مع بدء الاستعدادات في بلد المليون ونصف المليون شهيد، لاستقبال وفود الفصائل الفلسطينية من اجل المصالحة وانهاء الانقسام الاسود المدمر الذي ألحق أفدح الاضرار بقضية شعبنا، فإن أنظار شعبنا ومعه انظار كل الدول والاحزاب والحركات المؤيدة لشعبنا وقضيته العادلة، تتجه نحو الجزائر البلد العربي الاصيل الذي لم يتخل يوماً واحداً عن دعمه وانتصاره لنا على كافة الصعد وفي جميع المراحل، والذي لم يقطع التزامه المادي تجاه شعبنا وقيادته.

فهذا البلد العربي الاصيل الذي نكن له كل التقدير والاحترام والذي أعلن الرئيس الراحل ياسر عرفات من عاصمته عن وثيقة الاستقلال، وعقدت اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني فيه أكثر من مرة، وفتح بلاده أمام الثورة الفلسطينية من حيث التدريب والتمويل والتزويد بالسلاح، والذي شارك في جميع معارك الأمة العربية في التحرر والاستقلال، لا بد أن يكون له التأثير الواضح والمأمول على وفود الفصائل من اجل انهاء مهزلة الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية للساحة الفلسطينية على أسس واضحة وفي مقدمتها الالتزام بالثوابت الوطنية والاتفاق على برنامج عمل لمواجهة ما تواجهه قضية شعبنا ليس فقط من مؤامرات ولكن ايضاً من محاولات تصفية، خاصة في ضوء ما يقوم به الاحتلال من اجراءات وممارسات وما يرتكبه من جرائم بحق شعبنا هدفها تصفية القضية وعدم اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

إن الواجب الوطني والاخلاقي والضميري يستوجب من كل الفصائل التي ستصل الى جزائر الثورة وبلد المليون ونصف المليون شهيد، ان تغلب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الشخصية والحزبية، لأن القضية الفلسطينية في خطر حقيقي، فإما ان نتوحد وننتصر لها ونختصر الزمن ونقلل من عدد الخسائر في صفوف شعبنا، واما سنواصل تقديم المزيد من الشهداء والجرحى والاسرى على مذبح قضيته الوطنية، وعندها فإن هذه التضحيات ستكون مضاعفة بسبب الفرقة وعدم توحيد الصفوف، واستعادة الوحدة التي هي الطريق الوحيد لتحقيق الانتصارات والمنجزات.

صحيح ان شعبنا ناضل وقدم التضحيات بدون احزاب وفصائل وها هو يقدم حتى الآن بدون ان يكون للكثير من الشهداء أو الجرحى أو الأسرى أي انتماء للفصائل، إلا ان النضال الذي يؤدي لنتائج ملموسة وواضحة يحتاج الى قيادة موحدة، ونظام سياسي واحد يقوم على أساس الثوابت ومواصلة المسيرة النضالية.

إن أملنا في جزائر الثورة لكبير في توحيد الساحة الفلسطينية وانهاء الصفحة السوداء من تاريخ شعبنا المتمثلة بالإنقسام قبل ان يتحول الى انفصال وعندها لن يرحم التاريخ أحداً.

 قدّم عضو مجلس إدارة مهرجان “سيدني 2022” بنيامين لو استقالته، بعد رفض المهرجان إنهاء صفقة رعاية بقيمة 20 ألف دولار من السفارة الإسرائيلية.

وقال لو عبر تغريدة له على موقع تويتر، “رغم أنني لا أستطيع التحدث باسم مجلس الإدارة أو المهرجان، فأنا شخصياً آسف لفناني مهرجان سيدني والعاملين في مجال الفنون لأنكم وُضعتم في وضع للاختيار بين العمل والقيم”.

وأوضح أنه توسط في الاجتماعات بين مجلس إدارة المهرجان والمحتجين، معرباً عن أمله في استمرار تلك الاجتماعات، مشيرا إلى أنه بذل قصارى جهده لخدمة المهرجان، ودعوة الفنانين والمساعدة في تسهيل المحادثات الصعبة والضرورية”.

وكتب على تويتر “ستبدأ المراجعة فور الانتهاء من مهرجان سيدني 2022، والنتائج والتوصيات ستكون جاهزة خلال أشهر”.

من جهته، قال رئيس مهرجان سيدني ديفيد كيرك، إن مجلس إدارة المهرجان لم يُدرك التداعيات المحتملة عندما قبل تمويل من السفارة الإسرائيلية في أستراليا”. واصفا قبول التمويل من “إسرائيل” “بالخطأ غير المتعمد”، حيث أدى لانسحاب عدد كبير من الفنانين العالميين من المهرجان.

الجدير ذكره أن مهرجان سيدني كان هذا الشهر موضوع جدل حول التمويل، وشهد انسحاب العديد من الفنانين والعاملين من المشاركة في هذه الفعالية الفنية.

كما قوبل الحدث بضغط متزايد نحو مقاطعة المهرجان من قبل منظمة مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، حيث جاء الضغط لقبول المهرجان بتمويل من السفارة الإسرائيلية لدعم إنتاج عرض بعنوان “Decadence” لمصمم الرقصات الإسرائيلي أوهاد نهارين.

ومن بين الذين قاطعوا المهرجان في الأسابيع الأخيرة الفنان خالد سبسبي، وفرقة الرقص بيندي بوس، ومغني الراب بركاء، والكوميديين نظيم حسين وتوم بالارد، والصحفية إيمي ماكواير، والمؤلفة يومي ستاين.

وفي بيان صدر عن المهرجان قبل يومين، قال رئيس مجلس الإدارة ديفيد كيرك إن “المهرجان واجه تحديات غير مسبوقة هذا العام”.

وأضاف: “لقد أدى هذا إلى زيادة الضغط بشكل كبير على جميع أعضاء مجلس الإدارة، والموظفين، والأهم من ذلك، الفنانين”.

شاركت فيه المؤسسات النسوية والاهلية وذكرت فرحة ابو الهيجاء ان هذا الاجتماع ياتي في اطار عمل الوحدة التي تم استحداثها والتي تهدف الى دعم ومساندة النساء اللاجئات وصولا بهن الى مواقع صنع القرار وقد تم خلال الاجتماع التعريف باهمية مشاركة النساء في الحياة السياسية واهمية زيادة تمثيل النساء في اللجان الشعبية هذا كما تم الحديث عن دور اللجنة ووحدة النوع الاجتماعي لتغيير الصورة النمطية والتقليدية تجاه الادوار التي يقوم بها الرجال والنساء هذا كما تم خلال الاجتماع التعرف على احتياجات النساء التي تمس المراة والطفل في المخيم وفي نهاية اللقاء تم تشكيل لجان مساندة ضمت عددا من النساء النشيطات بهدف دعم

ومساندة وحدة النوع الاجتماعي وخلق شراكة حقيقية بين كافة المؤسسات النسوية الفاعلة . وفي نهاية الحفل تم تقديم التهاني والتبريكات لعضوات اللجنة الشعبية المنتخبات وقد تم تقديم الهدايا والدروع التقديرية

نظم مركز حسيب الصباغ للتميز لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة العربية الأمريكية ورشة تدريبية في مجال تكوين واختيار الأفكار ضمن برنامج ريادة الأعمال بعنوان “الثقافة هوية الصمود”، بالتعاون مع حاضنة أعمال جامعة بوليتكنيك فلسطين، وجامعة دار الكلمة، وجست للتطوير والريادة بدعم وإشراف من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

افتتح الورشة، الأستاذ سامي عوض ممثل مركز حسيب الصباغ بكلمة رحب فيها بالحضور، وأكد على أهمية الورشة التي ستحتضن أفكارا ريادية يقدمها طلبة الجامعات الفلسطينية وأفراد المجتمع المحلي لتطويرها من خلال المشروع تحت عنوان “ثقافة هوية الصمود”، حيث ستركز الأفكار بكل ما يتعلق بالهوية والثقافة الفلسطينية، خاصة في الوقت التي تحارب من جهات عدة، على أن يتم استخدام التكنولوجيا لتعزيز ثقافة وهوية الصمود.

من جهته، عرض مدير حاضنة الأعمال في جامعة بوليتكنيك فلسطين الأستاذ علي رمضان شرحا مفصلا عن البرنامج، حيث أشار أن المشروع هدفه تعزيز الريادة الثقافية في فلسطين لتمكين الشباب والشابات في الضفة والقدس والداخل الفلسطيني، من خلال تأسيس وتشغيل مشاريع ريادية مدرة للدخل في المجال الثقافي، في سبيل المساهمة في تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وأوضح أن المشروع مدته 18 شهرا، ينفذ في أربع مناطق وهي، جنين، ورام الله، والخليل، وبيت لحم، مشيرا إلى أنه سيتم فتح الباب أمام المجتمع المحلي وطلبة الجامعات الفلسطينية لتقديم أفكار ريادية تتعلق بالثقافة والهوية الوطنية، وسيتم اختيار 80 فكرة.

وتطرق إلى شروط الانتساب، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون للأفكار والمشاريع الريادية غير الاعتيادية، كما تطرق إلى القطاعات المستهدفة في المشروع، كما عرض مراحل المشروع.

من جهتهما تطرق كلا من، الدكتور لؤي شاهين، والدكتور ضياء عرفة، إلى آلية حقوق الملكية الفكرية في المكون الثقافي، والإجراءات المتبعة، كما قدم الأستاذ مصطفى شتا المدير التنفيذي لمسرح الحرية المسرح كقصة نجاح، وتطرق إلى الإنجازات، والأهداف والعراقيل التي تمت مواجهتها وحلها، ومن ثم تم تدريب الحضور والمشاركين على آلية تحديد مشاكل القطاع الثقافي وحلها، وألية تكوين الأفكار في ذات القطاع.