شارك وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، في أعمال مؤتمر الإيسيسكو لوزراء التربية والتعليم، المُنعقد في العاصمة العمانية مسقط تحت شعار “ما بعد قمة تحويل التعليم: من الالتزامات إلى التطبيقات”.

 ويناقش المؤتمر، الذي يضم وزراء وممثلي التربية والتعليم من مختلف الدول الأعضاء، سبل تحويل التوصيات والالتزامات التي خرجت بها قمة تحويل التعليم إلى سياسات وإجراءات عملية تعزّز جودة التعليم وتواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة.

وتأتي مشاركة دولة فلسطين في هذا الحدث في إطار الحرص على تبني استراتيجيات تعليمية حديثة، تسهم في رفع مستوى التعليم وتعزّز من قدرات الطلبة لمواجهة تحديات المستقبل.

وفي كلمته، قال برهم: “لعل ما يعيشه التعليم في غزة من استهداف، يطرح عديد التساؤلات، فلماذا يُحرم الأطفال من حقّهم في التعليم؟ وإلى متى يتواصل تدمير المؤسسات التعليمية؟ وكيف السبيل لإنقاذ مئات الآلاف من الأطفال المحرومين من الحق في التعليم بل وفي الحياة؟”، معبراً عن أمله في أن نترجم توصيات هذا اللقاء وما سبقه من لقاءات إلى خطوات عمليّة وبرامج فعليّة في تحقيق أهداف التعليم للجميع.

وتطرق إلى منطلقات ومستجدات التعليم في قطاع غزة بعد انتظام 220 ألف طالب وطالبة من القطاع في المدارس الافتراضية، إلى جانب تسجيل حوالي 26 ألف طالب وطالبة من القطاع للتحضير للدورة الاستثنائية لامتحان الثانوية العامة مطلع العام المقبل، بالإضافة إلى استكمال العمل على التحاق 19 ألف طالب وطالبة مقيم في مصر حاليًا بالمدارس الافتراضية مع استمرار التحضير لعقد بعض الفعاليات الوجاهية في مراكز تعليمية خاصة تشرف عليها وتديرها وزارة التربية والتعليم العالي في جمهورية مصر العربية.

وأردف الوزير أن التعليم رأس المال الحقيقي للشعب الفلسطيني، وهو جسر العبور نحو المستقبل والتحرر والاستقلال، وقد قامت الوزارة بخطوات عملية جادة لخدمة التعليم ولعل أحدثها زيادة موازنة التعليم في عزّ الضائقة المالية، واستئناف تدريس طلبة غزة افتراضيا، حيث تسعى الوزارة دوماً لابتكار الحلول الإبداعية للتعامل مع الواقع الصعب.

وتطرق برهم للرؤية الاستشرافية لأركان المنظومة التعليمية بما يشمل الطالب والمعلم والنظام التعليمي؛ بما يعزّز البحث ويهتم بالريادة والإبداع، ليكون عنصرا يحقق المواطنة الفاعلة في أعمق معانيها.

وطالب برهم الحضور، بالدعاء بالسلام والأمان لأطفال فلسطين ولبنان، ودعم حقهم الأساسي في الحياة وفي التعليم، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود والبرامج لمساندة قطاع التعليم في فلسطين، معرباً عن فخره بالمعلم الفلسطيني الذي يتحدّى الصعاب.

وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد والمديرة التنفيذية لجمعية إغاثة أطفال فلسطين لبنى موسى، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتوفير رعاية شاملة تشمل العلاج الطبي والنفسي لأطفال غزة المصابين وذويهم.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذه الجهود تعتبر خطوة أساسية في توفير الدعم والمساعدة اللازمة للأطفال، ما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الجهتان على إعداد خطة عمل شاملة لتقديم الخدمات الضرورية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وأسرهم. 

وأكدت حمد أهمية التنسيق بين الطرفين لضمان إجلاء الأطفال المصابين وتبادل المعلومات لضمان تقديم الدعم الفعال. وأشارت إلى ضرورة توفير البيانات اللازمة لتسهيل هذه العمليات وتقديم الخدمات الصحية. كما شددت على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تمثل أولوية حيوية للوزارة، التي تعمل أيضًا على رقمنة الخدمات وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني لتنظيم توزيع المساعدات.

وأكدت أن الوزارة تقدم خدماتها بما يضمن الشفافية والعدالة، وتقوم بالإشراف على عمل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية وفقًا لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية (1) لسنة 2000، مما يعكس التزامها بتعزيز العمل الاجتماعي وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر حاجة.

من جانبها، أثنت موسى على الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة التنمية الاجتماعية في حماية الأطفال وتقديم الرعاية اللازمة لهم. وأكدت أهمية التعاون لتلبية احتياجات الأطفال وذويهم، وتعزيز حقوقهم في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها.

كما أكدت استعداد الجمعية لتعزيز جهود التعاون مع الوزارة، مشيرةً إلى أهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والأسر لتحسين ظروفهم المعيشية.

 عقد مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم الخميس، جلسة طارئة بشأن الحرب على لبنان، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي وصف الحال في لبنان بالجحيم.

وقال غوتيريش: “إن لبنان على حافة الهاوية، وعلينا جميعا أن نشعر بالقلق إزاء التصعيد”، مشيرا إلى أن “تبادل إطلاق النار يمثل انتهاكا متكررا لقرار مجلس الأمن 1701”.

ولفت إلى نزوح ما يقرب من 200 ألف شخص منذ تشرين الأول الماضي داخل لبنان، فيما فُقدت العديد من الأرواح.

وكشف غوتيريش عن الجهود الدبلوماسية المكثفة من أجل التوصل إلى وقف مؤقت للعنف، ما يسمح بتقديم مساعدة إنسانية وتوفير فرصة لاستعادة سلام دائم.

فيما طالب مسؤولون بضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته، ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ولبنان، تفاديا لجر المنطقة إلى حرب شاملة.

وأكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل أن “التصعيد لن يحل شيئا، لأن الحرب لا تحل شيئا، وما يحدث في جنوب لبنان لا يمكن فصله عما يحدث في غزة”.

وشدد بوريل “علينا أن نفعل كل شيء لتجنب أن يصبح جنوب لبنان غزة جديدة”.

بدوره، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن “ما شهدناه خلال العام الماضي في غزة وما نشهده الآن في لبنان من المرجح أن يتوسع إلى مناطق أخرى في المنطقة، إذا لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في وضع حد لآلة الموت والدمار”.

كما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط “إن تصرفات إسرائيل اليوم هي استدعاء متعمد وغبي لعاصفة نارية، عاصفة نارية لن تستثني أحدا”.

وشارك في الجلسة بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمن الـ15، رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، وزراء خارجية سورية بسام الصباغ، ومصر بدر عبد العاطي، والعراق فؤاد حسين، وإيران سيد عراقجي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل.

قال نادي الأسير، إنّه وفي إطار تصاعد جريمة الاعتقال الإداريّ وحملات الاعتقال المستمرة، ارتفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ إلى (27) أسيرة، وذلك بعد تحويل ثلاث أسيرات من محافظة رام الله للاعتقال الإداري. 

وأوضح نادي الأسير، أنّ الأسيرات الثلاث هن (عبلة سعدات زوجة الأسير القائد أحمد سعدات، وتحرير جابر، والطالبة دعاء القاضي)، حيث أصدر الاحتلال بحق سعدات وجابر أمر إداري لمدة 4 شهور، والطالبة القاضي لمدة 3 شهور، وهن معتقلات منذ تاريخ 17 أيلول/سبتمبر الجاري. 

وأضاف نادي الأسير إلى أنّ أعداد الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ وصل إلى (97) أسيرة (الأسيرات المعلومة هوياتهن)، وغالبيتهنّ في سجن (الدامون)، بينهن أسيرة حامل، وثلاث أسيرات من غزة، لافتاً إلى أنّ هذا المعطى لعدد الأسيرات في سجون الاحتلال، لا يشمل الأسيرات من غزة كافة، تحديداً من هنّ معتقلات داخل المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، وتواصل سلطات الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهنّ.

من الجدير ذكره، أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء منذ بدء حرب الإبادة، بلغ أكثر من (415)، ويتضمن هذا المعطى النّساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضّفة بما فيها القدس، وكذلك النساء من الأراضي المحتلة عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد حالات الاعتقال بين صفوف النّساء اللواتي اعتقلنّ من غزة.

يذكر أنّ الاحتلال يواصل التّصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، التي شكّلت إحدى أبرز التحوّلات الراهنّة، نتيجة للارتفاع -غير المسبوق- في أعدادهم، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية الشهر الجاري، ما لا يقل عن (3323) معتقلا، ويخضع جميعهم إلى محاكمات صورية وشكلية تحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، علما أنّ المئات من المعتقلين الإداريين هم من المرضى كما أنّ الغالبية العظمى منهم هم من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.