أطلقت وزارة شؤون المرأة، برعاية رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، أمس الإثنين في مدينة رام الله، المرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة، بحضور رسمي لافت ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين.

ويهدف المرصد الى رصد وتوحيد بيانات العنف القائم على النوع الاجتماعي، والعمل على تحسين الاستجابة للحالات ودعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية،ويساهم في تعزيز التنسيق بين المؤسسات الشريكة وتسهيل الوصول إلى البيانات.

وقالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي إن إطلاق المرصد الوطني للعنف ضد المرأة يمثل خطوة مهمة لفهم أشكال العنف بشكل شامل ودقيق، في ظل تداخل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرات الاحتلال.

وأعلنت أن المرصد منصة وطنية تهدف إلى إنتاج بيانات ومؤشرات دقيقة تسهم في تطوير سياسات أكثر عدالة وفعالية.

وأكدت أن العمل يرتكز على ثلاث أولويات: اعتماد البيانات الدقيقة في صنع القرار، رصد شامل لكل أشكال العنف، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.

وأوضحت الخليلي أن المرصد سيوجه البرامج نحو الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تحليلات وخرائط تفاعلية تساعد على اتخاذ قرارات أدق.

وشددت على أهمية توثيق الانتهاكات بحق النساء ومحاسبة مرتكبيها، إلى جانب التركيز على الوقاية ومعالجة أسباب العنف.

وأضافت أنه تم إطلاق منصة رقمية تفاعلية للأطفال لتعزيز الوعي الحقوقي لديهم، إلى جانب تعزيز الوصول للبيانات لدعم البحث العلمي وصنع السياسات.

وأكدت أن نجاح المرصد يعتمد على الشراكة بين جميع الجهات، بهدف بناء مجتمع آمن وعادل خالٍ من العنف.

واختتمت أن حماية المرأة الفلسطينية أولوية وطنية، وأن هذا المرصد يمثل بداية لسياسات أكثر فاعلية وقرارات أدق.

وقال وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق نتشة خلال إطلاق المرصد: إن هذا المشروع يشكل نقلة نوعية في مسيرة العمل الحكومي، ويعبر عن إرادة وطنية لتعزيز العدالة وصون كرامة المرأة الفلسطينية.

وشدد على أن التحول الرقمي ليس مجرد أدوات تقنية، بل هو وسيلة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان، موضحًا أن المرصد يمثل خطوة مهمة نحو الانتقال من اتخاذ القرار بناءً على الانطباعات إلى الاعتماد على البيانات.

وأردف أن الحكومة تتجه بشكل متسارع نحو بناء منظومة قرارات قائمة على البيانات والتشاركية بين مختلف المؤسسات الحكومية والقطاعين العام والخاص، بما يخدم المجتمع المدني ويدعم قضايا المرأة.

وأضاف النتشة أن المرصد الوطني يشكل منصة رقمية موحدة لتكامل الجهود الحكومية، بهدف إنتاج مؤشرات دقيقة تعكس واقع المرأة الفلسطينية، وتسهم في حمايتها من مختلف أشكال العنف، سواء الاجتماعي أو الاقتصادي أو الناتج عن ممارسات الاحتلال.

وأشار إلى الدور المحوري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء البنية التحتية الرقمية، من خلال تطوير مركز بيانات فلسطيني موحد، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع العام بما يرفع كفاءة الخدمات الحكومية.

وأكد أن هذه المنصة تمثل بداية لمرحلة أوسع من الخدمات الرقمية النوعية التي تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتسهم في تمكين المرأة وتعزيز صمودها في المجتمع الفلسطيني.

وشددت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد على أن وجود الوزارات والمؤسسات الأمنية في إطلاق المرصد الوطني للعنف ضد المرأة يعكس شراكة وطنية مهمة، مؤكدة أن محاربة العنف أو الحد منه أو الاستجابة له لا يمكن أن تتم من جهة واحدة، بل هي عملية تشاركية أصيلة بين مختلف المؤسسات.

وأكدت أن هذا المرصد سيساهم في تحديد قضايا العنف بشكل أدق، مشيرة إلى أنه سيعمل على رصد أنواع متعددة من العنف، بما يعزز فهم الواقع بصورة أشمل ويساعد في بناء سياسات واستجابات أكثر فعالية.

وأردفت أن الواقع الميداني يتطلب استجابة سريعة لا ترتبط بالوقت أو انتظار البيانات، موضحة أن الحالات التي تصل للشرطة أو لوزارة التنمية الاجتماعية تحدث بشكل مفاجئ وعلى مدار 24 ساعة، ما يستدعي تدخلاً فورياً وحقيقياً.

وأضافت أن غياب التدخل السريع يؤدي إلى انهيار المنظومة الاجتماعية، مشددة على أن المجتمع الفلسطيني يواجه تحديات مركبة ومستمرة في ظل وضع استثنائي طويل الأمد، وليس حالة طارئة مؤقتة.

وقالت إن ما يجري في فلسطين يتضمن واقعاً من العدوان والاقتحامات وإرهاب المستوطنين والتجويع، ما يفرض التعاطي مع هذه الظروف كحالات طارئة دائمة ضمن العمل اليومي لمؤسسات الحماية والخدمات.

واختتمت: أن هذا الواقع يفرض ضرورة تعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة وتكامل الأدوار بين المؤسسات لضمان حماية النساء وتوفير الخدمات بشكل فعّال ومستمر.

وتخلل إطلاق المرصد سلسلة من المداخلات الحكومية التي تناولت أبعاد العنف المختلفة وأهمية تطوير منظومة رصد وطنية فعالة. حيث عقدت الجلسة الأولى حول العنف المجتمعي ضد النساء بمشاركة وزيرة شؤون المرأةمنى الخليلي، ووزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، ووزير الصحة د. ماجد أبو رمضان، وممثل عن الشرطة الفلسطينية العميد عبد الله علاوي، وأدارها د. حنا نخلة، وركزت على أهمية التكامل بين المؤسسات في التعامل مع حالات العنف.

كما تناولت الجلسة الثانية موضوع العنف الاقتصادي ضد النساء والحاجة إلى سياسات حماية فعالة، بمشاركة وزيرة شؤون المرأة، ووزيرة العمل د. إيناس عطاري، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الأخ شاهر سعد، وأدارتها لين أبو بكر، حيث جرى التأكيد على ضرورة بناء منظومة رصد تدعم تمكين النساء اقتصادياً وحمايتهن من أشكال الاستغلال.

أما الجلسة الثالثة فركزت على عنف الاحتلال وإرهاب المستوطنين، بمشاركة وزيرة شؤون المرأة، وانتصار الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وريهام البرغوثي مدير عام وحدة العمل الاجتماعي في الهيئة العامة للشؤون المدنية، وأدارها د. حنا نخلة، حيث تم التأكيد على خصوصية الواقع الفلسطيني وتأثير الاحتلال المباشر على حياة النساء وأمنهن.

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي، ضرورة ضمان بيئة إعلامية تعددية ومستقلة وموثوقة تسهم في تنوير الرأي العام، وحماية الحقوق والحريات، ومحاربة نزعات العنف والكراهية. وثمن السفير خطابي في تصريحات صحفية أدلى بها، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة،  المقتضيات التي أدخلت مؤخرا على ميثاق الشرف الإعلامي العربي، بشأن ترسيخ التعددية وحرية الرأي، وحظر نشر الإشاعات المضللة، ولاسيما خلال الاستحقاقات الانتخابية. وأضاف، أن هذا اليوم الأممي الذي اعتمد بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 بمبادرة من “اليونسكو ” فرصة للتذكير بكل تقدير بالخدمات الجليلة للصحفيين على اختلاف مواقعهم وانتماءاتهم المهنية، والتأكيد على تيسير أداء مهامهم، وإسهاماتهم الداعمة للتنمية والممارسة الديمقراطية، تمشيا مع مبادئ المواثيق الدولية ذات الصلة، بدءا بأحكام الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما شدد على أن حرية الرأي حق أصيل لا تحده سوى الضوابط القانونية والأخلاقية والمصالح الوطنية الحيوية . وأعلن رئيس قطاع الإعلام والاتصال أن العالم يحيي هذا اليوم الأممي في 2026 تحت شعار “بناء عالم يسوده السلام “في إشارة لدور الإعلام في خدمة ثقافة السلام في سياق دولي جيو- سياسي بالغ الاضطراب مشحون بالتوترات والحروب المدمرة، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط ،حيث تزهق أرواح المدنيين الأبرياء، بمن فيهم الصحفيين الذين يعملون من أجل نقل الحقيقة في ظروف محفوفة بالمخاطر. كما اعتبر السفير خطابي أن وسائط التواصل والمنصات الرقمية والتطبيقات المتعددة للذكاء الاصطناعي بقدر ما تكرس دمقرطة حق الاتصال، وتطوير الأداء الإعلامي والتشجيع على الابتكار، فإنها تثير هواجس حقيقية جراء انتشار العنف الإلكتروني، والسرديات النمطية التمييزية والمحتويات الزائفة في الفضاء الإعلامي.  وأكد الحاجة لتنفيذ الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب بخصوص تعميم التربية الإعلامية في المنهاج التعليمي للدول الاعضاء.

 قالت مؤسسات الأسرى إنه على مدار نحو ثلاثة أعوام من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحقّ الشعب الفلسطيني، صعَّد الاحتلال الإسرائيلي استهدافه الممنهج للصحفيين والصحفيات، في إطار سياسة متكاملة تهدف إلى إسكات الصوت الفلسطيني وطمس الرواية. وأوضحت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، في تقرير صدر اليوم الأحد، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن هذا الاستهداف شمل عمليات اغتيالٍ مباشرة، واعتقالاتٍ تعسفية، وملاحقاتٍ وتهديداتٍ ممنهجة، لتُرسِّخ واحدةً من أكثر المراحل دموية في تاريخ الصحافة الفلسطينية. وأشارت إلى أنه منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، قتل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 260 صحفيا وصحفية، في جريمة قتل جماعي ممنهجة تستهدف الشهود على الجريمة، فيما اعتقل واحتجز أكثر من 240 صحفيًا وصحفية، لا يزال أكثر من 40 منهم رهن الاعتقال، من ضمنهم 20 صحفيًا/ة رهن الاعتقال الإداري تحت ذريعة “الملف السري”، ومن بين الصحفيين المعتقلين أربع صحفيات. وكان آخرهم الصحفية إسلام عمارنة التي اعتُقلت صباح اليوم من مخيم الدهيشة في بيت لحم، في استمرار واضح لسياسة استهداف الصحفيين، علما أنها شقيقة الصحفي المعتقل إدارياً أُسيد عمارنة. فيما لا يقل عن 14 صحفياً من غزة ما زالوا رهن الاعتقال، كما ولا يزال صحفيان من قطاع غزة رهن الإخفاء القسري، هما (نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد)، في جريمة مستمرة تمثّل انتهاكا جسيمًا للقانون الدولي و للقانون الدولي الإنساني، وتكشف عن نهج في إخفاء مصيرهما. وفي جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الجرائم المرتكبة داخل السجون، استُشهد الصحفي مروان حرز الله في آذار/ مارس 2026 داخل سجن “مجدو”، جراء سياسة القتل البطيء عبر الحرمان المتعمّد من العلاج، ويأتي ذلك رغم حالته الصحية المعروفة، إذ سبق أن تعرّض لإصابة أفضت إلى بتر إحدى قدميه. وأشارت المؤسسات إلى سياسة الحبس المنزلي القسري التي تعرض لها مجموعة من الصحفيين والصحفيات، والتي تكرست بشكل كبير في أعقاب جريمة الإبادة. نذكر من بينهم الصحفية سمية جوابرة من نابلس، والصحفية بيان الجعبة من القدس، إلى جانب عمليات الإبعاد الممنهجة  التي طالت العشرات من الصحفيين والصحفيات في القدس، تحديدا بإبعادهم عن المسجد الأقصى، ومنعهم من التغطية، وفرض قيود مضاعفة عليهم، وتهديدهم، وإرهابهم. وأكدت أن ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون لا يمكن فصله عن سياسة تاريخية ممنهجة تستهدف الرواية الفلسطينية، غير أنّها بلغت ذروتها في سياق الإبادة الجارية، إذ يسعى الاحتلال إلى تصفية الشهود على جرائمه، بعد أن أدّى الصحفي الفلسطيني دورا محوريا في فضحها وتوثيقها ونقلها إلى العالم، في تكريس لسياسة الإفلات من المساءلة والعقاب عن جرائمهم. وقد وثّقت مؤسسات الأسرى عشرات الشهادات لصحفيين وصحفيات تعرّضوا للاعتقال، تكشف عن منظومة تعذيب بنيوية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته، تقوم على التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع الممنهج، والاعتداءات الجسدية والجنسية بما فيها الاغتصاب، فضلاً عن سياسات الإذلال والتنكيل والحرمان من أبسط مقومات الحياة، وعلى رأسها الحرمان من العلاج. كما يُحتجز المعتقلون في ظروف قاسية وعزلٍ مضاعف، مع استمرار حرمانهم من الزيارات، ومنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إليهم. وكشفت أوضاع الصحفيين المُفرَج عنهم حجمَ الجرائم المرتكبة بحقّهم، إذ خرج كثيرٌ منهم بأوضاع صحية ونفسية كارثية نتيجة التعذيب والتجويع. ومنهم الصحفي مجاهد بني مفلح من نابلس، الذي أُصيب بنزيف دماغي بعد أيام من الإفراج عنه.  وكذلك الصحفي علي السمودي من جنين، الذي خرج في حالة صحية متردية، بعد أن فقد نحو (60) كيلوغرامًا من وزنه خلال عام واحد من الاعتقال الإداري، في دليلٍ صارخ على استخدام التجويع أداةً للقتل البطيء بحق الأسرى والمعتقلين. واعتبرت التصاعد غير المسبوق في اعتقال الصحفيين إداريا بذريعة “الملف السري”، إلى جانب الاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير بذريعة “التحريض”، امتدادًا لسياسة قمع ممنهجة تستهدف الحريات الأساسية، وتُحوِّل الفضاء الرقمي إلى أداة رقابة و”عقاب”. وفي هذا الإطار، تؤكد مؤسسات الأسرى أنّ استهداف الصحفيين على خلفية عملهم الإعلامي وآرائهم يشكّل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية الرأي والتعبير، المكفول بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا سيما المادة (19) منه، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية التعبير بما يشمل حرية البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها. كما أنّ اللجوء إلى تهم فضفاضة كـ”التحريض”، أو الاحتجاز الإداري القائم على “ملفات سرية”، يقوّض ضمانات المحاكمة العادلة، ويُستخدم أداةً لقمع العمل الصحفي وتقييد الفضاء العام. وشددت على أنّ استهداف الصحفيين سواء عبر القتل أو الاعتقال أو الإخفاء القسري، يُعدّ انتهاكًا لأحكام اتفاقيات جنيف التي توفّر الحماية للمدنيين بمن فيهم الصحفيون، وتؤكد المؤسسات أنّ هذه الانتهاكات، بما تشمله من قتل متعمد واستهداف مباشر للصحفيين، قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا سيما حين تُرتكب في سياق هجوم واسع النطاق أو ممنهج موجَّه ضد السكان المدنيين. وأمام هذه الجرائم، تؤكد مؤسسات الأسرى أنّ ما يجري بحقّ الصحفيين يشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة الدولية الفورية، وتُجدِّد مطالبتها بالإفراج العاجل عن جميع الصحفيين المعتقلين، والكشف الفوري عن مصير صحفيي غزة الخاضعين للإخفاء القسري. كما دعت المؤسساتُ هيئةَ الأمم المتحدة وسائر منظومة العمل الدولي إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية، والخروج من حالة العجز والتواطؤ، عبر اتخاذ إجراءات فعلية وعاجلة لوقف جريمة الإبادة، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحقّ الصحفيين وسائر الشعب الفلسطيني.