أعلن مسؤول كبير في أرمينيا في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء الاتفاق على هدنة مع أذربيجان بعد أعمال عنف على مدار يومين مرتبطة بالنزاع المستمر منذ عقود بينهما.

ولم تصدر تصريحات من أذربيجان بخصوص الهدنة التي من شأنها أن توقف القتال الأكثر دموية بين البلدين منذ عام 2020.

وروسيا هي القوة الدبلوماسية الأهم في المنطقة ولديها ألفان من جنود حفظ السلام هناك. وتوسطت موسكو في الاتفاق الذي أنهى القتال في عام 2020، والذي أطلق عليه حرب كاراباخ الثانية وقتل فيه المئات.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن أرمين جريجوريان، أمين مجلس الأمن الأرميني، قوله للتلفزيون المحلي “بفضل تدخل المجتمع الدولي، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار”.

وجاء في الإعلان أن الهدنة سارية منذ عدة ساعات. وقالت وزارة الدفاع في أرمينيا في وقت سابق إن إطلاق النار في المناطق الحدودية توقف.

ويلقي كل طرف باللوم على الآخر في تجدد الاشتباكات.

وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قد أبلغ البرلمان في وقت سابق أن 105 من جنود بلاده قتلوا منذ بدء العنف هذا الأسبوع.

وأعلنت أذربيجان مقتل 50 عسكريا في اليوم الأول من القتال. ولم يتسن لرويترز التحقق من روايات الجانبين.

قال غريغوري كاراسين، العضو البارز في مجلس الاتحاد الروسي، المجلس الأعلى بالبرلمان، لوكالة الإعلام الروسية، إن الجهود الدبلوماسية الروسية لها فضل كبير في التوصل إلى الهدنة.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تحدث إلى باشينيان. ودعا بوتن إلى الهدوء بعد اندلاع العنف ودعت دول أخرى الجانبين إلى ضبط النفس.

وذكر باشينيان، في كلمته أمام البرلمان، أن بلاده وجهت نداء لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة موسكو لمساعدتها على استعادة وحدة أراضيها.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عنه قوله “إذا قلنا إن أذربيجان شنت عدوانا على أرمينيا، فمعنى هذا أنها تمكنت من بسط سيطرتها على بعض الأراضي”.

وتتقاتل أرمينيا وأذربيجان منذ عقود بسبب نزاع على منطقة ناغورنو كاراباخ، وهي منطقة جبلية معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان، لكنها موطن لعدد كبير من الأرمن.

واندلع القتال أول مرة قرب انتهاء الحكم السوفيتي، وسيطرت القوات الأرمينية على مساحات شاسعة من الأراضي داخل المنطقة وحولها في أوائل التسعينيات. واستعادت أذربيجان أغلب تلك الأراضي بدعم من تركيا خلال 6 أسابيع في عام 2020.

ومنذ ذلك الحين، تقع مناوشات بينهما من وقت لآخر على الرغم من الاجتماعات بين باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بهدف التوصل إلى تسوية سلمية شاملة.

 أغلق قسم التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، ملف التحقيق باستشهاد الشاب محمد كيوان (17 عاما) من مدينة أم الفحم بأراضي الـ48، إثر إطلاق النار عليه من قبل الشرطة في مايو/ أيار 2021.

وأبلغت وزارة “القضاء” الإسرائيلية، عائلة الشهيد كيوان محاميد أنها قررت إغلاق ملف التحقيق ضد الشرطي قاتل ابنها بادعاء “عدم توفر الأدلة”.

واستُشهد كيوان، مساء يوم 19 أيار/ مايو 2021، متأثرا بإصابة في رأسه برصاص حيّ أطلقه تجاهه أفراد الشرطة الإسرائيلية، يوم 12 أيار 2021، عند مفرق قرية البيار التحتا على مقربة من أم الفحم في منطقة وادي عارة.

 دعت لجنة المتابعة العليا، اليوم الخميس، جماهير شعبنا بأراضي الـ48، لحراك شعبي سريع، ووقفات تظاهرية، اسنادا للأسير المريض ناصر أبو حميد، الذي يقبع في سجون الاحتلال منذ 30 عاما، ويواجه وضعا صحيا حرجا، وإهمالا طبيا متعمدا.

وطالبت لجنة المتابعة في بيان صحفي اليوم الخميس، المؤسسات الحقوقية والدولية للضغط على سلطات الاحتلال، لوقف جريمة الاغتيال البطيء التي يتعرض لها الأسير أبو حميد، ليكون بين أحضان والدته.

الأسير أبو حميد (49 عاما)، من مخيم الأمعري في رام الله، وهو من بين خمسة أشقاء حكم عليهم الاحتلال بالسّجن لمدى الحياة، وكان الاحتلال قد اعتقل أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر وناصر وشريف ومحمد، فيما اعتقل شقيقهم إسلام عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة تعرّضت للاعتقال، وحرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم، كما تعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات، كان آخرها عام 2019.

 أعلنت وزارة المالية ممثلة بالإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، والقطاع الخاص ممثلا بالمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، التوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، لا سيما من الناحية القانونية والفنية والمهنية والإدارية.

وأوضحت وزارة المالية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، في بيان مشترك اليوم الخميس، أن التوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، يأتي تتويجا للحوارات وجلسات النقاش الموسعة التي امتدت على مدار أكثر من عام ونصف العام مع مختلف الأطر الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار البيان إلى أن ممثلي وزارة المالية اجتمعوا مع المجلس التنسيقي على مدار الأيام الثلاثة السابقة بتوجيهات وزير المالية للخروج بمشروع قانون متوافق عليه من كافة الأطراف ويلبي طموحات الاقتصاد الفلسطيني لخلق بيئة استثمارية تنافسية عادلة.

وأشادت وزارة المالية بأهمية مثل هذه الجلسات والنقاشات التي ساهمت بإخراج القانون بصيغة متوافق عليها من مختلف الأطراف، وقالت إن ما تم من نقاش وجلسات حوار خلال الفترة الماضية مثال يحتذى به عند إعداد مشاريع القوانين القادمة.

وأشاد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بروح التعاون والشراكة الحقيقية ما بين وزارة المالية والقطاع الخاص في بناء القوانين التي تخص الصالح العام.

كما شكرت وزارة المالية كافة الأطراف التي ساهمت في إعداد مشروع القانون، من مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجتمع مدني على جهودهم للخروج بالصيغة النهائية لمشروع القانون.