البحرين تستضيف الاثنين اجتماعًا للدول الموقعة على “اتفاقيات أبراهام”

-أعلن مسؤولون إسرائيليون أن دبلوماسيين من الولايات المتحدة وإسرائيل وأربع دول عربية سيجتمعون في البحرين، يوم الاثنين، بعد ثلاثة أشهر من تعهدهم تعزيز التعاون في اجتماع تاريخي في إسرائيل.

وتجمع المحادثات في المنامة مسؤولين من وزارات خارجية الإمارات والبحرين والمغرب التي طبّعت العلاقات مع الدولة العبرية عام 2020، ومن مصر التي أبرمت سلامًا مع إسرائيل عام 1979.

التقى وزراء خارجية تلك الدول لأول مرة في الأراضي المحتلة في آذار، في كيبوتس سديه بوكير في صحراء النقب، وحضر اللقاء أيضا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

أقامت الإمارات والبحرين علاقات مع إسرائيل بموجب “اتفاقات أبراهام” بوساطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وأعاد المغرب العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاق منفصل بوساطة من إدارة ترامب أيضا.

أثارت “اتفاقيات أبراهام” غضب الفلسطينيين الذين اعتبروها خروجا عن الإجماع العربي على عدم تطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى توافق الأخيرة على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت واشنطن إنها تريد أن يكون الاجتماع سنويًا وأن يضم السلطة الفلسطينية والأردن الذي يقيم أيضا علاقات مع إسرائيل منذ عام 1994 لكنه يوجه انتقادات متزايدة لها بشأن وضع القدس.

أعرب بلينكن عن دعمه القوي لـ”اتفاقات أبراهام”، لكنه حذّر في اجتماع النقب أنها “ليست بديلا من تحقيق تقدم بين الفلسطينيين والإسرائيلين”.

وتهدف الاجتماعات إلى تعميق التعاون في مجالات تشمل المياه والسياحة والصحة والطاقة والأمن الغذائي والأمن الإقليمي.

يذكر أن علاقات إسرائيل ودول الخليج العربية مع إيران متوترة.

وقالت الخارجية الاسرائيلية في بيان إن “اجتماع الإثنين سيكون أيضا حدثا بارزا قبل زيارة الرئيس الأميركي المتوقعة للشرق الأوسط”.

ومن المقرر أن يزور الرئيس جو بايدن إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والسعودية في الفترة من 13 إلى 16 تموز، وهي أول جولة له في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

وقال مسؤول أميركي، إنه سيحضر في السعودية قمة مجلس التعاون الخليجي مع قادة المملكة والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان كما سينضم إليهم قادة مصر والعراق والأردن.

“فيلم لاب فلسطين” تعلن أسماء المشاريع المختارة في النسخة الثالثة من برنامج “حكايات طائر الشمس”

أعلنت مؤسسة فيلم لاب فلسطين، وسينيفيليا للإنتاج، اليوم الأحد، عن المشاريع المختارة في النسخة الثالثة من برنامج “حكايات طائر الشمس”.

وكان باب التقدم للمشاركة قد فتح في 10 نيسان الماضي وأغلق في 30 أيار الماضي، حيث استقبل البرنامج 45 طلبًا من كتّاب وصانعي أفلام من 9 دول عربية هي: فلسطين، ومصر، ولبنان، والأردن، والعراق، وسوريا، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، والمغرب، من بينهم 19 كاتبة وصانعة أفلام.

وتميزت المشاريع المقدمة بالتنوع، ولم يكن من السهل اختيار المشاريع المشاركة في النسخة الثالثة، حيث تأهلت سبعة مشاريع للقائمة القصيرة واختارت اللجنة أربعة مشاريع واعدة وهي: “عودة نجمة” لمريم نعوم ومصطفى سليمان وآية دوارة وسمر طاهر من مصر، و”وادي شبح” لراني نصر وسماح القاضي وميشيل أيوب من لبنان، و”أبو كرش” لسعيد زاغة من فلسطين، وغيث العدوان من الأردن، و”مدينة إيس” لانا الزيدي وهدى الكاظمي من العراق.

ستعمل فرق عمل المشاريع من خلال البرنامج على تطوير مشاريعهم وتجهيزها للإنتاج: كتابة السيناريو والإخراج ومرحلة الإنتاج وتصميم الصوت، وستقوم لجنة من السينمائيين باختيار مشروع أو مشروعين فائزين، يحصل كل منهما على جائزة قيمتها 20,000 دولار أميركي.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة “فيلم لاب فلسطين” علا سلامة: إن تنظيم برنامج “حكايات طائر الشمس” للعالم العربي، يمنح البرنامج بعدا إقليميا يسهم في تسليط الضوء على حاجتنا لإنتاج أفلام عربية للأطفال واليافعين، مشيرة إلى أن هذا البرنامج انطلق في نسخته الأولى من فلسطين عام 2020 بالشراكة مع سينفيليا للإنتاج، استجابةً لاحتياجات مجتمع صناعة الأفلام، ومحمسًا صُناع الأفلام على استكشاف أهمية رواية القصص لجمهور اليافعين.

وصُمم برنامج “حكايات طائر الشمس” انطلاقا من الحاجة لإنتاج أفلام أطفال بجودة عالية في المنطقة العربية، حيث عملت مؤسسة فيلم لاب فلسطين منذ عام 2014 على بناء وتنمية الخبرات اللازمة لإنتاج أفلام أطفال بجودة عالية من خلال برنامج الجيل القادم، وذلك تجاوبا مع النقص الملح في هذا المجال في المنطقة العربية. وسعت المؤسسة عبر مشاريعها لمعالجة التحديات المتعلقة بكتابة نصوص أفلام الأطفال ومتابعتها، وحصدت ثمار هذا الجهد عام 2020 بتعاونها مع سينيفيليا للإنتاج، حيث أطلقت برنامج “حكايات طائر الشمس”.

وضمن جهودها في هذا الإطار، أطلقت “فيلم لاب فلسطين” بالتعاون مع بلدية رام الله، “برنامج المرئي والمسموع للأطفال واليافعين”، إضافة الى تطوير شراكات مع المؤسسات القاعدية وإنشاء نوادي سينما بهدف تطوير الذائقة البصرية والسمعية المحلية، عبر تطوير قدرات الأطفال واليافعين، وتنمية حسهم النقدي تجاه ما يحيط بهم من مشاهد متعاقبة.

كما أطلقت عام 2020 منصة “وقتنا” لأفلام الأطفال واليافعين، وهي منصة مجانية غير تجارية مخصصة للأغراض الاجتماعية والتعليمية والثقافية والإنسانية، موجهة للأطفال في دولة فلسطين.

منحت إجازات وأغلقت المدارس.. دولة تواجه كابوس نفاد الوقود

في خضم أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، أعلنت سريلانكا نفاد البنزين والديزل “تقريبا”، وذلك بعد تأجيل العديد من الشحنات المتوقعة، معلنة رفع سعر الوقود بنسبة تصل إلى 22 بالمئة.

واعتذر وزير الطاقة كانشانا ويجيسكيرا لسائقي السيارات، السبت، قائلا إن “شحنات النفط التي كان من المقرر وصولها الأسبوع الماضي لم تحضر، في حين أن الشحنات التي كان من المقرر وصولها الأسبوع المقبل لن تصل إلى سريلانكا لأسباب مالية”.

وأشار إلى أنه “سيتم توزيع الإمدادات النادرة المتبقية في البلاد، من خلال عدد قليل من محطات الضخ”.

كما أوضح أنه “سيتم إعطاء الأولوية للنقل العام وتوليد الطاقة”، وحث سائقي السيارات على “عدم الوقوف في طوابير للحصول على الوقود”.

وأوضح الوزير أن “(شركة) سيلون بتروليوم كوربوريشن، لا يمكنها تحديد موعد وصول إمدادات النفط الجديد” إلى الدولة الجزيرة، مشيرا إلى أن “الشركة أغلقت مصفاة التكرير الوحيدة لديها بسبب نقص النفط الخام”، وفق ما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية.

وبدأت المصفاة العمل في وقت سابق من يونيو الجاري، باستخدام 90 ألف طن من النفط الخام الروسي، تم شراؤها من خلال “كورال إنرجي” بشروط ائتمانية لمدة شهرين.

من جانبها، أعلنت “سيلون بتروليوم كوربوريشن”، الأحد، أنها رفعت سعر الديزل، المستخدم على نطاق واسع في وسائل النقل العام، بنسبة 15 بالمئة إلى 460 روبية (1.27 دولار) للتر، بينما زادت البنزين بنسبة 22 بالمئة إلى 550 روبية (1.52 دولار).

وفي إطار الجهود الدولية لمساعدة سريلانكا، أعلنت السفارة الأميركية في كولومبو، أن وفدا من وزارة الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية، وصل لإجراء محادثات “لاستكشاف أكثر السبل فعالية للولايات المتحدة لدعم السريلانكيين المحتاجين”.

وقالت السفيرة الأميركية لدى سريلانكا، جولي تشونغ: “في الوقت الذي يتحمل فيه السريلانكيون بعضا من أعظم التحديات الاقتصادية في تاريخهم، فإن جهودنا لدعم النمو الاقتصادي وتقوية المؤسسات الديمقراطية لم تكن أكثر أهمية من الآن”.

وأوضحت السفارة أنها خصصت 158.75 مليون دولار في الأسبوعين الماضيين، لمساعدة السريلانكيين.

وأصدرت الأمم المتحدة نداءً طارئا لجمع 47 مليون دولار، “لإطعام الفئات الأكثر ضعفا” من سكان الجزيرة البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

ويحتاج حوالي 1.7 مليون شخص إلى “مساعدات منقذة للحياة”، وفقًا للأمم المتحدة، مع اضطرار 4 من كل 5 أشخاص بتقليل استهلاكهم الغذائي بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية وارتفاع الأسعار.

وتواجه سريلانكا نقصا خطيرا في النقد الأجنبي لتمويل حتى أهم الواردات، بما في ذلك الغذاء والوقود والأدوية، وتسعى الآن لاستقطاب المساعدات الدولية.

تداعيات الأزمة المتفاقمة

والأسبوع الماضي، فتحت القوات النار لقمع أعمال شغب في محطة وقود في فيسوفامادو، شمالي كولومبو. وقالت الشرطة إن 4 مدنيين و3 جنود أصيبوا، في أول مرة استخدم فيها الجيش الذخيرة الحية لاحتواء الاضطرابات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وأغلقت الحكومة المؤسسات الحكومية غير الأساسية، إلى جانب المدارس، لمدة أسبوعين، لتقليل التنقل بسبب أزمة الطاقة، فضلا عن منح الموظفين العموميين إجازة “لزراعة الطعام”.

كما أبلغت عدة مستشفيات في جميع أنحاء البلاد عن انخفاض حاد في حضور الطاقم الطبي، بسبب نقص الوقود.

والأربعاء، حذر رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينغه، البرلمان، من أن الدولة الواقعة في جنوب آسيا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، ستظل تواجه صعوبات لبضعة أشهر أخرى، وحث الناس على استخدام الوقود “باعتدال”.

وقال: “لقد واجه اقتصادنا انهيارا تاما. نحن نواجه الآن وضعا أكثر خطورة بكثير، يتجاوز مجرد نقص الوقود والغاز والكهرباء والغذاء”.

الاردن.. قاتل الطالبة ايمان يُطلق النار على نفسه

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إن قاتل الطالبة ايمان رشيد أطلق النار على نفسه، بعد محاصرته من قبل رجال الأمن العام.

وبين بأن أجهزة الأمن الأردنية نجحت بتحديد مكان اختباء القاتل، وجرى محاصرة المكان حسب الاصول، حيث قام القاتل باطلاق النار على نفسه، مؤكدا بانه سيتم نشر التفاصيل كاملة لاحقا.

وكانت الطالبة إيمان توفيت داخل جامعة خاصة في شمال عمّان بعد أن أطلق شخص عيارات نارية عليها، وفق ما أفادت مديرية الأمن العام الخميس الماضي، كما كان النائب العام الأردني قرر حظر النشر في القضية.

المؤقت: صندوق النفقة الفلسطيني تجربة رائدة تسعى لتحقيق العدالة

أكدت مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني فاطمة المؤقت، الدور الريادي الذي يقوم به صندوق النفقة في تحقيق العدالة وانصاف الفئات الضعيفة.

وقالت المؤقت في حديث لبرنامج “ملف اليوم”: إن الصندوق أضاف معنى جديدا لمفهوم العدالة المكون من شقين، الأول توفير الحماية للفئات الضعيفة، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، أما الشق الآخر مرتبط بالمساءلة وتحقيق التوازن وملاحقة الأشخاص الذين يتهربون من مسؤولية الإنفاق الواجبة عليهم للفئات مثل الأطفال وكبار السن، إضافة للزوجات المهجورات إلى حين طلاقهن حيث يستفدن من الصندوق بعد الطلاق كحاضنات للاطفال، إضافة لنفقة الأقارب ذوي الاعاقة غير القادرين على الكسب.

وأوضحت المؤقت أن نفقة الصندوق لا تقتصر على تقديم مبلغ مالي فقط بل تشمل نفقة العلاج والتعليم والسكن، ورد الاعتبار لهذه الفئات عبر نصرة الضعيف وتقوية عزيمته في مواجهة المجتمع، مشيرة إلى تطوير برامج الصندوق التي تركز على عدة مجالات مثل الصحة والتعليم والسكن والتمكين، مقدمة مثال على إحدى الحالات عبر منح الدعم الصحي وزراعة قرنية لامرأة تعرضت للعنف من زوجها المتواجد في دولة أخرى وملاحقته عبر التوجه لوزارة الخارجية وسفيرنا في تلك الدولة وتحصيل مبلغ مالي منه.

ولفتت إلى أن أبرز أسباب نجاح الصندوق التعامل مع شركاء فاعلين وحقيقين مثل المحاكم والشرطة ودوائر التنفيذ وجميع الوزارات مثل وزارة الاتصالات والاقتصاد وسلطة النقد وسلطة الأراضي والمؤسسات المسجل فيها الاموال المنقولة وغير المنقولة والتي تساهم في التوصل الى المحكوم عليه، مؤكدة أن العلاقة مع الشركاء في حالة تجدد وتطور وقيد المراجعة ويتم العمل دائما على مواجهة المعيقات كافة عبر طرحها وتجاوزها.

وثمنت المؤقت دور القطاع الخاص مثل الغرفة التجارية في الخليل في تقديم الفرص للنساء في تطوير مهاراتها وفي مجالات غير تقليدية مثل صياغة الذهب وتمكينهن من الالتحاق بدورات مدرة للدخل.

وكشفت المؤقت أن موارد الصندوق حسب القانون المنشئ له متعددة، أولها: رسوم بحكم القانون، ورسوم خاصة على كل عقد زواج بقيمة 25 دينارا، ورسوم على كل حجة طلاق بقيمة 25 دينارا، ورسوم على كل شهادة ميلاد تصدر للمرة الاولى بقيمة 5 دنانير، اضافة لرسوم المصادقات على هذه المعاملات، والمنح والهبات والتبرعات ضمن فتوى شرعية لإجازة الزكاة والتبرع لصالح صندوق النفقة باعتبارها صدقة جارية.

وحول قيمة النفقة وتقديرها، قالت: إنه مرتبط حسب قانون الأحوال الشخصية بخبراء معرفين يقدرون قيمة النفقة ويستند عليهم القاضي، مؤكدة ضرورة تطوير الاجراءات والسياسات بمعزل عن القوانين ورؤية القضايا بعيون أوسع وتحقيق العدالة، خاصة أن الصندوق لا يمتلك القدرة على الوصول إلى الذمة المالية للمواطن.

وفيما يخص موضوع القروض بين الأزواج، قالت: “الصندوق يعمل على تطوير السياسات والاجراءات واحدة منها موضوع الإقراض، والبحث مع ذوي الاختصاص والتأكيد أنه ليس من المنطقي منح قرض سكني لأزواج بحكم العلاقة الزوجية دون وجود أي ضمانة للزوجة في التملك من القرض في حال طلاقها واستمرار القرض”.

وحول المنح التعليمية، أشارت المؤقت إلى البحث مع الجامعات حول آلية النظر في الطلبات المقدمة للمنح والتي تعتمد على إن كان الأب موجودا يتم الغاء الطلب وفي حال كان متوفياً يتم النظر فيه، دون مراعاة إمكانية وجود بعض الآباء قد تركوا أبناءهم ولا يلتزمون بمسؤولياتهم المالية تجاههم، مؤكدة التجاوب الكبير من بعض الجامعات وتغيير النماذج.

ولفتت إلى أن البرنامج القانوني هو من أهم البرامج التي يقدمها الصندوق حاليا، وقد تطور وبرز مؤخرا نتيجة الحاجات الملحة للفئات المستفيدة من الصندوق، وقالت: “تمكنا من تنفيذ أحكام حضانة وضم وحقن دماء، وحكم مشاهدة لقضايا صعبة مثل قضية وجود أربعة أطفال لا يعرفون والدهم وهو مدمن للمخدرات، وتم إحضار أخصائية نفسية ساهمت في وجود القبول لديهم بعد تعرضهم للصدمة والذهول في الجلسة الأولى.

وبينت المؤقت تحقيق الصندوق قفزة غير مرضية في ملاحقة المحكوم عليهم ولكنها محفزة لاتخاذ إجراءات أكثر، موضحة أنها لم تتجاوز في البدايات الــ2.3% كعمل صندوق نفقة، واليوم أصبحت أكثر من 18%، وهذا مرتبط بالمثابرة على تنفيذ الحكم ووجود وعي وإدراك من قبل الشركاء.

وأوضحت أن أحكام النفقة لا تأخذ وقتا في المحاكم، وتستغرق عدة أشهر، وتصدر من المحكمة بشكل مرض إلى حد ما باستثناء بعض الحالات، لافتة إلى أن العائق متمثل ليس بصدور الحكم بل بتنفيذه.

وحول آلية الاستفادة من الصندوق قالت: “يتم النظر في الطلب المقدم من الجهة وخلال اسبوعين يتم الاستفادة من الخدمات المالية، وأثناء حل ملفهم التنفيذي تتم ملاحقة المحكوم عليه والدفع لهم بشكل شهري والبحث في احتياجات هذه الجهة أو الأسرة”، موضحة أنه يجب أن يستوفي الطلب الشروط أهمها أن يكون معهم حكم نفقة متعذر التنفيذ لم يطرأ عليه تعديل وتغيير، وحكم نهائي واقرار تعهد عدلي بصحة البيانات المقدمة، وتوفر كفيل يضمن صحة المعلومات وليس كفيلا ماليا، وفي حال ثبت وجود تضليل للمعلومات يتم تعرضهم للمساءلة.

وحول المحافظات الجنوبية ومدى استفادتها، قالت: “نتيجة الوضع السياسي لم نأخذ قضايا في قطاع غزة، إلا أننا نعمل ونبحث حول كيفية البدء بالعمل هناك، حيث استقبلنا عدة قضايا من القطاع لأسر لديها أحكام نفقة صادرة قبل الانقسام، والمحكوم عليه موظف ويتم اقتطاع راتبه في دوائر التنفيذ صاحبة الاختصاص، ولكن نتيجة الأوضاع لا تتحول هذه المبالغ للأسرة، حيث عقدالصندوق الجلسة الاولى مع المحاكم للبحث في آلية تحويل هذه الاموال للمستحقين في قطاع غزة”.