1

مصارعة الديوك هواية تمارس في جنوب العراق منذ عقود

تحت ضوء خافت، تجمّع عراقيون حول حلبة لمشاهدة ديكين يلوحان بأجنحتهما ويتضاربان في مدينة البصرة الجنوبية، حيث تمارس هواية مصارعة الديوك منذ عقود.

يجلس عشرات الهواة في إحدى الليالي ليشاهدوا مباراة من مباريات مصارعة الديوك على مدرجات ضيقة في مقهى شعبي، وهم يدخنون السجائر والنرجيلة ويشربون الشاي.

يتناحر الديكان صاحبا العرف الأحمر، ويدوران حول بعضهما البعض على سجادة متسخة، في رقصة دموية، يقفزان تارةً، ويضربان رقاب بعضهما بعنف طوراً، ما يخلف بقع دم على الأرض.

تنتهي المواجهة التي قد تدوم ساعة أو ساعتين، إلى حين ينال التعب من الطيرين، أو يتدخل أحد أصحابهما ليعلن أن ديكه أرهقه وهزم، كما يشرح لوكالة فرانس برس رياض علي السبعيني الذي يمارس هذه الهواية منذ 20 عاماً تقريبا.

على مدى أكثر من ليلة، شاهد مصور من وكالة فرانس برس تلك المصارعات التي تمارس منذ عقود في البصرة، أكبر مدن جنوب العراق والمطلة على الخليج.

في بلد لا يزال المجتمع فيه محافظاً ومتديناً إلى حد كبير، توضع مراهنات على اللعبة، على الرغم من أن المقامرة محرمةً في الدين الاسلامي.

وعموماً، يضع فقط أصحاب الديوك رهانات على حيواناتهم، وأحياناً قليلة ينضمّ الجمهور للرهان أيضاً، والمكسب يراوح بين 25 ألفاً إلى 100 ألف دينار (بين 20 إلى 75 دولاراً).

في حين أن هذه اللعبة ممنوعة في الكثير من الدول، لا تزال رائجة في بعضها، فهي مشهورة في الهند والفيليبين، كما يسمح بها في بعض مناطق شمال فرنسا ومقاطعات ما وراء البحار الفرنسية.

يقول رياض علي “هذه لعبة قديمة شعبية من قديم الزمان. أنا مواليد العام 1949، ولدت وهذه اللعبة موجودة، تعود لعشرينيات القرن العشرين وربما قبل”.

وانخرط رياض في هذا الوسط منذ كان طفلاً، بعدما ورث هذه “الهواية” عن أبيه. ويقول إن هذه اللعبة وصلت إلى البصرة عبر القوارب التي رست في مينائها.

يشاهد ناجي حمزة السبعيني أيضاً، هذه المصارعات منذ سبعينات القرن الماضي، على الرغم من أنها كانت “ممنوعة في أيام صدام حسين، كانت تمارس في البيوت البعيدة وليس في المقاهي”.

يشارك محمد بدوره منذ العام 1992 في هذه المصارعات. وابتاع ديوكه الثلاثة من تركيا في مقابل 1100 إلى 900 دولار للرأس الواحد.

ويقول هذا الرجل الخمسيني “إنها هواية، للترفيه خصوصاً في الشتاء، نأتي هنا بعد العصر نمضي ساعتين أو ثلاثاً ونرى الأصدقاء”.




السجن عاماً واحداً لرجل صفع زوجته خلال بث حي على تيك توك في إسبانيا

حُكم على رجل بالسجن لمدة عام في إسبانيا لصفعه زوجته خلال بث حي عبر شبكة تيك توك، في قرار نادر لأن الضحية لم تكن ترغب في تقديم شكوى، على ما أعلنت المحكمة التي حكمت في القضية الإثنين.

وفي حكم صدر الاثنين، اعتبرت محكمة مدينة سوريا في شمال إسبانيا، أن المتهم مذنب بارتكاب إساءة المعاملة والعنف ضد المرأة.

وقعت الحادثة ليلة 27-28 كانون الثاني/يناير في مدينة سوريا. فأثناء مشاركتها في “معركة” أثناء بث مباشر على تيك توك مع ثلاثة أصدقاء أمام جمهور افتراضي من آلاف الأشخاص، تعرضت امرأة للصفع بقوة كافية لدرجة أن رأسها بدأ يرتجف وشعرها يتطاير.

وقد تسببت هذه الصفعة ببكاء الضحية، على ما أوردت المحكمة في قرارها.

وجاء في الحكم القضائي أن “المتهم عمد بصورة علنية وسافرة، إلى الاعتداء على زوجته أمام آلاف الأشخاص بقصد الإضرار بسلامتها الجسدية وإهانتها على الملأ. ورغم أن ذلك لم يتسبب لها بأي إصابة، لكنه يشكّل إساءة معاملة بديهية وواقعية”.

وأشار القاضي الذي أصدر الحكم إلى أنه في جرائم العنف على أساس الجنس، “ليس من الضروري تقديم شكوى من قبل الضحية، ويمكن النطق بالعقوبة بمجرد تسجيل الوقائع”.

ويرتدي هذا التوضيح أهمية لأنه أثناء المحاكمة، رفض المتهم الرد على هذه التهمة ودافعت الضحية عن زوجها.

وكتب القاضي “كان هذا البث المباشر للصفعة كافياً للسلطات العامة للجوء إلى بروتوكول حماية الضحية، سواء عرّفت عن نفسها بهذه الصفة أو لا”.

وعلاوة على ذلك، فإن حقيقة “موافقة الضحية على الصفعة وتبريرها” لا تلغي العقوبة أيضاً، لأنه “في جرائم العنف ضد المرأة، كما هو الحال في جميع جرائم الأذى الجسيم، تكون موافقة الشخص المعتدى عليه غير ذات صلة، كما أن العقوبة تنطبق في جميع الحالات”.

واستطرد القاضي قائلاً “هذا السلوك يستحق أشد العقوبات، لأن المتهم لا يستطيع احترام زوجته، ولا حتى أمام الملأ”.
كما حكمت المحكمة على المدعى عليه بالابتعاد لمدة ثلاث سنوات عن الضحية، وحظر التواصل معها، إلى جانب حظر حيازة سلاح لثلاث سنوات.

ومنذ حوالى عشرين عاماً، باتت مكافحة العنف الجنسي أولوية في إسبانيا. وفي عام 2004، اعتمد برلمانها القانون الأول في أوروبا الذي يجعل جنس الضحية ظرفاً مشدداً للعقوبة في حالة الاعتداء.




الحكومة الكندية تحظر تطبيق تيك توك على هواتفها وأجهزتها

حظرت الحكومة الكندية تطبيق تيك توك على كل هواتفها وأجهزتها، مشيرة إلى مخاوف على صعيد حماية البيانات.

وتطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية، تحت مجهر الغرب منذ أشهر بسبب مخاوف بشأن مدى وصول بكين إلى بيانات المستخدمين.

وجاء في بيان للحكومة أنّه اعتباراً من الثلاثاء “سيتمّ حذف تطبيق تيك توك عن الأجهزة المحمولة التي تمنحها الحكومة. كما سيتم منع مستخدمي هذه الأجهزة من تنزيل التطبيق في المستقبل”.

وأضافت الحكومة أنّ كبير مسؤولي الاتصالات في كندا “خلص إلى أنّه (التطبيق) ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تتهدّد الخصوصية والأمن”.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل على حدوث انتهاكات للبيانات الحكومية المرتبطة بالتطبيق، حذّرت الحكومة الكندية من أنّ “أساليب جمع البيانات في تيك توك تتيح الوصول بشكل واسع إلى محتويات الهاتف”.

وكانت المفوضية الأوروبية حظرت الأسبوع الماضي التطبيق على أجهزتها، بعد خطوات مماثلة في الولايات المتحدة.

واستغرب متحدث باسم تيك توك القرار الكندي بحظر التطبيق، معتبرا أنه اتّخذ “من دون ذكر أي مخاوف أمنية محددة” أو التشاور مع الشركة.

وتدهورت العلاقات بين الصين وكندا بشكل حادّ في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد توقيف أوتاوا، بناء على طلب القضاء الأميركي، مسؤولة كبيرة في شركة هواوي في العام 2018، وردّ الصين على الخطوة بتوقيف مواطنَين كنديّين.
وفي الأسبوع الماضي، فتح مفوّض الخصوصية الكندي تحقيقا يستهدف تطبيق تيك توك على خلفية جمع واستخدام المعلومات الشخصية للمستخدمين.




البيت الأبيض يمهل الوكالات الفدرالية 30 يوماً لتطبيق حظر “تيك توك

-أمر البيت الأبيض، الوكالات الفدرالية بأن تحظر في غضون 30 يوماً “تيك توك” على هواتفها وأجهزتها بسبب مخاطر التطبيق المملوك من شركة “بايت دانس” الصينية على الأمن القومي الأميركي.

وقالت الرئاسة الأميركية إنّ مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض أمر كلّ الإدارات والوكالات التابعة للحكومة الفدرالية بأن تطبّق في مهلة 30 يوماً الحظر الذي فرضه قانون أقرّه الكونغرس في نهاية كانون الأول/ديسمبر ومنع بموجبه تنزيل التطبيق على أيّ جهاز أو هاتف تابع للحكومة.

وجاء هذا الأمر في مذكرة صادرة عن مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونغ تنفيذاً للقانون الذي نشره الرئيس جو بايدن في أوائل كانون الثاني/يناير.

وفي مذكّرتها، أمرت يونغ مختلف الوكالات والإدارات والأجهزة التابعة للحكومة الفدرالية بأن “تزيل وتحظر تنزيل” التطبيق على الأجهزة التي تمتلكها أو تديرها، وأن “تمنع الاتّصال عبر الإنترنت” بين هذه الأجهزة والتطبيق.

ويأتي القرار الأميركي غداة قرار مماثل أصدرته الحكومة الكندية وحظرت بموجبه تنزيل التطبيق على أيّ من الهواتف والأجهزة الإلكترونية التابعة لها لأنّه “ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تتهدّد الخصوصية والأمن”.

وكانت المفوضية الأوروبية حظرت الأسبوع الماضي التطبيق على أجهزتها.




أبو جيش: توقيع اتفاقيات بـ55 مليون دولار للنهوض بقطاع العمل

قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن الوزراة وقعت اليوم السبت، في العاصمة الأردنية عمان، تسع اتفاقيات بقيمة 55 مليون دولار مع عدد من المانحين تنفذ على مدار 3 سنوات 2023–2025، للنهوض بقطاع العمل ودعم التشغيل.

جاء ذلك خلال اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025، والذي جاء بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، بحضور رفيع المستوى لـ60 دولة ومنظمة ومؤسسة دولية، ومن بينهم الحكومة الألمانية (البنك الألماني للتنمية)، والوكالة الإيطالية للتعاون الفني، والوكالة البلجيكية للتعاون الفني، ومنظمة العمل الدولية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وسلطة النقد، وبنك فلسطين، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع المملكة المغربية والحكومة الاندونيسية.

كما تم توزيع 35 مشروعا على كافة المانحين، تشمل التشغيل في العديد من القطاعات، لا سيما السياحة والزراعة والتنمية الاجتماعية لخلق فرص عمل للشباب والنساء وتدعم قطاع العمل والتدريب المهني والتشغيل والتي سيتم بحثها من قبل الدول المشاركة ومتابعتها معهم.

وشكر أبو جيش، جميع الشركاء الدوليين والعرب الذين حضروا الاجتماع، داعيا إلى ترجمة هذا التضامن الكبير إلى واقع مادي لسد الفجوة المالية لدعم الشباب والنساء وخلق فرص عمل مستدامة لهم.

يذكر أن اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، جاء تتويجا لجهود حثيثة من قبل وزارة العمل وبالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء، ووزارة الخارجية، واستجابة لقرارات مؤتمرات العمل العربية وبالشراكة والدعم الكامل من منظمة العمل الدولية، والحكومة الألمانية.