بدأ العد العكسي لانطلاق موسم الهواتف المحمولة الجديدة، حيث تستعد الشركات الكبرى مثل سامسونغ وآبل وغوغل لإطلاق هواتفها الذكية في الأسواق في الفترة الممتدة بين شهر اغسطس وأكتوبر 2022.

ولكن موسم هذا العام لن يكون كسابقاته من المواسم، فالشركات المنتجة للهواتف المحمولة ستكون مجبرة على اتخاذ بعض القرارات الصعبة مع ارتفاع تكاليف الانتاج، ما يعني أن الشركات قد تجد نفسها مجبرة على تمرير المصاريف الإضافية إلى المستهلك عبر رفع أسعار منتجاتها.

ويقول المختص في التطوير التكنولوجي فادي حيمور في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” إن التوقعات قاتمة بالنسبة لسوق الهواتف الذكية في الوقت الحالي، حيث يتسبب التضخم الاقتصادي العالمي في ارتفاع أسعار كافة السلع تقريباً، مشيراً إلى أن الشركات المنتجة للهواتف ستجد نفسها عالقة بين “المطرقة والسندان”، فمن ناحية هي تعاني من ارتفاع التكاليف وغير قادرة على خفض الأسعار، ومن ناحية أخرى سيتسبب رفع الأسعار بتراجع الطلب.

وبحسب حيمور، فإن ارتفاع أسعار الهواتف الجديدة سيكون نتيجة اجتماع عدة عناصر، مثل ارتفاع أسعار الطاقة، ما يعني ارتفاع الكلفة التشغيلية لمصانع الانتاج، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المكونات وأسعار الشحن الجوي والبحري وإعاقة الحرب الروسية الأوكرانية لسلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، ما يدفع شركات الشحن لاعتماد طرق أطول وأكثر كلفة.

ويشير حيمور إلى أن القلق كان في السابق من تأثير أزمة نقص الرقائق على سوق الهواتف المحمولة بسبب الطلب القوي وعدم القدرة على تلبية السوق، ولكن ومع ارتفاع الأسعار سيتراجع الطلب وسيرتفع مخزون الهواتف المتوفرة في الأسواق ما سيُقلّل العبء لناحية توافر الرقائق.

من جهته، يقول الكاتب المختص بالشؤون التكنولوجية ألان القارح في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الهواتف “عالية المواصفات” ستكون الأكثر تأثراً لناحية رفع الأسعار، مشيراً الى أن موضوع رفع أسعار الهواتف الجديدة بات أمراً لا مفر منه، ولذلك فإن الشركات المنتجة للهواتف المحمولة باتت أمام 4 خيارات.

 الخيار الأول، وفقا للقارح، هو أن تلجأ الشركات لتحمّل كامل المصاريف الإضافية من خلال التضحية بهوامش ربحها وهو أمر مستبعد. والخيار الثاني هو أن تعمد إلى تقليل مواصفات بعض الطرازات ما ينعكس استقراراً في السعر، حيث تعتبر مواصفات الهواتف واحدة من أهم الأسباب لارتفاع الأسعار.

أما الخيار الثالث فهو رفع الأسعار وجعل المستهلك يتحمل كامل الزيادات الجديدة التي يمكن أن تصل الى 100 دولار، ومراهنة الشركات المصنعة للهواتف على عدم ردة فعل المستهلكين، إذ حصل هذا الأمر في السابق وتأقلمت معه الأسواق.

ويرى القارح أن الخيار الرابع يعتمد على مبدأ “التسديد ودفع الثمن بالدين” من خلال توفير خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقاً” حيث يمكن تطبيق هذا الخيار في بعض الأسواق الرئيسية وليست كلها.

وشدد القارح على أن أسعار الهواتف الجديدة المرتفعة والضغوط التضخمية العامة، ستؤدي الى لجوء المستهلكين الى طرازات عام 2021 أو حتى تأجيل فكرة استبدال هواتفهم القديمة.

سكاي نيوز عربية

بدأ العد العكسي لانطلاق موسم الهواتف المحمولة الجديدة، حيث تستعد الشركات الكبرى مثل سامسونغ وآبل وغوغل لإطلاق هواتفها الذكية في الأسواق في الفترة الممتدة بين شهر اغسطس وأكتوبر 2022.

ولكن موسم هذا العام لن يكون كسابقاته من المواسم، فالشركات المنتجة للهواتف المحمولة ستكون مجبرة على اتخاذ بعض القرارات الصعبة مع ارتفاع تكاليف الانتاج، ما يعني أن الشركات قد تجد نفسها مجبرة على تمرير المصاريف الإضافية إلى المستهلك عبر رفع أسعار منتجاتها.

ويقول المختص في التطوير التكنولوجي فادي حيمور في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” إن التوقعات قاتمة بالنسبة لسوق الهواتف الذكية في الوقت الحالي، حيث يتسبب التضخم الاقتصادي العالمي في ارتفاع أسعار كافة السلع تقريباً، مشيراً إلى أن الشركات المنتجة للهواتف ستجد نفسها عالقة بين “المطرقة والسندان”، فمن ناحية هي تعاني من ارتفاع التكاليف وغير قادرة على خفض الأسعار، ومن ناحية أخرى سيتسبب رفع الأسعار بتراجع الطلب.

وبحسب حيمور، فإن ارتفاع أسعار الهواتف الجديدة سيكون نتيجة اجتماع عدة عناصر، مثل ارتفاع أسعار الطاقة، ما يعني ارتفاع الكلفة التشغيلية لمصانع الانتاج، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المكونات وأسعار الشحن الجوي والبحري وإعاقة الحرب الروسية الأوكرانية لسلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، ما يدفع شركات الشحن لاعتماد طرق أطول وأكثر كلفة.

ويشير حيمور إلى أن القلق كان في السابق من تأثير أزمة نقص الرقائق على سوق الهواتف المحمولة بسبب الطلب القوي وعدم القدرة على تلبية السوق، ولكن ومع ارتفاع الأسعار سيتراجع الطلب وسيرتفع مخزون الهواتف المتوفرة في الأسواق ما سيُقلّل العبء لناحية توافر الرقائق.

من جهته، يقول الكاتب المختص بالشؤون التكنولوجية ألان القارح في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الهواتف “عالية المواصفات” ستكون الأكثر تأثراً لناحية رفع الأسعار، مشيراً الى أن موضوع رفع أسعار الهواتف الجديدة بات أمراً لا مفر منه، ولذلك فإن الشركات المنتجة للهواتف المحمولة باتت أمام 4 خيارات.

 الخيار الأول، وفقا للقارح، هو أن تلجأ الشركات لتحمّل كامل المصاريف الإضافية من خلال التضحية بهوامش ربحها وهو أمر مستبعد. والخيار الثاني هو أن تعمد إلى تقليل مواصفات بعض الطرازات ما ينعكس استقراراً في السعر، حيث تعتبر مواصفات الهواتف واحدة من أهم الأسباب لارتفاع الأسعار.

أما الخيار الثالث فهو رفع الأسعار وجعل المستهلك يتحمل كامل الزيادات الجديدة التي يمكن أن تصل الى 100 دولار، ومراهنة الشركات المصنعة للهواتف على عدم ردة فعل المستهلكين، إذ حصل هذا الأمر في السابق وتأقلمت معه الأسواق.

ويرى القارح أن الخيار الرابع يعتمد على مبدأ “التسديد ودفع الثمن بالدين” من خلال توفير خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقاً” حيث يمكن تطبيق هذا الخيار في بعض الأسواق الرئيسية وليست كلها.

وشدد القارح على أن أسعار الهواتف الجديدة المرتفعة والضغوط التضخمية العامة، ستؤدي الى لجوء المستهلكين الى طرازات عام 2021 أو حتى تأجيل فكرة استبدال هواتفهم القديمة.

سكاي نيوز عربية

بدأ العد العكسي لانطلاق موسم الهواتف المحمولة الجديدة، حيث تستعد الشركات الكبرى مثل سامسونغ وآبل وغوغل لإطلاق هواتفها الذكية في الأسواق في الفترة الممتدة بين شهر اغسطس وأكتوبر 2022.

ولكن موسم هذا العام لن يكون كسابقاته من المواسم، فالشركات المنتجة للهواتف المحمولة ستكون مجبرة على اتخاذ بعض القرارات الصعبة مع ارتفاع تكاليف الانتاج، ما يعني أن الشركات قد تجد نفسها مجبرة على تمرير المصاريف الإضافية إلى المستهلك عبر رفع أسعار منتجاتها.

ويقول المختص في التطوير التكنولوجي فادي حيمور في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” إن التوقعات قاتمة بالنسبة لسوق الهواتف الذكية في الوقت الحالي، حيث يتسبب التضخم الاقتصادي العالمي في ارتفاع أسعار كافة السلع تقريباً، مشيراً إلى أن الشركات المنتجة للهواتف ستجد نفسها عالقة بين “المطرقة والسندان”، فمن ناحية هي تعاني من ارتفاع التكاليف وغير قادرة على خفض الأسعار، ومن ناحية أخرى سيتسبب رفع الأسعار بتراجع الطلب.

وبحسب حيمور، فإن ارتفاع أسعار الهواتف الجديدة سيكون نتيجة اجتماع عدة عناصر، مثل ارتفاع أسعار الطاقة، ما يعني ارتفاع الكلفة التشغيلية لمصانع الانتاج، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المكونات وأسعار الشحن الجوي والبحري وإعاقة الحرب الروسية الأوكرانية لسلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، ما يدفع شركات الشحن لاعتماد طرق أطول وأكثر كلفة.

ويشير حيمور إلى أن القلق كان في السابق من تأثير أزمة نقص الرقائق على سوق الهواتف المحمولة بسبب الطلب القوي وعدم القدرة على تلبية السوق، ولكن ومع ارتفاع الأسعار سيتراجع الطلب وسيرتفع مخزون الهواتف المتوفرة في الأسواق ما سيُقلّل العبء لناحية توافر الرقائق.

من جهته، يقول الكاتب المختص بالشؤون التكنولوجية ألان القارح في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الهواتف “عالية المواصفات” ستكون الأكثر تأثراً لناحية رفع الأسعار، مشيراً الى أن موضوع رفع أسعار الهواتف الجديدة بات أمراً لا مفر منه، ولذلك فإن الشركات المنتجة للهواتف المحمولة باتت أمام 4 خيارات.

 الخيار الأول، وفقا للقارح، هو أن تلجأ الشركات لتحمّل كامل المصاريف الإضافية من خلال التضحية بهوامش ربحها وهو أمر مستبعد. والخيار الثاني هو أن تعمد إلى تقليل مواصفات بعض الطرازات ما ينعكس استقراراً في السعر، حيث تعتبر مواصفات الهواتف واحدة من أهم الأسباب لارتفاع الأسعار.

أما الخيار الثالث فهو رفع الأسعار وجعل المستهلك يتحمل كامل الزيادات الجديدة التي يمكن أن تصل الى 100 دولار، ومراهنة الشركات المصنعة للهواتف على عدم ردة فعل المستهلكين، إذ حصل هذا الأمر في السابق وتأقلمت معه الأسواق.

ويرى القارح أن الخيار الرابع يعتمد على مبدأ “التسديد ودفع الثمن بالدين” من خلال توفير خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقاً” حيث يمكن تطبيق هذا الخيار في بعض الأسواق الرئيسية وليست كلها.

وشدد القارح على أن أسعار الهواتف الجديدة المرتفعة والضغوط التضخمية العامة، ستؤدي الى لجوء المستهلكين الى طرازات عام 2021 أو حتى تأجيل فكرة استبدال هواتفهم القديمة.

سكاي نيوز عربية

قالت السلطات اليونانية “إن حريقا ضخما شب في غابات جزيرة ميديلي بليسفوس، دمر منازل السكان، وتسبب بعمليات إجلاء واسعة من منتجع سياحي في الجزيرة”.

وتعرض عدد غير معروف من المنازل والشركات للتدمير بالقرب من فاتيرا، وهو امتداد شهير للشاطئ يبلغ طوله 5 أميال (8 كم) في جزيرة بحر إيجة، وفقًا لما ذكره عمدة الجزء الغربي من الجزيرة.

وفي منطقة إيفروس، اشتعل حريق غابات آخر لليوم الثالث في حديقة داديا الوطنية.

وفي السياق، أعلن مركز الأرصاد الجوية بالعاصمة الروسية موسكو حالة تأهب “برتقالية”، اليوم الأحد، بسبب موجة الحر.

وجاء في بيان صدر عن المركز ونشر على موقعه الرسمي: “درجة شدة الظواهر الخطرة “البرتقالية” وتعني أن الجو خطير”.

منذ نحو ربع قرن لا تزال معاناة ما يزيد على 5 آلاف نسمة في بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت مستمرة، نتيجة المياه العادمة والمخلفات الكيماوية التي تنساب من المستوطنات المحيطة كأفعى قاتلة بين منازل المواطنين، هدوء البلدة وجمال طبيعتها تنغصهما الروائح الكريهة والحشرات التي باتت تتكاثر بطريقة ملفتة.

وتعتبر قرية بروقين نموذجا حيا لمدى المعاناة الحقيقية التي كرسها الاحتلال في شتى الجوانب الإنسانية منها والبيئية والاقتصادية والزراعية، فقدت ما يزيد على 8000 دونم من مجمل أراضيها البالغة مساحتها نحو13237 دونماً لصالح أعمال توسعة المستوطنات الثلاث التي بنيت بالأصل على أراضيها الزراعية، ففي عام 1987 تم تأسيس نواة مستوطنة أريئيل في الجهة الشمالية الشرقية من بلدة بروقين، ثم تلاها  بسنوات عديدة تأسيس مستوطنة “بركان” من الجهة الشمالية الشرقية، ومستوطنة “بروخين” من الجهة الشمالية، التي اشتقت في الأصل من اسم قرية بروقين، وبذلك أصبحت بروقين محاصرة بالمستوطنات والطرق الالتفافية التي تحيط بالقرية كالأفعى، تطوق وتلتهم أراضي القرية دون أي حساب، وقد باتت تلك المستوطنات مصدر تهديد حقيقيا على حياة الإنسان والحيوان والبيئة في المنطقة لدرجة أنها أصبحت تهدد التنوع الحيوي نتيجة المياه العادمة والغازات المنبعثة من تلك المستوطنات.

مراد سمارة الناشط في مجال الاستيطان أفاد لـ “الحياة الجديدة” بأن حياة أهالي بلدة بروقين تحولت إلى جحيم بفعل المياه العادمة، والمخلفات الكيماوية التي يطلقها المستوطنون نحو أراضي البلدة بكمياتٍ هائلة، فالأضرار الناجمة عن المياه العادمة القادمة من المستوطنات الثلاث، لا تقتصر على تلويث نسيج التربة فحسب، بل يصل ذلك الضرر إلى الإنسان عبر السلسلة الغذائية من خلال أشجار الزيتون، والمزروعات الأخرى، إضافة إلى تفشي مرض السرطان بين صفوف المواطنين.

ونوه سمارة إلى أن المياه العادمة المتدفقة من مستوطنة “أريئيل” لا تبعد عن بيوت قرية بروقين سوى أمتار قليلة، ما أدى إلى تلوث آبار مياه الجمع المحيطة بتك المنازل والتي يعتمد عليها السكان في سد حاجياتهم الأساسية من المياه.

وعن مدى الأخطار الناجمة عن مخلفات مستوطنة بركان يقول سمارة، منطقة بركان الصناعية تحوي العديد من الصناعات الشديدة التلويث للبيئة والصحة العامة، مثل مصنع (كيتر) الذي ينتج الصناعات البلاستيكية، ومصنع (تسيفكا) الذي ينتج المعلبات الغذائية، وغيرها من المصانع التي تنتج الألمنيوم، والمطاط، ومواد التنظيف، والدهان، والبطاريات، وصناعة المبيدات، والنسيج، ومصانع ذات طابع عسكري سري وغيرها، وتحتوي النفايات الناتجة عن هذه الصناعات على عناصر سامة مثل الكروم، الرصاص، الخارصين، النيكل، فمثلا مصانع الألمنيوم تنتج عنها مخلفات الألمنيوم والحوامض، أما الصناعات الإلكترونية فينتج عنها النيكل والكروم والحوامض، كذلك الصناعات البلاستيكية تنتج عنها مواد ضارة ومسرطنة، ويتم التخلص من هذه المخلفات السامة بطريقة عشوائية مثل إلقائها على شكل نفايات صلبة أو سائلة أو غازية في وديان بلدة بروقين، وبجوار المناطق المأهولة بالسكان دون أي احتياطات للحفاظ على البيئة في المناطق المحيطة، وهي تشكل مصدر خطر على البيئة والكائنات المحيطة وبخاصة الأطفال الذين يعبثون بهذه المخلفات، والحيوانات التي ترعى بجانب المياه العادمة المتدفقة من مستعمرة بركان، ما يزيد احتمالية نفوقها و التأثير على نوع وجودة لحوم وحليب هذه الحيوانات، فضلا عن تلويث التربة من خلال رفع نسبة سميتها وجعلها غير صالحة للزراعة.

وفي السياق جاء في تقرير لمنظمة “بتسيلم”، أن 121 مستوطنة في الضفة الغربية تنتج حوالي 17,5 مليون م3 من المجاري في السنة، 81 مستوطنة منها فقط مربوطة بمنشآت لتنقية المجاري تعمل بطرق قديمة بخلاف المنشآت الحديثة التي تعمل داخل “إسرائيل”، وفضلاً عن كونها صغيرة غير قادرة على معالجة كميات مياه المجاري الناتجة عن أعداد المستوطنين الكبيرة، وتعاني معظم هذه المنشآت باستمرار أعطابًا فنية، وأحياناً تتعطل تماماً، أما باقي المستوطنات فلا تُعالج مجاريها مطلقًا وتتخلص منها في الوديان والجداول في أنحاء الضفة الغربية.