أظهر مسح للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد حول ميزان المدفوعات، صدرت نتائجه اليوم الأربعاء، استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية) للأراضي الفلسطينية، والذي بلغ 775 مليون دولار أميركي، في الربع الثاني من العام الحالي.

وعزا “الإحصاء” وسلطة النقد هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1.936 ملايين دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 380 مليون دولار.

في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 953 مليون دولار خلال الربع الثاني 2022.

وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 917 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 67 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

وتعتبر التحويلات الجارية من الخارج للقطاعات الأخرى (غير الحكومية) السبب الرئيس في فائض التحويلات الجارية.

كذلك، سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 588 مليون دولار، حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 17% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 83%.

وشكلت تحويلات الدول المانحة نحو 13% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره مليار دولار، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 901 مليون دولار.

وسجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا بنسبة 34 مليون دولار خلال الربع الثاني، مقارنة مع انخفاض مقداره 9 ملايين دولار في الربع السابق.

ويعتبر ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي.

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، النتائج الأساسية للحسابات القومية الربعية للربع الثاني للعام 2022.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الخميس، أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 1% مقارنة مع الربع الأول 2022، وبلغت أعلى نسبة ارتفاع لنشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 7%، ثم نشاط التعدين، والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 5%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 3%، ثم أنشطة الإدارة العامة والدفاع، والخدمات بنسبة 2% لكل منهما.

ولفت إلى أن ذلك الارتفاع؛ قابله انخفاض لنشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 4%، ونشاط الإنشاءات بنسبة 3%.

وقال جهاز الإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين ارتفع بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة مع الربع المناظر 2021 بالأسعار الثابتة والتي تستثني أثر الموسمية، علما أن سنة الأساس 2015.

وأضاف أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت خلال الربع الأول من العام 2022 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 3,175 مليون دولار، وفي قطاع غزة 684 مليون دولار.

ارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

وأوضح الإحصاء أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة بلغ 765 دولار خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1% مقارنة مع الربع المناظر 2021، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,101 دولار خلال الربع الثاني من عام 2022، بنسبة انخفاض بلغت 0.1% مقارنة مع الربع المناظر 2021، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 317 دولار خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6% مقارنة مع الربع المناظر 2021.

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن استمرار إهمال مجلس الأمن الدولي لمعاناة الفلسطينيين في ظل الاحتلال الاستعماري “الإسرائيلي” غير الشرعي ونظام الفصل العنصري، وإفلات القوة القائمة بالاحتلال من العقاب، يشجعها ويزيدها جرأة على مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في رسائل متطابقة وجهها منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، بما في ذلك مليشيات المستوطنين المسلحين، قتل وإصابة المدنيين الفلسطينيين، وتدمير الممتلكات، إلى جانب مواصلتها انتهاك حرمة الأماكن المقدسة، سيما المسجد الأقصى والحرم الشريف.

وأشار منصور إلى العدوان “الإسرائيلي” على مخيم جنين، والذي أدى إلى استشهاد أربعة شبان، وإصابة 44 آخرين، العديد منهم في حالة حرجة، كما نوه إلى استشهاد وإصابة العديد من المواطنين الفلسطينيين برصاص الاحتلال في الفترة الأخيرة.

وقال: في الوقت الذي يعرض فيه رئيس الوزراء “الإسرائيلي”، من على المنبر العالمي، عبارات عن السلام، لم تتوقف، القوة القائمة بالاحتلال، عن اضطهادها للشعب الفلسطيني وعن استعمارها لأرضه، بل على العكس تقوم بتكثيف قهرها لشعبنا وترسيخ احتلالها بما في ذلك البناء المستمر للمستوطنات في انتهاك جسيم للقانون الدولي وازدراء لمطالبات المجتمع الدولي الدائمة بوقف هذه السياسات والممارسات غير القانونية، وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، بما فيها القرار 2334.

وأكد أن “إسرائيل” تنتهك قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، بشكل منفرد، إلى جانب انتهاكها لكافة التزاماتها كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، في ظل ثقتها الكاملة بالشلل الدولي المتواصل بشأن القضية الفلسطينية، الأمر الذي يضمن تهربها من المساءلة.

وتطرق منصور في رسائله إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين “الإسرائيليين” برفقة قوات الاحتلال على الحرم الشريف في انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم في هذا الموقع المقدس، مؤكدا ضرورة إدانة هذه الاعمال واتخاذ الإجراءات لوقفها على الفور، مشددا على أن القانون الدولي يحظر وبشكل صارم على القوة القائمة بالاحتلال تغيير التركيبة السكانية للأرض المحتلة وطابعها ووضعها وهويتها، وأكد ضرورة تحميل إسرائيل المسؤولية عن جميع انتهاكاتها.

وأكد ضرورة أن يكون دعم القانون الدولي وضمان المساءلة من أولويات المجتمع الدولي كونها الركيزة الأساسية لإنقاذ الأرواح البشرية ورسم مسار قابل للتطبيق من أجل تحقيق سلام عادل ودائم يضمن اعمال حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وتحقيق حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967.

ودعا مجلس الأمن مرة أخرى لتحمل مسؤولياته الواضحة والتحرك الفوري لتنفيذ قراراته من أجل انهاء هذا الاحتلال الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري ووضع حد لهذا الظلم التاريخي.

دخل الأسير عمر محمود محمد محسن تركمان من مدينة جنين، اليوم الخميس، عامه الـ20 في سجون الاحتلال “الإسرائيلي”.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور  بأن الأسير تركمان معتقل منذ عام 2003، وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما.