الشيخ يبحث مع رئيس الوزراء القطري آخر التطورات

قال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالمرأة الفلسطينية في مختلف المجالات، وإنها مصممة على تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من جميع أشكال العنف أو التمييز الذي تقوّض حصول المرأة على حقوقها وحمايتها.

وأضاف في بيان له، لمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، إن هذا اليوم الذي يأتي علينا ونحن أمام منعطـف تاريخي، ومصيري، وظروف قاسية، وشديدة التعقيد، مع استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحـرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، وهذا التصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وتابع أننا جميعاً اليوم في خندقٍ واحد، رجالاً ونساء، ندفع ثمناً باهظاً لحماية مشـروعنا الوطني من الغطرسة الإسرائيلية، وازدواجية المعايير وسياسة الكيـل بمكيالين، إلا أنّ هذا الثمـن لن يثنينا في داخل الوطن والشتات عن حقنا في تقرير المصير، ونـيل الحريّة والاستقلال الوطني، والعودة، وسيبقى شعبنا بكافة مكوناته وفئاته أكثر إصراراً على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.

وأكد أن حوالي 70% من ضحايا جريمة الإبادة الجماعية في غزة هم من النساء والأطفال، ومع ذلك تؤكد المرأة الفلسطينية كل يوم على الصمود وروح التحدي والنضال لانتزاع حقوقها الإنسانية.

وقال إن الحكومة تعمل على كافة المستويات لنقل معاناة النساء الفلسطينيات إلى كل العالم، عبر المشاركة في مختلف المحافل الدولية واتصالاتها المستمرة مع مختلف ممثلي دول العالم، وتزويد المؤسسات الأممية بتقارير دورية عن معاناة المرأة الفلسطينية لتأمين الحماية الدولية لنساء وأطفال شعبنا.

وأضاف: كما تولي الحكومة التاسعة عشـر منذ اليوم الأول لعملها وفي برنامجها الذي نالت عليه ثقة الرئيس، اهتمامًا خاصًا بالمرأة الفلسطينية في مختلف المجالات. مؤكدا أن الحكومة مصممة على تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من جميع أشكال العنف أو التمييز الذي تقوّض حصول المرأة على حقوقها وحمايتها، كما تنظر بحرص واهتمام بالغين إلى دور منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأهلية، في تعزيز حالة حقوق الإنسان، والحد من العنف والتمييز ضد المرأة.

واستدرك رئيس الوزراء، رغم كل التحديات التي تفرضها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لقد ثـابرنا جميعاً، حكومة ومنظمات مجتمع مدني وأهلي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة المرأة، وإطلاق إمكانياتها في المجالات كافة وعلى مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

سياسة أردنية شجاعة وحكيمة، يقودها رأس الدولة، ويعمل بها وفي إطارها وزير خارجيتنا النشط، استجابة للمصالح الوطنية الأردنية وأولوياتها، وتم التعبير عنها وممارستها من خلال  سلسة من اللقاءات والزيارات الاستثنائية التي تجعل الأردن في الموقع المقدر من قبل الآخرين، سواء اتفقنا معهم أو اختلفنا. 

زيارة دمشق من قبل أيمن الصفدي حاملاً رسالة الوضوح والصراحة، بدون مجاملات أو نفاق، بل من موقع القوة والندية، قام بها والتقى خلالها الرئيس السوري، وتضمنت إبداء القلق الأردني من خطر عمليات التهريب، وضرورة عودة اللاجئين السوريين الطوعية إلى بلدهم، ولكن الأهم من ذلك هو: “حل الأزمة السورية، بما يضمن وحدة البلد العربي، وتماسكه وفرض سيادته، ويحقق طموحات الشعب السوري في الأمن والاستقرار، ما يهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين السوريين من الأردن لبلدهم الأحق في استقبالهم. 

وقد سبقت زيارة دمشق، زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الأردن يوم الأربعاء 16-10-2024، في إطار جولة إقليمية، ورداً على زيارة أردنية لطهران. 

زيارة الوزير الإيراني تمت على أعلى مستوى وفي نطاق العمل والتوجه المشترك لمواجهة سياسات المستعمرة الإسرائيلية العدوانية المستمرة، وفي سياق العمل لدعم الشعب الفلسطيني في صموده على أرضه، ودعم نضاله لاستعادة كامل حقوقه، وفي وقف جرائم المستعمرة في القتل والإبادة والتدمير التي تقارفها قوات المستعمرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. 

في 4-8-2024، زار الوزير الصفدي، طهران، في زيارة عمل وصفت على أنها نادرة وفريدة، ودللت على أن الأردن لا يتخذ موقفاً معادياً لإيران، ولا يستجيب لسياسات التحريض، أو استبدال التصادم في مواجهة إجراءات المستعمرة وسياساتها العدوانية التوسعية، بالعداء نحو إيران بسبب وجود تباينات أو خلافات مع طهران.

ووفق تصريحات أردنية مسؤولة لدوافع زيارة الصفدي إلى طهران واللقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أبرزت التأكيد على حياد الموقف الأردني، وأن عمان تتعامل وتعطي أولوية المرحلة وفق مصلحة واحدة، وهي إنهاء الحرب الكارثية التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة، وأن الهدف الأردني من الزيارة كما قال الصفدي: “تجاوز الخلافات بين البلدين”. 

حصيلة الزيارات واللقاءات الأردنية مع كل من إيران ودمشق، والاتصالات مع العراق، ومع لبنان، تعكس الحرص على استقلالية القرار الوطني، وعدم قبول سياسات المحاور التصادمية المنغلقة، بالانحياز لهذا الطرف أو ذاك، لهذا المعسكر أو غيره، فاللقاءات والعلاقات الأردنية الوطيدة مع الولايات المتحدة وأوروبا لا تعني قبول سياساتهم سواء في الانحياز للمستعمرة الإسرائيلية، أو في التحريض على إيران، أو في ممارسة الاغتيالات للقيادات الفلسطينية أو اللبنانية أو الإيرانية. 

ولخص الصفدي موقف الأردن بقوله: 

“بدأنا حواراً معمقاً، في إطار التشاور حول كيف يكون موقفنا واضحاً من إدانة ما إرتكب من جرائم، وفي التأكيد على ضرورة احترام سيادة إيران والقانون الدولي، وبنفس الوقت يحمي منطقتنا من تبعات كارثية