شارك المئات من ابناء الجالية الفلسطينية في احتفاليتين منفصلتين لرفع العلم الفلسطيني على ساريتين بمدينتي كليفتون وباترسون بولاية نيوجيرسي.

ورفع العلم الفلسطيني على سارية بلدية مدينة باترسون كتقليد سنوي في السابع من شهر حزيران من كل عام وذلك للعام السابع على التوالي، كما رفع العلم ايضا على سارية بلدية مدينة كليفتون للمرة الاولى بطلب من ابناء الجالية والمركز الفلسطيني الاميركي في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي.

صدر عن دار طباق للنشر والتوزيع في رام الله وبالشراكة مع متحف البيت القديم في رامة الجليل كتاب “رسائل فوق المسافات والجدران – القدس بيروت على حافة لقاء” للكاتبة الفلسطينية نسب أديب حسين.

يوثق الكتاب بالمراسلات المتبادلة قبل نحو خمسة عقود بين أديب القاسم (1929-1993م) والمؤرخ اللبناني عجاج نويهض (1895-1982م) أحداثا تاريخية واجتماعية وثقافية تبدأ منذ العام 1964م، بعد سنوات من اضطرار نويهض وعائلته ترك القدس عام 1948 باستيلاء الاحتلال الإسرائيلي على بيتهم، والعودة إلى قريتهم رأس المتن في لبنان، وبعد أن غادر أديب القدس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال دراسته وتخصصه في طب الأسنان.

وتحمل الرسائل المتبادلة في سنوات 1964، 1972، 1973م الكثير من الهموم الوطنيّة والشخصيّة في ظلّ الغربة والحلم بالعودة وأمل اللقاء بحيث تعيدنا رسائلهما في رحلة عبر الزمن لمعايشة الفترة والواقع الذي عاشاه خلال تلك الفترة، كما وتعرّفنا على أدباء ومثقفين لبنانيين في المهجر.

في الجزء الثاني من الكتاب تطلّ المراسلات بين الكاتبة نسب أديب حسين والمؤرخة الفلسطينية اللبنانية د.بيان عجاج نويهض الحوت في فترة (2013-2022م)، بعد رحلة خاضتها الكاتبة للبحث عن رسائل والدها، فتبدأ مسيرة جديدة من المراسلات بين الابنتين، تعتبر بمثابة توثيق لزمن مختلف ومعاصر وبذلك تمنح رسائل الأبناء مساحة للمقارنة والتأمل بين زمن الآباء والأبناء.

الكتاب الواقع في 288 صفحة من القطع المتوسط مقسم إلى ستة فصول، تتلاءم والتقسيم الزمني من البحث عن رسائل أديب القاسم حسين في لبنان.

قدّم الأديب المقدسي القدير محمود شقير للكتاب بقوله:” نظفر بكتاب ممتع في أدب الرسائل، يجمع بين مراسلات عجاج نويهض وأديب حسين، ومراسلات نسب أديب حسين وبيان نويهض الحوت، حيث لا يبقى شأن من شؤون فلسطين والعروبة والطائفة المعروفية من دون أن تتطرق له الرسائل الأولى، ولا يبقى شأن من شؤون الحياة الشخصيّة للكاتبتين ومن شؤون القدس والثقافة وهمومها، من دون الإتيان عليه بكلّ صدق وشغف وبهاء في الرسائل التالية. كتاب ممتع جدير بأن يُقرأ من الغلاف إلى الغلاف”.

قصر الحمرا” أو فندق قصر الحمرا الواقع في شارع الارسال بمدينة رام الله والمقام على قطعة ارض مساحتها الكلية 3600 متر  مربع، أحد المعالم التاريخية والتراثية والسياحية العريقة في المدينة، بدأت عائلة الباتح بتشييده عام 1908، واستغرقت عملية البناء خمسة عشر عامًا على الاقل. بعد الانتهاء من عملية بنائه استأجرته شركة مصاريف رام الله من المالكين الذين سافروا إلى الولايات المتحدة الاميركية. شهدت أروقة وساحات القصر عددا من الحفلات  الغنائية والفنية لعدد من المطربين المشهورين في ذلك الوقت، كما استضاف عددًا من الامراء الذين شاركوا في مهرجانات وخطابات سياسية.  القصر شاهد على العصر.وقال المدير المالي لشركة مصايف رام الله نبيل شاهين لـ “الحياة الجديدة”: “يعتبر قصر الحمرا   أقدم فندق بمدينة رام الله بنى قبل اكثر من 112 عامًا، وخضع لإعادة تأهيل خاصة بعد حرب حزيران اذ تعرض للعبث والتخريب من قبل قوات الاحتلال بعد سيطرتها على مدينة رام الله، كذلك تمت إعادة تأهيله بعد انتفاضة عام 2000، مع الحفاظ على معالمه العمارية الخارجية والداخلية لا سيما حجارته وبلاطه المتميز الذي احضر من مصنع بلاط ألماني كان في مدينة يافا قبل نكبة عام 1948.واضاف شاهين: “يعود سبب التسمية الى قصر  غرناطة في الاندلس من حيث التشابه في الهندسة المعمارية لقصر الحمرا، وشهدت أروقة وساحات الفندق حفلات غنائية لفنانين مشهورين منهم الفنان عبد الحليم حافظ والمطربة اسمهان والفنانة العراقية سهام رفقي واخرون، كذلك فإن الامير توفيق باشا والملك عبد الله بن الحسين أقاما في القصر لأيام وعقدا فيه اجتماعات ومهرجانات وطنية.وقال شاهين: “بسبب موقع مدينة رام الله ومناخها المعتدل وطبيعتها الجميلة، ظلت طوال سنوات قبل حرب عام 1967 محط انظار المتنزهين من مدن الساحل كمدن يافا والرملة واللد وعكا  ومن دول الخليج العرب مثل الكويت، الذين كانوا يقصدونها للتنزه والراحة وقضاء اجازة الاسبوع وخاصة خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، اضافة الى ان بعض الازواج كانوا يقضون شهر العسل في القصر وايضا قصدها عدد من رجال السياسة ورجال الفكر والثقافة وشهد القصر عقد اول  مؤتمر للمحامين العرب بمشاركة محامين من الاردن ومصر وقطاع غزة  وبعض الدول العربية”.واوضح شاهين أن القصر تعرض للمداهمة والتفتيش والتخريب  ومصادرة محتوياته من قبل جنود الاحتلال بعد حرب عام 1967 حيث بقي مقفلا لفترة طويلة بعد الحرب.وبين شاهين: “انه خلال سنوات الانتفاضة الاولى عام 1987  وبعد اغلاق الاحتلال لجامعة بيرزيت اصبح القصر سكنًا لطالبات الجامعة المذكورة وتحول وقتها الى مركز لعقد المؤتمرات الصحفية والدورات التدريبية والورش والمهرجانات الفنية والثقافية، اضافة الى المحاضرات التعليمية للطلبة.كما تعرض القصر للاغلاق من قبل الاحتلال  خلال الانتفاضة الثانية عام 2000  والاجتياح الاسرائيلي  للمدينة.يشار الى ان مدينة رام الله تضم عددًا من الفنادق التاريخية والقديمة اضافة إلى فندق قصر الحمرا، ومن بينها فنادق عودة الكبير ورباح وحرب وميامي وبلازا، بعضها اغلق قبل سنوات وبعضها ما زال قائمًا حتى الآن.

ميساء بشارات- رغم حصوله على شهادة الماجستير في القانون وتخصصه بالمواقع الالكترونية ومنازعاتها، إلا أن ذلك لم يمنعه من البحث عن مشروع خارج نطاق تخصصه الجامعي، فقرر البدء بمشروع صغير عن الزراعة المائية في منزله.هكذا بدأ المحامي وسام سوداح (35 عاما) التفكير خارج الصندوق ليحقق من خلال مشروع  “الزراعة المائية”، اكتفاءً ذاتيًّا من الخضار وليدرس مدى نجاعة التجربة من أجل تطويرها على المدى القريب، ليصبح مشروعا تجاريا، ونشر الفكرة في بلده الزبابدة جنوب شرق مدينة جنين.الزراعة المائية هي أحد الأنظمة الزراعية الحديثة ذات الفاعلية القائمة على أساس استنبات المحاصيل في الماء دون التربة وبعض المغذيات بكميات متفاوتة بالإضافة إلى ضوء الشمس، لإنتاج خضراوات وفواكه أكثر جودة وأقل تكلفة، في مساحات صغيرة ومحدودة وهي محاولة لاستثمار بعض الأماكن في غياب تربة صالحة للزراعة، مثل أسطح المنازل في المدن، أو في حال تعذر استخدام التربة لارتفاع ملوحتها، كما في المناطق الصحراوية.يقول سوداح لـ “الحياة الاقتصادية”: “جاءتني الفكرة بالصدفة خلال تصفحي الانترنت واليوتيوب شاهدت فيديوهات عن الزراعة المائية والزراعة دون تربة باستخدام “دتش بكت”، وتشجعت لتطبيق الفكرة فأنشأتُ بيتًا بلاستيكيًّا صغيرًا بجانب المنزل، مساحته تقريبا ستة أمتار، يحتوي على 11 حوضًا زراعة مائية “دتش بكت”.ويتابع: “رغم معارضة الأهل واعتقادهم أن هذه الفكرة لن تنجح وخاصة أنه لا يوجد لدي خلفية زراعية كوني درست المحاماة وأعمل بها، أكملت بها وطبقتها على مساحة صغيرة بجانب المنزل لا تتعدى الـ 6 أمتار”.وبعد فترة من نجاح التجربة الصغيرة طورها سوداح ونقلها الى سطح المنزل، ليصبح لديه ستة أصناف من الخضار (البندورة، والبصل الأخضر، والفلفل الحلو والحار، والخس، والباذنجان العجمي، والزهرة، والخيار) موزعة على 100 شتلة داخل أحواض الدتش بكت اي الزراعة المائية دون تربة، على مساحة 45 مترًا على سطح منزله.ويوضح سوداح ان لديه نظامين من الزراعة المائية: نظام الزراعة المائية في الأحواض المائية ونظام الزراعة المائية دون تربة “الدتش بكت”.منذ عامين، بدأ سوداح مشروعه كتجربة أولية للحصول على الخبرة والمعرفة اللازمة في الزراعة المائية دون تربة، ومعرفة المشاكل التي من الممكن ان يواجهها وكيفية حلها، قبل المجازفة بتوسيع المشروع وتحويله من اكتفاء ذاتي الى مشروع تجاري.ولا يضع سوداح للخضراوات اي نوع من الاسمدة، بل يستخدم محلولاً خاصًّا عبارة عن مغذٍ للنباتات مكون من تركيبات بنسب معينة من العناصر الغذائية الكبرى والصغرى متل النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم المغنيسيوم والكالسيوم والحديد، وهي أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها النبات للنمو الصحيح.ويشير الى أنه صنع نوعين من المغذيات، نوعا خاصا بالخضراوات الورقية، والآخر خضراوات مثمرة، وهو صحي وآمن.على سطح منزل سوداح نظامان من الزراعة المائية، الأول: نظام الأحواض العائمة وهو الزراعة المائية ويتم اللجوء له لبعض أنواع الخضراوات الورقية مثل الخس والجرجير والثاني: نظام الزراعة دون تربة “الدتش بكت” تزرع فيه الخضراوات المثمرة متل الخيار والبندورة والفلفل.ويوضح سوداح أن الزراعة المائية لها عدة ايجابيات حيث إنه أقل تكلفة من الزراعة التقليدية، وامكانية وسهولة تنفيذها بأي مكان على الأسطح، وتوفير استهلاك المياه بنسبة 80% مقارنة بالزراعة التقليدية، حيث إن المياه التي تخرج وتسقى بها النباتات يمكن استخدامها مرة أخرى بعد عودتها الى خزان المياه المخصص، ويتم استغلالها بالري مرة ثانية، اضافة الى سرعة نمو المحاصيل وغزارة الانتاج مقارنة بالزراعات الأخرى، كما توفر تكاليف معالجة التربة من حراثة ومبيدات حشرية وكيماوية ومعالجة امراض التربة وتعقيمها واستغلال المساحات.وقطف سوداح ثمار محصول البندورة بعد 40 يوما من زراعتها في الزراعة المائية، أي بوقت أقصر بكثير مما تحتاجه لتنمو في التربة او الزراعة التقليدية التي تحتاج الى 80 يومًا لنضجها. ويؤكد سوداح أن الخضراوات المزروعة بالزراعة المائية لا تحتاج الى جهد كبير وأيد عاملة كثيرة، ويتابع وهو يقطف ثمار البندورة “الشيري” المزروعة بنظام الزراعة المائية دون تربة” تم قطف الطماطم الشيري في اليوم الـ 42 من تاريخ الزراعة، وتم قطف البصل الاخضر بعد 40 يومًا من تاريخ الزراعة في الأحواض المائية العائمة”.ويشير رغم كل ايجابياتها الا أنها تحتاج بالبداية الى تكلفة عالية من أجل تأسيس نظام الزراعة المائية ووضع بيت بلاستيكي، كما انها تعمتد على الكهرباء، وفي حال قطعها لمدة يوم فانه يؤثر بشكل سلبي على الخضراوات ومن الممكن أن يؤدي الى موتها، لانها تعتمد على المياه والمغذي.وتعتبر الزراعة المائية حديثة العهد في فلسطين حيث ظهرت كمنتج تسويقي مطلع عام 2016 في قطاع غزة في منطقة بيت لاهيا، وبعد عدة أشهر كانت حاضرة في بلدة يعبد في الضفة الغربية ثم أخذت بالظهور إلى باقي المناطق الأخرى وبشكل محدود.وحسب مركز المعلومات الفلسطيني، فان مستقبل الزراعة المائية في فلسطين واعدا في ظل شح المياه والأراضي المهيمن عليها من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وفي ظل تفاوت درجة الحرارة، وتدني كمية الأمطار في السنوات الأخيرة، بدأت بعض المزارع المائية تحقق نجاحا ملموسا.

احتلت فلسطين المرتبة 74 عالميا في سرعة الإنترنت الثابت، ليصل معدل سرعته 72.5 ميجابت/ثانية، بعد تقدمها بـ 18 مرتبة خلال الشهر الماضي، وفقا للمنصة العالمية الأشهر OOKLA.

‏‎وأوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان، أن هذا التسارع يأتي نتيجة لجهود الوزارة في إتاحة الفرصة أمام الشركات العاملة في قطاع الاتصالات للحصول على رخصة تقديم خدمات الإنترنت عبر الألياف الضوئية (FTTH)، ضمن سرعات أفضل، وأسعار منافسة، وجودة خدمات عالية.

‏‎وأشارت إلى أنه في الوقت الذي لاتزال فيه سرعة الإنترنت عبر الهاتف النقال لا تلبي المتطلبات الأساسية عالميا، لكونها تعمل على الجيل الثالث في الضفة الغربية والجيل الثاني في قطاع غزة، بسبب عرقلة الاحتلال حصول فلسطين على ترددات الجيلين الرابع والخامس، وتعمده خلق فجوة رقمية، إلى جانب أطماعه في منافسة شركاته النقالة للشركات الفلسطينية.

‏‎وأوضحت أنها تبذل جهودا حثيثة على الصعيدين المحلي والعالمي، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وتحصيل الحق في الحصول على الترددات، والسماح بتمديد شبكاتها في الأراضي الفلسطينية، وإدخال معداتها دون مصادرة أو تأخير.

‏‎يشار إلى أن المنصة العالمية “Ookla” تعتمد طريقتين في قياس معدل السرعة هما الMean والـ Median، وفي كلاهما حققت فلسطين تقدما ملحوظا في الآونة الأخيرة، بعدما كانت تحتل المرتبة 140.