أعلنت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول) الثلاثاء عن عملية دولية أدّت إلى إغلاق موقع إلكتروني بارز على شبكة “الإنترنت المظلم” وتوقيف 288 مشتبهاً بهم ومصادرة أكثر من 50 مليون يورو نقداً وفي شكل عملات مشفّرة.

وقالت الوكالة في بيان إنّ العملية المشتركة التي أطلق عليها اسم “سبيكتور” وشاركت فيها سلطات إنفاذ القانون الأميركية والبريطانية والبرازيلية والأوروبية، أدّت إلى مصادرة نحو طن من المخدرات و117 قطعة سلاح ناري.

وأضاف بيان الوكالة التي تتّخذ مقراً في لاهاي أنّه “في عملية نسّقتها يوروبول وشاركت فيها تسع دول، ضبطت سلطات إنفاذ القانون موقع الإنترنت المظلم غير القانوني مونوبولي ماركت وأوقفت 288 مشتبهاً في تورطهم في شراء أو بيع مخدّرات على الويب المظلم”.

وأوضح البيان أنّه “تم اعتبار عدد من هؤلاء المشتبه بهم أهدافًا عالية القيمة”.
وتأتي هذه العملية في أعقاب عملية ناجحة نفّذتها الشرطة الألمانية في 2021 وصادرت خلالها البنية التحتية لموقع “مونوبولي ماركت”.

وأكّدت يوروبول أنّها “كانت تجمع معلومات استخبارية بناء على أدلة قدمتها السلطات الألمانية”.

وأوضحت أنّ “المعلومات عن الأهداف التي جاءت من خلال مطابقة وتحليل البيانات والأدلة التي جُمعت كانت بمثابة أساس لمئات التحقيقات الوطنية”.

وقالت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية “نتيجة لذلك، تم توقيف 288 بائعاً ومشتريًا شاركوا في عشرات الآلاف من عمليات بيع البضائع غير المشروعة في جميع أنحاء أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة والبرازيل”.

وحصل أكبر عدد من التوقيفات في الولايات المتحدة بواقع 153 توقيفاً، وفي بريطانيا 55، وألمانيا 52، وهولندا 10.

وأكدت وزارة العدل الأميركية أن العديد من المشتبه بهم تمت إدانتهم أو تتم محاكمتهم في أعقاب عملية “سبيكتور” التي وصفتها بأنها “أكبر عملية دولية ضد الاتجار في الفنتانيل والمواد الأفيونية عبر الويب المظلم”.

ولفتت الوزارة في بيان إلى أن من بينهم رجل من فلوريدا حكم عليه بالسجن 16 عاما في كانون الأول/ديسمبر بتهمة حيازة مخدرات وتوزيعها.

وأشارت يوروبول إلى أنّ الشرطة صادرت 50,8 مليون يورو (53,4 مليون دولار) نقدا وفي شكل عملات مشفّرة وصادرت 850 كيلوغراما من المخدرات تتكون غالبيتها من الأمفيتامينات.

كما ضبطت الشرطة 43 كيلوغراما من الكوكايين و43 كيلوغراما من عقار “إم دي إم إيه” وأكثر من 10 كيلوغرامات من عقار “إل إس دي” وحبوب “إكستاسي”.

وقالت مديرة يوروبول كاترين ديبول إنّ “تحالفنا كسلطات لإنفاذ القانون عبر ثلاث قارات يثبت أننا أكثر فعالية عندما نعمل معًا”.

وأضافت أنّ “هذه العملية تبعث رسالة قوية إلى المجرمين على شبكة الإنترنت المظلم مفادها أنّ قوات إنفاذ القانون الدولية لديها الوسائل والقدرة على تحديد هويتكم ومحاسبتكم على أنشطتكم غير القانونية”.

بدوره، قال قائد شرطة مكافحة الجرائم المعلوماتية الهولندية نان فان دي كويفرينغ في بيان “قد يتخيل المجرمون أنفسهم مجهولين على شبكة الإنترنت المظلم، لكنهم ليسوا كذلك”.

وأضاف “اثر هذه العملية، نشرنا قائمة على شبكة الإنترنت المظلم تحتوي على جميع الأسماء المستعارة للباعة الموقوفين”.

وتابع أن المشترين يعرفون بهذه الطريقة أنهم لا يمكنهم أن يثقوا في الأفراد المدرجين في القائمة.

وتأتي عملية “سبيكتور” بعد أنّ تمّ الشهر الماضي تعطيل واحدة من أكبر الأسواق على الإنترنت لبيع الهويات وكلمات المرور المسروقة.

وبقيادة مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) والشرطة الهولندية، أدّت تلك العملية التي أطلق عليها اسم “كوكي مونستر” إلى توقيف 119 مشتبهًا به وشاركت فيها 17 دولة في أنحاء العالم.

واستهدفت “كوكي مونستر” موقع “جينيسيس ماركت” حيث قام مجرمون ببيع وشراء هويات وكلمات مرور مسروقة لأكثر من مليوني شخص.

وكان مقرّ الموقع في روسيا، وفق وزارة الخزانة الأميركية التي قالت إنها فرضت عقوبات على “جينيسيس ماركت”.

وملف تعريف الارتباط (كوكي) هو جزء من بيانات الكمبيوتر التي تسهّل إعادة فتح صفحات الويب، و”كوكي مونستر” هي شخصية ذات فرو أزرق من المسلسل التلفزيوني الأميركي للأطفال “شارع سمسم” (سيسامي ستريت).

كما أغلقت السلطات الألمانية والأميركية في نيسان/أبريل من العام الماضي موقع “هيدرا” الذي تقدر قيمة معاملاته بنحو 1,23 مليار يورو.

ومن بين العمليات السابقة الأخرى التي استهدفت مواقع على الويب المظلم “ديسرابتور” في عام 2020 و”دارك هانتور” في عام 2021، وقد أدت إلى توقيف أكثر من 320 شخصا.

لكن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أقر بأن هذه مثل تلك العمليات “تعرقل” نشاط المجرمين “لبعض الوقت”.
وأضاف في مؤتمر صحافي بواشنطن “لكن يمكن أن يعيدوا الظهور”.

أمر بحالة تدهمني ما بين مدة زمنية وأخرى يدور فيها في ذهني أسئلة من نوع حول ماذا أكتب، فهناك الكثير الكثير الكثير من المواضيع المهمة، وكيف أختار الأكثر أهمية الذي له أولوية؟

في العادة، أقوم أو أحاول جهدي المزاوجة ما بين الموضوع الذي سأكتبه، ومدى أهميته مع مدى قدرتي على الكتابة عنه، فأنا لست خبيرًا في كل شيء، وحتى في المواضيع القليلة التي أعدّ فيها خبيرًا علي مواكبة المستجدات والكتابات حولها، حتى أحافظ على خبرتي في عصر الذكاء الصناعي، الذي أصبح يوفر أدوات تجعل من يستخدمها كاتبًا متميزًا، مع أن لا علاقة له بالثقافة والكتابة، وأخشى في فلسطين والبلدان التي تسمى “نامية” وهي في الحقيقة متخلفة، إذا لم يحدث التوازن في استخدام هذه الأدوات، أن يتم القضاء على ما بقي من ثقافة ومهارات شخصية.

كما يدور في ذهني سؤال “لماذا أكتب؟” جراء الأثر الذي تحدثه الكتابة، مع أنني لا أشكو على الإطلاق من قلة القراء، فأنا وبكل تواضع مقالاتي مقروءة، أو الأصح يطلع عليها عدد كبير، فهي تنشر في حوالي عشرين موقعًا، من ضمنها موقع مركز مسارات، وتوزع إلى آلاف الإيميلات، وتتم ترجمة العديد منها إلى اللغة الإنجليزية، وتتم استضافتي في مقابلات إذاعية وتلفزيونية وفضائية بالاستناد إليها، وأسمع من أشخاص ليس لهم مصلحة بأنهم يعدّون مقالاتي مادة لا يمكن الاستغناء عنها لمعرفة التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية.

على الرغم من كل ذلك، لا يزال السؤال مطروحًا مع إدراكي أن الكاتب والمثقف على وجه العموم حتى إذا كان مثقفًا عضويًا لا يحدث بمقالاته وثقافته الثورة والتغيير ، وليس مطلوبًا منه ولا هو قادر على ذلك، بل أقصى ما يمكن أن يفعله المساهمة في توفير البنية التحتية الفكرية والسياساتية اللازمة للثورة والتغيير. طبعًا، يمكن أن يكون المثقف فاعلًا، أو الأصح مناضلًا سياسيًا مباشرًا، وهذا يجعله من أدوات الثورة وصانعيها المباشرين.

وتثار دائمًا تساؤلات وأحيانًا انتقادات تتعلق بطول مقالاتي، وإجابتي عنها بأن مقالي ليس في الغالب مقالًا بالمعنى الحرفي للكلمة، فهو يتناول موضوعًا من مجالات وجوانب عدة، ويواكب المستجدات حوله، وهو يكون تقدير موقف حينًا وتقديرًا إستراتيجييًا حينًا وتحليل وضع سياسي حينًا ثالثًا، أو يتناول مواضيع عدة، وأحاول أن أسهل على القارئ بتقسيمه إلى أقسام ووضع عناوين جاذبة.

الأمر الذي يحز في نفسي كثيرًا وأعتقد في نفس الكتاب الجادين الذين لديهم ما يقولونه غير صف الكلام أو التسحيج لهذا الطرف أو ذاك، هو عدم وجود فضاء سياسي يستقبل ويتفاعل مع ما يكتبه الكتاب. فلا علاقة لصانع القرار بما يكتب وما تنتجه مراكز الأبحاث ومجموعات التفكير ، كما أن هناك غيابًا للمؤسسات، خصوصًا التمثيلية، فالمؤسسات إما تم حلها مثل المجلس التشريعي، وتحويل صلاحياته للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، وهو غير منتخب ولا متوافق عليه وطنيًا، وهناك معارضة سياسية جماهيرية كبيرة لجلسته الأخيرة التي تعدّ غير قانونية ولا معترف بها، ولا أقول إن المجلس المركزي غير قانوني ولا شرعي، وإنما جلسته الأخيرة وتفويضه كذلك بصلاحيات المجلس الوطني بصورة انفرادية وغير قانونية، وتقضي عمليًا عليه، وهو المرجعية العليا للمنظمة التي هي الممثل الشرعي الوحيد، ولكنها قزمت وغيبت منذ أوسلو، ويتم القضاء عليها عمليًا منذ تحويل صلاحيات الوطني للمركزي؛ ما يعكس نوايا لكي يكون هو الذي يتولى الفترة الانتقالية في حالة حدوث فراغ في منصب الرئيس لأسباب تتعلق بالوفاة، أو بعدم القدرة على ممارسة العمل بسبب المرض، وذلك من خلال تعيين رئيس للسلطة من دون انتخابات، بحجة عدم سماح الاحتلال للانتخابات في القدس، وأنه سيكون مؤقتًا، وخشية من الفراغ وأضراره، وسيتم اختيار رئيس للجنة التنفيذية من لجنة تنفيذية لا تمثل في الحقيقة خريطة القوى الفعلية، ولا تقوم سوى بدور استشاري متراجع هو الآخر، ولعل الجدال الأخير بين أعضائها حول إقرار أو عدم إقرار المشاركة بلقاء العقبة الأمني الزاحف والبائس والمغطى بغطاء سياسي لدليل حي على ذلك.

إن الإقدام على مثل هذه الخطوات الفورية غير الديمقراطية ولا الموافقة عليها في حالة حدوث فراغ بالرئاسة هو الذي ينذر بتقدم سيناريو الفوضى والاقتتال وتعددية القيادات والمرجعيات والسلطات وضياع كل شيء.

ما قالته رئيسة المفوضية الأوروبية ليس جهلًا وإنما عداء وانحياز

أخيرًا، كلمة بخصوص ما تحدثت به أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة ذكرى تأسيس إسرائيل، متناسية أنها ذكرى النكبة بالنسبة إلى الفلسطينيين، أصحاب الأرض والحقوق الأصليين، فالأمر لا يعود إلى الجهل وقلة المعرفة بالتاريخ والجغرافيا، وإنما بالانحياز الأيديولوجي والسياسي لطرف مستعمر استيطاني عنصري إحلالي إجلائي احتلالي، يدخل الآن في أخطر مراحل تطرفه وإجرامه عندما تتصور حكومته الحالية أنها قادرة على حسم الصراع مع الفلسطينيين بشكل فوري وعنيف، وليس متدرجًا مثلما كانت تعتقد وفعلت الحكومات الإسرائيلية السابقة، وهذا أدى إلى أزمة عميقة وغير مسبوقة في إسرائيل، ولم تجد رئيسة المفوضية الأوروبية ما يستحق التوقف عنده.

إن ما قالته، إذا لم تتم استقالتها أو إقالتها أو الاعتذار عنه على الأقل، يستوجب ردًا فلسطينيًا وعربيًا بمستوى الانحدار السياسي والأخلاقي الذي انحدرت إليه، وكذلك ردًا دوليًا وأوروبيًا، (فهناك الكثير من الأوروبيين لم يعجبهم ما قالته ولا يعبر عنهم).

 حصلت المدارس الفلسطينية في دولة قطر على المركز الفضي في مسابقة “باحث 6”.

وفازت المدارس بالمسابقة عن بحث بعنوان: (تأثير أكسيد النحاس النانوني المدعم على القطن المغلف بالكركمين والنشا على نشاط الميكروبات)، بإشراف الأستاذ أحمد يوسف الأغا والطالبين: نبيل بهاء الحاج ومحمد فهد السباعي.  

وأشادت وزارة التربية والتعليم، بهذا الفوز، الذي يعد إنجازا جديدا يضاف إلى النجاحات التي تحققها المدارس الفلسطينية في قطر، التي من شأنها إعلاء اسم فلسطين في الخارج والتأكيد على قدرة الفلسطيني على الإبداع والإنجاز والتألق.  

يشار إلى أن الأبحاث يشرف عليها النادي العلمي بدولة قطر، حيث تقدم للمسابقة أكثر من 100 بحث علمي.