الحوار المجتمعي حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي يصل إلى محافظة جنين
شارك وزير العمل نصري أبوجيش ومحافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية في جنين عمار أبو بكر، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، وخبراء منظمة العمل الدولية، ومعهد “ماس”، اليوم السبت، في اللقاء الحواري المجتمعي السابع حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي.
وحضر اللقاء، حشد كبير من المؤسسات النقابية والعمالية والقطاع الخاص وممثلي الفصائل والمجتمع المدني وشخصيات سياسية من المحافظة.
وأوضح أبو جيش أن هذا القانون ما هو إلا مسودة للنقاش العام، وأضاف “أن هذا الحوار الوطني الاجتماعي هدفه الوصول إلى توافق وطني حول التعديلات التي أجريت”.
وقال وزير العمل إن “أي مؤسسة أو جهة ترغب بإضافة أي مقترحات حول القانون نأخذ بها إذا توافقت مع توفير الحماية الاجتماعية للعمال”، مبينًا أن مسودة القانون بكافة موادها موجودة على المواقع الإلكترونية لوزارة العمل وجميع الأطراف ومعهد “ماس”، ويمكن تقديم أي ملاحظات على أي مادة من المواد.
وأشار أبو جيش أن أحد التعديلات المهمة التي تخص أصحاب العمل تتعلق في آلية إنهاء حقوق العمال السابقة والتي هي بالأساس حقوق للعمال، بحيث يسمح القانون الجديد بتسوية حقوق العمال خلال خمس سنوات.
بدوره، أكد المحافظ الرجوب أهمية قانون الضمان الاجتماعي والذي يؤسس لحماية اجتماعية شاملة في فلسطين، وأهمية أن يكون لدينا الوعي وتعزيز الثقافة الحوارية البناءة في مجتمعنا من أجل التحاور والوصول إلى قوانين عصرية بمشاركة الجميع.
من جهته، أشار سعد إلى أهمية قانون الضمان الاجتماعي للعمال، والمنافع العديدة التي تصب في مصلحة العمال ومنها منفعة راتب التقاعد، والأمومة، والبطالة وغيرها من المنافع التي من شأنها أن تؤسس لحماية اجتماعية شاملة للعامل.
من جانبه، أكد أبو بكر، أهمية الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل، وما سيؤسس له هذا القانون من حماية للقطاع الخاص.
من ناحيته، أوضح الخبير الدولي، رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية محمد طراونة أن هناك عددا من البنود في القانون التي تعمل على استقلالية المؤسسة وضمان حقوق المنتسبين.
وبين أنه وبخصوص موضوع الاستثمارات فإن هناك مجلس إدارة ممثل لكافة الجهات وذو كفاءة عالية هو من يضع آلية الاستثمار.
بدوره، أوضح الخبير في شؤون الضمان الاجتماعي محمد خريس أن هناك العديد من المنافع التي ينص عليها القانون تمكّن المنتسبين من الاستفادة منها، مثل راتب تقاعد وراتب الوفاة وراتب العجز الطبيعي، وغيرها من المنافع التي من شأنها توفير الحماية الاجتماعية للعاملين الذين ليس لديهم نظام تقاعد.
من جهته، أكد ممثل معهد “ماس” محمد نصر أن المعهد في سياق تخصصه العلمي يستضيف هذا الحوار والذي هو بالأساس جزء من حوار أشمل يقوم به في إطار توفير مساحة حرة للنقاش العام.
وقال “نحن هنّا لاستضافة هذه الحوارات بحيادية تامة وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن رأيه حول مسودة القانون، وهذه المرة الأولى فلسطينيا التي تطرح فيها مسودة قانون للنقاش العام”، لافتا إلى وجود مشاركة شعبية نشطة في جلسات النقاش.
من جانبه، أكد الخبير عاطف علاونة أن تأمين البطالة الذي تم إضافته في هذه المسودة ولم يكن موجودا في القانون الذي طرح سابقا، إضافة جيدة بحيث تدفع بدلات نقدية للمؤمن عليه المتعطل عن العمل بما يعادل 85% من الحد الأدنى للأجر لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وتصرف اعتبارًا من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذه المنفعة بحسب القانون.
وأضاف علاونة أن الحقوق السابقة الخاصة بمكافأة نهايه الخدمة تتم بالتوافق والتراضي بين العمال وأصحاب العمل وبإشراف وزارة العمل، على أن تنفذ بطريقة قانونية تحفظ حقوق العاملين ولا تمس بالسيولة المطلوبة للمنشآت ولأصحاب العمل.
فيما قدم المشاركون العشرات من المداخلات والأسئلة والاستفسارات، في حوار حرّ وحيوي مع الخبراء وممثلي الأطراف، حيث أقرت غالبية المداخلات بضرورة إقامة مثل هذا النظام في فلسطين وضرورة المضي قدمًا في الحوار حول بنوده ومخاطره والأخذ بها لإجراء المزيد من التحسين في مسودة القانون.
