بشار دراغمة– لنابلس طقوسها ومواقعها التي يحفظها أهلها والزائرون جيدا، وفي بلدتها القديمة تفاصيل تحولت مع الوقت إلى جزء من حياة المواطنين.
وتبرز الحمامات التركية التي حافظت على وجودها منذ عقود طويلة كأحد المعالم التي اعتاد الناس ارتيادها، بحثا عن الرفاهية مرة، وتمسكا بعادات سار عليها الأسبقون تارة أخرى.
لكن عمليات الاحتلال الأخيرة في نابلس، والاقتحامات المتكررة للبلدة القديمة، أدت إلى تراجع الإقبال على الحمامات التركية خوفا من عمليات اقتحام مفاجئة قد ينفذها جيش الاحتلال للبلدة القديمة.
موفق سلمان الذي اعتاد زيارة حمام الشفاء يصر على المجيء إلى المكان بشكل شهري، قال: “لا يمكن أن يمر شهر دون أن أقوم بزيارة الحمام التركي، فكل شيء هنا له تفاصيله الجميلة، ولا يعكر صفوها سوى الاحتلال الذي يبدأ في أي لحظة عملية اقتحام لنابلس خاصة بلدتها القديمة”. 
وأضاف: “تكون في قمة الاستجمام وأنت تتنقل بين أقسام الحمام من التكييس إلى بلاط النار، إلى غرفة الساونا وغيرها، وفجأة تسمع صوت إطلاق نار من حولك، الاحتلال حول كل تفاصيل حياتنا إلى حالة ذعر ويلاحقنا في كل شيء”.
ويشعر نور أبو حلاوة، الذي يُشرف على الحمام التركي بنوع من الحسرة بسبب أعمال التخريب والقتل التي يقوم بها الاحتلال في نابلس، متحسرا على أيام كانت تقام فيها الأهازيج وفعاليات إحياء التراث من خلال الأعراس التقليدية داخل الحمام، لكنها قلت بنسبة ملحوظة بسبب عمليات الاحتلال في نابلس. 
وقال أبو حلاوة: إن عمر حمام الشفاء يتجاوز 800 عام، ولا يزال العمل متواصلا فيه “رغم المنغصات التي تحدث بسبب اقتحامات الاحتلال للمدينة. 
وأوضح أبو حلاوة أن حمامين فقط ما زالا يعملان في نابلس من أصل عشرة حمامات كانت موجودة سابقا. واضاف: إن الحمام التركي مكون من ثلاثة أقسام وهي القسم الخارجي للاستراحة لتناول المأكولات والمشروبات، أو إحياء فعاليات تراثية مثل “حمام العريس” حيث يحضر عدد من أصدقائه إلى المكان ويقيمون طقوسا تراثية.
أما القسم الآخر فيُطلق عليه أبو حلاوة اسم “المشلح” ويتم فيه تبديل الثياب والاستمتاع بـ”الجاكوزي” التقليدي، وصولا للحمام النهائي والذي يشمل في مرحلته الثالثة “بلاط النار” والساونا والبخار.
وتمنى أبو حلاوة أن تعود أيام “هداة البال” إلى سابق عهدها، يضيف “آمل أن تعود الأعراس وحفلاتها وجلساتها، الآن بإمكانك أن تأتي إلى السهر هنا وخلال جلوسك في المساء تسمع صوت إطلاق النار أو انفجار”.
تروي قصة الحمامات الدمشقية، تاريخا عتيقا لمدينة نابلس التي تعرض جزء من بلدتها القديمة للتدمير خلال الاجتياحات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية في عام 2002، وكل ما يأمله أهالي المدينة هو أن ينعموا بهدوء يمكنهم من الاستمتاع بجمال نابلس وبلدتها القديمة.

 صادقت ما تسمى “اللجنة الوزارية للتشريع”، على مشروع قانون يهدف إلى حظر النشاط السياسي للطلاب الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية، بذريعة دعم “منظمات إرهابية”.

وقدم مشروع القانون عضو الكنيست ليمور سون هار-ميلخ من حزب “عوتسما يهوديت”، وينص على “إغلاق خلية طلابية (تنظيم طلابي في أروقة الجامعة) تعبر عن دعمها لعمل أو نشاط إرهابي أو منظمة إرهابية، من المؤسسة الأكاديمية المعنية”.

وادعى وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، أن “المؤسسات الأكاديمية باتت في العام الماضي منصة مركزية للتحريض في دولة إسرائيل”.

وادعت عضو الكنيست هار-ميلخ أن “الإطار القانوني الحالي لا يخصص أدوات كافية للمؤسسات الأكاديمية للعمل ضد الدعم الصريح للإرهاب”.

ويقترح القانون “وضع حد للتحريض في الأكاديميا، والتأكيد على أنه لا يجوز التعبير عن دعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل أو عمل إرهابي أو منظمة إرهابية، وأنه لا يجوز رفع علم دولة معادية أو منظمة إرهابية أو السلطة الفلسطينية فوق مباني مؤسسة التعليم العالي”.

ووفقًا للاقتراح، فإن “انتهاك هذه المحظورات سيؤدي إلى إيقاف المؤسسة للطالب، لمدة لا تقل عن 30 يومًا، والطالب الذي يرتكب مثل هذه المخالفة مرة أخرى، سيتم إبعاده نهائيًا من الدراسة في تلك المؤسسة، وسيتم حرمانه من حق الاعتراف بشهادة ممنوحة في إسرائيل أو في الخارج”.

وعارضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مشروع القانون الذي يسمح بإبعاد طالب عن الجامعة وحتى عدم حصوله على شهادة جامعية بسبب رفع العلم الفلسطيني أو التعبير عن تأييد نشاط مناهض للاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن “مشروع القانون الحالي يشمل إجراءات من شأنها المس بحرية التعبير والاحتجاج، وبحرية العمل أيضا، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى منع التعليم العالي في سياقات لا علاقة لها أبدا بالإرهاب”.

وكانت لجنة رؤساء الجامعات قد بعثت رسالة إلى مجلس التعليم العالي، في أيار/ مايو الماضي، جاء فيها أن مشروع القانون يشكل “خطوة شرسة وخطيرة للغاية، تستهدف حرية التعبير والحرية الأكاديمية”.

وأصدر مجلس أمناء الجامعة العبرية بيانا دعا فيه اللجنة الوزارية للتشريع إلى معارضة مشروع القانون. وجاء في البيان أن “المفهوم الذي بموجبه يتعين على إدارة المؤسسات الانشغال بالتحري عن أقوال طلاب وإملاء عقوبات تفرضها المؤسسة الأكاديمية، هو أمر مرفوض”.

زار جامعة النجاح الوطنيّة وفد من القنصلية البريطانية العامة في القدس، برئاسة ديان كورنر، القنصل البريطاني العام، والوفد المرافق لها.

واجتمع الوفد مع الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد رئيس الجامعة، والدكتورة خيريّة رصاص نائب الرئيس للعلاقات الخارجيّة والدوليّة، والدكتور عبد السلام الخياط النائب الأكاديمي، وأطلع الوفد على خطط الجامعة الاستراتيجيّة والإنجازات العالميّة التي تحققها الجامعة رغم التحديات والظروف الصعبة التي تعيشها مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، ممثلة بذلك أسمى صور الصمود والإصرار على تحقيق التقدم والرقي.

وأبدى الوفد إعجابه بالمستوى المتقدّم الذي وصلت إليه الجامعة على كافّة الأصعدة، وأبرزها تحقيق الجامعة المرتبة الأولى فلسطينياً، وضمن أفضل 150 جامعة شابّة على مستوى العالم حسب تصنيف التايمز للجامعات الشابّة في نسخته الأخيرة، وحصولها على المرتبة الأولى فلسطينياً في تصنيف QS العالمي للجامعات، وتقييم 5 نجوم.

واتفق الطرفان على توسيع أفق التعاون المشترك في المجالات المختلفة، لا سيما تعزيز الفرص أمام الطلبة الراغبين بالدراسة في الجامعات البريطانية.