شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بشق شارع استعماري على حساب أراضي المواطنين في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وسط انتشار وحماية مكثفة من قوات الاحتلال.

وأفادت محافظة القدس، بأن الأعمال الجارية تأتي تنفيذًا لقرار سلطات الاحتلال الصادر بتاريخ 25 حزيران 2025، والقاضي بالاستيلاء على الشارع المحاذي لوادي أزريق في البلدة، بدءًا من الشارع الرئيسي المؤدي إلى بلدة جبع وصولًا إلى منطقة العقبات، بالإضافة إلى مساحات من الأراضي المجاورة، وذلك حتى 31 كانون الأول 2027.

وأكدت أن هذه الجريمة تستهدف تغيير معالم المنطقة، وفرض وقائع تهويدية جديدة.

وأشارت إلى أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يواصل تسريع وتيرة الاستيلاء على الأراضي وتعميق الاستعمار، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، في تحدٍ سافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 2334، بهدف إحداث تغييرات جوهرية في الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ومنع قيام الدولة الفلسطينية، وتقويض حل الدولتين.

أعلنت الحكومة السلوفينية، الأربعاء، عن اتخاذ خطوة جريئة تتمثل في فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في إطار جهودها لمواجهة السياسات الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، والتي تشمل مصادرة الأراضي، عمليات الطرد، والبناء غير القانوني، والتي تعتبر انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. وأكدت الحكومة السلوفينية أن هذه الإجراءات تأتي كرد فعل واضح على سياسة الاحتلال، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ خطوات إضافية لدعم حقوق الفلسطينيين ومساءلة الاحتلال عن انتهاكاته المستمرة.

وفي بيان رسمي، أوضحت الحكومة أن سلوفينيا تدرس أيضًا فرض حظر على تصدير البضائع إلى المستوطنات غير الشرعية، وأنها ستتخذ إجراءات إضافية في المستقبل القريب. وأشارت إلى أن وارداتها من منتجات المستوطنات كانت ضئيلة جدًا، حيث لم تستورد أي منتجات خلال عامي 2022 و2024، بينما بلغت وارداتها في عام 2023 حوالي ألفي يورو، شملت معدات طبية وأدوية. وتأتي هذه الخطوة بعد فرض حظر على تجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي في يوليو الماضي، بالإضافة إلى منع وزيرين من اليمين المتطرف من دخول أراضيها، بسبب دعواتهما للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، مما يعكس موقفًا واضحًا من الحكومة السلوفينية ضد السياسات الإسرائيلية العدوانية.

أعلنت مجموعة الصايغ، برئاسة السيد ميشيل الصايغ، والمدير التنفيذي لمجموعة رؤيا الإعلامية السيد فارس الصايغ، عن دعمها لتمويل فيلم “فلسطين 36″، الذي يسلط الضوء على ثورة فلسطين عام 1936 التي قادها الفلاحون ضد الحكم الاستعماري البريطاني. يأتي هذا الدعم في إطار جهود المجموعة لتعزيز الثقافة الفلسطينية والتأكيد على أهمية الفن في نقل الرسائل الوطنية.

الفيلم، من إخراج المخرجة الفلسطينية العالمية آن ماري جاسر، يتناول ملحمة تاريخية عن الانتفاضة التي اندلعت على مشارف القدس، وتم قمعها بواسطة 20 ألف جندي بريطاني. ويعد “فلسطين 36” من أبرز أعمال جاسر، التي تعتبر من أهم المخرجات الفلسطينيات والعالميات، حيث عرضت أفلامها في مهرجانات مرموقة مثل كان وبرلين والبندقية ولوكارنو وتورنتو.

وكان من المقرر تصوير الفيلم في فلسطين بداية من أكتوبر 2023، إلا أن الأوضاع السياسية غير المستقرة بسبب العدوان الإسرائيلي على فلسطين أدت إلى إجلاء الطاقم والممثلين، ونقل موقع التصوير إلى الأردن. يشارك في العمل نخبة من الممثلين العرب والبريطانيين، منهم ظافر العابدين، هيام عباس، والفائز بجائزة الأوسكار جيريمي إيرونز.

تُعد جاسر من أبرز مخرجي السينما الفلسطينية، حيث حققت نجاحات كبيرة، منها فيلم “ملح هذا البحر” الذي نال استحسان النقاد، وشارك في مهرجان كان، وفيلم “لما شفتك” الذي فاز بجائزة أفضل فيلم آسيوي في برلين، وفيلم “واجب” الذي حصد 36 جائزة دولية. دعم مجموعة الصايغ يأتي كجزء من التزامها المستمر بتعزيز الفن الفلسطيني وإبراز قصصه على الساحة العالمية.