قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” اليوم الإثنين، إن كل المواطنين في قطاع غزة جوعى، لكن الأطفال هم “الأكثر معاناة”.

وأضافت اليونيسف، في منشور عبر منصة إكس: “الجميع جوعى في غزة، لكن الأطفال هم الأكثر معاناة.

وتابعت: “بدلا من الذهاب إلى المدرسة، يُخاطر الأولاد والبنات بحياتهم أملا في الحصول على بعض الطعام”.

وشددت على أنه “يجب الآن السماح بدخول كميات كافية من المساعدات”.

وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ 7 تشرين الأول 2023.

ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة بغزة، تواصل إسرائيل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 آذار الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي ترتكبها منذ بدء الحرب، وسط تحذيرات من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع.

وحسب أحدث حصيلة، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية 134، بينهم 88 طفلا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

د. دلال صائب عريقات

في خطوة لم تعد صادمة بقدر ما هي كاشفة، صوّت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بضمّ الضفة الغربية، في انتهاك فاضح لكل المواثيق الدولية، وكل ما تبقى من وعود ما سُمّيت بـ”عملية السلام”. هذه الخطوة، وإن كانت جديدة في الشكل، إلا أنها استمرار مباشر لمشروع استيطاني كولونيالي لم يتوقف منذ النكبة، يستهدف بشكل ممنهج حرمان الشعب الفلسطيني من أي شكل من أشكال السيادة الحقيقية.
إنّ هذا التصويت ليس مجرد إجراء تشريعي، بل هو تتويج لمنظومة استعمارية إحلالية تسعى إلى تكريس واقع الدولة الواحدة، ولكن ليس الدولة الديمقراطية التي تساوي بين المواطنين، بل دولة يهودية عنصرية تُبنى على مبدأ تفوّق قومي وديني، وتُقصي ملايين الفلسطينيين من حقوقهم السياسية والمدنية والإنسانية، لا وبل تقصي كل من هو غير يهودي حسب ما جاء في قانون القومية اليهودي لعام ٢٠١٨ والذي منح حقوق المواطنة الكاملة فقط لليهود من المواطنين ما يوكد عنصرية هوية دولة الاحتلال.
في ظل حرب الإبادة الجارية في غزة، وفي وقت تتعرض فيه مناطق الضفة الغربية لحملات اقتحام واعتقال ومصادرة أراضٍ، تصرّ إسرائيل على أن تمضي في مشروعها دون تردد أو خجل، ضاربة بعرض الحائط ليس فقط حقوق الفلسطينيين، بل أيضاً كل تصريحات ومواقف المجتمع الدولي، بما فيها تلك التي صدرت عن الدول الموقّعة على اتفاقيات “إبراهيم”.
لقد تغنّت بعض الأنظمة العربية بوقف “ضم الضفة” كإنجاز دبلوماسي مهد لاتفاقات التطبيع، لكن ها هي إسرائيل، بعد سنوات قليلة فقط، تمضي علناً في ما كانت تفعله على الأرض منذ عقود: ضمّ زاحف، استيطان متسارع، وتشريعات تكرّس واقع الأبارتهايد. وهنا، لا بد من مواجهة حقيقة أن ما نشهده اليوم هو تفكك كامل لأوهام “حل الدولتين”، وظهور صورة صارخة لدولة واحدة بحكم الأمر الواقع، لكن وفق تعريفات نظام استعمار استيطاني يفصل السكان على أساس الهوية، ويمنح الحقوق الكاملة فقط لليهود، بينما يُبقي الفلسطينيين تحت منظومة حكم عسكري، إداري، وقانوني تمييزي.
الضمّ ليس قانوناً فحسب، بل هو رؤية أيديولوجية، وسلوك ميداني، واستراتيجية صريحة لإغلاق الباب أمام أي أفق لتقرير المصير الفلسطيني. هو إعلان أن هذه الأرض لليهود فقط، وأن الفلسطينيين، بأفضل الأحوال، مجرد مقيمين تحت السيطرة الإسرائيلية دون أي حقوق سياسية حقيقية.
أمام هذا الواقع، فإن استمرار بعض الأنظمة في التمسك بوهم “السلام مقابل وقف الضم” بعد أن تم الضم فعلاً، يطرح أسئلة أخلاقية وسياسية جوهرية. إن ما يجري يتطلب من العالم الاعتراف بحقيقة المشروع الإسرائيلي كما هو: نظام فصل عنصري وكولونيالية القرن الحادي والعشرين. وبدلاً من دعم حلول شكلية تُبقي على النظام القائم، لا بد من دعم نضال الفلسطينيين من أجل الحرية، العدالة، والمساواة.
ففي النهاية، لا سلام حقيقياً يمكن أن يُبنى على نظام هيمنة، ولا استقرار يمكن أن يولد من رحم الاستعمار الذي يطبق سياسة “فرق تسد” التي تجسد الانقسام الفلسطيني واستمرار فصل غزة عن الضفة للقضاء على أي حق أو أمل في تقرير المصير للشعب الفلسطيني.