صنفت مجلة “فوربس” العالمية البنك العربي ضمن أفضل 11 شركة للعمل فيها على مستوى الشرق الأوسط لعام 2021. وجاء هذا التصنيف ضمن القائمة السنوية العالمية التي تصدرها مجلة “فوربس” في هذا المجال التي ضمت 750 شركة عالمية. وشملت القائمة العالمية 11 شركة من الشرق الأوسط، منها 6 شركات سعودية و3 شركات من الإمارات وشركة واحدة من الأردن ومصر.

واستندت المجلة فى إعداد القائمة إلى نتائج دراسة استطلاع رأي أجرتها بالتعاون مع شركة أبحاث السوق “Statista” وشملت نحو 150 ألف موظف يعملون في شركات ومؤسسات متعددة الجنسيات، سواء بدوام كامل أو بدوام جزئي، من 58 دولة حول العالم. واستطلعت الدراسة مدى رغبة هؤلاء الموظفين التوصية بمكان عملهم لأصدقائهم وعائلاتهم، كما طُلِب منهم تقييم مؤسسات أخرى من نفس القطاعات التي تعمل بها مؤسساتهم.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي الذي يتخذ من عمّان/ الأردن مقراً له، تأسس في العام 1930 وهو يمتلك واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، التي تضم ما يزيد عن 600 فرع موزعة عبر خمس قارات. ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن وسنغافورة وشانغهاي وجنيف وباريس وفرانكفورت وسيدني ودبي والبحرين.

وكانت مجلة “غلوبال فاينانس” العالمية، ومقرها نيويورك، قد منحت البنك العربي مؤخراً جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2021 وذلك للعام السادس على التوالي.

طالبت أكثر من 40 منظمة أميركية، شركتي “أمازون” و”جوجل”، بالتخلي عن عقدهما مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لنقل أنظمة معلوماته.

وأعلنت المنظمات، عن وقوفها الى جانب موظفي الشركتين الذين طالبوا ادارتيهما بالتوقف عن تمكين قمع الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين.

وأشارت الى أن أمازون وجوجل تسهلان على الحكومة الإسرائيلية مراقبة الفلسطينيين وإجبارهم على ترك أراضيهم، مؤكدة ضرورة استخدام التكنولوجيا للجمع بين الناس، وليس تمكين الفصل العنصري والتطهير العرقي.

وتأتي المطالبة في أعقاب رسالة مفتوحة بلغ عدد الموقعين عليها نحو ألف موظف من شركتي أمازون وجوجل، تدعو عمالقة التكنولوجيا إلى إلغاء مشروع “نيمبوس” الذي قالوا إنه: “يسمح بمزيد من المراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين، ويسهل توسع مستوطنات غير شرعية في الأراضي الفلسطينية”.

وقالت مديرة منظمة “الكفاح من أجل المستقبل”، إيفان جرير، “الجيش الإسرائيلي تعاقد مع أمازون وجوجل لبناء وتزويد التكنولوجيا المستخدمة لقمع واحتلال وقصف الفلسطينيين؛ لهذا نطالبهما بقطع علاقاتهما مع إسرائيل”.

أعلنت عدة دول في العالم، خلال الفترة الماضية، التزامها بالوصول للحياد الصفري المناخي، خلال العقود القليلة المقبلة، لكن ماذا يعني الوصول إلى هذا الهدف وتأثير ذلك على كوكبنا؟

وفي مارس الماضي، أعلنت الولايات المتحدة هدفها القاضي ببلوغ الحياد المناخي بحلول 2050، وكذلك فعلت دولة الإمارات العربية المتحدة.

واليوم السبت، أعلنت المملكة العربية السعودية انضمامها لهذه المبادرة، مستهدفة الحياد الصفري المناخي بحلول 2060.

وتأتي الإعلانات والالتزامات بتحقيق الحياد المناخي متوائمة مع أهداف “اتفاق باريس للمناخ” لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض.

كما تأتي هذه المبادرات في وقت تواصل فيه المنظمات الدولية، ومن بينها الأمم المتحدة، التحذير من أن الوضع المناخي الحالي ينذر “بكارثة”.

ماذا يعني الحياد الصفري المناخي؟

وقالت مؤسسة “ماي كلايمت” السويسرية إن الحياد الصفري المناخي “CLIMATE NEUTRALITY” يقصد به التحول إلى اقتصاد بصافي صفر من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأوضحت أن ذلك يعني أن أي انبعاثات ناجمة عن حرق الوقود الأحفوري تقابلها إجراءات مثل زراعة الأشجار، التي تمتص ثنائي أكسيد الكربون.

وفي مايو الماضي، قالت وكالة الطاقة الدولية، أكبر هيئة للطاقة في العالم، في تقريرها بعنوان “صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050″، إنه لا ينبغي للمستثمرين تمويل مشاريع إمدادات النفط والغاز والفحم الجديدة بعد هذا العام.

وذكرت “ماي كلايمت” أن الأنشطة الاقتصادية “تصبح محايدة مناخيا أو محايدة لثنائي أكسيد الكربون إذا لم تشكل ضغطا على المناخ، أي إذا لم تنتج غازات دفيئة”.

والغازات الدفيئة توجد في الغلاف الجوي لكوكب الأرض وتتميز بقدرتها على امتصاص الأشعة تحت الحمراء، التي تطلقها الأرض، فتحتفظ بها وترفع درجة حرارة الهواء، مما يجعلها تساهم في تسخين جو كوكبا.

من المتوقع أن تصل 16 مليون يورو من المساعدات المالية الأوروبية إلى الخزينة الفلسطينية، كما سيصل مثل هذا المبلغ من فرنسا كمساعدات مباشرة للخزينة مع نهاية الشهر الجاري. 
وكان مسؤول الإعلام في بعثة الاتحاد الأوروبي شادي عثمان قد أعلن أن مبلغا لم يحدد من حيث القيمة من المساعدات الأوروبية سيصل للحكومة الفلسطينية على أن يخصص لدعم الرواتب. 
وتعد هذه المساعدات محدودة مقارنة مع ما يلتزم به الاتحاد الأوروبي سنويا لدعم فلسطين، إذ لم يقم الاتحاد هذا العام كما دأب خلال السنوات الماضية بتحويل التزاماته فيما يتعلق بالأموال المخصصة لدعم الأسر الفقيرة، علما أن مخصصات الشؤون الاجتماعية تصرف لأكثر من 130 ألف أسرة متعففة في الضفة وقطاع غزة وتساهم وزارة المالية بنصف هذا المبلغ عادة، في حين يساهم الاتحاد الأوروبي بالنصف الآخر من هذه المخصصات. 
ويصل رئيس الوزراء محمد اشتية إلى بروكسل يوم غد الإثنين، للقاء العديد من المسؤولين الأوروبيين ومن ثم يتوجه إلى لوكسمبرغ وبعد ذلك يشارك في مؤتمر المناخ في اسكتلندا، وعلى الأجندة بالإضافة إلى القضايا السياسية محاولة تجنيد مزيد من المساعدات المالية الأوروبية. ومن المقرر أن يشارك الدكتور اشتية أيضا في مؤتمر المانحين في النرويج يوم السابع عشر من الشهر المقبل بهدف حث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها. 
وقال مستشار رئيس الوزراء استيفان سلامة إن مجموع المساعدات التي وصلت وتلك التي يتوقع وصولها من نهاية العام لا تمثل سوى 10 % من إجمالي التزامات الدول المانحة تجاه فلسطين. واصفا في حديث مع “صوت فلسطين” أن العام 2021 هو الأسوأ على المالية العامة منذ قيام السلطة الفلسطينية. وكشف أن “الأموال التي ستصل مع نهاية الشهر الجاري من الاتحاد الأوروبي وفرنسا لا تمثل التزامات العام 2021، وإنما بواقي أموال من العام 2020”. 
وقال سلامة إن المساعدات المالية الأوروبية للعام 2021 تعثرت لأسباب فنية، معربا عن أمله بوصولها مع نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل.

زار اليوم رؤساء وممثلين عن البعثات الدبلوماسية لكل من بلجيكا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة قرية قصرة في نابلس. حيث احتفلوا مع أهالي القرية في إطلاق موسم قطف الزيتون، الذي يحمل أهمية ثقافية واقتصادية كبيرة للفلسطينيين. تأتي هذه الزيارة بتنظيم من القنصلية البريطانية العامة بالقدس وبالتنسيق مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والمجتمع المحلي.

استمع المشاركون الى السكان المحليين، الذي بدورهم تحدثوا عن عنف المستوطنين في محافظة نابلس، والذي أثر وما زال يؤثر سلبياً على قرية قصرة منذ عدة أعوام، حيث يشهد موسم قطاف الزيتون ارتفاعاً بعدد الحوادث الناتجة عن عنف المستوطنين. أكد الفريق الدبلوماسي المشارك معارضتهم المستمرة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وقلقهم من عنف المستوطنين المتزايد. كما أشاروا إلى أن إسرائيل، كقوة محتلة، ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية السكان الفلسطينيين من هجمات المستوطنين، والحفاظ على النظام العام بطريقة محايدة تضمن حماية الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وبهذه المناسبة قالت القنصل البريطاني العام ديان كورنر: “المشاركة في موسم قطف الزيتون ممتعاً للغاية، الا أن ما نسمعه عن عنف المستوطنين المستمر والمتزايد منذ بدء الموسم امر محبط جداً. يجب محاسبة المستوطنين المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين ويجب على السلطات الإسرائيلية إجراء تحقيق شامل في هذه الحوادث، حيث ينبغي على اسرائيل أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الفلسطينيين من مثل هذا العنف.”

من جانبه، أضاف ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف: “أشجار الزيتون في فلسطين ليست مجرد مصدر دخل، فهي جزء من الهوية الثقافية والوطنية الفلسطينية. تقع معظم أشجار الزيتون في المنطقة (ج) من الضفة الغربية حيث يواجه المزارعون الفلسطينيون هجمات متكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين. هذه الهجمات غير مقبولة ويجب أن تقدم السلطات الإسرائيلية مرتكبيها إلى العدالة. سيواصل الاتحاد الأوروبي دعمه للمزارعين الفلسطينيين، ولا سيما في المنطقة (ج)، وهذا يتماشى مع هدفنا السياسي المعروف المتمثل في دعم حل الدولتين والحفاظ على الوجود الفلسطيني في المنطقة (ج) التي لا تزال تشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.”

خلال الزيارة، أطلع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة المشاركين على هجمات المستوطنين الأخيرة ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية وفي منطقة نابلس على وجه الخصوص. حيث ان عدد هجمات المستوطنين والتي تسفر عن سقوط ضحايا فلسطينيين يزداد بشكل سنوي منذ عام 2016.

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن ما يقارب من نصف الأراضي الزراعية الفلسطينية في الضفة الغربية مزروعة ب 10 ملايين شجرة زيتون. تعتمد ما بين 80,000 و100,000 أسرة في الضفة الغربية على زيت الزيتون كمصدر أولي أو ثانوي للدخل.

منذ عام 2014، قامت القنصلية البريطانية العامة في القدس والبعثات الدبلوماسية الاخرى بدعم أكثر من 180 تجمعاً فلسطينيًا، من خلال توفير الأدوات الزراعية ومن خلال التواجد مع المزارعين الذي يوفر الحماية والدعم اثناء القطف. ستواصل القنصلية البريطانية العامة هذا العام بتقديم دعم مماثل في ثلاث مواقع مختلفة بالضفة الغربية، مع التركيز بشكل خاص على التجمعات الفلسطينية التي تعاني من محدودية الوصول لأراضيها، أو التي تواجه خطر الهدم أو عنف المستوطنين.