أسعارها في البورصات العالمية شهد ارتفاعا تاريخيا

ميساء بشارات- شهدت أسعار القهوة في الأسواق الفلسطينية ارتفاعاً ملحوظاً مؤخراً، حيث وصلت سعر الأوقية إلى 18 شيقلاً في بعض المحال، بينما لا تزال تباع في محال أخرى بسعر 14 شيقلاً. هذا التفاوت في الأسعار أثار استياء المستهلكين، الذين وصفوا هذا الارتفاع بأنه “غير مبرر”، داعين إلى مقاطعة القهوة كوسيلة للضغط على التجار لتخفيض الأسعار، في حين تأتي هذه الزيادة في ظل أزمة اقتصادية عالمية تلقي بظلالها على القطاعات المختلفة، حيث تأثرت أسعار البن عالميا بعوامل متعددة انعكست على السوق المحلي في فلسطين.

القهوة ليست مجرد مشروب في فلسطين، بل هي جزء لا يتجزأ من الثقافة والتقاليد الاجتماعية. تقدم القهوة في المناسبات السعيدة والحزينة، وتعتبر رمزا للكرم والضيافة. لذا، فإن أي تغيير في أسعارها يؤثر بشكل مباشر على حياة الناس اليومية.

المستهلكون يطالبون بالتدخل

عبر عدد من المواطنين عن امتعاضهم من هذا الارتفاع، واشاروا إلى أن القهوة تعتبر من السلع الأساسية في حياة الفلسطينيين، ولا يمكن التخلي عنها بسهولة. يقول أحد المستهلكين: “من غير المعقول أن يرتفع السعر بهذه الطريقة دون رقابة أو تفسير واضح وخلال فترة قصيرة لمشروب يعد أساسي في حياتنا، وطالب الجهات المختصة بالتدخل ومحاسبة التجار الذين يستغلون الأوضاع”.

ويشير مستهلك آخر الى ان بعض المحلات لم ترفع سعر القهوة ويبلغ سعر الأوقية حالياً 14 شيكل لديها، متسائلا كيف يمكن لمن يبيعها بـ14 شيكل تحقيق الربح بما يرضي الله، بينما يرفعها آخرون إلى 18 شيكل سعياً وراء أرباح مضاعفة؟

ويتابع: “لو كانت هناك رقابة حقيقية ومتابعة قائمة على مبادئ العدل والمنطق، لكان سعر العديد من السلع أقل بكثير. ولكن للأسف، تبدو وزارة الاقتصاد لدينا مجرد اسم بلا دور فعل”.

من جهة أخرى، دعا بعض المستهلكين إلى مقاطعة القهوة، مشيرين الى انه لو توقفنا عن شراء كل سلعة غير أساسية عند ارتفاع سعرها، لربما عاد سعرها إلى مستواه الطبيعي. ولكن للأسف، نحن غالباً نذعن للجشع والطمع.

ويقول الحاج أدهم الشلبي الذي يقف في احدى محلات البن لشراء القهوة لمنزله، اننا نتفهم الارتفاع العالمي في الأسعار، ولكن المسؤولية تقع أيضا على شركاتنا الوطنية التي يجب أن تراعي ظروفنا الاقتصادية وتتحمل جزءا من مسؤوليتها الوطنية.

وبدأ البعض بالتوجه إلى شراء القهوة ذات الجودة الأقل او البحث عن المحلات التي لم ترفع السعر لحد الآن، والبعض اتجه للتقليل من الكميات المستهلكة للتكيف مع الارتفاع.

أصحاب المحال يبررون في المقابل

برر بعض أصحاب محال بيع القهوة والذين رفعوا السعر، هذا الارتفاع بزيادة أسعار البن عالميا نتيجة الأزمات الاقتصادية وسوء الأحوال الجوية في الدول المنتجة للبن.

يقول أحد التجار فضل عدم ذكر اسمه: “نحن لا نتحكم في الأسعار العالمية، وأن ارتفاع أسعار البن من مصدرها أثر بشكل مباشر على أسعار القهوة في السوق الفلسطيني”.

ويتابع الرجل أن أسعار القهوة في البورصات العالمية شهدت مؤخرا ارتفاعا لم يسبق له مثيل منذ 71 عاما، الامر الذي أثر على أصحاب محلات البن كمستوردين لحبوب القهوة، ما اضطرهم لرفع سعرها، مشيرا الى ان سعرها عالميا ارتفع خلال الستة شهور الماضية بنسبة 45%.

ويواجه التجار تحديات في الحفاظ على هوامش الربح، حيث يحاولون الموازنة بين استيراد القهوة بأسعار مرتفعة وعدم تحميل المستهلك عبئا إضافيا.

ويشير صاحب المحل الى أن أجود أنواع القهوة والتي تباع الاوقية منها بـ 18 شيقل، هو نوع أرابيكا هي المعيار العالمي لعقود القهوة الآجلة التي تتداول في بورصة التبادل القاري (إيس). تشكل قهوة أرابيكا 75 في المئة من إجمالي إنتاج العالم وتزرع بشكل رئيسي في البرازيل (40 في المئة من إجمالي الإمداد العالمي) وكولومبيا.

بينما نوع قهوة روبوستا التي تباع بأسواقنا المحلية بـ 12 شيقل، والتي تشكل الـ 25 في المئة المتبقية وتنتج بشكل رئيسي في فيتنام (15 في المئة من الإمداد العالمي) واندونيسيا. تشمل البلدان المصدرة الرئيسية الأخرى: بيرو والهند وأوغندا وإثيوبيا والمكسيك وساحل العاج. حبوب الروبوستا تحظى بشعبية في أوروبا والقهوة الإسبريسو بينما تحظى حبوب الأرابيكا بشعبية في الولايات المتحدة.

وشهدت أسواق القهوة العالمية ارتفاعا ملحوظا في الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعة بعدد من العوامل الرئيسية تشمل تراجع المخزونات، وصعوبة الأحوال الجوية في المناطق الرئيسية لإنتاج القهوة، مثل البرازيل وفيتنام.

دعوات للمقاطعة في ظل هذه الأزمة

 انتشرت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لحملة مقاطعة القهوة بهدف الضغط على التجار لتخفيض الأسعار، ويأمل المشاركون أن تحقق نجاحا، كما حدث مع حملات مقاطعة سابقة لبعض السلع الأساسية.

وبين مطالب المستهلكين وتبريرات التجار، يبقى الحل مرهونا بتدخل الجهات الرقابية لضمان عدالة التسعيرة، إلى جانب توعية المستهلكين بأهمية البحث عن البدائل أو تقليل الاستهلاك كإجراء مؤقت لحين استقرار الأسعار.

من جانبها، تؤكد فيحاء البحش، رئيسة جمعية حماية المستهلك في نابلس، أن بعض المحال التجارية قد رفعت أسعار القهوة مؤخرًا.

أكدت البحش أن أي ارتفاع في الأسعار يجب أن يكون مبررا ومدعوما بأوراق رسمية توضح توقيت الاستيراد وتكاليفه، وشددت على أن المحال التي لا تزال تبيع من المخزون القديم بأسعاره السابقة ليس لها مبرر لرفع الأسعار حاليا. لذلك، دعت الجمعية وزارة الاقتصاد الوطني إلى تحديد سقف سعري للسلع الأساسية، بما في ذلك القهوة، لضمان التزام المحلات به.

توضح أن هناك اختلافا بين المحال التجارية في رفع الأسعار، بعض المحلات بقيت على نفس التسعيرة، وبعضها رفعت الأسعار بشكل بسيط والأخرى رفعته بشكل مرتفع، مما أدى إلى تفاوت ملحوظ في أسعار القهوة في السوق المحلي وهذا يرجع لأن سوقنا سوق مفتوح.

وتشير الى ان الارتفاع الحالي مرتبط بشكل أساسي بالظروف العالمية التي تؤثر على إنتاج القهوة، خاصة البن البرازيلي. فالبرازيل تواجه تحديات كبيرة مثل الجفاف والطقس غير المستقر، مما أدى إلى تراجع كميات المحصول عن المستويات المطلوبة عالميا، بما أن البن يتداول في البورصات العالمية، فإن أسعاره تتأثر بالتقلبات بشكل مستمر.

وتشدد البحش على ضرورة ضبط هذه التفاوتات وعدم الرفع حاليا ومطالبة المستوردين بتحمل جزء من المسؤولية بدلا من تحميلها بالكامل على المستهلك، في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به المواطنين، كما أن الرفع يجب أن يتناسب مع المتغيرات العالمية وليس أضعافها، وعدم وجود مبالغة في الرفع.

أشارت البحش إلى أن الجمعية تلعب دورا رقابيا في السوق وتعمل كوسيط بين المستهلك والجهات الضبطية، وتطالب الجمعية بضرورة تطبيق القوانين بشكل صارم لضبط الأسواق. كما دعت المستهلكين إلى رفع شكاوى ضد المحال المخالفة بدلا من الصمت، لأن الشكاوى تساعد الجهات الضبطية على اتخاذ الإجراءات المناسبة.

طالبت البحش بوجود جهات ضبطية حازمة تعمل على حماية المستهلك وتطبيق القوانين بفاعلية. كما شددت على أهمية متابعة الالتزام بالقرارات الصادرة عن الجهات المعنية، مثل وزارة الاقتصاد الوطني. ودعت المحلات التجارية التي رفعت الأسعار إلى تقديم إثباتات رسمية تظهر أن الأسعار العالمية هي السبب وراء هذا الارتفاع وانها قد استوردت بضاعتها بعد الارتفاع وليس الرفع على المواد القديمة.

تؤكد أن حماية المستهلك تتطلب تعاون جميع الأطراف، بما في ذلك المستهلك نفسه، من خلال الإبلاغ عن المخالفات. وأشارت إلى ضرورة تحديد سقف سعري أعلى لسعر القهوة من قبل وزارة الاقتصاد، إلى جانب رقابة صارمة، للاسهام في تحقيق توازن بين المستهلك والتجار، وضمان عدم استغلال الأوضاع الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مبررة.

وتطمئن البحش بأن أسعار السلع الأساسية لن تشهد ارتفاعًا في الوقت الحالي، وفقا لما تم التأكيد عليه خلال اجتماع بين جمعية حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد الوطني، وأوضحت أن المخزون الاحتياطي في الأسواق كافٍ لتغطية الاحتياجات، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد عادة زيادة في استهلاك السلع الأساسية، وتشدد على ضرورة قيام الشركات والتجار بمراعاة الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

بدوره، قال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي إن بعض الشركات رفعت أسعار القهوة لأنه أسعار البن في العالم قد ارتفع عالميا.

ويضيف القاضي ان الشركات التي استوردت حديثا سلعتها من البن بالأسعار العالمية الجديدة المرتفعة، قد رفعت السعر في السوق المحلي، يوجد شركات ما زالت تبيع من مخزونها القديم ولم تستورد حديثا بعد الارتفاع العالمي، لذلك لم ترفع السعر.

ويشير الى أن أي تأثير عالمي على أسعار البن، ينعكس لدينا على سوقنا المحلي لأننا سوق مستورد للبن من الخارج.

وبحسب جهاز الاحصاء الفلسطيني فإن متوسط الإنفاق الشهري على أنواع القهوة المختلفة في الضفة الغربية لعام 2023، حوالي 6346,85 شيقل للأسرة، وللفرد الواحد 1359,59 شيقل.

وكانت القهوة المطحونة الأعلى، حيث بلغ متوسط الإنفاق الشهري على مستوى الأسرة 33.78 شيقل. أما على مستوى الفرد، فقد بلغ 7.19 شيقل. أما القهوة الحب الخضراء: كان الإنفاق الشهري منخفضًا للغاية، حيث بلغت قيمته على مستوى الأسرة (0.05 شيقل)، وعلى مستوى الفرد(0.01 شيكل). والقهوة سريعة الذوبان (نسكافيه): وصل الإنفاق الشهري على مستوى الأسرة إلى (2.90 شيقل)، بينما كان نصيب الفرد منها (0.62 شيكل).

وحول القيم الإجمالية للواردات والصادرات الفلسطينية من القهوة بين الاعوام 2020 و2023، بحسب الاحصاء شهدت واردات قهوة الحب غير المحمصة (غير منزوع الكافيين) زيادة ملحوظة على مدار السنوات الاربعة (21,365، 25,673، 31,841، 34,511) الف دولار على التوالي.

 فيما أن صادرات قهوة الحب غير المحمصة رغم تواضع قيمتها مقارنة بالواردات، إلا أنها حققت نموًا ملموسا بالفترة نفسها على التوالي (1,553، 1,594، 1,887، 4,009) الف دولار.

ويتضح من البيانات ارتفاع الإنفاق المحلي على القهوة، وزيادة الاستيراد والتصدير بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

خاضت مدرسة بنات أبو قش الثانوية التابعة لمديرية بيرزيت تجربة جديدة وفريدة من نوعها تتمثل بالتوأمة الأوروبية الإلكترونية، وتشارك المدرسة بمشروع اسمه Health is wealth: Nurturing well-being 

الذي يهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى الطالبات.

وقالت إدارة المدرسة في تصريح لـ”القدس”  دوت كوم، “إن فلسطين انضمت إلى هذا البرنامج في العام 2024 برعاية وزارة التربية والتعليم ومكتب “اراسمس” في فلسطين”. 

وحسب إدارة المدرسة ، تقوم فكرة التوأمة الإلكترونية على مشاركة مدارس فلسطينية مع مدارس أوروبية في تنفيذ أنشطة ومشاريع بطريقة تشاركية تفاعلية.

ويهدف البرنامج  في مرحلته الأولى إلى تشبيك أكثر من  50 مدرسة من فلسطين مع نظيراتها في أوروبا والدول الشريكة لتطوير وتنفيذ مشاريع مشتركة مما يساهم في تعزيز المعرفة والمهارات الحياتية لطلبة المدارس المشاركة في برنامج التوأمة الالكترونية. 

كما ويهدف البرنامج الي تطوير مهارات الطلبة التكنولوجية وتعريفهم على تطبيقات وأدوات تكنولوجية جديدة.

 بالإضافة الى ذلك، فان برنامج التوأمة يتيح للطلبة فرصة المشاركة في لقاءات ونقاشات مع طلبة من دول أخرى مما يسهم في تطوير لغتهم الإنجليزية وتعزيز مهارات الاتصال والتواصل لديهم. 

كما إن انخراط الطلبة في تنفيذ أنشطة متنوعة، يساهم في تطوير شخصيتهم وتنمية الروح الإبداعية لديهم وفق إدارة المدرسة.

السيطرة على 17 مركبة مفخخة وابطال مفعولها بجانب ابطال مفعول 245 عبوة ناسفة رزعت في أماكن عامة

السيطرة على 3 معامل لصناعة العبوات بين منازل المواطنين

جنين – الحياة الجديدة – أعلن الناطق الرسمي لقوى الأمن العميد أنور رجب، إلقاء القبض على 247 من الخارجين على القانون، خلال حملة “حماية وطن” في مخيم جنين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم الخميس، بمدينة جنين، أن 6 من فرسان الأجهزة الأمنية وأبطالها استُشهدوا خلال تأدية واجبهم الوطني في المخيم، وثلاثة من الخارجين على القانون قد قُتلوا أثناء اشتباكهم مع الأجهزة الأمنية، فيما أصيب 41 منهم، أثناء مقاومة اعتقالهم.

وأكد أنه تم إلقاء القبض على 8 أشخاص متورطين في تمويل الخارجين على القانون، والسيطرة على العديد من خطوط التمويل الخارجية، ومصادرة كميات ومبالغ ضخمة من العملات، سواء بالدولار أو الشيقل كانت في طريقها إليهم، مشيرا إلى أنه بناءً على اعترافات الموقوفين تم التأكد من تلقي الخارجين على القانون تمويلا خارجيا من عدة جهات، بهدف استمرار حالة الفلتان وتعزيزها في محافظة جنين.

ونوه إلى أن الخارجين على القانون يسرقون أموالا باسم ذوي الشهداء والأسرى، وأموال التبرعات لقطاع غزة، مستغلين الحرب على غزة لجمع تبرعات تحت اسم مساعدات للقطاع، موضحا أن جريمة حرق مقر اللجنة الشعبية في مخيم جنين تؤكد سياستهم في استهداف المواطنين.

وتابع: “سيطرنا على 17 مركبة مفخخة، تم إبطال مفعولها، من بينها مركبتان مفخختان في وسط جنين، في دوار البطيخة، ومبنى المحكمة، وأخرى نجحت قوى الأمن في إبطال مفعولها بعد تهريبها من المخيم وتمركزها تحت عمارة سكنية، بجانب إبطال مفعول 245 عبوة ناسفة، كانت قد زُرعت في الشوارع والطرقات وأمام المستشفيات، ومصادرة أسلحة وذخائر متعددة، كانت ستُستخدم ضد قوى الأمن. 

وبين، أن الخارجين على القانون يطلقون النار على سيارات الدفاع المدني والإسعاف، ويستخدمون الأطفال والنساء في المراقبة، ونقل الذخيرة، وإلقاء العبوات باتجاه أفراد الأمن.

وأردف: “نتحفظ على نشر بعض الاعترافات لأنها تؤثر في النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، لأنها ممارسات يندى لها الجبين”.

وقال: “نوجه رسالتنا إلى أهلنا في المخيم والمدينة والمحافظة، أن يتنبه الجميع إلى أطفالهم، وألا يتركوهم فريسة لهذا الفكر المتطرف الداعشي، الذي فيه الكثير من الانحراف الوطني”، منوها إلى أنه تمت السيطرة على ثلاثة معامل كانت موجودة بين منازل المواطنين، وكانت تُستخدم  في تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة.

وأكد العميد رجب أن بعض الجهات الإقليمية تحاول تصعيد الأوضاع في فلسطين، من خلال الخارجين على القانون، مشيرا إلى أن بعض وسائل الإعلام وعلى رأسها الجزيرة تبث الأكاذيب حول الوضع في مخيم جنين، موضحا أن قوى الأمن فككت نقاط مراقبة إلكترونية كانت تُستخدم في مراقبة تحركات قوات الأمن.  

وأوضح أن أهم إنجازات “حماية وطن” تتمثل في بداية الإعلان عنها في ١٤/١٢/٢٠٢٤، لبسط سيادة القانون وتحقيق الأمن والنظام في محافظة جنين، وملاحقة الخارجين على القانون وتقديمهم إلى العدالة، حتى تنعم جنين بحياة كريمة طبيعية، وإعادة ترميم البنية التحتية، وكل الخدمات والتعليم والصحة وغيرها، وتأمين حياة آمنة للمواطن في جنين كل جنين.

وكشف عن السيطرة على 16 موقعا كان تُستخدم للدعم اللوجستي، والذخائر، والغذاء، وغيرها من الخارجين على القانون، وبعضها كانت في مراكز خدمية، من جمعيات ومساجد.

وأوضح، أنه من أبرز الذين تم اعتقالهم من الخارجين على القانون هو محمد سليمان السعدي، إذ تم اعتقاله بعد إصابته خلال مقاومته الاعتقال مع قوى الأمن، ويحمل الفكر المتطرف من خلال الفيديوهات التي نشرها عن نفسه قبل اعتقاله، وهو مسؤول عن تمويل الخارجين على القانون وله علاقة بمجال تبييض الأموال، ومتهم بإطلاق النار على مقرات وأجهزة الأمن.

وتابع: المعتقل الثاني، يُدعى إسلام علي عزايزة، وهو ممن شاركوا في إطلاق النار على أجهزة الأمن والمقرات، وتفخيخ السيارات وتفجيرها، وتلقّي أموال بشكل منتظم. وقد اعتُقل بعد أن أصابه الخارجون على القانون، لإسكاته ومنعه من فضحهم.

وأردف: المعتقل الثالث من الخارجين على القانون يُدعى نور الدين إبراهيم عارف هصيص، الذي  أصيب وهرب إلى نابلس واعتُقل هناك، وكان قد شارك في إطلاق النار على قوى الأمن، وله علاقة بتفخيخ السيارات وتفجيرها، بالإضافة إلى السرقة، وابتزاز المواطنين وترهيبهم، وسرقة مخازن التموين، وتلقّي أموال بشكل منتظم من الخارجين على القانون.

وفي اعتراف أحد من الذين يقدمون الدعم اللوجستي للخارجين على القانون من سلاح ومتفجرات، مقابل عائد مالي، قال: عند دخول جيش الاحتلال المخيم، يغادره الخارجون على القانون إلى القرى المجاورة، وبعد الانسحاب يعودون لإطلاق الرصاص في الهواء، واليوم يُعدّون متفجرات أشد قوة لتفجيرها في أبناء المؤسسة الأمنية.

وأضاف: وفي أحد الاعترافات، يتحدث المعتقل لدينا أن الهارب والخارج على القانون نور البيطاوي هو من طلب زراعة عبوات في المساجد، وفي منزل لمسنة في جنين لا تقطن فيه”.

وعن جهود الأجهزة الأمنية في إصلاح الكهرباء وتسهيل عمل طواقم الدفاع المدني والإسعاف، أوضح العميد رجب: تمكنت الأجهزة الأمنية أكثر من مرة من فتح ممر آمن لعمال الكهرباء لإصلاحها الخطوط المتضررة، ولكن الخارجين على القانون أطلقوا النار على محولات الكهرباء، وعطلوها، وبحوزتنا أسماؤهم، بالإضافة إلى إطلاق النار على سيارات الدفاع المدني التي تحاول إطفاء الحرائق في المخيم، وعلى سيارات الإسعاف.

وكشف أن هناك عددا من مصابي الخارجين على القانون موجودون في المخيم، وأسماؤهم معلومة لدى الأجهزة الأمنية، وبعد طلب الأهالي نقلهم للعلاج خارجه، أرسلنا سيارة الإسعاف لنقلهم، ولكن تم إطلاق النار عليهم، مؤكدا أنه على الرغم من كونهم خارجين على القانون، فإنهم يبقون مواطنين، ولديهم حقوق، لذا يتحمل من يمنعهم من تلقي العلاج المسؤولية عن حياتهم، وصحتهم، وهذه ستكون إحدى التهم الموجهة إليهم في حال اعتقالهم.

وقال: حتى في حرق المنازل كانوا يهددون طواقم الدفاع المدني لعدم الدخول إلى المخيم، وهم معروفون لدينا بالاسم وكل من يهدد الموظفين وأصحاب المحلات، ونشطاء السوشال ميديا.

وفي موضوع استخدام الأطفال، قال رجب: حسب اعترافات المتهمين، يتم استخدام الأطفال في عمليات المراقبة والمتابعة، ونقل الذخيرة والعبوات، من مكان إلى آخر، بالإضافة إلى استخدام النساء أيضا في رمي “الأكواع”، مقابل عائد مادي.

وشدد العميد رجب على أن حصار المخيم وحرمان الأهالي من الماء والكهرباء عاريان عن الصحة، ونحن أبناء الأجهزة الأمنية نوزع الماء والغذاء على الأهالي، منوها إلى أن بعض عائلات الشهداء طلبت الانضمام إلى الأجهزة الأمنية في هذه الحملة، لإكمال مهام أبنائها.

وبخصوص حرق المنازل، أشار إلى أنه يتم حرقها من داخل المخيم، من خلال رمي الألعاب النارية داخل المنازل، معربا عن أمله من وسائل الإعلام التعامل بمهنية في نقل الأخبار.

وأكد أن موقف القيادة الفلسطينية واضح، وهو الاشتباك السياسي والدبلوماسي والقانوني مع الاحتلال، والالتزام بنهج المقاومة الشعبية السلمية، وطلب الحماية من المجتمع الدولي، والأخذ بعين الاعتبار ما يجري في غزة، وبقية دول المنطقة.

واستدرك قائلا: في حين أن المجتمع الدولي لم يستطع إدخال شاحنة مساعدات واحدة إلى غزة، فإن الهدف من هذه العمليات هو استدعاء الاحتلال لاقتحام مناطق الضفة، وخاصة مدينة جنين، ونحن نرى أن هناك توظيفا متبادلا بين هذه القوى التي تصر على استحضار الدمار والمجازر والإبادة الجماعية كما حدث في غزة، وتسهيل مهام الاحتلال في تنفيذ مخططه، لإعادة احتلال الضفة مرة أخرى، وفتح المجال أمامه لهذا العمل، فهذه القوى وحكومة الاحتلال يخدمان بعضهما البعض.

وشدد على أن الأجهزة الأمنية تدرك جيدا حقوق المواطن، ومن قتلناه اعترفنا به، والبقية يتم التحقيق في قضاياهم، والنيابة سوف تستكمل تحقيقاتها في هذه المسألة.

وفي موضوع مقتل الصحفية شذى الصباغ، أوضح أن النائب العام فتح تحقيقا في الأمر وتقرير الطب الشرعي موجود، ونحن أكدنا أكثر من مرة من خلال بياناتنا أننا لسنا المسؤولين عن مقتلها.

بعد تصريحاته المثيرة للجدل بشأن “ضم كندا”، نشر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، صورتين تظهران خريطة للولايات المتحدة وقد ضمت إليها كندا.

وفي منشور على منصة “تروث سوشيال” علق ترامب على إحدى الصور التي تظهر الخريطة الموحدة لأميركا وجارتها الشمالية معا تحت العلم الأميركي قائلا: “أوه كندا”.

وكان ترامب قد تعهد باستخدام “القوة الاقتصادية” ضد كندا، الحليف المجاور الذي دعا لضمه إلى أراضي الولايات المتحدة.

وعندما سئل عما إذا كان سيستخدم القوة العسكرية، أجاب ترامب: “لا. القوة الاقتصادية”.

وأضاف أن اندماج “كندا والولايات المتحدة سيكون خطوة إيجابية. تخيلوا ما سيبدو عليه الوضع عند التخلص من هذا الخط المرسوم بشكل مصطنع. وسيكون ذلك أيضا أفضل كثيرا على صعيد الأمن القومي”.