طور باحثون في جامعة سيجونغ في كوريا الجنوبية نظام شحن جديدا يستخدم ضوء الأشعة تحت الحمراء (IR) لنقل الطاقة إلى الأجهزة الإلكترونية التي يصل بعدها إلى 100 قدم (30 مترا).

ويأملون أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى تقنية تقوم تلقائيا بشحن الهاتف بمجرد إدخاله إلى الغرفة، بما في ذلك الأماكن العامة مثل المطارات ومحلات السوبر ماركت.

وقال رئيس فريق البحث والأستاذ المساعد الدكتور جينيونغ ها: “إن القدرة على تشغيل الأجهزة لاسلكيا يمكن أن تلغي الحاجة إلى حمل كبلات الطاقة للهواتف أو الأجهزة اللوحية الخاصة بنا. ويمكنه أيضا تشغيل أجهزة استشعار مختلفة مثل تلك الموجودة في أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) وأجهزة الاستشعار المستخدمة لمراقبة العمليات في مصانع التصنيع”.

وفي حين أن الشحن اللاسلكي هو بالفعل وظيفة للعديد من الأدوات الجديدة، فإنه غالبا ما يتضمن وضع الجهاز على رصيف أو سطح خاص، ما يعني أنه لا يمكن نقله بعيدا أثناء الشحن.

ويعمل المهندسون على إزالة هذه الضروريات والسماح بنقل الطاقة لمسافات أطول، ولكن هذا غالبا ما يتضمن معدات ضخمة ومعقدة.

وفي الدراسة التي نُشرت في Optics Express، تم وصف نظام “الشحن بالليزر الموزع” الذي يتضمن قطعتين فقط من المعدات؛ جهاز إرسال وجهاز استقبال.

وينتج جهاز الإرسال شعاعا من الأشعة تحت الحمراء من مكبر ضوئي، ويمكن توصيله بمصدر طاقة في الغرفة. والضوء له طول موجي مركزي “آمن” يبلغ 1550 نانومتر ويمر عبر مرشح لإنشاء شعاع لا يشكل أي خطر على العين البشرية أو الجلد عند الطاقة المستخدمة.

ويحتوي جهاز الاستقبال مقاس 0.4×0.4 بوصة (10×10 مم) على خلية كهروضوئية يمكنها امتصاص هذا الضوء وإنتاج الكهرباء، ويمكن تركيبها على الأجهزة الإلكترونية اليومية.

وتسمح العدسة الكروية للمستقبل أيضا بالتقاط الحزم الواردة من أي اتجاه وتركيزها في نقطة في مركزها. وهذا يعني أن جهاز الإرسال لا يحتاج إلى تتبع جهاز الاستقبال أو قفله.

وفي حين أن معظم الأساليب الأخرى تتطلب أن يكون جهاز الاستقبال في قاعدة شحن خاصة أو أن يكون ثابتا، فإن الشحن بالليزر الموزع يتيح المحاذاة الذاتية دون عمليات التتبع طالما أن المرسل والمستقبل في مرمى نظر بعضها البعض.

وإذا كان هناك شيء ما يعيق خط الرؤية بين المرسل والمستقبل، فإنه يتحول تلقائيا إلى “وضع نقل الطاقة الآمن” ويقلل من شدة الحزمة. وأثناء الاختبار، تمكن الفريق من إرسال حزمة ضوئية تبلغ 400 ميغاوات على مسافة 100 قدم (30 مترا)، والتي تم تحويلها إلى 85 ميغاوات من الطاقة الكهربائية.

ومن الناحية الواقعية، لن يكون هذا سوى طاقة كافية لتشغيل مستشعر صغير، ناهيك عن الهاتف الذكي، ولكن من المأمول أن يتم توسيعه في المستقبل.

ويعمل الفريق حاليا على تحسين كفاءة الخلية الكهروضوئية في جهاز الاستقبال، حتى تتمكن من تحويل المزيد من طاقة الحزمة إلى كهرباء.

تحذير من ثغرة أمنية في تيك توك.. والتطبيق الشهير يتحرك

بين الحين والآخر تتعرض تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي لواحدة من أخطر المشكلات، ألا وهي الثغرات الأمنية الذي يعتبر استغلالها طريقة أخرى من طرق الاختراق الشائعة.

وفي أحدث هذه الفصول، أصدر باحثون في مايكروسوفت تحذيراً بشأن ثغرة أمنية في تطبيق تيك توك الشهير، كان من الممكن أن تسمح للمتسللين بسرقة حسابات الأشخاص.

خلل “شديد الخطورة”

وكشفوا في منشور يوم 31 أغسطس عن خطأ في التطبيق على نظام أندرويد، وفق صحيفة The Sun البريطانية.

غير أنه لحسن الحظ، تم إصلاح الخلل “شديد الخطورة” المسمى CVE-2022-28799، فيما لا يوجد دليل على أن المهاجمين استخدموها لاختراق الحسابات.

ماذا لو استغلوا عيب البرنامج؟

ولو استغل المتسللون عيب البرنامج، كان بإمكانهم الوصول إلى الحسابات بنقرة واحدة.

فقد كان من الممكن إرسال رابط ضار عبر البريد الإلكتروني أو خدمات المراسلة الأخرى عبر الإنترنت. وإذا قام المستلم بالنقر، فسيتم اختراق حسابه على الفور.

ومن هناك، يمكن للمحتالين نشر مقاطع فيديو خاصة وإرسال رسائل وتحميل فيديوهات نيابة عن الضحايا.

“لا دليل”

إلى ذلك كتبت مايكروسوفت في منشور أن “الثغرة الأمنية سمحت بتجاوز التحقق من الرابط العميق للتطبيق”.

وتم رصد الخطأ بواسطة فريق 365 Defender Research التابع لمايكروسوفت، والذي أبلغ تيك توك به. ولاحقاً قام تيك توك بإصلاح المشكلة، مؤكداً أنه “لا يوجد دليل” على استغلال الخطأ من قبل جهات سيئة.

التفكير مرتين قبل النقر

يشار إلى أن هذا الأمر يسلط الضوء على أهمية التفكير مرتين قبل النقر على رابط مرسل من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف غير معروف.

فإذا لم تكن متأكداً من الشخص الذي أرسل لك شيئاً، من الأفضل أن تستغرق دقيقة للتأكد من أنه آمن. وإذا كنت تعتقد أنه قد تم إرسال رابط أو ملف ضار إليك، فأبلغ عن المرسل واحذف الرسالة فوراً.

كما يجب عليك التأكد دائماً من تحديث هاتفك الذكي وتطبيقاتك بأحدث البرامج.

 أنعش “هلال القدس” آماله بالتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس “الشهيد أبو عمار” لأندية المحترفين بكرة القدم، عقب فوزه مساء اليوم السبت، على “شباب السموع”، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الخضر جنوب بيت لحم، ضمن مباريات المجموعة الثالثة وفي الجولة الثانية للبطولة.

وافتتح محمد مراعبة التسجيل للهلال في الدقيقة 26 قبل أن يضيف مروان الترابين الهدف الثاني في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين نظيفين.

وفشل الهلال في الشوط الثاني بإضافة المزيد من الأهداف ولم يستغل لاعبوه الفرص التي اتيحت لهم، وفي الوقت المحتسب بدل ضائع، سجل بهاء ربايعة هدف تقليص الفارق للسموع، لتنتهي المباراة بفوز هلال القدس بهدفين مقابل هدف.

وضمن نفس المجموعة، تعادل “مركز بلاطة” مع “شباب الظاهرية” بهدفين لمثلهما، في مباراة مثيرة احتضنها استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، في ختام مباريات الجولة الثانية من البطولة.

وافتتح أحمد زريقي التسجيل للظاهرية في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، لينهي فريقه الشوط متقدما بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، عادل نمر واصف النتيجة لبلاطة في الدقيقة 55، وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق نجح المخضرم عبد الحميد أبو حبيب بإضافة الهدف الثاني لبلاطة، إلا أن الظاهرية عاد وسجل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق لاعبه عمر الترابين، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين.

وتصدر “شباب الظاهرية” المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن “مركز بلاطة” صاحب المركز الثاني، في حين رفع “هلال القدس” رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، لينعش آماله في المنافسة على التأهل للدور نصف النهائي من البطولة، عندما يلتقي في الجولة الثالثة والأخيرة مع “شباب الظاهرية”.

ويشارك في البطولة 12 فريقا موزعة على ثلاث مجموعات، حيث يتأهل متصدرو المجموعات وأفضل فريق يحتل المركز الثاني للدور نصف النهائي.

– أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس)، بشدة قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي بفرض قيود جديدة على حرية الحركة والتنقل للأجانب الراغبين بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث سيتعين على أي أجنبي يريد زيارة الأراضي الفلسطينية تقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول قبل (45 يومًا)، واصفًا هذه الإجراءات الجديدة بانها ذات طابع تمييزي وعنصري.

وشدد شمس” في بيان صحافي، على أن تقييد حرية الحركة والتنقل من قبل دولة الاحتلال على هذا النحو مخالف للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان، حيث يكفل القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان حق الشعوب في حرية الحركة والتنقل والذي يصنف ضمن الحقوق المدنية والسياسية.

وقال المركز: “أن الخطوة الإسرائيلية التعسفية من شأنها أن تُحرم الفلسطينيين المقيمين في الخارج ويحملون جنسيات أجنبية من دخول بلدهم بحرية، كما أن هذه الخطوة لها ارتدادات على عدة أصعدة ، وفي مقدمتها العلاقات الاجتماعية التي ستتأثر سلباً جراء هذه الخطوة.”

وأشار شمس إلى أن هذا الامر الأمر سيحرم، على سبيل المثال، آلاف الفلسطينيين من زيارة ذويهم، هذا إلى جانب عدم قدرتهم على المشاركة في مختلف المناسبات الاجتماعية سواء بالأفراح أو الأتراح. 

أما على صعيد التعليم فإن ذلك سيعرقل مشاركة الطلبة الأجانب والأكاديميين في أنشطة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، ويمنع مشاركتهم مع نظرائهم في انجاز الأبحاث والدراسات العلمية، كما سيحرم عدداً من الطلبة الأجانب الذين يدرسون في الجامعات الفلسطينية من الالتحاق في جامعاتهم بالأوقات المحددة، لاسيما أولئك الذين يدرسون اللغة العربية. 

كما سيعرقل هذا القرار الجائر وصول الأكاديميين الأجانب إلى الجامعات الفلسطينية سواء المتعاقدين معا، أو الذين يتم إرسالهم من قبل جامعاتهم للتدريس في الجامعات الفلسطينية، الأمر الذي سيحرم الطلبة الفلسطينيين من الاستفادة من خبرة وتجربة أولئك الأكاديميين.

وأضاف: “شمس” أن هذا القرار من شأنه أن يحدد دخول الأجانب العاملين مع المؤسسات الحقوقية والإغاثية ذات الطابع الإنساني، الأمر الذي سيحرم عشرات آلاف الأسر الفقيرة والمهمشة من الحصول على احتياجاتها الأساسية، التي توفرها تلك المؤسسات جراء نقص الخبراء والمختصين، لا سيما في القضايا الصحية والطبية، حيث يتعين على حملة الجنسيات الأجنبية من مغادرة الأراضي الفلسطينية، لأشهر عدة وربما لسنة من أجل الحصول على تأشيرة جديدة، إذا ما حالفهم الحظ من جديد لدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما وأن دولة الاحتلال ترفض لغاية اللحظة منح تأشيرات دخول لمدير وموظفي مكتب المفوض السامي التابع للأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاث سنوات.”

ولفت المركز إلى أن دولة الاحتلال تعتقد مخطئة أن هذا القرار من شانه أن يقطع علاقة الفلسطيني بوطنه، أو أن المناصرين للقضية الفلسطينية من الدول الشقيقة والصديقة سيحجمون عن القيام بزيارة للأراضي الفلسطينية، أو أنها يمكن أن تقوم بجرائم جديدة ضد الشعب الفلسطيني سواء على صعيد القتل أو الإعدامات الميدانية، أو تنفيذها للترحيل القسري، و قيمها بالتطهير العرقي بعيداً عن عيون المناصرين والمؤازرين لشعبنا.

وطالب “شمس” الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالتحرك الفوري، لوقف وإلغاء هذا القرار الجائر، ذي الصفة العنصرية، وإلى ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والوقوف بجدية أمام الانتهاكات الإسرائيلية التعسفية التي تعرض حياة الفلسطينيين للخطر.

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة هدم المنازل المستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة عامة وفي القدس الشرقية بشكل خاص، والتي كان آخرها إجبار عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيا في بلدة سلوان بحجة عدم الترخيص.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، عن استمرار هدم المنازل ترجمة لسياسة اسرائيلية رسمية تهدف لتفريغ القدس من أصحابها الأصليين ودفعهم للهجرة عنها لاحلال مستوطنين يهود مكانهم، في أعمق وابشع أشكال التهجير القسري والتطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، لتكريس تهويدها وضمها وربطها بالعمق الإسرائيلي، وبهدف إلغاء جميع أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) ومنع البلدات والقرى والمدن الفلسطينية من التوسع العمراني في أرض آبائهم وأجدادهم لتعميق سيطرة الاحتلال على تلك المناطق وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان، للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متصلة جغرافياً على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ بعاصمتها القدس الشرقية.

يذكر أن هيومن رايتس ووتش أصدرت تقريراً تؤكد فيه أن دولة الاحتلال هدمت 9 آلاف مبنى فلسطيني منذ عام 2009.

وقالت الخارجية إن هذه المباني هدمت على سمع وبصر المجتمع الدولي دون أن يحرك ساكنا سوى بعض بيانات التعبير عن القلق، وشرح المخاطر، والمناشدات والمطالبات الشكلية، وصف الجريمة، وفي أحسن الأحوال إدانتها، ودون أن يرتبط هذا الموقف الرافض بهدم المنازل والمباني الفلسطينية بأي إجراءات أو تدابير عقابية كفيلة بردع دولة الاحتلال على وقف هذه الجريمة أو محاسبتها عليها.

وأضافت أن استمرار سياسة هدم المباني وتصعيدها، يعني غياب أي تدخل دولي فاعل للحد منها أو وقفها، وهو ما أكدت استمراره هيومن رايتس ووتش منذ عام 1948 وحتى الآن.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات التطهير العرقي المستمرة والمتواصلة ضد الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية بما في ذلك مجازر الهدم المستمرة كما يحدث بشكل يومي في مسافر يطا والاغوار.

كما حذرت من مخاطر التعامل مع هذه الجريمة كأرقام في الإحصائيات أو كأمر بات اعتياديا ومألوفا لأنه يتكرر كل يوم ولا يستدعي مواقف دولية جادة كفيلة بردع دولة الاحتلال عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، والزامها بالوفاء بالتزاماتها والقيام بمسؤولياتها كقوة احتلال لأرض دولة فلسطين.

ورأت أن غياب الإجراءات الدولية الرادعة يعتبر تورطا فاضحا في هذه الجريمة وغيرها، وبات يوفر المزيد من الوقت لدولة الاحتلال لاستكمال تنفيذ مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية، والقضاء على أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.