أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مراكز التسجيل الميداني للناخبين في جميع مقار الهيئات المحلية، ومكاتب دوائر لجنة الانتخابات في الضفة الغربية.

وأوضحت في بيان، أن عدد المراكز بلغ 423 مركزا، موزعة على 420 هيئة محلية في كافة أنحاء الضفة الغربية، وتعمل يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا بما فيها يومي الجمعة والسبت لتيسير عملية التسجيل وتعديل بيانات الناخبين.

وأشارت إلى أن مراكز التسجيل في مكاتب دوائر اللجنة تعمل على تسهيل إجراءات تسجيل المواطنين وخاصة الحالات الخاصة مثل أهالي قطاع غزة المقيمين في الضفة الغربية وحملة الهوية المقدسية والتسجيل بالوكالة أو بالإنابة بما في ذلك تسجيل الأسرى بواسطة أقاربهم وتغيير مكان الاقتراع والهيئة المحلية للناخبين.

وأضافت اللجنة، أن مكاتب التسجيل في الهيئات المحلية تعمل على تسجيل الناخبين الجدد وتغيير مراكز الاقتراع وتحديث بيانات الناخبين في السجل الانتخابي.

وأشار بيان اللجنة إلى أن مرحلة التسجيل الإلكتروني والميداني ستستمر من صباح اليوم وحتى مساء يوم السبت 24 كانون الثاني 2026 يليها مرحلة النشر والاعتراض على السجل الانتخابي في الهيئات المحلية لمدة ثلاثة أيام من 7 إلى 9 شباط 2026 ثم تبدأ مرحلة الترشح للانتخابات المحلية لمدة سبعة أيام ابتداء من 23 شباط وحتى 1 آذار 2026.

وشددت اللجنة على أهمية التزام جميع المواطنين بالمواعيد المحددة للتسجيل والاستفادة من مراكز التسجيل الميدانية لضمان تسجيل بياناتهم بشكل صحيح، حيث أن التسجيل هو شرط أساسي للترشح والاقتراع.

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرارًا عسكريًا جديدًا يقضي بإزالة طبقة شجرية تمتد على مساحة 35 دونماً من أراضي كفر مالك شرق رام الله.

وأفاد الناشط في البلدة جهاد القاق اليوم الاثنين، بأن الأراضي المستهدفة محددة في خرائط مرفقة ومعلّمة باللون الأحمر، وتشمل أراضي زراعية تعود للمواطنين، حيث سيتم الشروع بإزالة الغطاء النباتي ونقل أشجار، من بينها أشجار زيتون، كجزء من الإجراءات المقررة.

ولفت إلى أن القرار يمنح جيش الاحتلال صلاحية تنفيذ الأعمال خلال مدة زمنية قصيرة، مع إتاحة المجال لأصحاب الأراضي المتضررين لتقديم اعتراضاتهم خلال 24 ساعة فقط من موعد تنفيذ الجولة الميدانية، عبر مديرية الارتباط والتنسيق.

كما ينص القرار على أن هذه التعليمات تدخل حيّز التنفيذ فور صدورها، وقد تم توقيعها من قبل قائد قوات جيش الاحتلال أمس الأحد.

وبين القاق أن أكثر من 10 عائلات ستتضرر جراء هذا الإجراء التعسفي الذي يستهدف الأراضي الزراعية وحقوق أصحابها تحت ذرائع أمنية، لافتا إلى أن المجلس القروي بالتعاون مع أصحاب الأراضي ماضون باتخاذ الإجراءات القانونية والاعتراض على القرار.