قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الإثنين، ان عدد الشركات (ذات مسؤولية محدودة ويملكها شخص واحد) المسجلة منذ أن دخل قانون الشركات الجديد حيز التنفيذ في نيسان الماضي (2022)، بلغت 29 شركة برأس مال بلغ 865 ألف دينار أردني.

وبينت مدير عام تسجيل الشركات في الوزارة ليانا الأطرش، في بيان، أن قانون الشركات الجديد يتيح تسجيل الشركات ذات الشخص الواحد دون الحاجة إلى شريك آخر بحيث تكون شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة خصوصي محدودة.

وأكدت الأطرش أن هذا النوع من الشركات (ذات المسؤولية المحدودة) يخدم أصحاب المشاريع الصغيرة والريادية والأعمال المنزلية ولا يحتاج إلى حد أدنى لرأس المال، مما يسهل عليهم ممارسة أنشطتهم الاقتصادية ويساهم في عملية التحول في السوق الفلسطيني من القطاع غير المنظم إلى المنظم.

وبحسب الوزارة فقد تركزت مجالات عمل الشركات في قطاعات الصناعات التكنولوجية والخدمات الاستشارية إضافة إلى الصناعات الاستهلاكية.

يذكر أنه تم نشر القرار بقانون رقم (42) بشأن الشركات في الجريدة الرسمية أواخر كانون الأول 2021 ودخل حيز التنفيذ مطلع نيسان الماضي.

 حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، حكومة الاحتلال الاسرائيلي وادارة سجونها، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمد عبيد من بلدة عنزة في محافظة جنين، والذي تم الافراج عنه والقائه على ما يسمى معبر السبع بحالة صحية صعبة ومؤلمة.

وأوضح اللواء أبو بكر أن الأسير عبيد معتقل منذ أكثر من عام ونصف العام، وتعرض خلال هذه الفترة لاعتداءات جسدية ونفسية، أدت الى فقدانه للذاكرة، لدرجة انه اصبح غير قادر على القيام بأموره اليومية، كما انه لم يتمكن من التعرف على شقيقه وذويه، الذين وصلوا الى مستشفى عالية الحكومي في الخليل، بعد نشر صورته المؤلمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف اللواء أبو بكر ” الشكل الخارجي للأسير عبيد، والصدمة الظاهرة على ملامحه، تعكس مدى وحشية هذا الاحتلال، الذي يتلذذ ويتفنن في الانتقام من أسرانا الابطال، وأصبح النيل من حياتهم ومعنوياتهم هدف حقيقي للسجانين وعشاق العنصرية والحقد لدى منظومة الاحتلال المتصهينة”.

وطالب اللواء أبو بكر اللجنة الدولية للصليب الاحمر، والمؤسسات الحقوقية والانسانية التوجه الفوري الى مستشفى عالية في الخليل وتوثيق هذه الجريمة المخالفة لكل الاعراف والمواثيق الدولية.

من جهته، حمّل نادي الأسير، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية عن الوضع الصحي الذي وصل له الأسير محمد عوني عبيد.

فيما أكدت عائلة الأسير عبيد، أنّ نجلهم لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية قبل الاعتقال، وتفاجأت بالحال الذي خرج به من الأسر، حيث جرى نقله فور الإفراج عنه إلى مستشفى عالية الحكومي.

يذكر أن الأسير معتقل منذ شهر شباط 2021، ومحكوم بالسّجن 18 شهرًا‏علما أنّه متزوج وأب لثلاثة أطفال