كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، الأربعاء، عن مخطط إسرائيلي استيطاني كبير للحكومة اليمينية الجديدة.

بيت لحم- معا- تخطط حكومة بنيامين نتنياهو لـ “ثورة” في الضفة الغربية ضمن عملية “ضم صغير”، وذلك من خلال سلسلة إجراءات غير مسبوقة هدفها تشكيل “ثورة في السياسة الإسرائيلية” بالضفة.

ووفقا لصحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، فإنه سيتم المصادقة على آلاف المخططات الاستيطانية التي جمدت خلال العامين والنصف الماضيين، والمصادقة على بناء 18 ألف وحدة استيطانية خلال الأشهر المقبلة، ونقل مئات الآلاف من المستوطنين إلى الضفة ضمن تنفيذ خطة مشروع المليون مستوطن، وتسجيل مئات الآلاف من الفلسطينيين ضمن البيانات الرسمية الحكومية الإسرائيلية في خطوة نحو “الضم الصغير”، كما وصفتها.

وبينت الصحيفة أنه الحكومة الجديدة ستعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بما في ذلك “أفيتار”، و”حومش” قرب نابلس من خلال تعديل قانون “الانفصال/ الانسحاب”، وربط البؤر بالبنية التحتية الأساسية، كما سيتم نقل سلطات الإدارة المدنية الاسرائيلية من مهام وزارة الجيش لوزارة أخرى، وتسهيل خطط البناء الاستيطاني، وشق طرق استيطانية جديدة.

ووصفت الصحيفة، هذه الخطة بأنها “ثورة” و”عاصفة قادمة”، مشيرةً إلى أن هذا المخطط الكبير جاء على خلفية تنظيم المسؤوليات القائمة بين وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، وبتسلئيل سموتريتش الوزير في وزارة الجيش نفسها.

ويتناقض هذا التقرير، مع ما ورد في صحيفة هآرتس العبرية، عن أن الاجتماع الذي عقده نتنياهو أمس الثلاثاء، مع غالانت وسموتريتش، بأنه كان متوترا، بسبب الخلافات بين الوزيرين حول تقسيم السلطات بينهما.

ويدعم جيش الاحتلال والمؤسسة الأمنية الاسرائيلية، غالانت من أجل بقاء السلطات كاملة تحت يده، وعدم نقلها لسموتريتش.

 طلبت المملكة الأردنية الهاشمية من سلطات الاحتلال السماح لها ببناء مئذنة خامسة بالمسجد الأقصى، علما أن قسم الهندسة في قصر الملك عبد الله الثاني أعد هذا المخطط منذ سنوات طويلة، بيد أن حكومات الاحتلال المتعاقبة عارضت تنفيذه.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية إن الاردن جدد قبل أسابيع طلبه في بناء المئذنة على السور الشرقي من الحرم.

وأشارت الصحيفة أنه بموجب اتفاقيات السلام، فإن الأردن يتمتع بصلاحيات ووصاية على الأقصى والأماكن المقدسة بالقدس، حيث ينظر لهذه الوصاية وتأثيرها كعامل لتعزيز شرعية النظام واستقرار الحكم في الأردن.

وبينت الصحيفة أن الاردن يهدف من بناء المئذنة الخامسة لتدعيم وتثبيت وصايته على الأقصى وساحات الحرم، علما أن آخر مرة تمكن الأردن من تحقيق حالة من التأثير الرمزي في الأقصى في ثمانينات القرن الماضي، عندما باع والد الملك عبد الله، الملك حسين، حاكم عمان، السلطان قابوس، قصرا كان يمتلكه بالقرب من لندن، وحول حسين مبلغ 8 ملايين دولار إلى دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لصيانة قبة الصخرة واستبدال الذهب في القبة.

وأوضحت الصحيفة أن القصر الملكي ينظر إلى الطلب الأردني من إسرائيل لبناء مئذنة خامسة في الأقصى، كجزء من منظومة العلاقات الشاملة مع إسرائيل، والتي تتقاطع وتتشابك فيها قضية الأقصى والوصاية على الأماكن المقدسة أيضا.

 أجرى مركز “شومريم” الإسرائيلي ووكالة أسوشيتد برس الأميركية الدولية، تحقيقا عن تبرعات تجمع من الولايات المتحدة لصالح مؤسسة إسرائيلية تعمل على تقديم خدمات ودعم قانوني ومادي لمدانين يهود بقتل فلسطينيين وكذلك ارتكاب جرائم جنائية بحق إسرائيليين.
وبحسب صحيفة هآرتس، فإن هذه الأموال تجمع من تبرعات معافاة من الضريبة في الولايات المتحدة بموافقة رسمية من الحكومة الأميركية.

وأطلقت الجمعية الإسرائيلية قبل عامين حملة داخل الولايات المتحدة تحت مسمى “كلنا أسرى صهيون”، وجمعت تبرعات مالية كبيرة من الأميركيين.
ووفقا للقانون الأميركي، يحق للمانحين اقتطاع جزء من “تبرعاتهم” لهذه الجمعية من مدفوعات ضريبة الدخل، ما يعني أن الجهات الحكومية الأميركية الرسمية تدعم هذه التبرعات بطريقة غير مباشرة.
وتبين أن حنمائيل دورفمان المحامي واليد اليمنى للمتطرف إيتمار بن غفير، هو من قام بتسجيل هذه الجمعية الإسرائيلية لدى الجهات المختصة لتصبح قانونية.
ويتبين من التحقيق أن مجموعة من المستوطنين في الضفة الغربية هم من يشرفون على نشاطات الجمعية، وكان بعضهم قد تعرض لتحقيقات تتعرض بارتكابهم اعتداءات بحق فلسطينيين.

وتقدم هذه الجمعية الدعم لقاتل الطفل محمد أبو خضير، ولقاتل عائلة دوابشة، وكذلك لقاتل رابين وغيرهم.

 ادّعى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت على أربعة قضاة بينهم النائب العام التمييزي، في إجراء غير مسبوق رفضته النيابة العامة التمييزية الثلاثاء، ما ينذر بأزمة قضائية وسط ضغوط سياسية عرقلت التحقيق منذ انطلاقه.

ورغم عشرات الدعاوى التي طالبت بعزله وعلّقت تحقيقاته منذ أكثر من عام، استأنف القاضي طارق بيطار الإثنين تحقيقاته في الانفجار.

وحدّد الثلاثاء مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدعى عليهم، على أن تحصل في الفترة الممتدة بين 6 شباط/فبراير و22 من الشهر ذاته، في إطار دعاوى حقّ عام “بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي”، من دون تفاصيل محددة حول المآخذ على كل من المدعى عليهم.

وجاء تحديد مواعيد الاستجواب غداة ادعائه على ثمانية أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، إضافة الى ثلاثة قضاة آخرين، في إجراء غير مسبوق في تاريخ لبنان، البلد الذي تسود فيه ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود وتعطل التدخلات السياسية عمل المؤسسات الدستورية والقضائية.

وردّ عويدات الثلاثاء برفض كافة قرارات بيطار. ووجه كتاباً الى “المحقّق العدلي المكفوفة يده”، وفق تعبيره، اطلعت وكالة فرانس برس على محتواه، وجاء فيه “نؤكد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردّكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم”.

وقال عويدات لفرانس برس “لم نتبلغ قرار بيطار باستئناف عمله سوى عبر الاعلام، وبما أنه اعتبرنا كنيابة عامة غير موجودين، فنحن نعتبره أيضاً غير موجود”.

وكان مسؤول قضائي أوضح لفرانس برس أن النيابة العامة التمييزية، بتوجيهها الكتاب اليوم الى بيطار، تكون رفضت كافة القرارات التي اتخذها، بينها استئنافه التحقيق.

وأوقع الانفجار في الرابع من آب/أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح. ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكناً.

وأوضح مصدر قضائي أن عويدات أشرف العام 2019 على تحقيقات أولية أجراها جهاز أمن الدولة حول وجود ثغرات في العنبر رقم 12 حيث كانت تخزّن شحنة نيترات الأمونيوم.

ومن بين الأشخاص الثمانية الذين ادعى عليهم الى جانب القضاة، المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم الذي تربطه علاقة جيدة بالقوى السياسية خصوصاً حزب الله، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في لبنان، ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا المقرب من الرئيس السابق ميشال عون.

وكان بيطار ادّعى في صيف 2021 على رئيس الحكومة السابق حسّان دياب وطلب رفع الحصانة عن نواب آنذاك، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل.

كما طلب الإذن لاستجواب كلّ من ابراهيم وصليبا.

وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن نواب شغلوا مناصب وزارية، ما حال دون استجوابهم. وامتنعت وزارة الداخلية عن منح بيطار الإذن لاستجواب مسؤولين أمنيين تحت سلطتهم، وامتنعت قوى الأمن عن تنفيذ مذكرات توقيف.

ويعتزم بيطار، وفق مصدر قضائي، الاستمرار في عمله برغم رفض المحكمة التمييزية بناء على مطالعة قانونية قام بها، وأعلن على أساسها قراره استئناف التحقيقات برغم الدعاوى المرفوعة ضده، ما أثار جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً.

وتفيد المطالعة القانونية بعدم وجود نص قانوني يتيح كف يد المحقق العدلي عن عمله، كما تمكنه من أن يدّعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي جهة.

وفي حال رفض المدعى عليهم المثول أمامه، قد يلجأ بيطار إلى إصدار مذكرات توقيف بحقهم.

وعبرت منظمة العفو الدولية “أمنستي” عن أسفها لأنّ “السلطات اللبنانية عرقلت بلا خجل وبشكل ممنهج السعي لتحقيق العدالة في قضية انفجار بيروت من خلال حماية السياسيين والمسؤولين الأمنيين المتّهمين بدلًا من الدفاع عن حقوق الناجين وعائلات الضحايا وجميع سكان بيروت”.

وأضافت أنّ “الدراسة القانونية التي أجراها القاضي بيطار تقدّم مدخلاً لتحقيق العدالة، ومع ذلك اختارت السلطات عمدًا تجاهلها وأساءت استخدام سلطتها للتهرّب من المساءلة وعرقلة التحقيق”.

ومساء الثلاثاء قطع متظاهرون عدداً من الطرقات في بيروت ومناطق أخرى احتجاجاً على تدهور سعر العملة الوطنية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وكان التحقيق في الانفجار عُلّق في كانون الأول/ديسمبر 2021 جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدّعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون، ضدّ بيطار. واصطدم المحقّق بتدخلات سياسية حالت دون المضي بمهمته، مع اعتراض قوى سياسية عدّة أبرزها حزب الله، على عمله واتهامه بـ”تسييس” الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحّيه.

وفور استئنافه التحقيق الاثنين، طلب بيطار إخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ الانفجار ومنعهم من السفر، بينهم عامل سوري ومسؤولان سابقان في المرفأ.

وجاء قرار بيطار استئناف تحقيقاته بعد نحو أسبوع من لقائه وفداً قضائياً فرنسياً زار لبنان بهدف الاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي الذي يجري تحقيقاً في باريس بشأن مقتل وإصابة فرنسيين في الانفجار.

وتعليقاً على استئناف التحقيق، قال المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل الإثنين لصحافيين “هذا الثوب القضائي الذي يفترض أن يكون أبيض اللون، للأسف تعرض للكثير من النقاط السوداء، أحدها ما جرى قضائياً في ملف المرفأ”.

وعنونت صحيفة “الأخبار” المحلية القريبة من حزب الله، مقالها الثلاثاء حول استئناف التحقيقات، بعنوان جاء فيه “طارق بيطار جُن”.

وكتبت “يجب انتظار مفاعيل الخطوة لاحقاً، فإما أن ينفجر الملف مجدداً وإما أن تكون خطوة البيطار مجرد قنبلة دخانية”، معتبرة أن قرار الاستئناف جاء “بقوة إسناد قضائي أوروبي وأوامر أميركية”.

وجدّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس مطالبة السلطات اللبنانية بتحقيق “سريع وشفاف”. وقال في إيجاز صحافي ليل الإثنين “ضحايا انفجار آب/أغسطس 2020 يستحقون العدالة. ويتعيّن أن يحاسب المسؤولون” عنه.

ويؤجّج تعليق التحقيق والتدخّلات السياسية المتكرّرة غضب أهالي الضحايا ومنظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة.

يرافق “الصمون” كل الأطباق العراقية، فهذا الخبز الهشّ الذي يشبه شكل ألماسة، لا بدّ من أن يكون موجوداً على كلّ مائدة، بل هو أشبه بكنز وطني تماماً كما خبز الباغيت بالنسبة للفرنسيين.

في مخبز أبو سجاد الواقع في الوسط التاريخي لبغداد منذ عام 2005، يخرج رغيف حارّ من الفرن كل 45 ثانية.

يقول ابنه سجاد، إن إنتاج عشرة آلاف رغيف في اليوم، لكن في يوم الجمعة يصعد الرقم الى 12 الف رغيف، أمر طبيعي…ولا عجب فالصمون عنصر أساسي على كلّ طاولة عراقية، ولا بدّ أن يكون في كلّ قرية في البلاد، مهما كانت نائية، فرن للخبز.

إعداد هذا الخبز العراقي أمر بسيط جداً.

يخلط سجاد 50 كيلوغراماً من الطحين مع بعض الخميرة والمياه، ثمّ يترك آلة العجن تقوم بعملية دمج المكونات بعضها مع بعض.

تستريح العجينة لبضعة دقائق…ثمّ وبلمح البصر تتحوّل كرة من 90 إلى 100 غرام من العجين إلى شكل ألماسة، جاهزة للخبز داخل فرن من القرميد. يخرج بعد ذلك رغيف هش ومقرمش، يتصاعد منه البخار.

مخبز أبو سجاد دائم الازدحام، فهو يقع في شارع الرشيد، حيث البيوت التي تعود إلى القرن التاسع عشر تتهالك شيئاً فشيئاً لانعدام عمليات ترميمها، وحيث المطاعم المتلاصقة جنباً إلى جنب والتي تشكّل المصدر الأساسي لمبيعات المخبز.

يمكن أن يؤكل الصمون مع طبق الأرز واللحم العراقي “القوزي”، أو مع طبق “الباجة”، أي رأس الغنم. يصلح كذلك لأكل الفلافل مع الخضار الطازجة، كوجبة سريعة.

يلائم سعر الصمون جميع الطبقات الاجتماعية. ويقول أبو سجاد “أبيع 8 أرغفة بألف دينار”، أي أقلّ من دولار واحد. مؤخراً، ارتفع سعر الطحين المستورد من تركيا، لكن، يؤكد أبو سجاد أنه “لم يرفع الأسعار. بدلاً من ذلك، قمت بخفض وزن كل رغيف صمون من 120 إلى 100 غرام”.

في كتابها “لذائذ من جنائن عدن” حول الطبخ العراقي والعربي، تشرح الكاتبة العراقية الأميركية نوال نصرالله أن كلمة “صمون” تأتي من كلمة “سومون somoun” التركية التي تندرج بدورها من كلمة “سوموس psomos” اليونانية وهو “مصطلح شامل” لتوصيف الخبز.

أما الشكل الماسي، فقد “اعتمد من قبل الخبازين العراقيين مطلع القرن العشرين”، وفق الكاتبة.

يقترب موعد استراحة الغداء عند أبو سجاد. يدخل كريم أحد زبائنه المعتادين ليشتري الخبز. ويقول فيما كان يتناول رغيفاً حاراً “وعينا على هذه الحياة ونحن ناكل هذا الصمون تعودنا عليه، لان حار ولذيذ ومفيد”.

يُعذر كريم على تناول الرغيف مباشرةً من الفرن، فهكذا يكون في أشهى حالاته. وفي حال ترك لساعات، يجفّ الرغيف ويصبح قاسياً ويفقد هشاشته التي تجعل منه رغيفاً مميزاً.