الطالبة فرح عبد اللطيف من الجامعة العربية الأمريكية تناقش رسالتها الماجستير في علم البيانات وتحليل الأعمال

ناقشت الطالبة فرح محمد عبد اللطيف طالبة علم البيانات وتحليل الأعمال في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية رسالتها للحصول على الماجستير والتي حملت عنوان:

“A Convolutional Neural Network Framework for the Identification of Individual Neuronal Biomarkers based on Functional Brain Connectivity using Magnetoencephalography”

حيث أشرف على رسالتها بشكل مشترك بين الجامعة العربية الأمريكية والذي مثلها الدكتور أحمد الحساسنة من كلية الدراسات العليا في قسم العلوم الطبيعية والهندسية والتكنولوجية، ومعهد يولش للأبحاث في المانيا والذي مثله الدكتور يورجن دامرز من قسم علوم الأعصاب والطب، ورسالتها تتعلق باستخدام مواضيع حديثة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي العميق في تحليل إشارات الدماغ البشرية وتصنيفها.

ركزت الطالبة في رسالتها، على تصميم وبناء نظام يعمل على تحديد هوية الشخص بالاعتماد على بصمات الدماغ البشرية باستخدام نموذج التعلم الآلي العميق بالإشراف، والذي يعتمد على شبكات العصبية السيامية Siamese Neural Networks والتي تقوم على الشبكات العصبية التلافيفية Convolutional Neural Networks لاستخراج الميزات اللازمة لعملية التصنيف.

وأشارت الدراسة إلى أن علماء الأعصاب تمكنوا في العديد من الدراسات من التعرف على الأفراد من خلال ما يعرف ببصمات الدماغ البشرية بناءً على الاتصال الوظيفي والهيكلي للدماغ، واستخدمت الباحثة بيانات التصوير المغناطيسي للدماغ البشري (MEG) Magnetoencephalography والتي تم إعادة معالجتها في مختبرات معهد يولش للأبحاث في ألمانيا، حيث زارت المعهد لإنجاز المهمة، ومن ثم قامت بتدريب خوارزمية التعلم الآلي بالإشراف، مستخدمة هذه البيانات، حيث حصلت على نتائج تجاوزت 97% في الدقة بتحديد هوية الفرد بناءً على اتصال الدماغ الوظيفي، وبينت الباحثة أن نتائج نموذج التعلم الآلي العميق هي أفضل من نتائج خوارزمية آلة المتجهات الداعمة Support Vector Machine.

يشار إلى أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها والتي تعمل على استخدام خوارزميات التعلم الآلي العميق لتحديد المؤشرات الحيوية العصبية الفردية، بناءً على اتصال الدماغ الوظيفي وباستخدام تخطيط الدماغ المغناطيسي (MEG).

وفي نهاية المناقشة، قررت اللجنة المكونة من المشرفان، الدكتور أحمد الحساسنة من الجامعة العربية الأمريكية، والدكتور يورجن دامرز من معهد يولش للأبحاث في ألمانيا، والممتحن الداخلي من الجامعة العربية الأمريكية الدكتور مجدي عودة، والممتحن الخارجي من جامعة فلسطين الأهلية الأستاذ الدكتور لبيب عرفة، منح الطالبة فرح عبد اللطيف درجة الماجستير.

يشار إلى أن الطالبة حصلت على منحة دكتوراه، ضمن جسر العلوم الفلسطيني الألماني PGSB وستلتحق بالدراسة قريبا للاستمرار في البحث في هذا المجال، حيث ستكون عملية الإشراف على رسالة الدكتوراة للطالبة بشكل مشترك بين الجامعة والمعهد.

يؤسس لمرحلة جديدة في تطوير وتنمية قطاع الشركات

رحب ممثلو القطاعين الحكومي والخاص باصدار الرئيس محمود عباس”ابو مازن” قرارا بقانون الشركات تنفيذا لبرنامج الاصلاح الشامل للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، ويقضي بتسهيل اجراءات التسجيل وبدون اشتراط حد ادنى لرأس المال، الامر الذي سيشجع الاستثمار ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين. 

وفي هذا السياق قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي:”ان اصدار رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قرارا بأول قانون فلسطيني عصري للشركات بدل القانون الحالي النافذ منذ العام 1964، يؤسس لمرحلة جديدة في تطوير وتنمية قطاع الشركات وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها، ويواكب التطور التكنولوجي في ممارسة أنشطة الاعمال”.
واضاف”سيلمس مجتمع الاعمال تطورا وتحسنا كبيرا في بيئة الاعمال ويشجع على الاستثمار، كما يوفر حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة، ويعزز من فرص اندماج الشباب في تنمية الاقتصاد الوطني، وتأسيس الشركات بمختلف أنواعها بطريقة عصرية وحديثة”.

وقال العسيلي:”يأتي القانون تنفيذا لبرنامج الاصلاح الشامل للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني الذي تقوده وزارة الاقتصاد ما يخدم رؤية الحكومة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة على الاستثمار وقادرة على تلبية تطلعاتنا في الاندماج الأفضل في الاقتصاد العالمي

يواكب أفضل الممارسات الدولية

بدوره قال مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري: لـ “الحياة الجديدة” لاول مرة يصبح لدينا قانون فلسطيني للشركات يواكب افضل الممارسات الدولية ويتيح التسجيل الالكتروني للشركات والتعديلات التي تطرأ عليها  من خلال بوابة الكترونية”. 
يشجع الاستثمار ويوفر الوقت والجهد والتكلفة
واضاف:”سيشجع الاستثمار ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين، وبالامكان تسجيل جميع انواع الشركات بدون حد ادنى لرأس المال، وبالامكان ايضا تأسيس شركة من قبل شخص واحد تؤول ملكيتها له، بالاضافة الى انه ينظم عمل الشركات من المنازل، ما سيساعد الكثير من الاشخاص الذين لا يتمكنون من استئجار مقرات، العمل من منازلهم وبالاخص النساء، وايضا تضمن القانون بندا يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات”.
يضمن حماية صغار المساهمين
واكد المصري، ان القانون الجديد يوحد الاحكام والاجراءات بين الضفة وغزة، حيث كان هناك اشكالية ناتجة عن ازدواجية القوانين فيها “الاردني والمصري”، وتبنى ايضا مبادئ حوكمة في هياكل الشركات ويضمن حماية صغار المساهمين، واحتوى على اجراءات هيكلية واستحواذ واندماج وتصفية شركات، وعالج اوجه القصور القانونية في التشريع”الاردني” الحالي.
كما واكد المصري على مشاركة كافة فئات القطاع الخاص في اعداد القانون، وقال:” سيتم تطبيق القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية او بعد 30 يوما من تاريخ نشره، ووردتنا عدة ملاحظات من بعض الجهات تم الاخذ الجزء الاكبر منها، ولكنه بالتأكيد لم يكن مرضيا لكافة شرائح المجتمع لانه ينظر بالدرجة الاولى للمصلحة العامة وتسهيل الاجراءات العامة ومعالجة القضايا التي لم يعالجها القانون الحالي”. 
ويأمل المصري ان يبدأ تطبيق القانون في كامل فلسطين، “وهو من افضل القوانين على مستوى الوطن العربي من حيث الاجراءات السهلة والتسهيلات وتقليل الوقت والجهد والتكلفة وتشجيع الاستثمار”.
لم يتطرق الى احتمالية عمل شركات اسرائيلية في السوق الفلسطينية
وتعقيبا على مدى وجود تقييدات على السماح لشركات اسرائيلية بالعمل في فلسطين، قال المصري:” لم يتطرق القانون الحالي الى احتمالية عمل شركات اسرائيلية في السوق الفلسطينية، وهذا ليس مكانه القانون، حيث انه اعطى الصلاحية باصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتطبيقه، وهي التي ستضع الضوابط لكل الشركات، وهناك آليات وضوابط لتسجيل الشركات وللمستثمرين وبالتالي الضوابط التي تضعها الوزارة بالاضافة للانظمة التي ستصدر عن مجلس الوزراء تنظم هذه العملية”.
لا خلافات جوهرية مع القطاع الخاص
ولا يعتقد المصري، وجود خلافات جوهرية مع القطاع الخاص في النصوص القانونية، وقال:”هم شركاء في العمل، وكانوا ممثلين في اللجنة التي قامت بصياغة مشروع القانون، والقطاع الخاص اطلع عليه قبل عدة شهور، وبالتالي كان بامكان اي جهة ان تضع ملاحظاتها بكل اريحية عليه، وايضا كان هناك نسخة على موقع الوزارة جرى عليها بعض التحديث والتعديل بناء على الملاحظات التي وردتنا من اكثر من جهة”.
 المصادقة عليه خطوة ايجابية في كل النظام الاقتصادي

بدوره اعتبر امين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بسام ولويل، مصادقة الرئيس على القانون، خطوة ايجابية في كل النظام الاقتصادي طالما انتظرناه منذ عام 93، ومر في مراحل طويلة بعد تأخير لمدة حوالي 27 سنة، وهي خطوة ايجابية فلا يعقل ان نبقى نعمل بقانون 64 الاردني. الامر الذي سيعزز الاقتصاد الوطني والشركات بكافة انواعها في بعض الاجراءات الكبيرة التي كانت تشكل تعقيدات، لذلك فهو خطوة في المسار الصحيح لتنظيم وتصويب المنظومة الاقتصادية في فلسطين، ويوم المصادقة عليه يؤرخ”.
استوفى حقه في النقاش والدراسات والملاحظات

اما رئيس مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطيني”بال تريد” عرفات عصفور، فقال:” استوفى القانون حقه في النقاش والدراسات والملاحظات، وبالنتيجة اصبح لدينا قانون فلسطيني محدث احسن بكثير من وضعنا السابق، ويتماشى مع بعض القضايا العصرية مقارنة مع القوانين القديمة المجزأة من قانون اردني وآخر مصري، وأوامر عسكرية للاحتلال”.
خطوة الى الامام ويخدم الشركات والجيل الجديد
واعتبر عصفور، وجود قانون شركات فلسطيني حديث، خطوة الى الامام “ويخدم الشركات وخاصة الجيل الجديد ويتجاوز تعقيدات اجراءات تسجيل الشركات، ويوفر اجراءات ميسرة لجذب الاستثمارات الاجنبية كما يضمن حماية حقوق المستثمرين الاجانب، والاهم انشاء شركات الرياديين من أصحاب المشاريع الصغيرة، ألغى كل التعقيدات التي كان يفرضها القانون السابق”

فازت فلسطين، للمرة الثانية على التوالي، برئاسة لجنة طب الاسنان المجتمعي في الاتحاد العالمي لطب الاسنان (FDI)، ومقره في العاصمة السويسرية جنيف، ممثلة بعميدة البحث العلمي في جامعة القدس د. إلهام الخطيب.

وحصلت الخطيب، على 84 صوتا بعد اقتراع سري من قبل ممثلين عن 148 دولة، متفوقة على 13 مرشحا من الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وبريطانيا، ونيوزيلندا، واليابان، والصين، والهند، وباكستان، والمكسيك، ونيجيريا، واندونيسيا، وهونغ كونغ.

وبعد نيل العضوية، جرى انتخاب الخطيب من قبل الأعضاء كرئيسة للجنة للفترة ما بين 2022-2024، وذلك بعد الفوز في الدورة الأولى 2017- 2020 والتي جرى تمديدها عاما واحدا بفعل جائحة كورونا.

وقالت الخطيب لـ”وفا”: استطعت خلال فترة عملي في اللجنة في الدورة الأولى إثبات أن فلسطين لديها من الخبرات والقدرات ما ينافس عالميا.

وأضافت، هذا الفوز يؤكد أننا مستمرون في النضال في كافة المحافل الدولية– العلمية، والاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، ولأن نرفع عاليا علم واسم فلسطين.

يُشار إلى أن الخطيب، وهي اخصائية طب الأسنان المجتمعي، ومرشحة نقابة طب الأسنان الفلسطينية بعضوية اللجنة في الاتحاد العالمي لطب الأسنان، قادت ملف الصحة الفموية للاجئين، واستطاعت من خلال لجنتها إقامة العديد من النشاطات، لتعزيز الصحة الفموية عالميا، وإقليميا، ومحليا.

ائتلاف أمان يطالب الحكومة مجددا بالإسراع في إقرار وإصدار قانون حق الوصول إلى المعلومات

 بمناسبة اليوم العالمي للحق في “الوصول إلى المعلومات”، الذي يصادف  الثامن والعشرين من أيلول/ سبتمبر من كل عام؛ يؤكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) أهمية إتاحة المعلومات للمواطنين من خلال إعمال مبادئ الشفافية بنشر الحكومة والمؤسسات العامة للقرارات والمعلومات والتدابير والسياسات، بما يساهم في بناء ثقة تبادلية بين المواطن ومؤسسات الدولة.

ويرى ائتلاف أمان أن إتاحة الحق في الوصول إلى المعلومات يعزز قيم النزاهة وإرساء أسس ومبادئ الشفافية، يأتي منسجما مع ما أكدت عليه السياسة العاشرة “تعزيز النزاهة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد” المتضمنة في  الخطة الوطنية للتنمية في فلسطين 2021-2023 المعتمدة من قبل الحكومة، فضلا عن كونه أحد المطالب التي دعت لها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وايضا شرطا اساسيا لانضمام الحكومة الى مبادرة الحكومة المنفتحة، بلااضافة الى كونه مؤشرا اساسيا فيما التزمت به الحكومة الفلسطينية نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 وبشكل خاص التزامها بالهدف 16.10، الذي يهدف إلى ضمان وصول المواطنين إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية.

وعلى الرغم من المشاورات التي أجرتها الحكومات السابقة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد، ومحاولاتها المتكررة لإنجاز القانون، إلا أن الحكومة الحالية أوقفت النقاش في مشروع القانون وامتنعت عن إقراره وإحالته إلى الرئيس تمهيدا لنشره؛ حيث بقي مشروع القانون المذكور حبيس أدراج مجلس الوزراء.

إن إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات لا يقتصر على تمكين المجتمع من المشاركة في صنع القرار فحسب، وإنما يشكل باتاحته للمعلومات أداة لتمكين المجتمع من ممارسة حقه في المساءلة على ادارة الشأن والمال العام وبشكل خاص ما يرتبط بقطاعات خدماتية اساسية: كالصحة، والتعليم، والعمل، والتوظيف، والأراضي، والقضاء، وموارد الدولة ونفقاتها، وتأثيراته على الجانب الحقوقي والخدماتي في المجتمع، مثل: الاتصالات والماء والكهرباء، بالإضافة إلى حرية الرأي والتعبير والإعلام.

كما يرتبط تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات بإقرار وإصدار قانون الأرشيف الوطني، باعتباره الضامن للتطبيق السليم لقانون الحق في الحصول على المعلومات، من خلال تصنيف المعلومات وفق معايير وضوابط محددة، وتوفير قاعدة بيانات رصينة وموثوق بها وسهلة، وأرشفتها إلكترونيّاً، بما يسهل عملية الحصول على المعلومة المطلوبة لمن يبحث عنها من جهة، وللقائم عليها من جهة أخرى.

وعليه؛ يطالب ائتلاف أمان الحكومة أولا بتبني مبدأ الانفتاح على المواطنين من قبل المسؤولين من خلال إعمال مبادئ الشفافية وحق المواطنين في الاطلاع على المعلومات العامة والمشاركة في اتخاذ القرارات في إدارة الشأن العام، واخضاع أي مسؤول لا يلتزم بهذا المبدأ للمساءلة والمحاسبة. وبالإسراع في إقرار وإصدار قانون حق الوصول إلى المعلومات متفقاً مع الممارسات الفضلى لاحترام هذا الحق وحمايته من الانتهاك.

هذا ويؤكد ائتلاف أمان مواصلته الجهود الحثيثة والعمل مع كافة الشركاء الحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني للضغط نحو إقرار وإصدار القانون الذي جاء نتاج 17 سنة من الجهد الوطني لذوي الاختصاص وبما ينسجم مع الممارسات الفضلى للحق بالوصول إلى المعلومات.

يحتفل العالم في 29 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للقلب، ومع قرب حلول هذا اليوم الهام فإنه الوقت مثالي للحديث عن كيفية تحسين عاداتك لتناول الطعام بشكل يعزز سلامة قلبك لتعيش حياة صحية.

يبلغ متوسط عدد الوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية حوالي 17.9 مليون وفاة سنويًا، مما يجعلها السبب الأول للوفاة على المستوى العالمي. ورغم عدم وجود سبب دقيق لأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن هناك العديد من العوامل التي تزيد من احتمالات الإصابة بها، ومنها ارتفاع ضغط الدم ومستوى الكولسترول، والتدخين، وتناول الطعام غير الصحي، وانعدام النشاط البدني. فالقلب عضلة نشطة تعمل باستمرار، ومن المهم الحفاظ على قوتها وصحتها تمامًا كغيرها من العضلات في الجسم. ويمكننا اتخاذ الخطوات الصحيحة لتحسين صحة القلب من خلال بعض التغييرات البسيطة في أسلوب حياتنا  كالتمرين بشكل مستمر وتناول الطعام الصحي وتقليل استهلاك التبغ والكحول،  يمكننا اتخاذ الخطوات الصحيحة لضمان صحة القلب.

يقدم لنا كريس أجوستين ، مدير اللياقة البدنية في فيتنس فيرست سبع نصائح بسيطة للمساعدة في الحفاظ على صحة القلب:

التحكم بكميات الطعام: يعني أسلوب الحياة الصحي ضرورة الاهتمام بكميات الطعام وأنواعه – ينبغي تناول كمية أكبر من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والتي تحتوي سعرات حرارية أقل، كالفاكهة والخضروات. كما ينصح باستعمال الأطباق الصغيرة للتحكم بكميات الطعام، وتجنب الأطعمة المصنّعة أو التي تحتوي علىنسبة عالية من السكر، حيث إنها تسبب ارتفاع مستوى الكولسترول.

تقليل الدهون المشبعة: تخفيض ما تتناوله من الدهون المشبعة يقلل من مستويات الكولسترول الضار في الجسم وبالتالي يقلل من خطر التعرض لأمراض القلب والأوعية الدموية. وتوجد الدهون المشبعة عادة في الدهون الحيوانية كاللحوم الحمراء والدواجن ومنتجات الألبان كاملة الدسم.  

تقليل الكربوهيدرات البسيطة: ابتعد عن الكربوهيدرات البسيطة كالبسكويت وحبوب الإفطار الغنية بالسكر و الحلوى و المشروبات الغازية، فهي تزيد من مخاطر الالتهابات وترفع مستوى السكر في الدم. استبدل تلك الأطعمة ببدائل غنية بالألياف للمساعدة في استعادة توازن السكر في الدم.

تقليل كمية الصوديوم: تقليل كميات الصوديوم التي تتناولها خلال وجباتك يساعدك في الوقاية من النوبات القلبية والجلطات وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية. جرب إعداد الوجبات المنزلية كالحساء والأطباق الأخرى، فهذا يقلل من كميات الملح في غذائك بشكل كبير.

تناول الأطعمة الصديقة للقلب: فيما يلي قائمة بخيارات الطعام التي يمكن تناولها لتحسين صحة القلب:

• الخضروات الورقية الخضراء: فهي تحتوي كميات كبيرة من العناصر المغذية، كما أن الخضروات الخضراء تقلل من ضغط الدم وتصلب الشرايين.
• الدهون المتعددة والأحادية غير المشبعة (الدهون الصحية) مثل الأسماك والزيوت النباتية والأفوكادو والمكسرات والبذور، وجميعها تخفض الكولسترول وضغط الدم الانقباضي.
• تعد البذور، مثل بذور الشيا والكتان، من الأطعمة الغنية جدًا بالألياف وأحماض أوميغا-3 الدهنية، والتي تساعد في تخفيض الالتهابات وزيادة نسبة الكولسترول المفيد. 

ممارسة التمارين بانتظام: التمرين المنتظم عامل أساسي للوقاية من أمراض القلب، نظرًا لدوره الكبير في تخفيض ضغط الدم ورفع مستوى الكولسترول الصحي وتنظيم السكر في الدم بشكل أفضل. حاول ممارسة التمارين لمدة 30 دقيقة يوميًا على الأقل لتشجيع الشرايين على التمدد بشكل صحي.

المكملات الغذائية: فيما يلي قائمة بأهم المكملات الغذائية لصحة القلب:

•  
• أوميغا-3: والتي تلعب دورًا هامًا للغاية في حماية القلب من الكولسترول الضار والدهون الثلاثية، كما أن بوسعها المساعدة في حال عدم انتظام نبض القلب وإبطاء تراكم طبقة الدهون في الشرايين.
• فيتامين د: لا تقتصر فائدته على الحفاظ على كثافة العظام وتحسين وظائف الدماغ، فهو يقلل من ضغط الدم ويخفض الالتهابات ويحسّن وظائف العضلات.
• المغنيسيوم: ضروري لانتظام القلب ويساعد في الحفاظ على الإلكترولايتات التي يحتاجها الجسم لنقل الرسائل العصبية، كالبوتاسيوم والكالسيوم، بالإضافة إلى دوره في المساعدة بانقباض عضلة القلب.