أكدت وزارة شؤون المرأة أن النساء الفلسطينيات شريكات وقائدات أساسيات في الاستجابة الإنسانية، وأن مشاركتهن الفاعلة في تصميم الاستجابة وتنفيذها ومتابعتها وصنع القرار الإنساني تشكل شرطًا لفاعلية الاستجابة وعدالتها، وذلك في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف التاسع عشر من آب/أغسطس من كل عام.

وقالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي إن الكارثة الانسانية المتفاقمة في دولة فلسطين ليست أزمة عابرة، بل نتيجة مباشرة لاستمرار الاحتلال الاسرائيلي وسياساته وممارساته وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، مشيرة إلى أن جريمة الإبادة المستمرة في قطاع غزة، بالتوازي مع تصاعد الاعتداءات والتهجير القسري والاستيطان وإرهاب المستعمرين والقيود المفروضة على الحركة والوصول في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلفت آثارا مدمرة على المدنيين، وألقت بأعباء غير متناسبة على النساء والفتيات، لا سيما النازحات، والمعيلات لأسرهن، والنساء ذوات الإعاقة، وكبيرات السن، والحوامل والمرضعات.

وذكر البيان أن النساء الفلسطينيات واصلن أداء أدوارهن في الصفوف الأمامية للعمل الإنساني، من خلال عمل الطبيبات والممرضات والمسعفات والمعلمات والباحثات الاجتماعيات والإعلاميات والمتطوعات والقيادات المجتمعية والنسوية، رغم النزوح وفقدان أفراد الأسرة وتدمير أماكن العمل والمخاطر المباشرة التي تهدد حياتهن وسلامتهن. 

وأشار إلى أن الاعتراف بخبرات النساء وقيادتهن المحلية وضمان مشاركتهن المؤثرة في صنع القرار الإنساني يمثلان عنصرا أساسيا في ضمان فاعلية الاستجابة وعدالتها.

وأكد البيان أن الاستجابة الانسانية المراعية للنوع الاجتماعي يجب أن تقوم على الحقوق والكرامة وعدم التمييز والمساءلة، وأن تضمن وصول النساء والفتيات الآمن والمتكافئ إلى الغذاء والمياه والمأوى والصحة، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والتعليم، والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والدعم النفسي والاجتماعي، وسبل العيش، مع مراعاة الأعباء المتزايدة للرعاية غير مدفوعة الأجر.

وأدانت الوزارة استهداف العاملات والعاملين في المجال الانساني والمنشآت المدنية والانسانية، والقيود المفروضة على دخول المساعدات وحركة الطواقم، ومحاولات تقويض دور وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، لافتة إلى أن المؤسسات الانسانية والنسوية والحقوقية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، تواجه كذلك قيودا وإغلاقات وملاحقات تعرقل استمرار الخدمات الأساسية.

ودعا البيان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات المانحة والشركاء الإنسانيين إلى الانتقال من الاستجابات المؤقتة والمجزأة إلى استجابة منسقة تربط بين الإغاثة والحماية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتضع النساء والفتيات في مركز التخطيط وتخصيص الموارد، إلى جانب توفير تمويل مباشر ومرن ومتعدد السنوات للمنظمات النسوية الفلسطينية والمؤسسات المحلية، بما يعزز قيادتها واستقلاليتها وقدرتها على الوصول.

وأكد البيان، أن وزارة شؤون المرأة، وبالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والوطنية والمنظمات النسوية والشركاء الدوليين، تعمل على تعزيز حماية النساء والفتيات في النزاعات والطوارئ، وضمان مشاركتهن الفعلية في هيئات التنسيق وصنع القرار، وتفعيل الالتزامات الوطنية ضمن أجندة المرأة والسلام والأمن وقرار مجلس الأمن 1325 وخطته الوطنية، إلى جانب الدفع نحو تمويل مباشر ومستدام ومرن للمؤسسات النسوية المحلية، وتعزيز إنتاج البيانات المصنفة وتوثيق الانتهاكات، وإدماج احتياجات النساء والفتيات في الخطط الإنسانية وخطط التعافي وإعادة الاعمار، وتعزيز المناصرة الدولية لضمان الحماية والمساءلة.

 قالت منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية لحقوق الإنسان، إن 47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهجير الوشيك في منطقة الإغوار، جراء قطع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين المياه عن منازلها.

وذكرت، في بيان، أن “47 عائلة فلسطينية تضم أكثر من 300 فرد، نصفهم تقريبًا من الأطفال، تواجه خطر التهجير الوشيك من منازلها في شمال غور الأردن”.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال والمستعمرين قطعوا خلال الأسبوع الماضي، آخر أنابيب المياه التي تُغذي العائلات في رأس الأحمر، والثعلة، وشرق عاطوف.

وأضافت المركز، أنه في أغلب الأحيان، يمنع الاحتلال نقل المياه إلى المنطقة، فيما وتواجه هذه العائلات، التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي في معيشتها، خطر التهجير الوشيك من منازلها بسبب انقطاع المياه.

ولفتت إلى أن الهجمات المتكررة على البنية التحتية للمياه تهدف إلى طرد التجمعات الفلسطينية القليلة المتبقية في المنطقة، بالتزامن مع أعمال حفر لإنشاء جدار الفصل العنصري المسمى “الخيط القرمزي” في شمال غور الأردن.

وحذرت من أن أعمال الحفر وتدمير البنية التحتية للمياه تهدد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المملوكة لفلسطينيين.

ويمتد مسار الجدار الذي أعلن عنه جيش الاحتلال قبل نحو عام مسافة تقارب 22 كيلومترا، من عين شبلي إلى منطقة حاجز تياسير (شمال).

ويمر الجدار عبر أراضي خربة عاطوف ورأس الأحمر وتجمعات أخرى، ويخترق أراضي زراعية يملكها فلسطينيون من طوباس وطمون وعاطوف (شمال) ومناطق أخرى، بينها بساتين وبيوت زجاجية وآبار وشبكات مياه، ومن المتوقع أن يعزل الجدار السكان عن أراضيهم، وأن يتيح الاستيلاء على نحو 50 ألف دونم.

ولفتت “بتسيلم” إلى أنه منذ بدء أعمال الحفر في مارس/ آذار 2026، لحقت أضرار جسيمة بالمنطقة، شملت اقتلاع أشجار زيتون، وتدمير محاصيل وبيوت زجاجية، وهدم كيلومترات من خطوط المياه والري، والإضرار بأراض زراعية تشكل مصدر رزق لعشرات السكان.

وأشارت إلى تصاعد هجمات المستعمرين على التجمعات الفلسطينية الواقعة على طول مسار الجدار بالتزامن مع أعمال الحفر.

وقالت إن مستعمرين يدخلون المنطقة يوميا ويهددون السكان بالطرد ويتلفون أنابيب المياه ويغلقون الطرق ويحيطون بمساحات واسعة من المراعي.

وخلال الأشهر الماضية، صعّد الاحتلال والمستعمرون هجماتهم على المواطنين في الضفة الغربية.

وأفادت تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بأن عشرات الفلسطينيين من تجمعات عدة في الضفة أُجبروا على إخلاء مناطقهم جراء إجراءات جيش الاحتلال وهجمات المستعمرين.

أعلنت شركة ميتا، العملاق التكنولوجي المالك لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، عن قرار مفاجئ بإيقاف أداة ذكاء اصطناعي متطورة كانت قد أطلقتها قبل أيام قليلة فقط. وجاءت هذه الخطوة عقب موجة عارمة من الانتقادات التي استهدفت سياسات الخصوصية المتبعة في الأداة الجديدة، خاصة فيما يتعلق باستخدام المحتوى الشخصي للمستخدمين دون إذن صريح.

وكانت الشركة قد كشفت الثلاثاء الماضي عن نموذج ‘ميوز إيمدج’، وهو الابتكار الأول من نوعه الصادر عن مختبرات ميتا سوبر إنتليجنس لتوليد الصور. وتتيح هذه التقنية المدمجة في روبوت الدردشة الخاص بالشركة للمستخدمين إنشاء وتعديل الصور مباشرة عبر الرسم، معتمدة في مدخلاتها على الصور المتاحة في الحسابات المفتوحة للجمهور.

وأوضحت ميتا في بيان رسمي أن هدفها الأساسي كان توفير وسيلة إبداعية تمنح الناس القدرة على التحكم في محتواهم بطرق مبتكرة. ومع ذلك، أقرت الشركة بأن الأداة لم تلبِ التوقعات المطلوبة بناءً على التغذية الراجعة التي وصلت إليها من المستخدمين والخبراء، مما استدعى سحبها من الخدمة بشكل فوري.

وقد قادت الممثلة هانا أينبايندر، الحائزة على جائزة إيمي، حملة انتقادات واسعة ضد الميزة الجديدة عبر حسابها على إنستغرام. وأعربت أينبايندر عن استيائها من تفعيل الميزة تلقائياً دون استشارة المستخدمين، داعية متابعيها إلى ضرورة الدخول لإعدادات الحساب وإيقاف تشغيلها يدوياً لحماية خصوصيتهم الرقمية.

تلقينا تعليقات تفيد بأن هذه الأداة لم تحقق الهدف المرجو، لذا لم تعد متاحة.

من جهتها، دخلت نقابة ممثلي الشاشة والاتحاد الأمريكي لفناني الراديو والتلفزيون (ساج أفترا) على خط الأزمة، حيث وصفت تفعيل الأداة بشكل تلقائي بأنه ‘خطأ فادح’. وأكدت النقابة في بيان لها أن أي استخدام لصور الممثلين أو المستخدمين العاديين يجب أن يتم عبر اشتراك واضح وبارز، محذرة من الأضرار الكامنة في مثل هذه الممارسات.

وعقب صدور قرار الإيقاف، رحبت النقابة بهذه الخطوة واصفة إياها بالتصرف المسؤول من قبل إدارة ميتا. وأشار متحدث باسم النقابة إلى أن مخاطر النسخ الرقمي غير التوافقي أصبحت معروفة للجميع، وأن وجود أدوات تشجع على هذا السلوك يعد أمراً غير حكيم في ظل التطورات التقنية المتسارعة.

ويعكس هذا التراجع السريع من قبل ميتا حجم الضغوط المتزايدة التي تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى في وادي السيليكون. حيث بات المستخدمون والجهات التنظيمية يطالبون بسيادة كاملة على المحتوى الرقمي، ورفض استخدام البيانات الشخصية في تدريب أو تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي دون موافقة مسبقة وواضحة.

أدانت رابطة العالم الإسلامي الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن رقم 2803، وكذلك رفض إسرائيل إقامة الدولة الفلسطينية.

وندد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، في بيان للأمانة العامة للرابطة، بهذا الرفض، الذي يمثل امتدادا للسياسات الإسرائيلية المتمادية في انتهاك القوانين والقرارات الأممية، وتقويض مساعي السلام كافة.

وشدد العيسى على الضرورة الملحة لإلزام إسرائيل بالامتثال الكامل للالتزامات المنصوص عليها في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة، وخارطة الطريق التابعة لها، والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، والحيلولة دون قيام أي طرف بعرقلة تنفيذها.

وثمن البيان الصادر عن وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية التركية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، في هذا الشأن، وتضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم الثابت لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وفق مسار حل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.