ارتفاع تاريخي في دمغ المعادن الثمينة بنسبة 93% والذهب المحلي يستحوذ على النسبة الأعلى
– دمغت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، خلال العام الماضي، نحو 17.75 طن ذهب، بزيادة ما نسبته 93% عن المعدل، مقارنة مع السنوات الخمس الماضية.
وبينت وزارة الاقتصاد الوطني، في تقريرها السنوي، ان إجمالي الإيرادات المحصلة من قبل مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية “قبة الصخرة”، ما قيمته 17.77 مليون شيقل، بزيادة ما نسبته 66% مقارنة مع السنوات الخمس الماضيةً.
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن نسبة المنتج المحلي من الذهب المقدم للدمغ في دوائر المديرية بلغت 96% من إجمالي كميات الذهب المدموغة لهذا العام، وعزت هذا الارتفاع إلى هامش الأمان العالي الذي يتمتع به المعدن الأصفر، خاصة في ظل التوترات وعدم الاستقرار العالمي، ما يشكل حالة من اللجوء إلى الذهب، بديلا عن العملات النقدية.
وكذلك رفع موثوقية الذهب الفلسطيني من خلال الإجراءات والضوابط والتقنيات الحديثة التي أدخلتها وزارة الاقتصاد في هذا القطاع من خلال مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في إطار عملية تطوير وتنمية قطاع المعادن الثمينة في فلسطين، وكذلك الزيادة الطبيعية لشراء المعدن الأصفر سواء للمناسبات الاجتماعية أو الادخار .
تجدر الاشارة إلى أن متوسط سعر أونصة الذهب للأعوام 2021 و2022 جاءت بواقع 1798 دولار للأونصة، و1800 دولار للأونصة على التوالي، وذلك مؤشر على ثبات متوسط سعر الاونصة في الأسواق العالمية.
وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويًا نحو 10 أطنانا من المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة)، ويعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 575 مصنعا وورشة ومحلا، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر تخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.
وتعد سبائك الذهب نقداً متداولاً وليست سلعة في السوق الفلسطيني، وتكون ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة الصفر، وتتولى مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تحصيل رسوم خدمات عن المشغولات الذهبية بضرائب ورسوم عادله تتناسب مع المصنعية والربحية على المشغولات، بمتوسط 1شيقل لكل غرام ذهب.
وفي مجال الرقابة، نفذت طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية 160 زيارة ميدانية، شملت 519 محلا ومشغلا، نتج عنها تحرير 13 محضر ضبط، بوزن ما يزيد عن 25 كيلو غراما من الذهب المخالف، وتم احالتها الى النيابة العامة؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين، كما تم احالة 6 مخالفات تنظيمية.
ودعت المديرية المواطنين عند شراء الذهب إلى الحصول على فاتورة، مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات فقط والتي تحمل “قبة الصخرة”، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).
