كشفت صحيفة هارتس الاسرائيلية بان الجيش الاسرائيلي اعد خطة لتهجير قرى مسافر يطا دون علم الحكومة.

ووفقا للصحيفة فان ضباط بقيادة قائد المنطقة الوسطى يهودا فوكس ، قاموا قبل شهرين بالتحضير لتهجير سكان قرى مسافر يطا جنوب الخليل من أجل إجراء تدريبات منتظمة للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وزعم المسؤولون أنهم عرضوا الخطة على الحكومة للمرة الأولى الأسبوع الماضي فقط بعد تغيير الحكومة.

واضاف تقرير الصحيفة ان تهجير السكان من قراهم سيتم خلال العام الحالي، وان تلك القرار ابلغه مسؤولو الادارة المدينة للسلطة الفلسطينية خلال لقاء جرى الأسبوع الماضي. لا سيما وان هناك موقعين مقترحين لنقل سكان قرى مسافر يطا إلى أحدهما.

وأبلغ مندوبو السلطة الفلسطينية السكان هناك بان مسؤول الادارة المدنية تحدث خلال اللقاء معهم عن تهجير 12 قرية وليس ثماني قرى التي شملها الالتماس الأخير الذي قدمه السكان إلى المحكمة العليا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع وضالع في هذه القضية خلال ولاية الحكومة السابقة قوله إن “هذه قضية سياسية حساسة، وتطرق الرئيس الأميركي إليها بشكل مباشر أثناء زيارته الأخيرة، لكن شخصا مل في قيادة المنطقة الوسطى قرر أن يضع أمام الحكومة هذه القضية الساخنة الآن”.

وعقبت وحدة “منسق أعمال الحكومة في المناطق” المحتلة، حول المحادثة مع مندوبي السلطة الفلسطينية، بنفي أنه دار الحديث عن بدائل يتم تهجير السكان إليها أو عن إخلاء السكان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية وسياسية قولها إنها تتخوف من شكل تصرف قيادة المنطقة الوسطى في قضية مسافر يطا، وأن ذلك يشكل “إشارة تحذير” لخطوات مستقبلية ولقدرة الجيش على الوقوف أمام المستوى السياسي واليمين والمستوطنين، الذين “يمارسون ضغوطا على ضباط كبار ويتوقعون منهم اتخاذ قرارات تتلاءم مع أفكارهم ووفقا لاعتبارات سياسية وغير مهنية”.

وجهت مؤسسات حقوقية فلسطينية ناشطة في الولايات المتحدة الأميركية دعوة للفلسطينيين والجاليات العربية والإسلامية لتكثيف ارسال رسائل الكترونية إلى أعضاء الكونغرس الجدد والقدامى الذين يمثلون مناطقهم، لحثهم على وقف الدعم المالي والعسكري لدولة الاحتلال (التقديرات تشير إلى 3.8 مليار دولار سنوي) التي تسعى لتهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم في مسافر يطا جنوب الخليل.

وطالبت المنظمات بالتحرك العاجل من جميع النشطاء والمؤسسات الحقوقية لدعم الشعب الفلسطيني الذي يقاوم “الاحتلال الإسرائيلي العنيف”، ولمطالبة الكونغرس بالتحرك الفوري للوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، والاعتراض على ما تمارسه حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية الأكثر تطرفاً في مسافر يطا، عبر تهجير السكان وهدم المنازل والمنشآت بشكل يخالف المواثيق والقوانين الدولية، ويعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي. 

حذر علماء الاثنين من أن طبقة الأوزون التي تحمي الأرض من الإشعاعات الشمسية الخطرة “على الطريق الصحيح” للتعافي في غضون أربعة عقود لكن مشاريع الهندسة الجيولوجية للحد من الاحترار المناخي يمكن أن تهدد هذا التقدم.

ولفت هؤلاء الخبراء الذين نشروا تقديراتهم لأربع سنوات تحت اشراف الأمم المتحدة الى أن “التخلص التدريجي من حوالى 99% من المواد المحظورة التي تدمر الأوزون أتاح الحفاظ على طبقة الأوزون وساهم بشكل كبير في تعافيها في الجزء العلوي من طبقة الستراتوسفير وتقليل تعرض الإنسان للأشعة فوق البنفسجية الضارة من الشمس”.

الثقب في طبقة الأوزون سببه التلوث الناجم عن البشر خصوصا مركبات الكربون الكلورية فلورية (CFC) التي كانت تنبعث من الكثير من الثلاجات.

لكن على مدى العقود القليلة الماضية، أعطى التعاون العالمي طبقة الأوزون فرصة للتعافي.

فقد أدى بروتوكول مونتريال (كندا) الموقع عام 1987 وصادقت عليه 195 دولة الى التقليل بشكل كبير من كمية مركبات الكربون الكلورية فلورية في الغلاف الجوي، وبدا وكأن طبقة الأوزون قادرة على التعافي بالكامل بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وقالت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “إذا أبقي على السياسات الحالية، فمن المتوقع أن تعود طبقة الأوزون إلى قيم 1980 (قبل ظهور ثقب الأوزون) بحلول عام 2066 فوق القطب الجنوبي، و 2045 فوق القطب الشمالي و 2040 في بقية العالم”.

في العام 2016، نصت اتفاقية كيغالي أيضا على التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFC) وهي غازات ضارة جدا للمناخ تستخدم في الثلاجات ومكيفات الهواء. اذا تم احترام الاتفاق، فيمكن تقليل الاحترار ب 0.5 درجة مئوية بحلول عام 2100 كما قدر الخبراء.

لكنهم بحثوا أيضا للمرة الأولى التأثيرات المحتملة على الأوزون لمشاريع الهندسة الجيولوجية التي تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحترار المناخي وحذروا من عواقب غير مستحبة.

تتمثل الفكرة في إضافة الهباء الجوي عن قصد إلى طبقة الستراتوسفير لتعكس بعض أشعة الشمس. سيكون أحد هذه المشاريع هو ضخ مليارات جزيئات الكبريت في الطبقة العليا من الغلاف الجوي.

وحذر جون بايل الرئيس المشارك للجنة العلمية التي تعمل في مجال الأوزون لحساب الأمم المتحدة من أن ضخ الجسيمات في الغلاف الجوي “يمكن أن يؤدي إلى انخفاض خطر في مستوى الأوزون” مضيفا “هناك الكثير من الشكوك”.