اختتمت في العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الرابعة من “مهرجان الأردن للإعلام العربي” والتي حملت اسم “دورة القدس”، وذلك تحت رعاية وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام صخر دودين، مندوبًا عن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، وبحضور وفد فلسطيني برئاسة المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف.

وكرّم المهرجان، الذي استمر على مدار ثلاثة أيام، عددًا من المؤسسات الإعلامية العربية، في مجالات الدراما والبرامج الإخبارية والحوارية والاجتماعية والتقارير الصحفية، إضافة إلى تكريم عدد من الجامعات التي كان لها إسهامات مميزة في الأعمال الإبداعية، والتي خصص جزء منها للقضية الفلسطينية ومدينة القدس.

وحصدت مؤسسات إعلامية فلسطينية ثلاث جوائز، فقد فاز برنامج “ملف اليوم” الذي يقدمه تلفزيون فلسطين بالجائزة الفضية عن فئة البرامج الحوارية، كما فاز برنامج “مع المسؤول” لصوت فلسطين بالجائزة الفضية، والبرنامج الإذاعي الديني “المسجد الأقصى” بالجائزة الفضية عن فئة البرنامج الإذاعي.

وتم تكريم كوكبة من نجوم الدراما والإعلام من الوطن العربي، أبرزهم الفنان المصري الكبير هاني شاكر، كما حظي وزير الإعلام العماني السابق عبد المنعم منصور بتكريم خاص.

وقال رئيس اللجنة العليا للمهرجان أمجد القاضي، في كلمة له خلال حفل الاختتام، إن المهرجان الذي انطلقت فعالياته يوم الأحد الماضي تضمن العديد من الندوات التي ناقشت القضية الأساسية والمحورية في المهرجان وهي القدس، من خلال جلسات تحدثت عن المدينة المقدسة في الوجدان العربي، والقدس في الإعلام، بالإضافة إلى بعض العروض الخاصة التي قدمها التلفزيون الأردني والتلفزيون الفلسطيني، إلى جانب إحياء ليلة مقدسية.

وأضاف القاضي أن المهرجان كان ولا يزال منتدى يلتقي به أصحاب الاختصاص في مختلف المجالات الإعلامية والتقنية، وحاضنة لأبرز الابتكارات العلمية التي ساعدت على إبراز خصوصية وتفرد الصناعة الإعلامية في المرحلة الحالية، بالإضافة إلى استضافته لصانعي الإعلام العربي، ونجوم الدراما العربية، وأساتذة الإعلام في الجامعات الأردنية والعربية، وعدد من الإعلاميين الأردنيين والعرب.

بدوره، قال المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف “إن القدس كانت كما هي دائمًا حاضرة في كل تفاصيل المهرجان”.

وجدد عساف الشكر والتقدير للأشقاء في الأردن والقائمين على المهرجان الذين أصروا على أن يكون عنوان المهرجان “القدس” بدلالاتها التاريخية والدينية والثقافية والعربية والإنسانية، داعيًا إلى تعميم هذه التجربة في كافة العواصم العربية.

وأعلن عساف عن تشكيل لجنة لمتابعة موضوع القدس في الإعلامين العربي والدولي، تضم عددًا من أهم الشخصيات المشاركة في المهرجان على الصعيدين الفلسطيني والعربي، حيث تم الاتفاق على آلية عمل مستقبلية، مهمتها إبراز قضية القدس وإبقاؤها على أجندة عمل الإعلامين العربي والدولي.

وأضاف أن لفلسطين مشاركة مهمة بعدد من الإعلاميين داخل اللجنة، “لنضمن بأن يكون المصدر الأول للأخبار المتعلقة بالقدس وفلسطين الإعلام الوطني الفلسطيني الموجود باستمرار في الميدان، والذي يتعرض يوميًا لاعتداءات ماكينة الإرهاب والقمع الإسرائيلية”.

وقال عساف: “استطعنا أن نوصل صوت فلسطين النضالي والسياسي والشعبي، حيث شهد المهرجان ندوات مهمة أغنت المواضيع المطروحة من كافة الجوانب، حيث عرضت هذه المواضيع أمام جمهور المهرجان النوعي الذي ضم مفكرين وإعلاميين وسياسيين حضروا من كافة أرجاء الوطن العربي”.

وشهد المهرجان فعاليات ثقافية وندوات متخصصة حول القدس والقضية الفلسطينية، شارك فيها نخبة واسعة من المسؤولين والمثقفين والإعلاميين، ألقت الضوء على ما تعانيه المدينة المقدسة، من ممارسات احتلالية.

وتضمن المهرجان، كذلك، العديد من الفعاليات، ومُنحت جوائز لأفضل الأعمال الإذاعية والتلفزيونية في العالم العربي، كما أعلن عن تشكيل منتدى يلتقي فيه أصحاب الاختصاص في مختلف المجالات الإعلامية والتقنية.

كما احتضن المهرجان منتدى الابتكارات العلمية التي ساعدت على تفرد الصناعة الإعلامية في الوقت الحاضر.

في ورشة عقدها الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة

 حول واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في إعداد وتنفيذ خطة العناقيد الزراعية

الفريق الأهلي: الشفافية والتشاركية مع أصحاب المصلحة ضروري لتحديد الاحتياجات والمعايير وتحقيق النتائج المرجوة

رام الله- عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة جلسة نقاش مسودة تقرير واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في إعداد وتنفيذ خطة العناقيد الزراعية، بهدف المساهمة في تعزيز حوكمة إدارة العناقيد الزراعية، بحضور العديد من المؤسسات الرسمية ذات العلاقة، بالإضافة الى عدد من المؤسسات الأهلية التي تعنى بالقطاع الزراعي.

العناقيد الزراعية: قطاع استراتيجي على الصعيدين الوطني والاقتصادي

افتتح الجلسة عضو الفريق الأهلي، السيد أمجد البطة، موضحاً أن خطة العناقيد الزراعية لها أهمية استراتيجية من جميع الجوانب الوطنية والاقتصادية، ومن أبرز السياسات الحكومية في مجال التنمية، وهو ما يتطلب المشاركة بأعلى قدر من كافة القطاعات الخاص والعام والأهلي لدعم هذا القطاع، خصوصا أنه من أبرز القطاعات المستهدفة من الاحتلال لاقتلاع المواطن الفلسطيني من أرضه. وبالتالي، يأتي التقرير المذكور كمساهمة من الفريق الأهلي لتعزيز الحوكمة في تطبيق الحكومة لخطة العناقيد الزراعية.

فيما استهل الخبير في الشأن الزراعي، السيد ناصر قادوس، استعراض التقرير بتعريف العنقود التنموي على أنه “التركز الجغرافي للشركات والمؤسسات المترابطة، ذات الصلة، والتي تكمل بعضها البعض من خلال تبادل علاقات مشتركة وأنشطة على طول سلاسل القيمة.” معرجا على أبرز نتائج وتوصيات التقرير على صعيد الالتزام بقيم ومبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة العناقيد الزراعية.

تعزيز التشاركية والشفافية في إعداد وتنفيذ خطة العناقيد الزراعية يزيد من ثقة المواطن بنموذج العناقيد

وأظهر التقرير أن هناك حاجة ماسة لتعزيز مبدأ التشارك الفعال في عملية إعداد وتطبيق خطة العناقيد، من خلال إشراك أعضاء العناقيد في عملية التخطيط ومشاورتهم، ونشر النتائج وإعلانها بوضوح.

كما أوصى التقرير بضرورة مراجعة واقع كل عنقود باستعمال أساليب وأدوات دراسة الاحتياجات المختلفة، بما يضمن إشراك المؤسسات العاملة وممثلين عن المزارعين (كالجمعيات النشطة)، والاتفاق على معايير واضحة لاختيار المبادرات العنقودية ومن ثم المفاضلة بناء على هذه المعايير. بالإضافة الى ضرورة قيام وزارة الزراعة باعتبارها المرجع الأساس لقطاع الزراعة، بإصدار تقارير دورية عن تقدم سير العمل في العناقيد، ومدى الإنجاز لخطة العناقيد الزراعية في المناطق المختلفة والتحديات التي تواجه إنجازها، ونشرها على صفحة الوزارة الإلكترونية وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، لتكون متاحة للمعنيين.

هناك حاجة لتعزيز منظومة المساءلة والتقييم والمتابعة في التنفيذ

أما بخصوص نظم المساءلة، فدعا التقرير وزارة الزراعة، الى إصدار تقارير دورية عن تقدم سير العمل في العناقيد، ومدى الإنجاز لخطة العناقيد الزراعية في المناطق المختلفة والتحديات التي تواجه إنجازها، ونشرها بانتظام عبر الإعلام، إضافة الى تضمين الخطة نظام متابعة وتقييم ومساءلة وتعلم مبني على الممارسات الفضلى والمبادئ المتفق عليها في هذا المجال، والذي يعتبر من أهم عوامل نجاح الخطة من جهة، كما يسهل عملية متابعة الإنجاز والمساءلة على أي ضعف في التنفيذ.

العمل على تقليص الفجوة التمويلة لتنفيذ خطة العناقيد

وأشار التقرير الى الموازنات التقديرية لمجمل المبادرات العنقودية، وأن التخطيط بني على توقعات تمويلية ومبالغ تحتاج لتوفيرها من الحكومة من خلال وزارة المالية والمؤسسات المختلفة، كما وتعتمد بشكل كبير على مساهمات المستفيدين، والتي اصطدمت لاحقا بحاجة الحكومة لتحويل موازنات لمواجهة الجائحة، ومواجهة خطط الاحتلال بضم الأغوار، وعليه، أصبحت الخطط وتنفيذها مرهون بالمقدرة على تخصيص الأموال، مع توقعات عالية لمساهمة المزارعين ما يجعل واقعية الخطط العنقودية على المحك.

وأوصى التقرير بالتركيز على مبادرات جماعية مبتكرة تعزز العلاقة ما بين أعضاء العنقود الواحد، والترفع عن المبادرات الفردية المتشعبة.

برنامج تدريبي لتوحيد الفهم بنموذج التنمية بالعناقيد

وقدم التقرير مجموعة من التوصيات الهادفة الى تعزيز الحوكمة في إدارة العناقيد الزراعية التي تبنتها الحكومة وأولت مهمة رعايتها لوزارة الزراعة، على رأسها تهيئة لجان التخطيط بتدريبهم على أسس نموذج التنمية بالعناقيد لتوحيد الفهم وضمان واقعية الخطط، وتمكين أعضاء اللجان من شرحها في الاجتماعات التشاورية مع ذوي العلاقة، خاصة للمؤسسات القاعدية والمجالس المحلية، إضافة الى إعداد خبراء في التنمية العنقودية من خلال تدريبهم وإطلاعهم على تجارب سابقة في المجال ناهيك عن دعمهم ببروتوكول واضح لعمل العناقيد التنموية في فلسطين لضمان ديمومتها.

كما أوصى التقرير ببناء قدرات العاملين المشاركين في التخطيط والتنفيذ على تطبيق مؤشرات النزاهة وأدوات تضمن سهولة المساءلة وتدفق المعلومات، بغية تعزيز الثقة بخطة العناقيد الزراعية.

فيما أثنى الباحث الرئيس في ائتلاف أمان، السيد جهاد حرب على مشاركة وزارة الزراعة في الجلسة، باعتبارها المرجع الأساسي لقطاع الزراعة، واستجابتها لنشر الاستراتيجية القطاعية للزراعة 2021-2023، وخطة تنمية العنقود الزراعي (محافظة أريحا والأغوار، وجنين، قلقيلية) على صفحة الوزارة، داعيا الى انتهاج نمط الإفصاح مع المواطن عبر صفحة الوزارة الالكترونية و/ أو مواقع التواصل الاجتماعي لتكون متاحة للمعنيين.

– افتتحت جامعة بوليتكنك فلسطين مشروع “إعداد فلسطين للتعليم الإلكتروني (E-Pal)”، والذي ينفذ بدعم من وكالة التعاون الإنمائي النرويجي/نوراد بالشراكة مع جامعة أوسلو النرويجية والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في غزة بالإضافة إلى عدد من الجامعات الفلسطينية. ويعتبر مشروع “إعداد فلسطين للتعليم الإلكتروني” مبادرة جديدة لتعزيز التعليم والتعلم الالكتروني في قطاع التعليم العالي في الجامعات الفلسطينية والذي يستمر لمدة (6) سنوات. ويطبق هذا المشروع بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وافتتح اللقاء نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين الدكتور سفيان سلطان، ورحب بالمُشاركين في الجامعة وعلى منصة زوم، وأكّد على أهميّة المشروع والفوائد المرجوة من تطبيقه بالتعاون والشراكة مع الجامعات والوزارات المعنية، وشكر وكالة التعاون الإنمائي النرويجية/نوراد على هذا الدعم السخي.

ومن جانبه، نقل وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس للحضور والمُشاركين تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية، مُثمناً تميّز جامعة بوليتكنك فلسطين من حيث جودة برامجها التعليمية، وبيئتها الجامعية المُحفزة.

ولفت أبو مويس إلى أهمية مشروع إعداد التعليم الإلكتروني في فلسطين، مؤكداً على دور التعلّم الإلكتروني في التنمية المُستدامة، بحيث يعتمد على هذا النمط التعليمي على ضرورة توافر خطط واضحة لضمان المصداقية والجودة، والتدريب المُستمر للكوادر البشرية حول التقنيات الجديدة، والصيانة الدورية للبُنية التحتية التكنولوجية.

وتمنى ابو مويس التوفيق والنجاح في هذا المشروع، وأن يكون له نتائج ملموسة على أرض الواقع تتعلق بتعزيز التعليم الإلكتروني في فلسطين.

وأكّد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور اسحق سدر على دعم الوزارة لهذا المشروع الحيوي مُبدياً استعداد الوزارة على تقديم جميع الخدمات المطلوبة لتسهيل عمل المشروع من خدمة (4G) وخدمة الألياف الضوئية للانترنت السريع وخدمة السحاب. وغيرها.

وأعربت مُمثلة وكالة نوراد الداعمة للمشروع السيدة سيغنا ماري بريفيك عن فخرها للانضمام لافتتاح المشروع والتي سلطت الضوء على أهميّة هذا المشروع في تعزيز الشراكة النرويجية الفلسطينية المُتجذرة من خلال برامج مُتعددة قامت بعرضها، ويأتي هذا المشروع كأحد ثلاث مشاريع تم تمويلها لهذا العام في فلسطين من خلال برنامج نوراد والمُتخصص في دعم التعليم العالي على مُستوى العالم.

وفي سياق مُتصل تم عرض فيديو لنائب رئيس جامعة أوسلو لشؤون التعليم الدكتور بيورن ستنساكر بيّن فيها الدور الفاعل الذي سيلعبه مشروع التعليم الالكتروني في خدمة قطاع التعليم العالي في فلسطين وأبدى دعم جامعة أوسلو للمشروع ليتم تحقيق أهدافة التي تم رسمها مع فريق المشروع، وأضاف منسق المشروع عن جامعة أوسلو الدكتور إياد أبو الرب أنّ هذا المشروع يأتي ثمرة للتعاون الفلسطيني النرويجي والتكامل ما بين المؤسسات على المستوى المحلي والاقليمي والدولي بحيث عمل الفريق على تكامل الخبرات وتبادل المعلومات لتكوين مُبادرة مُتكاملة ستقوم بإعداد فلسطين بشكل مُميّز للتعليم الالكتروني مُواكبةً للدول المُتقدمة.

وأشاد رئيس الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية الدكتور سعيد أنور الزبدة بهذه الجهود، وأكّد على الشراكة والتكامل ما بين شطري الوطن والشركاء الدوليين، وأبدى استعداده لتسخير كافة الامكانيات لإنجاح وتطوير التعليم الالكتروني في فلسطين.

ورحب رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين الدكتور أمجد برهم بالمُشـاركين، وأعرب عن ثقته التامة بأنّ هذا المشروع سيترك أثراً كبيراً على تعامل الجامعات الفلسطينية مع التعليم الالكتروني خاصة وأنّ المشروع يطرح نظرة شاملة للتعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال اللقاء تم عرض فيديو قصير عبّر عن وجهة نظر الطلبة والمدرسين في التعليم الالكتروني والتحديات التي واجهتم خلال جائحة كورونا وبينوا كيف يمكن لمثل هذا المشروع أن يسهم في تعزيز استخدام التكنولوجيا والتعليم الالكتروني في التقدم والتميّز على الصعيد العلمي والعملي. وقدّم الطالب اسلام وراسنة من ذوي الاعاقة كلمةً عبّر فيها عن أهميّة التعليم الالكتروني وكيف سيساعده هذا المشروع على مواجهة بعض التحديات التي تقف عقبة في تقدمه خاصة قضية التنقل والحركة.

وفي الجلسة الثانية من الافتتاح قام فريق المشروع بعرض مُقدمة عن المشروع قدمتها مديرة المشروع الدكتورة هيغا هيرمنسون تلاها مدير المشروع عن فلسطين الدكتور محمد التميمي حيث تحدث عن أهداف المشروع ومخرجاته. وكما قدّم عضو فريق الكلية الجامعية المهندس محمد المصري عرضاً عن شركاء المشروع ودورهم في إنجاح المشروع، وتحدثت عضو

فريق الكلية الجامعية الأستاذة آية المشهراوي عن المراحل التي سيتمر بها المشروع خلال الست سنوات القادمة. وتم عقد جلسة لاطلاع الجمهور حول سير العمل في المشروع في هذه المرحلة الأستاذة رزان العواودة عضو فريق البوليتكنك في المشروع عن دراسة الإحتياجات وتحديد الوضع الحالي للجامعات الفلسطينية فيما يخص التعليم الالكتروني. وقدمت الأستاذة خولة المحتسب عضو فريق البوليتكنك والدكتور محمد التميمي مدير المشروع عن فلسطين عرضاً عن التدريبات المُتوقع طرحها للمدرسين والطلبة والباحثين لإكسابهم مهارات وكفاءات يحتاجونها لتحويل مساقاتهم من التعليم الوجاهي الى التعليم المدمج والتعليم الالكتروني. وعن البحث العلمي في المشروع، تحدثت مديرة المشروع الدكتورة هيغا ومدير المشروع عن فلسطين الدكتور محمد التميمي عن الفرق البحثية التي يتم العمل معها لتطبيق ونشر أبحاث علمية في مجلاّت علمية محكمة لخدمة هذا القطاع وتعميم مخرجات الأبحاث على فلسطين والوطن العربي وعالمياً.

وفي نهاية الإفتتاح تم تقديم عرض عن دور الشركاء من وزارات وجامعات في انجاح المشروع والتعاون المُتوقع منهم لتنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه وبعدها تم فتح باب النقاش والأسئلة.

والجدير بالذكر أنّ جامعة بوليتكنك فلسطين تهدف من خلال هذا المشروع الى فهم وضع التعليم الالكتروني في فلسطين والعمل على وضع سياسات وتطوير الموارد البشرية والمساقات والبرامج الأكاديمية بالإضافة الى تنشيط البحث العلمي في هذا المجال. حيث سيساهم هذا المشروع في تطوير قدرات الجامعات في التعليم الالكتروني في مجال تدريب المدرسين الجامعيين على التحول من التعليم التقليدي الى التعليم الالكتروني وكذلك تصميم المساقات وتدريسها وتطبيق الطرق الحديثة في التعليم والتعلم والتقييم باستخدام التكنولوجيا والتعليم المدمج والتعليم الالكتروني.

الطالبة فرح عبد اللطيف من الجامعة العربية الأمريكية تناقش رسالتها الماجستير في علم البيانات وتحليل الأعمال

ناقشت الطالبة فرح محمد عبد اللطيف طالبة علم البيانات وتحليل الأعمال في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية رسالتها للحصول على الماجستير والتي حملت عنوان:

“A Convolutional Neural Network Framework for the Identification of Individual Neuronal Biomarkers based on Functional Brain Connectivity using Magnetoencephalography”

حيث أشرف على رسالتها بشكل مشترك بين الجامعة العربية الأمريكية والذي مثلها الدكتور أحمد الحساسنة من كلية الدراسات العليا في قسم العلوم الطبيعية والهندسية والتكنولوجية، ومعهد يولش للأبحاث في المانيا والذي مثله الدكتور يورجن دامرز من قسم علوم الأعصاب والطب، ورسالتها تتعلق باستخدام مواضيع حديثة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي العميق في تحليل إشارات الدماغ البشرية وتصنيفها.

ركزت الطالبة في رسالتها، على تصميم وبناء نظام يعمل على تحديد هوية الشخص بالاعتماد على بصمات الدماغ البشرية باستخدام نموذج التعلم الآلي العميق بالإشراف، والذي يعتمد على شبكات العصبية السيامية Siamese Neural Networks والتي تقوم على الشبكات العصبية التلافيفية Convolutional Neural Networks لاستخراج الميزات اللازمة لعملية التصنيف.

وأشارت الدراسة إلى أن علماء الأعصاب تمكنوا في العديد من الدراسات من التعرف على الأفراد من خلال ما يعرف ببصمات الدماغ البشرية بناءً على الاتصال الوظيفي والهيكلي للدماغ، واستخدمت الباحثة بيانات التصوير المغناطيسي للدماغ البشري (MEG) Magnetoencephalography والتي تم إعادة معالجتها في مختبرات معهد يولش للأبحاث في ألمانيا، حيث زارت المعهد لإنجاز المهمة، ومن ثم قامت بتدريب خوارزمية التعلم الآلي بالإشراف، مستخدمة هذه البيانات، حيث حصلت على نتائج تجاوزت 97% في الدقة بتحديد هوية الفرد بناءً على اتصال الدماغ الوظيفي، وبينت الباحثة أن نتائج نموذج التعلم الآلي العميق هي أفضل من نتائج خوارزمية آلة المتجهات الداعمة Support Vector Machine.

يشار إلى أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها والتي تعمل على استخدام خوارزميات التعلم الآلي العميق لتحديد المؤشرات الحيوية العصبية الفردية، بناءً على اتصال الدماغ الوظيفي وباستخدام تخطيط الدماغ المغناطيسي (MEG).

وفي نهاية المناقشة، قررت اللجنة المكونة من المشرفان، الدكتور أحمد الحساسنة من الجامعة العربية الأمريكية، والدكتور يورجن دامرز من معهد يولش للأبحاث في ألمانيا، والممتحن الداخلي من الجامعة العربية الأمريكية الدكتور مجدي عودة، والممتحن الخارجي من جامعة فلسطين الأهلية الأستاذ الدكتور لبيب عرفة، منح الطالبة فرح عبد اللطيف درجة الماجستير.

يشار إلى أن الطالبة حصلت على منحة دكتوراه، ضمن جسر العلوم الفلسطيني الألماني PGSB وستلتحق بالدراسة قريبا للاستمرار في البحث في هذا المجال، حيث ستكون عملية الإشراف على رسالة الدكتوراة للطالبة بشكل مشترك بين الجامعة والمعهد.

يؤسس لمرحلة جديدة في تطوير وتنمية قطاع الشركات

رحب ممثلو القطاعين الحكومي والخاص باصدار الرئيس محمود عباس”ابو مازن” قرارا بقانون الشركات تنفيذا لبرنامج الاصلاح الشامل للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، ويقضي بتسهيل اجراءات التسجيل وبدون اشتراط حد ادنى لرأس المال، الامر الذي سيشجع الاستثمار ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين. 

وفي هذا السياق قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي:”ان اصدار رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قرارا بأول قانون فلسطيني عصري للشركات بدل القانون الحالي النافذ منذ العام 1964، يؤسس لمرحلة جديدة في تطوير وتنمية قطاع الشركات وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها، ويواكب التطور التكنولوجي في ممارسة أنشطة الاعمال”.
واضاف”سيلمس مجتمع الاعمال تطورا وتحسنا كبيرا في بيئة الاعمال ويشجع على الاستثمار، كما يوفر حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة، ويعزز من فرص اندماج الشباب في تنمية الاقتصاد الوطني، وتأسيس الشركات بمختلف أنواعها بطريقة عصرية وحديثة”.

وقال العسيلي:”يأتي القانون تنفيذا لبرنامج الاصلاح الشامل للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني الذي تقوده وزارة الاقتصاد ما يخدم رؤية الحكومة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة على الاستثمار وقادرة على تلبية تطلعاتنا في الاندماج الأفضل في الاقتصاد العالمي

يواكب أفضل الممارسات الدولية

بدوره قال مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري: لـ “الحياة الجديدة” لاول مرة يصبح لدينا قانون فلسطيني للشركات يواكب افضل الممارسات الدولية ويتيح التسجيل الالكتروني للشركات والتعديلات التي تطرأ عليها  من خلال بوابة الكترونية”. 
يشجع الاستثمار ويوفر الوقت والجهد والتكلفة
واضاف:”سيشجع الاستثمار ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين، وبالامكان تسجيل جميع انواع الشركات بدون حد ادنى لرأس المال، وبالامكان ايضا تأسيس شركة من قبل شخص واحد تؤول ملكيتها له، بالاضافة الى انه ينظم عمل الشركات من المنازل، ما سيساعد الكثير من الاشخاص الذين لا يتمكنون من استئجار مقرات، العمل من منازلهم وبالاخص النساء، وايضا تضمن القانون بندا يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات”.
يضمن حماية صغار المساهمين
واكد المصري، ان القانون الجديد يوحد الاحكام والاجراءات بين الضفة وغزة، حيث كان هناك اشكالية ناتجة عن ازدواجية القوانين فيها “الاردني والمصري”، وتبنى ايضا مبادئ حوكمة في هياكل الشركات ويضمن حماية صغار المساهمين، واحتوى على اجراءات هيكلية واستحواذ واندماج وتصفية شركات، وعالج اوجه القصور القانونية في التشريع”الاردني” الحالي.
كما واكد المصري على مشاركة كافة فئات القطاع الخاص في اعداد القانون، وقال:” سيتم تطبيق القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية او بعد 30 يوما من تاريخ نشره، ووردتنا عدة ملاحظات من بعض الجهات تم الاخذ الجزء الاكبر منها، ولكنه بالتأكيد لم يكن مرضيا لكافة شرائح المجتمع لانه ينظر بالدرجة الاولى للمصلحة العامة وتسهيل الاجراءات العامة ومعالجة القضايا التي لم يعالجها القانون الحالي”. 
ويأمل المصري ان يبدأ تطبيق القانون في كامل فلسطين، “وهو من افضل القوانين على مستوى الوطن العربي من حيث الاجراءات السهلة والتسهيلات وتقليل الوقت والجهد والتكلفة وتشجيع الاستثمار”.
لم يتطرق الى احتمالية عمل شركات اسرائيلية في السوق الفلسطينية
وتعقيبا على مدى وجود تقييدات على السماح لشركات اسرائيلية بالعمل في فلسطين، قال المصري:” لم يتطرق القانون الحالي الى احتمالية عمل شركات اسرائيلية في السوق الفلسطينية، وهذا ليس مكانه القانون، حيث انه اعطى الصلاحية باصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتطبيقه، وهي التي ستضع الضوابط لكل الشركات، وهناك آليات وضوابط لتسجيل الشركات وللمستثمرين وبالتالي الضوابط التي تضعها الوزارة بالاضافة للانظمة التي ستصدر عن مجلس الوزراء تنظم هذه العملية”.
لا خلافات جوهرية مع القطاع الخاص
ولا يعتقد المصري، وجود خلافات جوهرية مع القطاع الخاص في النصوص القانونية، وقال:”هم شركاء في العمل، وكانوا ممثلين في اللجنة التي قامت بصياغة مشروع القانون، والقطاع الخاص اطلع عليه قبل عدة شهور، وبالتالي كان بامكان اي جهة ان تضع ملاحظاتها بكل اريحية عليه، وايضا كان هناك نسخة على موقع الوزارة جرى عليها بعض التحديث والتعديل بناء على الملاحظات التي وردتنا من اكثر من جهة”.
 المصادقة عليه خطوة ايجابية في كل النظام الاقتصادي

بدوره اعتبر امين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بسام ولويل، مصادقة الرئيس على القانون، خطوة ايجابية في كل النظام الاقتصادي طالما انتظرناه منذ عام 93، ومر في مراحل طويلة بعد تأخير لمدة حوالي 27 سنة، وهي خطوة ايجابية فلا يعقل ان نبقى نعمل بقانون 64 الاردني. الامر الذي سيعزز الاقتصاد الوطني والشركات بكافة انواعها في بعض الاجراءات الكبيرة التي كانت تشكل تعقيدات، لذلك فهو خطوة في المسار الصحيح لتنظيم وتصويب المنظومة الاقتصادية في فلسطين، ويوم المصادقة عليه يؤرخ”.
استوفى حقه في النقاش والدراسات والملاحظات

اما رئيس مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطيني”بال تريد” عرفات عصفور، فقال:” استوفى القانون حقه في النقاش والدراسات والملاحظات، وبالنتيجة اصبح لدينا قانون فلسطيني محدث احسن بكثير من وضعنا السابق، ويتماشى مع بعض القضايا العصرية مقارنة مع القوانين القديمة المجزأة من قانون اردني وآخر مصري، وأوامر عسكرية للاحتلال”.
خطوة الى الامام ويخدم الشركات والجيل الجديد
واعتبر عصفور، وجود قانون شركات فلسطيني حديث، خطوة الى الامام “ويخدم الشركات وخاصة الجيل الجديد ويتجاوز تعقيدات اجراءات تسجيل الشركات، ويوفر اجراءات ميسرة لجذب الاستثمارات الاجنبية كما يضمن حماية حقوق المستثمرين الاجانب، والاهم انشاء شركات الرياديين من أصحاب المشاريع الصغيرة، ألغى كل التعقيدات التي كان يفرضها القانون السابق”