أدانت لجنة فلسطين في نقابة الصحفيين الأردنيين، بأشد العبارات، الحملة الصهيونية التحريضية الممنهجة والمنظمة والمبرمجة ضد الرئيس محمود عباس، بحجة انه اثار مشاعر الصهاينة بسبب “الهلوكوست” الالماني ضدهم.

وطالبت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، “دول العالم ادانة الكيان المحتل الذي قام بارتكاب أكثر من خمسين “هولوكوستا” ضد الشعب الفلسطيني على مدى 75 سنة الماضية وهي عمر الكيان المصطنع في فلسطين العربية الاسلامية المحتلة بمساعدة امريكا ودول اوروبا والمتواطئين معها.”

وشدد البيان على ضرورة “فضح الجرائم والمجازر والابادة الجماعية الصهيونية التي ارتكبتها دولة الاحتلال وعصابات الهاجاناة والارغون الصهيونية وغيرها الكثير من عصابات القتل والاجرام والارهاب الصهيونية في فلسطين المحتلة ومخيمات اللجوء في الوطن العربي واعمال القتل والاغتيالات في العالم”.

وقال البيان: “إن الشعب الفلسطيني يعاني منذ بداية القرن الماضي من هولوكست صهيوني شامل متواصل لا يتوقف، يستولي على الارض الفلسطينية ويغتصبها ويهدم البيوت والمنشآت الفلسطينية ويدمر احياء سكنية بأكملها، ويقتل ابناء الشعب الفلسطيني جماعيا وفرديا، ويمارس العنصرية بأبشع صورها ضد الشعب الفلسطيني، ويعتقل ويغتال ويهجر ويحاصر ويخنق وينكل ويعذب ويحرق الشجر والحجر والبشر، ولا يترك وسيلة اجرامية الا يرتكبها ويمارسها ضد الشعب الفلسطيني يوميا، ويبني المستوطنات غير القانونية وغير الشرعية على اراضي الفلسطينيين المغتصبة”.

وجاء في البيان: “ان ما جرى من ردة فعل غاضبة وغير مبررة ضد الرئيس الفلسطيني، من شأنها ان تشجع الكيان الغاصب المجرم على ارتكاب المزيد من الهولوكوست في فلسطين المحتلة”.

وذكّر البيان بأن المجرمين الصهاينة الذي شاركوا في ذبح الابرياء من النساء والاطفال والشيوخ الفلسطينيين اعترفوا بجرائمهم وكذلك شهود العيان منهم، ووثقوا بالكلمة والصورة مجازر الابادة الجماعية التي قاموا بها هم وغيرهم من عصابات القتل الصهيونية المنظمة بأوامر مباشرة من قادة وزعماء وحكومات الاحتلال الصهيوني.

ودعت اللجنة، الشعب الفلسطيني والامتين العربية والاسلامية واحرار العالم للوقوف الى جانب القيادة الفلسطينية الشرعية والتصدي للحملة التحريضية الصهيونية ضد الرئيس الفلسطيني.

وكانت لجنة فلسطين في نقابة الصحفيين الأردنيين قد عقدت اجتماعا طارئا توقفت خلاله مطولا عند الحملات التحريضية التي يقودها اللوبي الصهيوني في المانيا ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، وبشكل خاص ضد الرئيس محمود عباس، إثر تصريحات ادلى بها في المانيا خلال زيارته لها اخيرا، واشار فيها الى الهولوكوست الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

 علي سمودي – مُني المزارع أحمد ذياب أبو خيزران، بخسائر مادية فادحة، بعدما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً، بعمليات تدمير وتخريب متعمدة في مزرعته الواقعة في منطقة الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية إلى الشمال من عاطوف في محافظة طوباس، وذلك ضمن الهجمات المستمرة التي يمارسها الاحتلال لتضييق الخناق على أصحاب الأراضي لطردهم وتشرديهم لمصادرتها.

وشملت الحملة الإسرائيلية الجديدة، تدمير حديد الريشت المحيط بأشجار الموز في مزرعة أبو خيزران الذي يستثمر منذ سنوات مع مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والمزارعين في هذه المناطق عبر زراعة حقول الخضار والفواكه، إضافًة لتفكيك خط المياه الذي يروي هذه البساتين، و مصادرة جرار زراعي وحمالة ورافعة منتوجات الزراعة، ولازالت مصادرة.

وذكر رئيس المجلس القروي في منطقة الرأس الأحمر، عبد الله بشارات، أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال، داهمت قبل أسبوعين  المنطقة الزراعية في الرأس الأحمر، وأبلغت المزارع أحمد ذياب أبو خيزران، بعدم العمل والزراعة في هذه المنطقة، بذريعة أنها منطقة عسكرية مغلقة، كما يدعي الاحتلال بشكل دائماً، علمًا أنه يعيش فيها سكان مزارعين، وفيها أراضي زراعية تم استصلاحها حديثًا، بمساحة 10 دونمات ونجحت زراعتها ويعتاش أهالي المنطقة من خيراتها.

قبل نهاية فترة الإخطار التي حددها الاحتلال، فوجئ الجميع بهجمة كبيرة لقوات الاحتلال في ساعة مبكرة من صبيحة 15/8/ 2022، وبحسب بشارات، انتشرت قوات الاحتلال حول الأراضي الزراعية وحاصرتها، واقتحمتها بعدما أعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، واستهدفت الأرض المزروعة للمواطن أبو خيزران الذي يملك مئات الدونمات في المنطقة، ولكن الاحتلال داهم أرضه الزراعية التي تبلغ مساحتها 10 دونمات، وبسرعة قام الجنود بتفكيك مواسير بيوت الريشت والكوابل التي تحيط بها وهي تستخدم للظل، والذي يروي المزروعات وتم اتلاف اكثر من 30 شجرة موز وتدمير خطوط المياه، كما أتلفوا كافة ثمار الموز بالكامل.

 وأضاف بشارات: “هذه الممارسات التعسفية، هدفها الاستيلاء على الأراضي الزراعية وطرد أصحابها وترحيلهم، وهي خطة تستهدف الاستيلاء على الأغوار ونهب وسرقة الأراضي وترحيل الإنسان”.

وتبلغ مساحة المنطقة المستهدفة، التي يملكها المزارع أحمد ذياب أبو خيزران، 30 دونماً، والذي قال: إن الاعتداء طالها من خلال التخريب والتدمير المتعمد، فقد اعتدى الجنود على كافة المناطق المزروعة بالموز بعمر عامين، ودمرت بشكل كامل مع بيوت الريشت التي صادرها الاحتلال، كما صادر الكوابل التي تبلغ تكلفتها لكل دونم 15 ألف شيكل، إضافة لمصادرة جرار زراعي ورافعة المنتوجات الزراعية وعربة جر.

 وأضاف: “يتفنن الاحتلال في استخدام القيود والسياسات والأساليب التي تستهدف التضييق علينا وعلى المزارعين من أجل ترحيلنا من الأرض، وهذه المصادرة رقمها 42 مرة التي ينفذها الاحتلال بحق مشاريعي وأراضي في المنطقة والتي تكبدني خسائر مادية فادحة دون تعويض من أحد”.

يتذكر أبو خيزران، أن محاولات الاحتلال للسيطرة على هذه المناطق لم تتوقف، وقد أقدم قبل عامين على تجريف خطوط المياه وتدميرها بشكل كامل في مشاريعه وأراضيه الزراعية، ورغم الخسائر الفادحة قام بإعادة تأهيلها وتمديدها مرة ثانية، ليحافظ على مصدر عيشة وحماية أرضه، فهو كما يوضح يعيل أسرة كبيرة، ورثت الزراعة عن الأجداد والآباء، وقد أكمل المشوار للحفاظ على الأمانة.

 ويقول: “أعمل في هذه المناطق بالتعاون مع اخواني والشركاء، يداً واحدة على قلب رجل واحد، مع عدد من الأسر ومئات من العمال الذين يعملون معنا على مدار العام في هذا العمل الزراعي، وهذه العائلات تعتاش من الزراعة”.

 ويُكمل “من حق كل مزارع فينا أن يتمسك بلقمة عيشه، وحقنا أن نعيش من عملنا و أرضنا، ونحن متمسكين في الأرض وثابتون فيها، وسنبقى محافظين على لقمة عيشنا وأرضنا التي نشقى ونكدح فيها من أجل حياة كريمة ومستقرة”.

يستعد المزارع أبو خيزران، لتجهيز المنطقة التي تعرضت للتخريب، والعودة لزراعتها وتأهيلها، فلا يوجد كما يقول: “أمام المزارع الفلسطيني في الأغوار ليواصل حياته، سوى خيار الكفاح والصمود والمقاومة رغم كل عمليات المضايقة و التحريض والمصادرات، لحماية الأرض التي لا يمكن التخلي عنها أو التفريط بذرة تراب فيها”.

في كل يوم، يمارس الاحتلال اعتداءات جديدة على سكان الرأس الأحمر وأراضيهم وحقولهم، ووسط التدمير والتخريب، يتعمد مصادرة المعدات الزراعية وصهاريج المياه لإغلاق كل سبل الحياة أمامه.

 ويضيف رئيس المجلس بشارات: “في ظل غياب العدالة والديمقراطية وحقوق الانسان، وصمت العالم عما نتعرض له من تطهير عرقي في الأغوار، ليس أمام المزارع الفلسطيني سوى الصمود والثبات لإفشال حرب الاحتلال للقمة عيشه من خلال مصادرة أرضه ومعداته والضغط عليه لإرغامه على التسليم والاستلام للأمر الواقع، ومهما بلغ حجم الخسائر وتفاقمت المعاناة، وازداد حجم المصادرات والمضايقات، لن تمر مخططات ومشاريع الاحتلال ومستوطنيه”. 

حذر قادة 16 منظمة يسارية إسرائيلية من خطورة القيود الإسرائيلية الصارمة الجديدة التي تعتزم إسرائيل فرضها على دخول وإقامة الأجانب، بمن فيهم مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في الضفة الغربية.
جاء ذلك في رسالة وجهوها إلى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، ودعوه فيها لسرعة التدخل لمنع إسرائيل من تطبيق هذه القيود.
وقالوا في رسالتهم التي وصلت نسخة عنها لـ”الأيام”، “كقادة لـست عشرة من أهم منظمات حقوق الإنسان والسلام في إسرائيل، نود أن نطلب تدخلكم ضد القيود الإسرائيلية الصارمة الجديدة على دخول وإقامة الأجانب، بمن فيهم مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في الضفة الغربية”.
وأضافوا، “هذه القواعد القمعية تنفي حقوق الفلسطينيين الأساسية في العيش مع عائلاتهم وتحديد أولويات مجتمعهم، مع تقويض التبادلات الحيوية والتعاون مع العالم، بما في ذلك أوروبا”.
وأشاروا إلى أن “القيود التي تفرضها إسرائيل على المجتمع الفلسطيني وقدرته على التنمية ليست جديدة. الأحدث هو تدخل يأتي في شكل إجراء صادر عن المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية، فيما يتعلق بدخول وإقامة المواطنين الأجانب في الضفة الغربية”.
وقالوا، “هذا الإجراء بعيد المدى، الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ لاحقا هذا العام، يضع قيودا صارمة على دخول وإقامة حاملي جوازات السفر الأجنبية الساعين إلى العمل، أو التطوع أو الدراسة في الضفة الغربية، أو الزيارة لأي سبب من الأسباب”.
وأضافوا، “سيؤثر الإجراء على جميع مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين في كثير من الحالات، لن يعودوا قادرين على السفر إلى الضفة الغربية دون الحصول على تأشيرة أولاً. هذا ينفي السفر دون تأشيرة المطبق حاليا على مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يزورون إسرائيل و/أو الضفة الغربية ويقف على عكس الوصول دون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يتمتع به المواطنون الإسرائيليون (بما في ذلك مستوطنو الضفة الغربية)”.
وتابعوا، “ستمنع القواعد الجديدة عمليا السفر إلى الضفة الغربية لأي سبب من الأسباب من قبل مواطني خمس دول، وهي الأردن ومصر والبحرين والمغرب وجنوب السودان، وستنطبق هذه القواعد أيضا على حاملي الجنسيات المزدوجة”.
ولفتوا إلى انه “لذلك، فإن الأوروبيين الذين يحملون أيضا جواز سفر من إحدى الدول الخمس المذكورة أعلاه سيخضعون لتمييز صارخ وسيُمنعون من العمل أو الدراسة أو التدريس أو زيارة أفراد الأسرة في الضفة الغربية”.
وقالوا، “ومع ذلك، فإن الإجراء الجديد لا يضر فقط بالأجانب. في المقام الأول، يضر بشكل كبير بالفلسطينيين والمجتمع الفلسطيني. سوف تتأثر كافة جوانب المجتمع الفلسطيني بما أن الفلسطينيين سيكونون محدودين في قدرتهم على استقبال الزوار على المدى القصير أو الطويل، بمن في ذلك أبناء الأسرة والعاملون في مجال المساعدات الإنسانية والمستثمرون والمستشارون وممثلو المانحين وغيرهم من الخبراء”.
وأضافوا، “سينتهك الإجراء بشدة الحرية الأكاديمية للجامعات الفلسطينية، بحرمانها من الحق في تحديد الأولويات الأكاديمية وتجنيد أعضاء هيئة التدريس والباحثين الأجانب بحرية، والطلاب، بما في ذلك من أوروبا”.
ولفتوا إلى انه “بموجب القواعد الجديدة، لا يمكن للجامعة الفلسطينية تقديم موقع ثابت، مقيم لعضو هيئة تدريس أجنبي، على سبيل المثال”.
وقالوا، “ربما يكون التأثير الأكثر عمقا للإجراء هو أنه سيحرم آلاف الأسر الفلسطينية من القدرة على العيش معا دون انقطاع وتكوين حياة أسرية عادية، تشكل القوانين والسياسات الإسرائيلية بالفعل انتهاكا صارخا لحق الفلسطينيين في الأسرة واتفاقيات أوسلو، التي بموجبها تتمتع السلطة الفلسطينية بسلطة حصرية الموافقة على طلبات الأزواج الأجانب للحصول على وضع الإقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وأضافوا، “عشرات الآلاف من الناس يعيشون في الضفة الغربية دون وضع قانوني، بعضهم منذ عقود، بسبب الحظر الذي تفرضه إسرائيل منذ فترة طويلة على منح الإقامة للأزواج الأجانب. الإجراء الجديد سيفرض قيودا إضافية على الأزواج الأجانب، بمن في ذلك مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم سيكونون قادرين فقط على الحصول على تأشيرات لمدة 3 أو 6 أشهر، ثم يضطرون إلى ترك أزواجهم في الضفة الغربية لعدة أشهر قبل أن يتمكنوا من تقديم طلب تأشيرة جديد. يجب على إسرائيل أن تسمح للفلسطينيين بالعيش مع أزواجهم الأجانب دون خوف من الانفصال القسري”.
وشددوا على انه “لا يوجد سبب أمني لفرض هذه القيود الكاسحة والقاسية على دخول الأجانب إلى الضفة الغربية وبالتأكيد فإنها لا تقدم رفاهية للسكان المحليين”.
وقالوا، “في الواقع، يبدو أن الدوافع الكامنة وراء الإجراء الجديد لمنسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية هو “الهندسة الديموغرافية” وعزل المجتمع الفلسطيني كجزء من تكريس الاحتلال الإسرائيلي المطول وحرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير والحرية”.
وأضافوا، “يجب أن يكون المجتمع الفلسطيني قادرا على الاستفادة من التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون مع المؤسسات الأوروبية. يجب أن تكون المؤسسات الفلسطينية قادرة على تحديد سياساتها وأولوياتها فيما يتعلق بتعيين المتطوعين والطلاب والمحاضرين وغيرهم من العمال من الدول الأجنبية”.
وتابعوا، “نطلب منكم الإصرار على سحب المسؤولين الإسرائيليين الإجراء الجديد وضمان دخول وإقامة الرعايا الأوروبيين والأجانب الآخرين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يتماشى مع القانون الدولي وفي المعاملة بالمثل للوصول إلى الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة وبرامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي التي تستفيد منها إسرائيل”.
ووقع الرسالة ممثلون عن منظمات “هموكيد”، “غيشا – مسلك”، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، أطباء لأجل حقوق الإنسان، “عيمق شافيه”، اللجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيل، عدالة، “ييش دين”، صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان، “بيمكوم”، “عير عاميم”، كسر الصمت، “اوفيك”، مقاتلون من اجل السلام.