أظهرت دراسة حديثة أن ما يقرب من خمسة مليارات شخص، أي ما يزيد عن 60 في المئة من سكان العالم، يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي.

ويمثل ذلك زيادة بنسبة 3,7 في المئة مقارنة بالعام الماضي، بحسب حسابات شركة الاستشارات الرقمية “كيبيوس” في تقريرها ربع السنوي الأخير.

وبات عدد مستخدمي الشبكات الاجتماعية يناهز عدد مستخدمي الإنترنت البالغ 5,19 مليارات شخص والذي يشكّل 64,5 في المئة من سكان العالم.

وثمة تفاوت كبير بين مناطق العالم، إذ يستخدم شخص واحد فقط من كل 11 شخصًا في شرق إفريقيا ووسطها وسائل التواصل الاجتماعي. أما في الهند، التي باتت رسميًا هذا العام أكبر بلد في العالم لناحية عدد السكان، فالنسبة تلامس واحدًا من كل ثلاثة أشخاص.

كما أظهرت الدراسة ازديادًا في مقدار الوقت الذي يمضيه المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي بمعدل دقيقتين، ليصبح ساعتين و26 دقيقة يوميًا. هنا أيضًا، تسجّل فوارق كبيرة، إذ يمضي البرازيليون ما معدله 3 ساعات و49 دقيقة يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يمضي اليابانيون أقل من ساعة.

ولكل مستخدم في المعدل حسابات على سبع شبكات اجتماعية.

وأربعة من التطبيقات المفضلة لدى المستخدمين عالميًا مملوكة لشبكة “ميتا”، وهي: واتساب وإنستغرام وفيسبوك ومسنجر.

أما الصين فتشكّل منشأ ثلاثة من التطبيقات الأكثر انتشارًا في العالم، وهي: وي تشات، وتيك توك، ودويين (نسخة تيك توك الخاصة بالمستخدمين في الصين).

كما تضم قائمة المنصات الاجتماعية الأكثر رواجًا تويتر وتلغرام.

المحامي زياد أبو زياد

بعد  فترة من وقوع الانقلاب الحمساوي بقطاع غزة في حزيران عام 2007 وتعرض كوادر وقيادات حركة فتح للاغتيال والاعتقال، خرجت أصوات تطالب حركة حماس بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين أي الفتحاويين، فجاء رد حماس على لسان عدد من قادتها من بينهم إسماعيل هنية ومحمود الزهار بأن ليس هناك معتقلين سياسيين وأن جميع من اعتقلوا عليهم تهم جنائية. وقد تذكرت هذا وأنا أسمع مصادر رسمية في الضفة هذه الأيام تقول بأن ليس هناك معتقلين سياسيين بالضفة.

فالمعتقل السياسي هو معتقل رأي وله حقوق وامتيازات ولذلك فإن الأنظمة الحاكمة في أقطار العالم الثالث، ونحن من بينها، وحتى في بعض البلدان التي تعتبر نفسها من الدول المتمدنة ترفض اطلاق هذه الصفة على المعارضين لها وتنتحل لهم شتى الألقاب وفي مقدمتها تهمة الإرهاب! وما أقصد أن أقول هو أن إنكار صفة المعتقل السياسي لا يقتصر على الحالة الفلسطينية بل يتعداها الى الكثير من البلدان لأن أجهزة الأمن في كل البلدان “قارئة على شيخ واحد”.

وقبل أن أتطرق الى موضوع الاعتقال السياسي على الساحة الفلسطينية أود أن أشير الى الدعوة التي وجهها الرئيس محمود عباس لأمناء سر الفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع عاجل والى أن هذه الدعوة جاءت في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين وقتل اثني عشر مواطنا وجرح العشرات وتدمير البيوت وتخريب البنية التحتية للمخيم بما في ذلك شبكة الكهرباء والماء والطرق، وأن الأجواء التي تمت فيها الدعوة تجعل المراقب يفترض بأن الهدف من اجتماع أمناء سر الفصائل هو تحميل مسؤولية مواجهة جنون الاحتلال وجرائمه للجميع من خلال التوافق على وضع خطة استراتيجية وطنية يلتف حولها الجميع ويقف الجميع معا ً في خندق واحد، وأن هذا هو الهدف من لقاء القاهرة.

هذا من الناحية النظرية وبناء على الاستنتاج المنطقي الذي يجب أن يتوقعه المرء اذا افترض بأن الدعوة ذاتها جاءت في سياق المنطق والواقع.

لا أريد أن أناقش مدى فعالية ومدى الحضور الميداني لبعض أعضاء هذا الإطار الذي يسمى أمناء سر الفصائل، ولا أريد مناقشة مدى صلاحية أو سريان مفعول هذا المسمى مع أن البعض، وبحق، سيقول بأن العديد ممن يحملون هذا اللقب أصبحوا اليوم خارج السياق الزماني والمكاني والنضالي مع كل الاحترام لتاريخهم الذي لا ننكره عليهم ولكننا لا نعتقد بأنه يبرر استمرار استحواذهم على صلاحية اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالقضية. وأعود وأكرر ما قلته وهو أن هذا الحديث هو عن البعض وليس الكل.

الهجوم على مخيم جنين وما نتج عنه هو جريمة حرب بكل المقاييس، والرد عليه يجب أن يكون ردا ً كبيرا ً مدويا ً وفي نفس مستوى الهجوم، لكي يؤكد لشعبنا بأننا لسنا فريسة سهلة لمجانين الاحتلال الذين يطيب لهم الرقص على أشلاء القتلى الفلسطينيين أو شلالات دمائهم أمثال سموترتش وبن جفير. فهل هذا الرد هو ما أراده الرئيس؟ وهل اطار أمناء سر الفصائل هو الإطار والعنوان الحقيقي لمثل ذلك الرد؟ وأترك الجواب هنا للقارئ.

واذا افترضنا جدلا ً بأن الرئيس كان فعلا ً يريد أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم الوطنية المصيرية، فإن ذلك يقتضي أن نفترض بأن يقوم الجميع، حكومة ومعاضة، كل من طرفه، ببذل كل الجهود لتنقية الأجواء وتهيئة الظروف الصحية التي توفر الفرصة لنجاح هذا اللقاء.

يستطيع المرء أن يتخيل الضغوط السياسية والمالية التي تمارس على القيادة الفلسطينية بالضفة الغربية والابتزاز الذي تتعرض له تحت طائلة ما يسمى “دعم الإرهاب”، ولكني أعتقد بأن بعض التصرفات التي صدرت عن أجهزة السلطة بالضفة لم تكن لازمة ولا تساهم في تهيئة الظروف لنجاح اجتماع أمناء السر. ولا أعتقد بأن هناك من يستطيع أن يدافع عن اعتقال أعضاء مجلس طلبة أو داعية في العقد السابع من العمر، أو عن رفض بعض الأجهزة الأمنية تنفيذ قرارات المحاكم القاضية بأطلاق سراح معتقلين، أو استمرار اعتقال مقاتلين كانوا يحملون السلاح في أوج الهجوم على مخيم جنين وكانت هناك وعود بالإفراج عنهم فور انتهاء زيارة الرئيس للمخيم.

ومن هذا المنبر أدعو الى عدم ترداد مقولة أن ليس هناك معتقلين سياسيين والى اطلاق سراح الشيخ مصطفى أبو عره وكافة النشطاء الموجودين رهن الاعتقال في سجون السلطة مع التزامهم بالتوقف عن أية أعمال تتعارض مع السياسة الرسمية للسلطة في هذه المرحلة.

وأدعو في نفس الوقت جميع الفصائل التي تختلف مع نهج السلطة الى تجميد كافة الأنشطة التي لا تنسجم مع هذا النهج لتوفير الأجواء الصحية اللازمة لإنجاح اجتماع أمناء السر في الثلاثين من الشهر الحالي.

وبالرغم من كل ما سبق فإنني أؤكد بأنني أنتمي الى الذين لا يخدعون أنفسهم ولا يتوقعون أن يخرج اجتماع القاهرة بشيء جديد، فتكرار نفس العمل وبنفس الأدوات والأساليب وتوقع نتائج مختلفة هو أمر غبي في حد ذاته. فقد شاهدنا مرارا ً هذا الفيلم وشاهدنا اللقاءات والمجاملات والولائم والخطب الرنانة والتي أسفرت في النهاية عن لا شيء. ولقد أصبح مصطلح السياحة السياسية عملة دارجة، وأصبح أمر هذه اللقاءات البروتوكولية الموسمية فرصة لرحلات النقاهة للبعض، ومهرجانا ً يشبع رغبة البعض الآخر بأن يحس بأنه ما زال موجود.

آمل أن يخرج لقاء القاهرة بمعطيات ايجابية جديدة تخيب ظن كل المتشائمين أمثالي وتثبت بأننا هذه المرة مختلفين عما كنا عليه دائما في الماضي، وأننا آثرنا مصلحة الوطن والشعب على المصالح الفئوية والفردية الضيقة

أطلقت كوريا الشمالية “عددا من صواريخ كروز” باتجاه البحر الأصفر بين الصين وشبه الجزيرة الكورية حسب هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

حدثت عملية الإطلاق نحو الساعة 4,00 بالتوقيت المحلي (19,00 الجمعة) وفق المصدر نفسه، وتأتي بعد ثلاثة أيام على إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين في بحر اليابان وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة.

وذكرت هيئة الأركان أن “الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تُقيّم عملية الإطلاق وتراقب في الوقت نفسه مؤشرات أي أنشطة إضافية”.

تأتي هذه التجربة العسكرية الجديدة أيضا بعد يومين على إعلان بيونغ يانغ أن توقف غواصة نووية أميركية في كوريا الجنوبية قد “يبرر استخدامها” السلاح النووي.

في اليوم التالي ردت سيول على هذا التهديد مؤكدة أن أي هجوم من هذا القبيل سيعني “نهاية” نظام كيم جونغ أون.

كان كيم أعلن في 2022 أن وضع بلاده بصفتها قوة نووية أمر “لا رجوع عنه”، داعيا إلى تعزيز ترسانتها خصوصا بالأسلحة النووية التكتيكية.

يأتي إطلاق صواريخ كروز في وقت يُعتقد أن الجندي الأميركي تريفيس كينغ دخل كوريا الشمالية، الثلاثاء، من الجنوب ويُحتمل أن تكون السلطات احتجزته هناك، حسب الجيش الأميركي.

أفاد الجيش الأميركي بأنه كان مقررا أن يعود كينغ، وهو جندي من الصف الثاني جُنّد في 2021، إلى الولايات المتحدة لمواجهة إجراءات تأديبية، عندما غادر مطار إنشيون في سيول وانضم إلى مجموعة سياح يزورون المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين ثم عبر الحدود.

ولم تعط كوريا الشمالية أي معلومات عنه لواشنطن، الخميس، وقال الجيش الأميركي إنه “قلق جدا” بشأن مصير كينغ و”الطريقة التي قد يُعامَل بها”.

ومن المقرر أن يجتمع قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في آب/أغسطس لتعزيز تعاونهم في مواجهة تهديدات بيونغ يانغ المتزايدة.

وخلال الشهر نفسه من المقرر أن تبدأ واشنطن وسيول مناوراتهما العسكرية المشتركة السنوية الرئيسية التي تعتبرها كوريا الشمالية تدريبات على غزو أراضيها.

وصل عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، إلى أمام مقر “الكنيست” الإسرائيلية في القدس، في تظاهرة انطلقت من تل أبيب يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا على حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف “جهاز القضاء”.

وجرى إغلاق شوارع ومفترقات طرق رئيسية في محيط مقر “الكنيست”، وسط تقديرات تشير إلى مشاركة أكثر من 40 ألف شخص في التظاهرة التي تأتي عشية بدء النقاشات في “الكنيست” حول مشروع قانون تعديل “بند المعقولية”، ظهر الأحد، قبل تقديمه للقراءتين الثانية والثالثة، يوم الاثنين، بعد الحصول على موافقة لجنة القانون في “الكنيست”.

وفي حال موافقة الكنيست عليه، فسيكون أول بند من خطة إضعاف جهاز القضاء قانونا نافذا، حيث يهدف إلى تقييد صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، كما سيعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة، ويؤثر خصوصًا على تعيين الوزراء. ففي كانون الثاني/يناير أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرّب الضريبي.

وبالتزامن مع التظاهرة أمام “الكنيست” في القدس، تجددت التظاهرات في العشرات من المواقع ومفترقات الطرق الرئيسة في تل أبيب وحيفا وبئر السبع والخضيرة وغيرها من المدن والبلدات، للأسبوع التاسع والعشرين على التوالي.

واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بإغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.
كما تظاهر نحو ألفي شخص قبالة منزل وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، للمطالبة بالتوصل إلى تفاهمات ووقف التشريعات، في ظل إعلان ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في سلاح الجو عزمهم تعليق الخدمة العسكرية إذا أقرت “الكنيست” مشروع القانون.

وانطلقت تظاهرات من رمات غان وجفعاتيم وميدان ديزنغوف، وصولا إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع “كابلان” في تل أبيب.

وفي حيفا، انطلق الآلاف في تظاهرة من مركز الكرمل، قبل أن يتجمعوا في مفترق “حوريف”، رافعين الشعارات الاحتجاجية ضد نتنياهو والحكومة. ونظمت تظاهرة حاشدة عند مفترق “كركور” قرب الخضيرة.

وفي سياق متصل، قال الاتحاد العام للعمال في إسرائيل “الهستدروت” إن رئيسه أرنون بار ديفيد سيعقد اجتماعا طارئا مع كبار المسؤولين، مساء اليوم، لمناقشة خطواتهم التالية قبيل تصويت “الكنيست” على مشروع قانون تعديل “بند المعقولية”، الاثنين المقبل.

ويواجه “الهستدروت” انتقادات متزايدة لعدم اتخاذ أي إجراء لعرقلة التشريع، وهو ما فعلوه في وقت سابق من شهر آذار/مارس بعد أن أقال نتنياهو وزير الجيش غالانت.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر.