قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن قائمة “عمداء الأسرى“،  قد ارتفعت لتصل الى (314) أسيراً، وذلك بعد ان انضم اليها قسراً (21) أسرى من القدامى خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم.

وأضافت الهيئة في تقريرها: أن من بين هؤلاء الأسرى يوجد (39) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 25 سنة، حيث انضم إليها خلال شهر نوفمبر الأسير “جمال عبد الفتاح الهور” من الخليل والمعتقل منذ 13نوفمبر1997، وهؤلاء يَطلق عليهم الفلسطينيون مُصطلح “جنرالات الصبر”، ومنهم (25) أسيراً معتقلين منذ ما قبل “اتفاقية أوسلو” وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وهم ما يُعرفوا بالدفعة الرابعة التي تنصلت حكومة الاحتلال من الإفراج عنهم في إطار التفاهمات السياسية برعاية أمريكية عام 2013.

وأوضحت الهيئة بأن قائمة “أيقونات الأسرى”، وهم من مضى على اعتقالهم أكثر من 30 سنة بشكل متواصل، قد ارتفعت خلال شهر نوفمبر الماضي لتصل إلى (19) أسيراً، وذلك بعد أن انضم إليها الأسير “محمد فوزي فلنة” من رام الله والمعتقل منذ 29 نوفمبر 1992.

وأشارت إلى وجود (8) أسرى من بين هؤلاء قد مضى على اعتقالهم أكثر من 35 سنة على التوالي، أقدمهم الأسيرين” كريم وماهر يونس” المعتقلان منذ كانون ثاني/ يناير عام 1983، اي منذ قرابة 40 سنة.

وذكرت الهيئة في تقريرها، أنه وبالإضافة الى هؤلاء  “عمداء الأسرى” الذي بلغ عددهم (314) أسيراً ؛ هناك عشرات آخرين ممن كانوا قد تحرروا ضمن صفقة تبادل الأسرى (شاليط)، وما تُعرف فلسطينياً “وفاء الأحرار”، في 18 أكتوبر2011، ومن ثم أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم منتصف عام 2014، وأعادت لهم الأحكام السابقة، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى، على فترتين، أكثر من 42 سنة في سجون الاحتلال.

وأكدت الهيئة على أن هذه الأرقام غير مسبوقة، ولم تُسجل من قبل، وهي مرشحة كذلك للارتفاع أكثر خلال الأسابيع والشهور القادمة، مما يستدعي من كافة الجهات إبقاء هذا الملف مفتوحًا باستمرار، ويستوجب من وسائل الإعلام منح هؤلاء الأسرى القدامى المزيد من المساحة لتسليط الضوء على قضاياهم ومعاناتهم ومعاناة ذويهم المتفاقمة. كما ومطلوب العمل بشكل فاعل وجاد من أجل إطلاق سراحهم.

يذكر أن مصطلح  “عمداء الأسرى” يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم في سجون الاحتلال الاسرائيلي 20 سنة وما يزيد بشكل متواصل.

 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، اليوم الجمعة، أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية بقيت مستقرة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مع تراجع في أسعار الحبوب مرتبط خصوصا بتمديد الممر البحري الذي أقيم في البحر الأسود لتصديرها من أوكرانيا.

وسجل مؤشر فاو لأسعار المواد الغذائية الذي يرصد التطورات الشهرية لأسعار سلة من المنتجات الأساسية في العالم، تراجعا طفيفا عن مستواه في تشرين الأول/أكتوبر و”لم يعد يزيد عن مستواه في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 سوى بـ0,3%”.

وبدأ مؤشر فاو للحبوب بالتراجع بنسبة 1,3% في تشرين الثاني/نوفمبر مع انخفاض سعر القمح 2,8% وسعر الذرة 1,7%، وهو توجه مرده جزئيا بحسب المنظمة إلى “تمديد الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود”.

في المقابل، فإن مؤشر أسعار الزيوت النباتية “إزداد بنسبة 2,3% في تشرين الثاني/نوفمبر، ما يضع حدا لسبعة أشهر متتالية من الانخفاض” بحسب الفاو، تحت وطأة ارتفاع أسعار زيت النخيل وزيت الصويا.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر فاو لأسعار السكر بنسبة 5,2% في تشرين الثاني/نوفمبر في ظل تأخر المحاصيل في الدول المنتجة الرئيسية وخفض الحصة المخصصة للتصدير في الهند، ما يثير توترا في الأسواق ويتسبب بزيادة عمليات الشراء.

وخفضت المنظمة مرة جديدة، الجمعة، توقعاتها لإنتاج الحبوب في العالم، مترقبة تراجعا بنسبة 2% في 2022 بالمقارنة مع العام السابق، الأمر الذي “يعكس بجزء منه الآفاق الضعيفة لإنتاج الذرة في أوكرانيا”.

وأشارت الفاو كذلك إلى أن “45 بلدا بينها 33 في إفريقيا وتسعة في آسيا واثنان في أميركا اللاتينية والكاريبي وواحد في أوروبا بحاجة إلى مساعدة غذائية خارجية لمواجهة النزاعات والظواهر المناخية القصوى والتضخم الجامح”.

وأطلقت الأمم المتحدة، يوم أمس الخميس، نداء لجمع أموال قياسية للعام 2023 مطالبة بـ51,5 مليار دولار لتلبية الحاجات الإنسانية المتفاقمة. وما ساهم في تزايد الحاجات في الأشهر الأخيرة الحرب في أوكرانيا ومفاعيل التغير المناخي الذي تسبب بجفاف خطير في منطقة القرن الإفريقي.
وستحتاج الفاو إلى 1,9 مليار دولار العام المقبل “لإنقاذ حياة الأشخاص الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الحاد والحفاظ على سبل بقائهم”، وهو مبلغ سيسمح بتقديم مساعدة “حيوية” لـ48 مليون شخص.

قدم عضو كنيست من حزب الليكود، مشروع قانون يقضي بوصف السلطة الفلسطينية بأنها “كيان معاد” بموجب قانون العقوبات، وتعديل قانون التعليم العالي بهدف منع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والكليات في إسرائيل.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم الخميس، أن تعديل قانون مجلس التعليم العالي، الذي قدمه عضو الكنيست شلومو كرعي، ينص على عقوبات تفرض على طالب جامعي أو جامعة إسرائيلية تسمح برفع العلم الفلسطيني في الحرم الجامعي،

ويقضي مشروع القانون بإبعاد طالب عن الدراسة الجامعية لستة أشهر في حال رفع علم “كيان معاد”. وفي حال رفع الطالب نفسه العلم الفلسطيني مرة أخرى، يتم طرده من الجامعة وسلب حقه بشهادة جامعية في إسرائيل أو الاعتراف بشهادة جامعة أجنبية لمدة عشر سنوات.

وبحسب مشروع القانون، فإن عضو في السلك الأكاديمي في جامعة أو كلية يرفع العلم الفلسطيني، يتم تعليق عمله لمدة ستة أشهر. وإذا رفع العلم الفلسطيني مرة ثانية، يتم طرده من المؤسسة الأكاديمية إلى الأبد.

كما ينص على أنه في حال مصادقة مؤسسة أكاديمية على رفع العلم الفلسطيني داخل حرمها، ستُسحب منها الميزانيات.

وكان عضو الكنيست من الليكود، إيلي كوهين، قدم مشروع قانون مشابه في الدورة السابقة للكنيست، يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات والكليات، وجرت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، قبل حل الكنيست، ولا توجد له استمرارية في دورة الكنيست الحالية.