1

الغطاء الأميركي والفجوة مع المستعمرة

تطوع وزير الخارجية الأميركي بلينكن وتبرع في التصريح عن رئيس حكومة المستعمرة، وأعلن أن نتنياهو أبلغه بموافقته على مبادرة الرئيس بايدن وخطته المعلنة يوم 31/5/2024 لوقف الحرب على قطاع غزة، مع أن نتنياهو لم يُعلن، ولم يُصرح عن موافقته على المبادرة الأميركية، ورد على قرار مجلس الأمن 2537 الذي بادرت إليه واشنطن وقدمته أن المستعمرة لن تتوقف عن مواصلة حربها الهمجية المتطرفة بدون أن تحقق أهدافها، في القتل والتدمير لأهالي قطاع غزة وممتلكاتهم.

حركة حماس التي رحبت بكل من المبادرة الأميركية، وبقرار مجلس الأمن، طالبها بلينكن بإعلان الموافقة والقبول والرضى بالخطوات الأميركية، وتحميلها مسؤولية أي فشل أو إعاقة لخطة وقف إطلاق النار، ويريد منهم مسبقاً شراء صفقة السمك قبل صيده.

الحديث عن عرقلة تطرف بن غفير وسموترتش، في الموافقة على مبادرة الرئيس بايدن، مجرد حجة يستعملها نتنياهو ويقوم بتوظيفها لتسويق سياساته، فهو المتطرف وهو صاحب القرار، وهو الذي يملك الكيفية في إدارة سياسات المستعمرة، ولذلك هو الذي يتحمل مسؤولية الجرائم المقترفة بحق الفلسطينيين، من قتل وتدمير، ولهذا استهدفته محكمة الجنايات الدولية وحملته مسؤولية جرائم جيش الاحتلال، وسيدفع الثمن ولو متأخراً.

انسحاب بيني غانتس وحزبه من الائتلاف الحكومي يعود أيضاً لفهمهم بدور نتنياهو وفشله في مسألتي: 1- عملية 7 أكتوبر و2- تداعيات مواجهة عملية 7 أكتوبر ونتائجها، وآثارها التي وضعت المستعمرة وجيشها في مواجهة المؤسسات الدولية: الأمم المتحدة، الأونروا، محكمة الجنايات ومحكمة العدل، وسببّت الحرج لكل حلفاء تل أبيب من الأوروبيين، لحجم الجرائم البشعة المعادية لكل حقوق الإنسان والقيم الإنسانية الدولية المعتبرة والمعترف بها والمقرة من قبل المؤسسات الدولية ذات الاختصاص.

ما زال نتنياهو مراوغاً، متمسكاً بقرار استمرار الحرب على قطاع غزة، ويعمل على تحويل فشله وإخفاقاته منذ 7 أكتوبر إلى حالة نجاح وانتصار، عبر القصف والقتل والاحتلال والتدمير. ورغم الغطاء السياسي والدعم العسكري والتمويل المالي، الذي توفره الولايات المتحدة له ولسياسته وجرائم جيشه، فهو لا يُلبي طلباتها، فالأولوية بالنسبة له استمرار إدارته لحكومة المستعمرة والحفاظ على صيغة الائتلاف، مهما نتج عن إدارته من خراب وقتل وتسلط على الفلسطينيين، وخلافاته مع الإسرائيليين الذين لا يجدون فيه القدرة والقيادة والنزاهة، إنه نتاج المرحلة الاستعمارية التي ما زالت بقاياها في فلسطين، بعد أن رحلت وانهزمت واندثرت مظاهرها، ولكنها ما زالت باقية في فلسطين، ولهذا استفاق وعي طلبة الجامعات الأميركية والأوروبية، ولو متأخراً، على حقيقة المستعمرة كمشروع استعماري توسعي أُقيم تعسفاً وظلماً على أرض شعب فلسطين العربي، ولا شك أنه سيحظى كما الشعوب التي سبقته على طريق الحرية والاستقلال، كالجزائر وجنوب إفريقيا والعشرات من الدول المماثلة التي نالت حريتها وهزيمة مستعمريها.

رغم الغطاء السياسي والدعم العسكري والتمويل المالي، الذي توفره الولايات المتحدة لنتنياهو ولسياسته وجرائم جيشه، فهو لا يُلبي طلباتها، فالأولوية بالنسبة له استمرار إدارته لحكومة المستعمرة.




المملكة المتحدة تستأنف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية




مستوطنون يهدمون 10 منشآت زراعية وبركسات في أريحا




الأمم المتحدة تدرج إسرائيل على “القائمة السوداء” لمنتهكي حقوق الأطفال

أدرجت الأمم المتحدة قوات الجيش والأمن الإسرائيلي في “القائمة السوداء” للأطراف التي ارتكبت “انتهاكات جسيمة” ضد الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة خلال العام 2023.

وذكر تقرير أممي ينشر غدا الخميس أن “الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ارتفعت بنسبة 155% خلال 2023″، إذ تم تسجيل 7837 انتهاكا ضد 4247 طفلا فلسطينيا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن تلك الانتهاكات “ارتكبها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون الإسرائيليون غير الشرعيين”، وأوضح أن الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية مسؤولة عن 5698 من تلك الانتهاكات.

وذكر التقرير أن إسرائيل اعتقلت 906 أطفال فلسطينيين، كما يعرقل الجيش الإسرائيلي وصول الأطفال إلى المساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وإلى جانب الجيش الإسرائيلي، شملت القائمة السوداء للأمم المتحدة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. وذكر التقرير أن هناك 23 ألف “انتهاك جسيم لا تزال في حاجة إلى تأكيدات بسبب الأوضاع في غزة في الربع الأخير من عام 2023”.

من جانب آخر، أدرج التقرير الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اللذين يخوضان حربا منذ أبريل/نيسان من العام الماضي في القائمة السوداء، وتحدث عن ارتفاع “صاعق بنسبة 480%” في عدد الانتهاكات الخطرة ضد الأطفال في البلاد”، ورصد وقوع 1721 انتهاكا جسيما بحق 1526 طفلا، بينهم 480 قتيلا و764 جريحا في العام 2023.

وشمل التقرير انتهاكات ضد الأطفال حول العالم خلال العام 2023، سجل أغلبها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار والصومال ونيجيريا.

ويرصد التقرير، الذي أعدته فيرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، انتهاكات حقوق الأطفال (دون الـ18) في حوالى 20 منطقة تشهد نزاعات في العالم ويدرِج في “قائمة سوداء” مرفقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تشمل قتل أطفال وتشويههم وتجنيدهم وخطفهم أو تعريضهم لاعتداءات جنسية.

وجاء في التقرير “في عام 2023، وصل العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة إلى مستويات كبيرة، مع زيادة صادمة بنسبة 21% في الانتهاكات الجسيمة.. لقد ارتفع عدد حالات القتل والتشويه بنسبة مذهلة بلغت 35%”.




إسرائيل تغتال قياديًا بارزًا في حزب الله