القهوة هي محبوبة الكثير حول العالم، فهي مشروب مميز وله العديد من الفوائد على الصحة.

وفي كل عام يحتفل العالم في الأول من أكتوبر، باليوم العالمي للقهوة، ولكن هل تعلم أن هناك استخدامات مختلفة وغريبة للقهوة بعيداً عن احتسائها.

كان الاحتفال باليوم العالمي للقهوة مختلف في الكثير من البلدان، ولكن في محاولة لتوحيد جميع هذه الاحتفالات في جميع أنحاء العالم، اختارت الدول الأعضاء في منظمة القهوة الدولية ورابطات البن، الأول من أكتوبر ليكون يوما موحدا للمشاركة والاحتفال، وذلك وفقا للموقع الرسمي لليوم العالمي للقهوة.

استخدامات القهوة

إزالة الروائح الكريهة من الثلاجة أو السيارة، ضع المطحون في أحد الجوارب القديمة واربطه في النهاية وألصقه حيث تريد أن تختفي الروائح.

صبغ الورق، اغمس الورق في مزيج من القهوة المطحونة والماء حتى تحصل على الدرجة المطلوبة.

ابعد الحشرات عن النباتات الخاصة بك مثل الرخويات والصراصير والقواقع لن تقترب من القهوة.

كما تم استخدم القهوة كسماد بحيث إنها تعمل بطريقتين تزيد التربة من مستويات النيتروجين في التربة وتجذب الديدان، ومن المعروف أن الديدان مهمة للتربة لأنها تعمل كسماد طبيعي باستخدام عمليات الجسم الخاصة بهم.

إزالة الخدوش من الأثاث الخشبي، اغمس عودًا قطنيًا في القهوة المستعملة بينما لا تزال رطبة وافركها على الخدش حتى تختفي. اصنع شامبو للكلاب يصد البراغيث، حيث أخلط بعض مطحون القهوة في الشامبو الخاص بكلبك لتكوين رادع طبيعي للبراغيث.

استخدامات غريبة للقهوة حول العالم

تنجذب الصراصير إلى رائحة القهوة المطحونة، لذا يمكنك ملء أوعية زجاجية كبيرة بالماء ووضع أكواب صغيرة من القهوة المبللة بكل وعاء حتى تدخلها الصراصير ولا تستطيع الخروج منها

 قال الجهاز المركزي للإحصاء، “إن عدد المسنين في فلسطين بلغ حوالي 313 ألف أي ما نسبته (6%) من السكان، في منتصف عام 2023، بواقع 206 آلاف مسن (6%) في الضفة، و107 آلاف (5%) في قطاع غزة”.

وأضاف الإحصاء في بيان صدر اليوم الأحد، لمناسبة اليوم العالمي للمسنين، أنه رغم الزيادة المتوقعة في أعداد كبار السن في فلسطين خلال السنوات القادمة، إلا أنه يتوقع أن تبقى نسبتهم منخفضة، إذ لن تتجاوز 6% خلال سنوات العقد الحالي، في حين أنه من الممكن أن تبدأ هذه النسبة بالارتفاع بعد منتصف العقد القادم.

وبلغ عدد كبار السن الذكور منتصف عام 2023 في فلسطين حوالي 152 ألف فرد، أي ما نسبته حوالي 6% من إجمالي الذكور، مقابل 161 ألف أنثى بما نسبته 6.0% من إجمالي الإناث، بنسبة جنس مقدارها 95 ذكراً لكل 100 أنثى. 

وقال إن 24% من الأسر يرأسها كبار السن لعام 2022، بواقع 25% في الضفة و21% في قطاع غزة، علماً أن متوسط حجم الأسر التي يرأسها كبار السن يكون في العادة صغيراً نسبيا، إذ بلغ متوسط حجم الأسرة التي يرأسها كبار السن في فلسطين 3.4 فرد.

وأشار إلى ان 92% من كبار السن الذكور في فلسطين متزوجون، مقابل 48% من الإناث متزوجات، وبلغت نسبة الأرامل 7% بين كبار السن الذكور مقابل 42% بين الإناث لعام 2022.

مع العلم أن نسبة الأرامل بين الذكور كبار السن كانت لعام 2007 في فلسطين 8% مقابل 43% بين الإناث كبار السن.

ويعاني حوالي 71% من كبار السن من أمراض مزمنة، بواقع حوالي 72% في الضفة مقابل 69% في قطاع غزة.  كما بلغت هذه النسبة حوالي 66% بين الذكور و76% بين الإناث.

ووفق البيان، فإن حوالي 21% من كبار السن مدخنون، إذ بلغت هذه النسبة حوالي 38% بين الذكور من كبار السن، وحوالي 5% مدخنات بين النساء المسنات، كما بلغت نسبة كبار السن المدخنين في الضفة حوالي 26% (حوالي 45% بين الذكور و8% بين الإناث)، وحوالي 12% من كبار السن في قطاع غزة مدخنون (حوالي 25% بين الذكور و1% بين الإناث). 

ولم تتجاوز نسبة كبار السن الذين أنهَوا دبلوما متوسطا فأعلى 17% لعام 2022، فيما أن حوالي 30% من كبار السن في فلسطين لم ينهوا أي مرحلة تعليمية (امي/ ملم) (19% للذكور و41% للإناث).

وأظهرت بيانات الحالة التعليمية لعام 2022، أن هناك فرقاً واضحاً بين الذكور والإناث في التحصيل العلمي، إذ بلغت نسبة الذكور من كبار السن الذين أنهَوا دبلوما متوسطا فأعلى في فلسطين 26%، بينما انخفضت لدى الإناث من كبار السن لتصل إلى 10% فقط، مع العلم أن نسبة الأفراد 18 سنة فأكثر الذين يحملون الدبلوم المتوسط فأعلى في فلسطين 26% من مجمل السكان 18 سنة فأكثر (24% للذكور و29% للإناث).

وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة بين كبار السن 15% خلال عام 2022، إذ توزعت بواقع 20% في الضفة مقابل 6% في قطاع غزة.

ويمتلك حوالي 79% من كبار السن (60 سنة فأكثر) هاتفا خلويا في فلسطين في عام 2022، بواقع 83% في الضفة و72% في قطاع غزة، مع وجود فجوة بين الجنسين من كبار السن في نسبة امتلاك الهاتف الخلوي، إذ بلغت النسبة بين الذكور حوالي 87% مقابل 72% للإناث. 

في حين بلغت نسبة كبار السن الذين يمتلكون هاتفا ذكيا حوالي 55% في فلسطين في عام 2022، بواقع 64% في الضفة الغربية و39% في قطاع غزة، وعلى صعيد الجنس، فقد بلغت هذه النسبة بين الذكور من كبار السن حوالي 58% وبين الإناث من كبار السن حوالي 53%.

وتشير البيانات إلى أن نسبة كبار الذين استخدموا الإنترنت بلغت حوالي 56% في فلسطين في عام 2022، بواقع 62% في الضفة الغربية و45% في قطاع غزة.  وعلى صعيد الجنس، فقد بلغت هذه النسبة بين الذكور حوالي 61% مقابل 52% للإناث.

تتواصل عمليات القتل والإجرام لفلسطينيي مناطق 48، بواسطة عصابات مأجورة، وتحريض مكشوف، واستهتار أمني رسمي متعمد من قبل أجهزة المستعمرة وأدواتها، وضيق أفق اجتماعي حصيلة التخلف، تتواصل مسجلة أرقاماً قياسية غير معهودة، غير مسبوقة بهذا الحجم والعدد الكلي والانتشار المتنوع لدى المدن والقرى العربية، إلى الحد الذي يمكن أن يشاهده ويسجله المراقب على أنه منظماً، لا يقتصر على ردات فعل ثأرية أو عائلية متشنجة.

جرائم تنال الشباب والنساء وكبار السن ودون السن القانونية، وكأنها حملة تطهير تستهدف الوجود البشري للفلسطينيين العرب المسلمين والمسيحيين في بلدهم، الذين صمدوا فيه رغم الحكم العسكري لغاية عام 1966، ومواصلة التمييز والعنصرية إلى وقتنا الحاضر وفي طليعتها صياغة قانون “يهودية الدولة” الصادر عن الكنيست الإسرائيلي يوم 19/7/2018.

ما الذي جعل جرائم القتل الجنائية تنتشر بهذا الشكل، بهذا الحجم، بهذا العدد القياسي بين الفلسطينيين في مناطق 48 ؟؟ خمسة مواطنين فلسطينيين يقتلون بيوم واحد، لدى نظام أمني مسيطر، يتملك تفوقا تقنيا تكنولوجيا متطورا، وأجهزة أمنية مستنفرة ضد الفلسطينيين سواء في مناطق 48 أو مناطق 67؟؟ ولماذا تقتصر الجرائم الجنائية على الفلسطينيين، ولا تتمكن أجهزة المستعمرة من كشفها، بل ولا تبذل جهداً ملموساً في متابعتها وكشفها وإنهائها كظاهرة شبة يومية، فرضت الخوف والقلق وتغيير الأولويات لدى فلسطينيي الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة ؟؟.

الأحزاب العربية الفلسطينية، ونواب الكنيست من الفلسطينيين العرب، والمجالس المحلية ورؤسائها، ولجنة المتابعة العنوان القيادي للمجتمع العربي الفلسطيني، بدت منغمسة في متابعة تداعيات هذه الجرائم ونتائجها، وانشغلت عن مهامها السياسية وطنياً وقومياً وبرنامجياً، فهل هذا صدفة؟؟ أم أن ذلك برمجة مخططة تستهدف تغيير الأولويات وإغراق المجتمع العربي الفلسطيني بمشاكل عينية وتفاصيل يومية تبتعد عن النضال ضد التمييز العنصري والاحتلال، وحرفه عن هدف تحقيق المساواة في مناطق 48 والاستقلال لمناطق 67.

ليست بريئة سياسات المستعمرة من إغراق المجتمع العربي الفلسطيني بمشاكل ومتاعب وأوجاع بينية، أداتها التحريض وتوظيف عصابات الإجرام بهدف خلخلة بنية المجتمع العربي الفلسطيني وإضعافه، خاصة بعد أن نجح في خلق أدوات كفاحية توحيدية وصولاً إلى البرلمان، ليشكل ذلك تأثيراً على تشكيل الحكومة وسياساتها، فقد أفشل النواب الفلسطينيون نتنياهو لتشكيل الحكومة عبر ثلاث دورات للكنيست، ولولا الانقسام الذي حصل بين القائمتين البرلمانيتين: 1- المشتركة القومية اليسارية، 2- الموحدة الإسلامية، لما تراجع التمثيل العربي الفلسطيني من 15 مقعداً للأحزاب العربية الأربعة إلى 10 مقاعد.

 لهذا يجب إدراك المنهج الأمني لأدوات المستعمرة ومؤسساتها وعملها لتمزيق بنية وتماسك الحركة السياسية الفلسطينية التي تملك قدرات ومقومات التأثير، ولهذا يسعى نتنياهو وتحالفاته عبر الانقلاب القضائي لإلغاء التمثيل الفلسطيني للمواطنين العرب في مناطق 48 .

خلصت ورقة موقف أصدرتها لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، إلى أن إسرائيل انتهكت وما زالت تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال احتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأصدرت اللجنة الورقة، التي نشرت اليوم الجمعة، تحت عنوان “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، وفي إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطلب من محكمة العدل الدولية، إصدار فتوى (رأي استشاري) بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.

وأشارت لجنة التحقيق الدولية إلى أن “النتيجة القانونية لانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو التزام تجاه الجميع، تقع على عاتق دولة إسرائيل”.

وأضافت أن “الاحتلال الإسرائيلي، الذي دام 56 عاما حتى الآن، غير قانوني بموجب القانون الدولي”، مؤكدةً أن نتيجة الأعمال غير المشروعة تستوجب عواقب قانونية على إسرائيل لوضع حد لـ “الفعل غير المشروع دوليا”. كما أكدت أن جميع الدول والأمم المتحدة ملزمة بالتحرك بشكل عاجل لوضع حد لهذه الأعمال غير القانونية.

ومنح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق ولايتها في 27 أيّار/مايو 2021 للتحقيق “داخل الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ”.

وفي شهر تمّوز/يوليو 2021، أعلنت رئيسة مجلس حقوق الإنسان تعيين كل من نافانيثيم بيلاي (من جنوب أفريقيا) وميلون كوثاري (من الهند) وكريس سيدوتي (من أستراليا) ليكونوا الأعضاء الثلاثة في لجنة التحقيق.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت في 30 كانون الأول/ديسمبر 2022 بالأغلبية، مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وعلى الرغم من الضغوطات السياسية التي مارستها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وبعض الدول الصديقة لها، فقد صوتت 87 دولة لصالح هذا القرار، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

وباعتمادها لهذا القرار، أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وماهي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وفي 17 كانون الثاني/يناير 2023، تسلمت محكمة العدل الدولية، طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم رأيها الاستشاري القانوني (فتوى)، عبر رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وفي الثالث من شباط/فبراير 2023، حددت محكمة العدل الدولية، تاريخ الخامس والعشرين من تموز/ يوليو 2023، موعدا نهائيا لاستلام المرافعات المكتوبة من الدول والأمم المتحدة، ودولة فلسطين، وتقديم كافة المعلومات والأوراق الخاصة بالسؤال الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يتعلق بموضوع الفتوى القانونية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، حيث تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حزيران 1945 وبدأت أنشطتها في نيسان 1946.

وتتألف المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع لها، لمدة تسع سنوات. وتتخذ المحكمة من “قصر السلام” في مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها.

وتضطلع المحكمة بدور ثنائي يتمثل في تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وفقا للقانون الدولي، ومن خلال أحكام ملزمة وغير قابلة للاستئناف من الأطراف المعنية، بالإضافة إلى إصدار فتاوى (آراء استشارية) بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من قبل أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المخولة حسب الأصول.