الحكومة ستسقط، كذلك يصف “ميرتس” هذا الموضوع بأنه أخطر من قانون”المواطنة”.

الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة 20 سنة وغرامة 20 ألف دينار لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار

أصدرت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي جمال شديد، حكما بإدانة المتهم (خ،م) بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة 20 سنة وغرامة 20 ألف دينار.

جاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة اياد عبده بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم.