أظهرت إحصائية جديدة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، نشرت اليوم الخميس، أن الشباب من (18-29 عامًا)، يشكلون أكثر من خمس المجتمع، وأن نصفهم ليسوا في دائرة العمل أو التعليم/التدريب، وأن حوالي 155 ألف شاب يعملون في القطاع غير المنظم.

وأوضح الإحصاء، في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي يصادف الثاني عشر من شهر آب من كل عام، أن الأمية تلاشت بين الشباب الفلسطيني، وأن نسب الشباب الحاصلين على شهادات دراسية عليا مرتفعة، يقابلها معدلات بطالة عالية، وأن هناك أسرة من كل عشرة أسر يرأسها شاب، مشيرًا إلى انخفاض نسبة الزواج المبكر، وأن حوالي ثلث الشباب يمارسون عادة التدخين.

الشباب الفلسطيني الأكثر تعرضًا للانتهاكات الإسرائيلية

وقال الجهاز: لا تزال الاعتداءات من قبل الاحتلال الاسرائيلي وقطعان مستوطنيه متواصلة بحق الفلسطينيين في كافة محافظات الوطن، ناهيك عن تعرض المسجد الأقصى يوميًا لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، كما تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداءات المستمرة على المواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم واعتقالهم والاستيلاء على أراضيهم.

وكان آخر هذه الاعتداءات، على قطاع غزة، الذي اسفر عن استشهاد 47 مواطنا 34% منهم من الشباب في العمر 18-29 سنة.  

يذكر أن عدد الشهداء الشباب في قطاع غزة عام 2021 بلغ 82 شهيدًا، تشكل ما نسبته 32% من مجمل الشهداء الذين ارتقوا في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في حينه. 

وفي الضفة الغربية ارتقى 43 شهيدًا من الشباب منذ بداية 2022 حتى تاريخه، يشكلون ما نسبته 56% من مجمل الشهداء في الضفة الغربية. 

يذكر أن عدد الشهداء الشباب في الضفة الغربية عام 2021 بلغ 41 شهيدًا، تشكل ما نسبته 43% من مجمل الشهداء الذين ارتقوا في الضفة الغربية. (مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”).

ارتفاع نسبة الشباب الحاصلين على شهادات عليا يقابله معدلات بطالة عالية

يعد التعليم الاستثمار الحقيقي للفلسطينيين؛ نظرا لأهميته على الصعيدين الفردي والاجتماعي، فبيانات العام 2021 تشير الى أنه من بين كل 100 شاب/شابة في العمر 18-29 سنة هناك 18 شاب/شابة حاصلون على درجة البكالوريوس فأعلى، ولعل الشابات الأوفر حظا، إذ أن 23 شابه من بين كل 100 شابه حاصلة على درجة البكالوريوس فأعلى مقابل 13 شابا من الذكور. بالمقابل فان معدلات البطالة تشكل التحدي الأكبر أمام الشباب، إذ بلغت هذه المعدلات 62% بين الإناث و33% بين الذكور، وكانت الأعلى في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية؛ 65% و24% على التوالي.

ولعل أعلى معدلات للبطالة بين الشباب في العمر 18-29 عاما سجلت بين الخريجين منهم من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى؛ 53% بفرق واضح بين الشباب الذكور والإناث، 39% للذكور و66% للإناث.

حوالي 155 ألف شاب يعملون في القطاع غير المنظم

بلغ عدد الشباب (18-29 عاما) العاملين في القطاع غير المنظم لعام 2021 في فلسطين 155,000 منهم 145,200 ذكر مقابل 9,800 أنثى، وتمثل نسبة الشباب العاملين في هذا القطاع نحو 29% من إجمالي الشباب العاملين في فلسطين، مع العلم أن نسبة الشباب العاملين عمالة غير منظمة في فلسطين (بمعنى الشباب العاملين في القطاع غير المنظم، إضافة إلى المستخدمين بأجر في القطاع المنظم والذين لا يحصلون على أي من الحقوق في سوق العمل سواء مكافأة نهاية الخدمة/تقاعد، أو إجازة سنوية مدفوعة الأجر، أو إجازة مرضية مدفوعة الأجر) قد بلغت 46% من مجمل الشباب العاملين منهم 53% من الذكور و17% من الإناث، وبواقع 56% في الضفة الغربية و29% في قطاع غزة. 

نصف الشباب ليسوا في دائرة العمل أو التعليم/التدريب

50% من الشباب (18-29 سنة) خارج العمل والتعليم/التدريب (الشباب غير المنخرطين في عمل أو ملتحقين في التعليم/التدريب) في العام 2021؛ 41% في الضفة الغربية مقابل 64% في قطاع غزة، وكانت الأعلى بين الإناث منها بين الذكور، إذ بلغت 66% للإناث مقابل 34% للذكور.

مجتمع فلسطيني شاب

هناك 1.17 مليون شاب وشابة 18-29 سنة في فلسطين يشكلون أكثر من خمس المجتمع الفلسطيني؛ 22% من إجمالي السكان في فلسطين منتصف العام الجاري منهم 22.2% في الضفة الغربية و21.5% في قطاع غزة)، هذا وبلغت نسبة الجنس بين الشباب نحو 105 شباب ذكور لكل 100 شابة.

أسرة من بين كل 10 يرأسها شاب

تشير البيانات للعام 2022، إلى أن 7% من الأسر يرأسها شاب/شابة في فلسطين، بواقع 13% للذكور و0.2% للإناث، وتساوت هذه النسبة على مستوى المنطقة بواقع 7% لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

تلاشي الأمية بين الشباب

انخفضت نسبة الأمية بين الشباب (18-29 عاما) في فلسطين لعام 2021 إلى نحو 0.7% (0.8% في الضفة الغربية و0.6% في قطاع غزة) في حين كانت هذه النسبة (1.1% في الضفة الغربية و1.2% في قطاع غزة) في العام 2007.

انخفاض نسبة الزواج المبكر

بلغت نسبة الشابات في العمر 20-24 سنة اللواتي تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاماً نحو 13 شابة لكل 100 شابة في العام 2020 (12% في الضفة الغربية، 17% في قطاع غزة)، في حين كانت هذه النسبة 37 شابة لكل 100 شابة في العام 2010.

حوالي ثلث الشباب من المدخنين

بلغت نسبة الشباب (18-29 سنة) الذين يمارسون عادة التدخين لعام 2021 حوالي 31% (43% في الضفة الغربية، 13% في قطاع غزة)، وعلى مستوى الجنس فقد بلغت نسبة الشباب من الذكور الذين يمارسون عادة التدخين نحو 54% مقابل 7% للإناث.

غالبية الشباب يستخدمون الانترنت ويمتلكون هاتف ذكي

خلال الربع الأول من 2022، أفادت النتائج أن حوالي 95% من الشباب في الفئة العمرية 18-29 سنة يستخدمون الانترنت من أي مكان؛ 97% في الضفة الغربية و91% في قطاع غزة دون وجود فروقات ملحوظة بين الذكور والإناث. و89% من الشباب يمتلكون هاتف ذكي في فلسطين، بواقع 96% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة، وكانت الأعلى بين الإناث منها بين الذكور 90% و88% على التوالي.

مستوى متدن للرضا عن الحياة لدى شباب غزة

أشارت البيانات لعام 2021 ان مستوى الرضا عن الحياة لدى الشباب (18-29 سنة) قد بلغ حوالي 63%، مع فروقات واضحة على مستوى المنطقة، اذ بلغت في الضفة الغربية 72% مقابل 46% فقط في قطاع غزة، وحول رضى الشباب عن صحتهم أشارت النتائج إلى أن مستوى الرضا قد بلغ نحو 77%، وتساوت هذه النسبة على مستوى المنطقة بواقع 77% لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت عام 1999 إعلان 12 آب/أغسطس يوماً عالمياً للشباب، كونهم شركاء أساسيين في التغيير، وبهدف التوعية وتسليط الضوء على التحديات والمشكلات التي تواجه الشباب في كافة أنحاء العالم.

الشباب هم أكثر فئات المجتمع حيوية وانتاجا، ويناط بهم ان يلعبوا دورا هاما ورئيسيا في الانتعاش والتعافي من الأزمات والتحديات وآخرها أزمة جائحة كورونا، وعليه فان الهدف العام الذي أقرته الأمم المتحدة بهذه المناسبة هو أهمية تحسين وتطوير المشاركة والعمل الشبابي على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، فضلاً عن استخلاص العبر والدروس لتعزيز تمثيلهم ومشاركتهم في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

تعرف الأمم المتحدة الشباب بأنهم الأفراد ضمن الفئة العمرية 15-24 عاما مع إتاحة المجال للدول لتحديد فئة الشباب وفق خصوصية وحاجة كل دولة، ولغايات هذا البيان فقد اعتمد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الفئة العمرية 18-29 سنة لتعبر عن فئة الشباب فلسطينياً

وضعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، مكعبات اسمنتية على المدخل الرئيسي لمسافر يطا، قرب قرية “التوانة” جنوب الخليل.

وذكر منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجنوب الخليل فؤاد العمور، أن قوات الاحتلال وضعت مكعبات اسمنتية على مدخل المسافر قرب قرية التوانة، تمهيدا للاستيلاء على مدخل القرية المؤدي الى مسافر يطا، لإقامة بوابة وبرج عسكري.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت قبل اسبوعين بالاستيلاء على المدخل المؤدي للقرية بمساحة 178 مترا مربعا، وجانبيه من أراضي المواطنين من عائلتي ابو صبحة ورومي.

وأوضح العمور أن الاحتلال يهدف بذلك الى محاصرة المسافر وعزل ما يقرب من 4000 مواطن يسكنون تلك المناطق، عبر السيطرة على المدخل الوحيد المؤدي إليها والتحكم بالدخول والخروج منها، ويأتي ذلك ضمن مخططات الاحتلال الاستيطانية الرامية الى زيادة معاناة المواطنين والضغط عليهم لترك منازلهم وأراضيهم لصالح الاستيطان.

وقال إن هذا الاجراء يزيد من معاناة الاهالي بشكل كبير، ويدفعهم الى سلوك طرق بديلة غير مؤهلة طويلة وصعبه جدا، إضافة لخطورتها بسبب قربها من البؤر الاستيطانية المنتشرة في المنطقة.

استشهدت الطفلة ليان الشاعر 10 أعوام من خانيونس، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها في اليوم الأول للعدوان على غزة، وذلك في مستشفى المقاصد بمدينة القدس المحتلة.

 وقع مساعد مدير عام الشرطة للعمليات والتدريب العميد منير التلباني، والمدير التنفيذي للشركة الفلسطينية لنقل الأموال والمقتنيات الثمينة والخدمات الأمنية الخاصة “أمان” إيهاب الخالدي مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك بينهما، وذلك في مقر الشرطة بمدينة رام الله.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في تامين عملية نقل الأموال، ورفع الوعي الأمني للعاملين في شركة أمان من أجل درء وتقليل المخاطر، ووضع خطة تنفيذية مشتركة بين المديرية والشركة لتعزيز الاستجابة من قبل الشرطة.

وفي تعقيبه على التوقيع، قال العميد التلباني: “تتبنى الشرطة استراتيجية قائمة على الشراكة والتعاون مع كافة شرائح المجتمع، ونسعى من خلال هذه المذكرة إلى تحقيق تكامل في الأدوار مع الإخوة في أمان بما يكفل ضمان أقصى درجات الأمن في نقل الأموال والمقتنيات، وتقديم الدعم والمساندة في الجانب النظري والعملياتي” 

وأضاف أن شركة أمان اليوم ومن خلال ما تقدمه من خدمات لعملائها باتت تُعد نموذجاً فريداً للشركات الفلسطينية الرائدة في هذا القطاع.

ومن جهته، قال الخالدي: “تقوم الشرطة الفلسطينية بدور مهم للغاية في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتحقيق الأمان للأفراد والمؤسسات، ونحن في أمان بحاجة دائماً إلى ترتيب وتوحيد الجهود معهم لتأمين نقل الأموال والمقتنيات لكل العملاء، ومن أجل ذلك تم توقيع هذه المذكرة”، مضيفاً أن الشركة وجدت لتقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة والمتناغمة لمختلف المؤسسات والقطاعات.

وأضاف “تأتي هذه المذكرة استكمالاً لعدة مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون تنفذها أمان ضمن خططها لتطوير قطاع حماية ونقل وإدارة ومعالجة الأموال والمقتنيات الثمينة في فلسطين”. 

يشار إلى أن الشركة الفلسطينية لنقل الأموال والمقتنيات الثمينة والخدمات الأمنية الخاصة “أمان” تأسست في العام 2008، من قبل مجموعة من الشركات الرائدة في قطاعات اقتصادية متنوعة، وهي أول شركة فلسطينية متخصصة في هذا المجال تقدم خدماتها للقطاع المصرفي والمؤسسات وشركات القطاع الخاص وعموم الشركات والمنشآت التجارية. 

 محمد أبو خضير – كشف رئيس دائرة الخرائط، خبير الاستيطان خليل التفكجي، النقاب عن نقل دائرة الأراضي والاستيطان الإسرائيلية ملكية مساحة واسعة من أراضي أبو ديس ورأس العامود والسواحرة بصورة سرية لصالح – دولة الاحتلال ومنها إلى جمعيات استيطانية من بينها (عطيرت كوهنيم) وذلك لبناء حي استيطاني ضخم تحت مسمى (كدمات تسيون).

وقال التفكجي لـ “القدس” دوت كوم، إن القضية تعود جذورها لمزاعم قديمة وقصة غير مثبته يروج لها الاحتلال عن شراء مجموعة من اللاجئين اليهود مطلع القرن الماضي مساحة كبيرة من الأراضي في ابو ديس والسواحرة ورأس العامود.

وأضاف: أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية استكمل إجراءات سرية لنقل ملكية الأرض بصورة مؤقتة إلى “الدولة”، عبر معلومات قدمها محققون استأجر خدماتهم “حارس أملاك الغائبين”حول شراء يهود في مطلع القرن الماضي أرض وحصلوا مؤخرًا على مصادقة المحكمة المركزية على نقل الملكيات للجمعية اليهودية.

وزعمت تلك الجمعيات أنه في العام 1924 تشكيل “فعاد هشخنيم” (لجنة السكان) رئيسها كان يهوشع افيزوهر سنغلوبسكي (شقيقه هو مؤسس شركة أورت)، وكان سكرتير الجمعية هو (يعقوب يهوشع ديمنت) بهدف شراء أرض وإقامة حي لمجموعة يهودية متدينة وأنهم توجهوا إلى جنوب شرق القدس-بلدة أبوديس، في العام 1927 وتم شراء 453 دونماً وكان من المقرر بدء البناء في العام 1930 لكن وقعت أحداث ثورة البراق – عام 1929 حالت دون ذلك ولم يتم البناء منذ ذاك الحين، بسبب مصاعب الدفاع عنها، والبناء في تواصل جغرافي يهودي فقط. وبسبب نشوب الثورة 1936 وبسبب مشاكل إدارية في الجمعية توقفت كل النشاطات تمامًا.

وادعت الجمعية الاستيطانية انها تمكنت من استكمال تسجيل 371 دونماً في الطابو من واقع سجلات الانتداب البريطاني وبقي 82 دونماً بدون تسجيل رغم استكمال شرائها على حد زعمها. وظلت معظم هذه الأراضي في العام 1967 وبعد بناء جدار الفصل وترسيم إسرائيل لحدود القدس الشرقية المحتلة خارج نطاق الحدود ظل 60 دونماً من 400 دونم منها داخل جدار الفصل الذي أقيم في العام 2003 بالجانب الإسرائيلي.والاراضي التي كانت مسجلة في السجل الاردني-( أملاك عدو) انتقلت إلى الوصي العام في وزارة القضاء في اسرائيل.

ولفت التفكجي الى ان اللجنة المحلية للتنظيم والبناء سبق وأقرت مشروع بؤرة إستيطانية على مساحة 100 دونم وجاء هذا المخطط في عهد رئيس بلدية الاحتلال الاسبق ” إيهود أولمرت”، ويقضي المخطط بإقامة 230 وحدة استيطانية تم رفع العدد اليوم إلى 600 وحدة استيطانية لصلح الجمعية الاستيطانية “عطيرت كوهنيم “، مؤكدًا أن المستوطنين قاموا بالاستيلاء على منزلين فلسطينيين وتم اسكان 6 عائلات استيطانية فيها.

وقال التفكجي إنه بعد إقامة جدار الفصل زعم عراب الاستيطان “أرفين موسكوفيتش” في العام 2004 شراء بيتين عربيين أسكن فيهما 10 عائلات يهودية. وتعيش عائلات (ألتمان، ونفون وهورفيتش ،وريفيلين وغولدبرغ وغنوت) بيوتاً كبيرة مع أبنائها 23 فردًا.

وأضاف بأن القطعة التي زعم محققي “دائرة أملاك الغائبين” تعود لعائلات يهودية تبلغ مساحتها 16 دونمًا ويطلق عليها بير السنة هي من المواقع التي تم الاعلان عنها تحت أعمال التسوية- تحت حوض رقم ٣١٧٣٥- من أراضي أبو ديس حيث أصبحت مسجلة في الطابو بأسماء جمعيات استيطانية.

وأوضح أن جمعية تابعة لحي “مائة شعاريم”الاستيطاني تزعم أيضًا أنها اشترت نفس الأرض عام 1850 لإيواء العائلات اليهودية المشردة آنذاك، وسجلت الارض باسم الحاخام “تسفي بيسح فرانك”، ونُقلت بعض من هذه الأرضي على مر السنين لصندوق ” الكيرن كييمت” الاسرائيلية، وبعد نكبة عام 1948 أديرت الأرض من قبل “حارس أملاك العدو”، وبعد حرب عام 1967 انتقلت هذه الأراضي إلى متولي الأملاك العام وعثر على بعض أصحاب الاراضي وورثتهم بحسب ادعائهم.

وقال التفكجي إن موسكوفيتش وجد في رئاسة اولمرت لبلدية الاحتلال في القدس ضالته و بابًا مفتوحًا وآذنًا صاغيه، ودفع أولمرت بالخطة إلى الأمام، وصادقت لجنة التخطيط المحلية على الخطة، لكنها حتى قبل أشهر كانت عالقة في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء مع اعتراض حكومي غير رسمي، ويلوح في الأفق مخطط معدل لبناء أكثر من 600 وحدة استيطانية ومدرسة وكنيس ومؤسسات عامة وحديقة.

وأكد التفكجي أن هذه الأراضي تقع ضمن أحواض وأراضي بملكية ثابتة في الطابو بأسماء عائلات مقدسية مثل غوشة وعائلة الحسن وغيرها، وأستغلها أهل أبو ديس وبنوا عليها، ومن جملة ذلك مبنى المجلس التشريعي وكلية الشريعة الأسلامية ومركز إحياء التراث.

وقال إن الاحتلال قام بتحول فندق (كليف) إلى مركز وقاعدة لحرس الحدود، بحجة أن الفندق “أملاك غائبين” والذي يعود لعائلة عياد من أبو ديس.

وزعم محققون إسرائيليون أمام دائرة الاراضي / تسوية الأراضي في العام 2021 أن هذه المنطقة التي يطلق عليها منطقة “أ” يملكها يهود وقدمت الاثباتات التي زعموها إلى المحكمة المركزية في القدس التي صادقت على هذه المزاعم ونقلت الأرض لملكية حارس أملاك الغائبين بصورة مؤقتة، ومنهم إلى “عطيرت كوهنيم “، مؤكدين أن دائرة “حارس أملاك الغائبين” تعمل أيضًا من أجل العثور على أراضي مماثلة في قرى مدينة القدس الشرقية.