قدم تسفيكا فوغل عضو الكنيست عن حزب “القوة اليهودية” الذي يتزعمه المتطرف إيتامار بن غفير، مشروع قانون يسمح للأخير بصفته وزير ما يسمى الأمن القومي، لإصدار أوامر اعتقال إداري بحجة محاربة الجريمة في أوساط فلسطينيي الداخل.

وبحسب موقع صحيفة هآرتس العبرية، فإن مشروع القانون ينص على منح هذه الصلاحية إلى بن غفير، بعد طلب ذلك من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية في حال كان مقتنعًا باحتمال شبه مؤكد لضرر فعلي للأمن العام في حال لم يكن المشتبه به رهن الاعتقال.

كما يمنح مشروع القانون صلاحيات إضافية مثل تقييد الخروج أو الإقامة في مناطق معينة وتقييد حرية الحركة.

وينص مشروع القانون أيضًَا على أن بن غفير قادر على منع أي مشتبه به من السفر، وإلزام أي معتقل بتسليم جواز سفره للشرطة، وأنه سيكون لديه سلطة الإلزام بالمثول أمام مركز الشرطة في التواريخ التي سيحددها، وفرض الالتزام بالإبلاغ عن نية المغادرة أو الدخول إلى منطقة معينة، إلى جانب منحه سلطة حظر شراء أو حيازة أو حمل أشياء معينة، واستخدام بعض الخدمات والاتصالات بشكل محدود، وحظر الاتصال بشخص أو مجموعة معينة.

رفعت عائلة صينية دعوى قضائية ضد شاب تعرف على ابنتها بغاية الخطوبة وذلك بسبب تهربه من دفع مبلغ فاتورة لقاء التعارف الأول الذي جمعه بالعائلة.

وخطط الشاب للتعرف على الفتاة وعائلتها في مطعم، إلا أنه صدم بعد وصوله بوجود 23 من أقاربها على الطاولة.

ومع انتهاء تناول الطعام جاءت الفاتورة صادمة للشاب بقيمة 2230 جنيه إسترليني (20000 يوان)، ليقرر بعدها مغادرة المطعم على الفور.

دفعت الفتاة مبلغ الفاتورة، لكنها طلبت منه أن يدفع النصف، إلا أنه وافق على دفع حوالي 445 جنيها إسترلينيا (4000 يوان).

قررت الأسرة، التي أغضبها تصرف الشاب إحالته إلى المحكمة في محاولة لحمله على دفع المزيد.

لكن المحكمة حكمت لصالحه، مشيرة إلى أنه يجب عليه فقط تغطية تكلفة وجبة طعامه الخاصة ووجبة الفتاة، والتي كانت حوالي 156 جنيها إسترلينيا (1400 يوان).

وأثارت القصة بأكملها جدلا في الصين حول حدود آداب السلوك الاجتماعي خلال المواعيد حيث ظهر معظم الناس إلى جانب الشاب.