أتلف مزارعون في قطاع غزة، اليوم الأحد، منتجاتهم الزراعية في الشوارع العامة بعد منع “حماس” لهم من تصديرها إلى الضفة الغربية.

وقال المزارع خليل النجار إن منع “حماس” المزارعين من تصدير مزروعاتهم إنما هو تدمير لهم ولأسرهم، محملا إياهم عواقب هذا الإجراء التعسفي وما يترتب عليه من خسارة تمس المزارع.

وأشار إلى أنهم تكبدوا خسائر فادحة العامين الماضيين بسبب منع التصدير بحجة جائحة كورونا، متسائلا أين كانت “حماس” في تلك الفترة عندما كان المزارع يبيع منتجاته بأقل من سعر التكلفة.

وأضاف أن هذا الإجراء التعسفي يأتي في ظل موسم فقير أصلا بالمنتجات الزراعية بسبب المنخفضات الجوية المتتالية التي تؤثر سلبا على المحصول، مبينا أن كل السلع الغذائية ارتفعت أسعارها فلماذا يستقوون على المزارع الغلبان حسب تعبيره.

كدت مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم الخميس، أن هناك مخاوف من إمكانية اندلاع موجة هجمات قبل وخلال شهر رمضان الذي سيبدأ مطلع الشهر المقبل، وذلك على غرار العملية التي وقعت في بئر السبع.

وجرت أمس جلسة تقييم أمنية لقيادة الشرطة الإسرائيلية تم خلالها التأكيد على أن القدس لا زالت المكان الأكثر حساسية أمنيًا ولذا تقرر تشديد الإجراءات فيها منعًا لأي تصعيد.

وتحاول الأجهزة الأمنية عدم ربط أي أحداث بالقدس والضفة والعمليات التي وقعت مؤخرًا بعملية بئر السبع، إلا أن هناك مخاوف حقيقية من هجمات متوقعة.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن عملية بئر السبع قد تشكل إلهامًا لفلسطينيين لتنفيذ هجمات مماثلة وهو ما تخشاه المؤسسة الأمنية حاليًا.

وحذرت من الوقوع في “فخ” عدم التعامل بجدية مع ما يجري من هجمات، مدعيةً أن هناك حملة تحريض كبيرة عبر شبكات التواصل في أوساط الفلسطينيين وتمجيد لمنفذي العمليات بهدف تحريض آخرين على تنفيذ هجمات مماثلة. وفق قولها.

 شارك الطالبان عمر همام سلوم وسامي ضياء الجعبري من كلية الطب  وعلوم الصحة في جامعة بوليتكنك فلسطين ببحث علمي مُشترك مع باحثين من غزة والسودان حول توجهات المُجتمع نحو لقاحات كورونا المستجد بإشراف من اتحاد البحث الطلابي الطبي العالمي IMedRA ، حيث نشر البحث في مجلة BMC PUBLIC HEALTH، ذات معامل تأثير 3.19 وتصنيف الجودة الأول Q1.

وسعت الدراسة إلى تقصّي توجهات المُجتمع الفلسطيني نحو لقاحات كورونا المُستجد وتقبلهم لها ومعرفتهم حول اللقاحات التي تم  انتاجها لمواجهة جائحة كورونا.    

وتم توزيع استبيان ما مجموعه 6226 مُشاركاً من فئات المُجتمع المُختلفة؛ حيث رأى ما نسبته 41.36٪ أن اللقاحات آمنة، ووافق 69.02٪ على أنّ اللقاحات ضرورية للحماية من فيروس كورونا المُستجد؛ بالإضافة إلى ذلك ، وافق 55.1٪ على إعطاء اللقاح بمجرد توفره، و 37.86٪ لا يعتقدون أنّ فوائدهم تفوق المخاطر. وتبيّن أنّ 22.07٪ ممن يرون عدم جدوى اللقاحات يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات، بينما 11.92٪ يعتمدون على مقدمي الرعاية الصحية. ووجد كذلك أنّ توجهات المُشاركين نحو لقاحات كورونا المُستجد ومعرفتهم بشكل كبير حسب الجنس والمحافظة والعمر والمُستوى التعليمي والحالة الاجتماعية.

وإذ تتقدم إدارة جامعة بوليتكنك فلسطين  بالتهنئة للطلبة لانجازهم ومُشاركتهم في العمل البحثي في مرحلة دراستهم لدرجة البكالوريوس، والتي تعبّر عن الاهتمام بالمُشاركات الطبيّة التي تساهم في خدمة المُجتمع وتوجيهه نحو المُمارسات الصحية الأنسب. وتؤكد الجامعة على أهميّة مُشاركة الطلبة في الأبحاث العلمية للإنتقال من مراحل التعليم الى التعلم والمُمارسة التطبيقية.

ومن الجدير بالذكر انّ الطالبين عمر سلوم وعمر سلوم يشغلان منصب رئيس ونائب الرئيس لاتحاد البحث الطلابي الطبي في جامعة البوليتكنك Polytechnic Medical Students’ Research       Association “PMRA” والذي يعتبر الفرع الرسمي لـ IMedRA في جامعة البوليتكنك.

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية بيانا صحفيا مشتركا بمناسبة يوم المياه العالمي والذي يصادف 22 آذار، والذي جاء هذا العام تحت شعار المياه الجوفية غير مرئية، لكن تأثيرها مرئي في كل مكان، وفقا لما أعلنته هيئة الأمم المتحدة للمياه.

79% من المياه المتاحة مصدرها المياه الجوفية

تعتمد فلسطين بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية والسطحية، والتي تبلغ نسبتها 79% من مجمل المياه المتاحة.

وقد بلغت كمية المياه المضخوخة من آبار الأحواض الجوفية (الحوض الشرقي، والحوض الغربي، والحوض الشمالي الشرقي) في الضفة الغربية للعام 2020 نحو 108.8 ملايين م3.

ويعود السبب الرئيسي للضعف في استخدام المياه السطحية الى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مياه نهر الأردن والبحر الميت، وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي منع الفلسطينيين من الوصول إلى مياه نهر الأردن منذ عام 1967 والتي تقدر بنحو 250 مليون متر مكعب.

نسبة المياه الجوفية والسطحية المستخرجة من المياه المتاحة في فلسطين، 2010-2020

20% من المياه المتاحة في فلسطين يتم شراؤها من شركة المياه الإسرائيلية “ميكروت”

أدت الإجراءات الإسرائيلية الى الحد من قدرة الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية وخصوصا المياه وإجبارهم على تعويض النقص بشراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية “ميكروت”, حيث وصلت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي 90.3 مليون م3 عام 2020، والتي تشكل ما نسبته 20% من كمية المياه المتاحة التي بلغت 448.4 مليون م3، منها 53.3 مليون م3 مياه متدفقة من الينابيع الفلسطينية، و299.1 مليون م3 مياه متدفقة من الآبار الجوفية، و5.7 ملايين م3 مياه شرب محلاة وتشكل 1% من المياه المتاحة.

وبالعودة الى نوعية المياه الملوثة المتاحة للفلسطينيين بسبب تلوث مياه قطاع غزة فقد بلغت 201.8 مليون م3 من المياه المتاحة للفلسطينيين وغير صالحة للاستخدام الآدمي مقابل 246.6 مليون م3 صالحة للاستخدام الآدمي والتي تشمل المياه المشتراة والمحلاة.

5.7 ملايين م3مياه شرب محلاة

وفق بيانات سلطة المياه فقد بدأت فلسطين بإنتاج كميات من المياه المحلاة وصلت الى 5.7 ملايين م3 في العام 2020 نتيجة تشغيل محطات تحلية محدودة الكمية في غزة، حيث من المتوقع زيادة انتاج هذه الكميات بشكل كبير في الأعوام القادمة مع تنفيذ برنامج محطة التحلية المركزية.

معدل استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي من المياه اقل من المعدل الموصى به عالميا وهو في تناقص

بلغ معدل استهلاك الفرد الفلسطيني 84.2 لتراً في اليوم من المياه، وقد بلغ هذا المعدل 82.4 لتراً في اليوم في الضفة الغربية، و86.6 لتراً في قطاع غزة، واذا ما أخذنا بالاعتبار نسبة التلوث العالية للمياه في قطاع غزة، واحتساب كميات المياه الصالحة للاستخدام الآدمي من الكميات المتاحة، فإن حصة الفرد من المياه العذبة تصل فقط إلى 26.8 لتراً في اليوم في قطاع غزة.

واذا ما نظرنا الى التباين بين حصص الفرد بين المحافظات، فإن تحقيق العدالة في التوزيع بين التجمعات السكانية أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها دولة فلسطين نتيجة الوضع السياسي والذي يمنع تطوير نظام مائي متكامل على مستوى الوطن. ومن الجدير ذكره أنه ما زال معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه أقل من الحد الأدنى الموصى به عالمياً حسب معايير منظمة الصحة العالمية وهو 100 لتر في اليوم، وذلك نتيجة السيطرة الإسرائيلية على أكثر من 85% من المصادر المائية الفلسطينية.

أكثر من 97% من نوعية المياه التي يتم ضخها من الحوض الساحلي لا تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية

بلغت كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غزة 190.5 مليون م3 خلال العام 2020، وتعتبر هذه الكمية ضخاً جائراً، حيث يجب ألا تتجاوز 50-60 مليون متر مكعب في السنة، الأمر الذي أدى إلى نضوب مخزون المياه إلى ما دون مستوى 19 متراً تحت مستوى سطح البحر، كما أدى إلى تداخل مياه البحر، وترشيح مياه الصرف الصحي إلى الخزان، الأمر الذي جعل أكثر من 97% من مياه الحوض الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية.

حظرت ويلز الاثنين العقوبات الجسدية على الأطفال بكل أشكالها، لتحذو بذلك حذو اسكتلندا.

وبات صفع طفل أو حتى هزه يُعتبر اعتداء في ويلز، بحسب قانون دخل حيز التنفيذ الاثنين. وكان يتم التسامح مع صفع الطفل في السابق في حال كانت تمثل “عقوبة معقولة”، كما الحال في إنكلترا وأيرلندا الشمالية.

ويعتمد تقويم الطابع “المعقول” على عوامل مختلفة بينها العلامة التي تركتها العقوبة.

وتعتمد أكثر من 60 دولة حول العالم قوانين تحظر العقاب البدني للأطفال.

وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل على وجوب حماية الأطفال من الأذى الجسدي والعقلي.