دعت الولايات المتّحدة إسرائيل إلى تحديد المسؤولين عن استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة، وذلك بعد إقرار جيش الاحتلال بأنّ هناك “احتمالاً كبيراً” بأن يكون أحد جنوده قد أطلق خطأً الرصاصات التي قتلت الصحافية الفلسطينية-الأميركية في أيار/مايو الماضي.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان “نرحّب بالتحقيق الإسرائيلي في هذا الحادث المأسوي ونشدّد مجدّداً على أهمية تحديد المسؤولين في هذه الحالة”.

وأضاف أنّ تحديد المسؤوليات يجب أن يشمل على سبيل المثال “السياسات والإجراءات، وذلك لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل”.

وتابع “تظلّ أفكارنا مع عائلة أبو عاقلة بينما هم يبكون هذه الخسارة الفادحة، ومع كثيرين آخرين في جميع أنحاء العالم كانوا يستضيفون شيرين وتقاريرها الإخبارية في منازلهم على مدى أكثر من عقدين”.

وجدّد البيان التنويه بالصحافية الراحلة، مؤكّداً أنّ “شيرين لم تكن مواطنة أميركية فحسب، بل كانت أيضاً مراسلة شجاعة أكسبتها مهنيتها الصحافية وسعيها وراء الحقيقة احترام الجماهير في جميع أنحاء العالم”.

وأتى الموقف الأميركي بعيد إعلان جيش الاحتلال بأنّ تحقيقه أظهر أنّ “هناك احتمالاً كبيراً بأن تكون أبو عاقلة قد أصيبت عن طريق الخطأ بنيران الجيش الإسرائيلي الذي كان يستهدف مشتبهاً بهم من المسلّحين الفلسطينيين”.

واستشهدت الصحافية في قناة الجزيرة بالرصاص في 11 أيار/مايو خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في مخيّم جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكانت الشهيدة أبو عاقلة ترتدي سترة واقية من الرصاص كتبت عليها كلمة “صحافة” وخوذة واقية عندما أصيبت برصاصة في وجهها أسفل خوذتها.

ويأتي هذا الاعتراف بعد أشهر أصرّ خلالها الجيش الإسرائيلي على استحالة تحديد مصدر الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة.

يصادف اليوم الثلاثاء، مرور عام على تمكّن ستة أسرى فلسطينيين من انتزاع حريتهم عبر ” نفق الحرية ” من داخل سجن جلبوع الإسرائيلي المحصن.

والأسرى الستة هم: محمود العارضة، ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي، ومناضل انفيعات، حيث أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد عملية ملاحقة كلفته الكثير من الجهد الاستخباراتي والميداني وحتى المادي على مدار عدة أيام وبعضهم لنحو أسبوعين بعد تمكن أسيرين منهم الوصول إلى مسقط رأسهم جنين.

ويواجه الأسرى الستة منذ عام إضافة إلى خمسة من رفاقهم الذين اتهمهم الاحتلال بمساعدتهم وهم: -محمود أبو شرين، وقصي مرعي، وعلي أبو بكر، و‏محمد أبو بكر، وإياد جرادات، جملة من الإجراءات التنكيلية الممنهجة وأبرزها سياسة العزل الإنفرادي التي تشكّل أبرز وأخطر السياسات التي تفرضها إدارة السّجون على الأسرى، وتستهدف عبرها الأسرى نفسيًا وجسديًا، حيث تحتجزهم في زنازين انفرادية لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، وإلى جانب سياسة العزل الإنفراديّ، تواصل إدارة السّجون نقلهم المتكرر من سجن إلى آخر، وكذلك إهمالهم طبيًا، كما وتعرضوا لعدة اعتداءات من قبل السجانين، وخلال هذه الفترة نفذ بعضهم إضرابات عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازهم القاهرة والصعبة. كما ذكر نادي الأسير.

 ومر الأسرى الستة بجولات من عمليات التّنكيل، مقابل ذلك تمكّنوا من مواجهة هذه الإجراءات، والإصرار على نقل رسالتهم، وإصرارهم على محاولة تحقيق الحرية. بحسب النادي.

وخلال هذا العام فقد الأسير أيهم كممجي شقيقه شأس كمججي، الذي ارتقى شهيدًا برصاص الاحتلال، كذلك استشهد داود الزبيدي وهو أحد شهداء الحركة الأسيرة، وشقيق الأسير زكريا الزبيدي، كما وفقد الأسير يعقوب قادري والدته، وحرمهم الاحتلال من وداعهم كما حرم آلاف الأسرى على مدار عقود من وداع أحبة لهم.  

ويوضح نادي الأسير إلى جانب ذلك في تقرير له، الكيفية التي تمكّن عبرها الأسرى جماعيًا من مواجهة الهجمة الانتقامية الممنهجة التي شنتها إدارة السّجون عليهم، بعد الفشل الأمنيّ الذي لحق بهم بعد عملية “نفق الحرية”، وعبر مسار من المواجهة والخطوات النضالية استطاع الأسرى من تشكيل جبهة داخلية على قاعدة الوحدة، واتخذوا من خطوات “العصيان والتّمرد” على قوانين إدارة السجون مسارًا لهم.