مع تزايد استخدام الهواتف الذكية، تُطرح شكوك بشأن المخاطر الصحية التي قد تنتج عن إشعاعات الهواتف الجوالة التي تعتمد على مجالات كهرومغناطيسية عالية التردد لنقل البيانات أو ‫الصوت عبر شبكات الاتصالات الهاتفية الجوالة.

‫وأوضح المكتب الاتحادي الألماني للحماية من الإشعاع (BfS) أن المجالات ‫الكهرومغناطيسية تنشأ بشكل طبيعي بسبب المجال المغناطيسي للأرض، ولكن ‫يمكن إنشاء هذه المجالات بشكل اصطناعي عن طريق الهوائيات، وقد تؤثر هذه ‫المجالات الكهرومغناطيسية على الجسم في الحياة اليومية.

وأوضحت يوليا ‫كيتيلير، المسؤولة العلمية بالمكتب الاتحادي للحماية من الإشعاع، أن ‫المجالات الكهرومغناطيسية يمكن أن تتسبب في تسخين الأنسجة.

‫وأضافت سوزانه فيج ريمرز، من مركز أبحاث السرطان الألماني بمدينة ‫هايدلبرغ، قائلة “يمكن تخيل أن المجالات المغناطيسية ترسل نبضات إلى ‫الجزيئات التي يتكون منها الجسم”.

وتتسبب هذه النبضات في تحريك الذرات ‫الموجودة داخل الجزيئات في الخلايا بسرعة أكبر، وأكدت سوزانه فيج ريمرز ‫أن هذه النبضات تعدّ المعادل الكيميائي الحيوي للحرارة، وأضافت يوليا ‫كيتيلير أن الجسم يمكنه تعويض هذه الحرارة إلى حد معين، وهو ما يعرف في ‫الطب باسم تنظيم الحرارة.

‫‫‫قيمة سار (SAR)

‫وحتى لا تتعرض الأنسجة في الجسم للسخونة الشديدة، فإنه يجب على الشركات ‫المنتجة للهواتف الذكية الالتزام بالمعايير والقيم الحدية بشكل صارم، ‫وعلى سبيل المثال لا يجوز أن يتخطى معدل الامتصاص المحدد أو ما يعرف ‫باسم قيمة “سار” (SAR) اثنين لكل كيلوغرام من الكتلة المسخنة.

وتوضح ‫قيمة “SAR” مدى سرعة امتصاص الجسم للحرارة، وأوضح المكتب الاتحادي للحماية ‫من الإشعاع مثالا على ذلك: عند تسخين لترين من الماء بواسطة مصباح “‫LED” قياسي بقدرة 4 واتات، فإن ذلك يعادل قيمة “SAR” التي تبلغ 2 وات لكل ‫كيلوغرام.

وبخصوص الهواتف الذكية، فكلما انخفضت قيمة “SAR” كانت الإشعاعات التي ‫يصدرها الجهاز أقل. وتقل معظم الهواتف الذكية عن القيمة الحدية، وهو ما ‫يتضح من بيانات كثير من الموديلات القديمة والحديثة.

الهواتف المحمولة و‫‫السرطان

وقد قام الباحثون بدراسة التأثيرات الصحية لشبكات الاتصالات الهاتفية ‫الجوال منذ مدة طويلة، وذلك للإجابة عن التساؤل عما إذا كانت إشعاعات ‫الهواتف الجوالة يمكن أن تسبب الإصابة بالسرطان. ووفقا للمعلومات ‫المتوفرة حاليا، فإن المكتب الاتحادي للحماية من الإشعاع لا يرى أي صلة ‫بين شبكات الاتصالات الهاتفية الجوالة وخطر الإصابة بأورام في المخ، وقد ‫اعتمدت الهيئة الألمانية في تقييمها للمخاطر على أكثر من ألف ورقة ‫بحثية علمية.

‫واستبعدت سوزانه فيج ريمرز أن تكون شبكات الاتصالات الهاتفية الجوالة سببا ‫للإصابة بالسرطان بوضوح، وأكدت ذلك بقولها “لا يوجد أي إثبات علمي ‫يؤكد أن المجالات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الأجهزة الجوالة يمكن أن ‫تؤدي إلى تغييرات جينية”.

‫وأضافت سوزانه فيج ريمرز أن هناك دراسات سابقة لاحظت وجود علاقة بين ‫الهواتف الجوالة والإصابة بالسرطان، ولكن الأجهزة الجوالة في تلك الحقبة ‫كانت كبيرة جدا وتصدر عنها موجات كهرومغناطيسية قوية جدا، ومن ‫وجهة النظر الحالية فإن هذه النتائج مثيرة للجدل ولا يمكن ‫تأكيدها بواسطة الدراسات الحديثة.

‫وأضافت يوليا كيتيلير أنه على الرغم من أن حالة البيانات في البحث يمكن ‫الاعتماد عليها، فإن الباحثين يرغبون في انتظار مزيد من النتائج ‫للحد من “عدم اليقين المتبقي”، ويرجع ذلك إلى طول المدة التي تستغرقها ‫بعض الدراسات والطريقة العلمية نفسها؛ فمن المستحيل تقريبا إثبات ‫عدم وجود خطر.

‫وأشارت يوليا كيتيلير إلى أن الأبحاث العلمية تهتم حاليا بدراسة جوانب ‫أخرى لتقنية الاتصالات الهاتفية الجوالة، مثل معرفة إذا كانت الهواتف ‫الذكية تؤثر على نشاط الدماغ وجودة النوم، وإذا كان المستخدم يشكو من ‫اضطرابات النوم والأرق بسبب وجود الهاتف الذكي بالقرب منه مع وجود عوامل ‫أخرى كالتأثيرات الضوئية والإجهاد. وتوفر القيم الحدية “SAR” حماية من ‫الإشعاع ولا تمثل أي خطورة على الدماغ؛ فيكفي وضع الهاتف الذكي على ‫مسافة سنتيمترات قليلة من الرأس للحد من الإشعاعات.

‫وبالطريقة نفسها تُهدئ يوليا كيتيلير من قلق كثيرين بشأن حمل الهاتف ‫الذكي في جيب البنطال وإصابة الرجال بالعقم، فقد أكدت أن ارتفاع درجة ‫الحرارة أقل من القيمة الحدية التي قد تعطل إنتاج الحيوانات المنوية ‫لدى الرجال، وأوضحت أنه لمزيد من الأمان يمكن إجراء المكالمات الهاتفية بواسطة ‫سماعة الرأس من دون ترك الهاتف الذكي في جيب البنطال.

‫تقنية الجيل الخامس (5G)

‫وبخصوص تقنية الجيل الخامس للاتصالات الهاتفية الجوالة (5G) فإنها توفر ‫للمستخدم سرعات عالية لنقل البيانات، ولكنها تعمل بواسطة ترددات جديدة، ‫وذلك يستدعي إنشاء صواري إرسال ومحطات أساسية لبناء شبكات “5G”.

ووفقا لتقييم المكتب الاتحادي للحماية من الإشعاع، فإن الأمر لن يتغير مع ‫المجالات الكهرومغناطيسية وتأثيراتها البيولوجية. وأكدت يوليا كيتيلير ‫أن الهاتف الذكي يعدّ أكبر مصدر للإشعاع وليست صارية الإرسال، ووجود ‫كثير من صواري الإرسال يحسن من الاستقبال ويخفض قوة الإرسال ومن ثمّ ‫الإشعاع، وأكد المكتب الألماني أن شبكة الجيل الخامس للاتصالات الهاتفية ‫الجوالة لا تمثل أي خطورة.

المصدر : الألمانية

نظّمت وزارتا الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، مؤتمر “تعزيز الرواية في العملية التعليمية”، لمناقشة آليات تعزيز وتمكين الرواية الفلسطينية لدى طلبة مؤسسات التعليم العالي؛ ليكونوا متمكنين من حمايتها وصونها ونقلها للعالم أجمع.

وعقد المؤتمر في رام الله وعبر تقنية “الفيديو كونفرنس” مع غزة، برعاية وزيري الثقافة عاطف أبو سيف، والتعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، وبحضور وكيل “التعليم العالي” بصري صالح، وعدد من الأكاديميين والمثقفين، وممثلي مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الثقافية ذات العلاقة، وعدد من أسرتي وزارتي الثقافة والتعليم العالي.

وقال أبو سيف إن “أساس الحفاظ على الهوية الفلسطينية هو الإيمان بهذه الهوية، وأننا الورثة الحقيقيون لكل ما على هذه الأرض من تاريخ، وأن الصراع الحقيقي هو صراع على الرواية التي يحاول المحتل سرقتها وسرقة كل ما هو على وطننا وأرضنا”.

وأكد أن تعزيز الرواية الفلسطينية هو أحد أهم برامج الحكومة الفلسطينية، “فنحن أصحاب هذه الأرض، وعلينا أن نحافظ على سرديتنا الفلسطينية ونقلها للأجيال القادمة، عبر الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم في الداخل والشتات”.

وأضاف وزير الثقافة أن “تطوير سرديتنا الفلسطينية وتطوير المناهج في الجامعات مهم جداً، وأن نتفق من نحن وما هي حقوقنا وكيف عشنا في هذه البلاد، وآليات مواجهة السردية المضادة والخادعة والكاذبة، وهذا يجب أن يكون من خلال البحث العلمي والتدريس والمنهاج”.

من جانبه، قال صالح: “إن ما نقوم به اليوم يرتبط بشكل مباشر بتحقيق أهم الأهداف الاستراتيجية التي أُسست من أجلها مؤسسات التعليم العالي، لأن صراعنا مع المشروع الصهيوني، يدور حول الرواية الفلسطينية بكل أصنافها، التاريخية والأدبية والعقائدية والفكرية، وهو ما يتطلب مزيداً من الجهود لحماية الرواية بكل مضامينها”.

وشدد على أن الشراكة مع وزارة الثقافة والجامعات في رسم معالم الطريق نحو التأكيد على دور الجامعات الفلسطينية التاريخي كقلاع وطنية؛ هو المسار الاستراتيجي الذي تسعى وزارة التعليم العالي إلى تجذيره، لافتاً إلى”أهمية إعادة النظر بخصوص عدد ومضمون المساقات الإجبارية التي تتخصص بتاريخ فلسطين، وبما يشمل تعزيز الطرق التدريسية وربطها بالخبرة العملية التي تدمج التاريخ مع الجغرافيا والسياسة والسياحة والفكر والدين والتراث والفلسفة، في إطار تعزيز الرواية الوطنية الفلسطينية، لصنع جيلٍ قادرٍ على الدفاع عن قضيته”.

وأشار صالح إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي انطلاقاً من الدور الوطني والتاريخي والطبيعي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، التي تبوأت مركز الصدارة في تجذير الشخصية الوطنية للشباب، لافتاً إلى أن هذه المؤسسات حملت تاريخياً مسؤولية التأكيد على الثوابت الوطنية، وتعزيز عناصر الهوية الوطنية ومواجهة كل المخططات الرامية لحرف الرواية الوطنية الفلسطينية وتشويه مضامينها.

وأضاف: “لقد ابتدعت جامعاتنا أطر أكاديمية وثقافية ووطنية تمكنها من الاستمرار بدورها، تعزيزاً لمضامين الهوية والرواية وتأكيدها فكراً وسلوكاً لدى شبابنا”، مشدداً على أن دور الجامعات لا بد وأن يحسم مسألة وعي الشباب وفهمهم لقضايا تتعلق بفلسطين، مثل: حدودها، مساحتها، نشيدها الوطني، علمها، مدنها وقراها ومخيماتها، عاداتها وتقاليدها، موضحاً أنه لم يعد مقبولاً أن لا تشمل المعرفة العامة للشباب مضامين الثقافة وأعلامها، وتاريخ الحركة الوطنية وقادتها، وتاريخ فلسطين الكنعانية، ومحطات مهمة في كينونتها.

وتناولت الجلسة الأولى للورشة، بإدارة الكاتب طارق عسراوي، برامج ومساقات الثقافة الوطنية في مؤسسات التعليم العالي؛ بما في ذلك توجه وزارة التعليم العالي نحو تعزيز الرواية الفلسطينية في مؤسسات التعليم العالي، وتحدث في الجلسة الدكتور المتوكل طه، والدكتور أحمد رفيق، والدكتور زكريا السنوار من الجامعة الإسلامية.

فيما تناولت الجلسة الثانية، بإدارة عبد السلام العطاري مدير عام الآداب في وزارة الثقافة، برامج ومساقات الثقافة الوطنية في مؤسسات التعليم العالي، وتحدث في الجلسة الدكتور معمر شتيوي رئيس الهيئة للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، والدكتورة سلوى رمضان من جامعة الاستقلال، والدكتور محمد الخطيب من جامعة النجاح الوطنية، والدكتور صلاح الهودلية، والدكتور فايز فريجات من جامعة القدس.

أما الجلسة الثالثة، بإدارة رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في وزارة “التعليم العالي” أيمن هودلي، فتناولت النشاطات الثقافية الخاصة بتعزيز الرواية الفلسطينية، وتحدّث فيها عبد السلام العطاري من وزارة الثقافة.

وفي نهاية الورشة؛ أعلن مدير عام الرواية والمحتوى الرقمي في وزارة الثقافة رائد فارس مجموعة من التوصيات الختامية للمؤتمر أهمها إنشاء مركز أبحاث ودراسات في إحدى الجامعات لدراسة التاريخ، وتشكيل لجنة لإعادة صياغة مادة التاريخ من حيث المحتوى، ولجنة أخرى مختصة لإعادة دراسة خطط البكالوريس للتاريخ والجغرافيا.

كما أوصى المؤتمر بتشجيع دراسة تخصصي التاريخ والجغرافيا وتوظيفهم في القطاعات المختلفة، وكذلك تنفيذ فعاليات ونشاطات تعبّر عن الآراء والمواقف بحيث يصبح هذا الخطاب من مكونات الرسالة النهائية في الجامعات، وكان من توصيات المؤتمر أيضاً التواصل مع وزارة التربية والتعليم لدمج مادة تاريخ فلسطين والقضية الفلسطينية لطلبة المراحل الأساسية.

في ظل الحصار الاقتصادي الذي تفرضه حكومة الاحتلال على المواطنين باحتجاز عائدات الضرائب وإيرادات المقاصة، يعيش المواطنون ظروفا اقتصادية صعبة، جعلتهم يتحينون الفرص والمواسم لكسب رزقهم وتوفير قوتهم وقوت عيالهم.

ويتخذ الكثير من المواطنين من موسم فاكهة “الصبر” فرصة للكسب المادي، ومناسبة للحصول على بعض الأموال لتعينهم على صعاب الدهر ومتطلبات الحياة، كون بيعه لا يحتاج إلى رأس مال أو أي تكاليف كبيرة.

الثلاثيني عمر التلاوي، من بلدة تل جنوب غرب نابلس، ينتظر كل عام حلول شهر تموز/ يوليو بفارغ الصبر للبدء في قطاف ثمار فاكهة الصبر أو ما يسمى بالتين الشوكي، بعد قطف الثمار وتجهيزها في عبوات مناسبة، يتجه لمدينة نابلس ويتخذ من ناصية أحد الشوارع مقرا له، فيما يصدح صوته (حلو يا صبر، تلاوي يا صبر)، لاجتذاب المارة في مركز نابلس التجاري، ويعرض بضاعته، كمية من الصبر منزوع الشوك مرتبة بأوعية بلاستيكية، وبعض العبوات الكرتونية التي تنتظر من يلتقطها، وأكياس بلاستيكية، والكثير من الأمل.

يقول عمر لـ “الحياة الجديدة” وقد بدت علامات التعب والإرهاق واضحة على ملامحه: “العمل بقطف فاكهة الصبر أمر مرهق وخطير ويحتاج إلى حذر، نظرا لما تسببه أشواكه من أذى للجسم إذا ما اخترقته، وهذا يجعل الكثير من المواطنين لا يقبلون على شرائه إلا بعد تقشيره مقابل مضاعفة ثمنه”.

وينشط العشرات من باعة الصبر في سوق نابلس، في مكان صار عنوانا للباعة والمتسوقين، وبحسب التلاوي فإن أسعار سوق الصبر تبدأ مرتفعة مع أول البواكير، لكنها سرعان ما تهبط، لتعود مرة أخرى في زيادة وبخاصة في موسم الصبر الُرجيّع (المتأخر)، ويتواصل الموسم لنحو شهر ونصف الشهر منذ مطلع تموز.

ويشكل هذا العمل الشاق مصدر رزق ضيقا ومؤقتا للكثيرين، يستمر قرابة شهرين، يمكنهم من تدبير أمورهم وسد احتياجاتهم، وتلبية متطلبات العائلة الأساسية، ويؤكد عدد من الباعة أن الإقبال على شراء فاكهة الصبر هذا الموسم يكاد لا يذكر مقارنة مع السنوات السابقة بسبب تدني المستوى المادي للمواطنين في ظل الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على الحكومة الفلسطينية.

 أطلقت مجموعة من الشخصيات الوطنية والسياسية والاجتماعية الفلسطينية تضم نحو 70 شخصية، اليوم الأربعاء، مبادرة سياسية بعنوان “وثيقة الإنقاذ الوطني – هيئة انتقالية لإنجاز التغيير وإعادة البناء”.

والمباردة أعلن عن إطلاقها القيادي المفصول من حركة فتح د.ناصر القدوة خلال مؤتمر صحافي، عقد عبر تقنية “زوم”، نيابة عن الموقعين عليها، وشارك فيها كذلك القيادية السابقة بمنظمة التحرير د.حنان عشراوي.

وقال الكاتب نهاد أبو غوش، لـ”القدس”دوت كوم، وهو أحد الموقعين على المبادرة، “إن المبادرة مهمة كونها تأتي في لحظة انحدار وطني خطيرة جداً، مع استمرار الانقسام وتغول الاحتلال الإسرائيلي، ووجود مظاهر للفلتان الأمني، في ظل تراجع مكان السلطة ودورها”.

وتابع أبو غوش، “تأتي هذه المبادرة، لإعادة تصويب وجهة العمل باتجاه تغيير النظام السياسي برمته، على أسس ديمقراطية عنوانها الاحتكام للشعب وأن تكون منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد، والعمل على إيجاد برنامج وطني موحد، وهي مبادرة قابلة نصوصها للتعديل”.

وأشار أبو غوش إلى أن المبادرة التي شارك بها وأطلقها نحو 70 شخصية من مختلف الاتجاهات السياسية، لا تمثل حزبًا سياسيًا معينًا، لكن يجري العمل على القواسم المشتركة بين الجميع، من أجل توسيع المبادرة، لإعادة بناء النظام السياسي على برنامج وطني موحد.

وخلال المؤتمر الصحافي، قال القدوة: “إن المبادرة تأتي بعد مرور أكثر من عام على إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وبعد الإصرار على عقد المجلس المركزي في فبراير\ شباط من هذا العام، على الرغم مما اعتراه من عوار قانوني وسياسي، ومع استمرار التدهور الحاد في الحالة الفلسطينية والاستكانة السياسية تجاه ذلك، وفي محاولة لمنع الانهيار الكامل الوشيك”.

وتابع القدوة، “هدفنا الدفع نحو حالة وطنية تنجز تغييراً واسعاً وعميقاً في النظام الفلسطيني السياسي، وتعيد بناء مؤسساته؛ ذلك لتمكين شعبناً من مواجهة الأخطار الكبرى التي تهدد وجوده وأهدافه الوطنية” .

وأكد القدوة أن المبادرة تطرح تصوّراً للتغيير الواسع والعميق اللازم، الذي يتضمن إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، خاصة منظمة التحرير الفلسطينية من خلال مجلس وطني جديد عماده الانتخابات العامة، إضافة إلى رزمة من بينها إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وتشكيل حكومة جديدة بعيداً عن الشروط المجحفة، والانتقال السياسي وآلية تحقيق ذلك.

وشدد القدوة على أن “هذا التصور يتطلب توافقاً وطنياً واسعاً، وكذلك الالتزام بالديمقراطية وأسس الحكم الرشيد، وجميع العناصر اللازمة لمواجهة العدوان والتحديات الإسرائيلية القائمة، حيث أن الخطوة العملية لإنجاز ما سبق هي تحقيق لقاء وحوار وطني يقود إلى توافق على التصور وآلية الانتقال”.

وأكدت المبادرة على أن الطريق لإنجاز التغيير يكون بالعمل المشترك من أجل إجراء تغيير واسع وعميق للنظام السياسي، يتجاوز ما هو موجود وينشئ الجدي، وكذلك أكدت المبادرة على الالتزام بالطبيعة الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني، وفقاً للوثائق الفلسطينية الأساسية، وعلى حق الشعب الفلسطيني في إجراء الانتخابات.

وأكدت المبادرة على التزام الفصائل ومكوّنات الشعب الفلسطيني المختلفة في أماكن تواجده كافة بالحوار وأن الساحة السياسية تغيّرت، وأن هناك لاعبين جدداً وحراكا ت شبابية واجتماعية من حقها أن تكون جزءاً من النظام السياسي المعاد تشكيله، ومن الآلية الانتقالية المقترحة.

وأكدت المبادرة كذلك، على التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيدًا للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، والتأكيد على ضرورة إخراج المنظمة من أزمتها، من خلال إعادة بنائها بطريقة تمكّ نها من مواجهة التحديات.

ودعت المبادرة إلى إعادة بناء منظمة التحرير، والحفاظ على دورها، من خلال تشكيل مجلس وطني جديد على أساس الانتخابات، وفي ضوء استحالة إجراء الانتخابات في بعض التجمّعات الأساسية للشعب الفلسطيني، نرى أن يكون ثلثا أعضاء المجلس الوطني على الأقل منتخبين، فيما أكدت المبادرة على أنه يجب أن يشمل إعادة بناء منظمة التحرير التوافق على ميثاق وطني جديد، وعلى برنامج سياسي قائم على القواسم المشتركة يلتزم به الجميع، وعلى مهمات المنظمة، على أن يكون الهدف الوطني المركزي شديد الوضوح.