وجدت دراسة أميركية صلة غريبة بين الاكتئاب ودرجة حرارة الجسم. ففي الدراسة التي نُشرت في فبراير/ شباط الماضي، قام باحثون بقيادة فريق من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو بتحليل بيانات من 20880 فردًا تم جمعها على مدار سبعة أشهر، فتأكّد أن المصابين بالاكتئاب يميلون إلى ارتفاع درجات حرارة الجسم، بحسب موقع “سينس أليرت”. 

وعلى الرغم من دقة الدراسة التي شملت مشاركين من 106 دول، إلا أنها لا تكفي لإثبات أن ارتفاع درجة حرارة الجسم يسبب الاكتئاب، أو أن الاكتئاب يؤدي بالفعل إلى رفع حرارة الجسم.

العلاقة بين الاكتئاب وارتفاع حرارة الجسم

ومع ذلك، فهي تشير إلى صلة تستحق التحقيق. وينقل موقع “سينس أليرت” عن آشلي ماسون، الطبيب النفسي بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، تعليقه عندما ظهرت النتائج، بالقول: “على حد علمنا، هذه هي أكبر دراسة حتى الآن لفحص العلاقة بين درجة حرارة الجسم – التي يتم تقييمها باستخدام أساليب التقرير الذاتي وأجهزة الاستشعار القابلة للارتداء – وأعراض الاكتئاب في عينة واسعة جغرافيًا”.

ويشير الباحثون إلى عدد من الأسباب تعلل الارتباط. فقد يكون الاكتئاب مرتبطًا بعمليات التمثيل الغذائي التي تولد حرارة إضافية، أو مرتبطًا بتبريد الوظائف البيولوجية التي لا تعمل بشكل صحيح.

كذلك قد يؤثر الإجهاد العقلي أو الالتهاب على درجة حرارة الجسم وأعراض الاكتئاب بشكل منفصل.

تسخين الجسم يقلل أعراض الاكتئاب

وبحسب “سينس أليرت”، وجدت الأبحاث السابقة أن اليوغا الساخنة وأحواض الاستحمام الساخنة والساونا يمكن أن تقلل من أعراض الاكتئاب، حيث تسبب التبريد الذاتي من خلال التعرق، الذي له تأثير عقلي أيضًا.

وقال مايسون: “من المفارقات أن تسخين الجسم يمكن أن يؤدي في الواقع إلى انخفاض درجة حرارته بشكل يدوم لفترة أطول من مجرد تبريد الجسم مباشرة، كما هو الحال من خلال حمام جليدي”.

وأظهرت بيانات الدراسة أنه عندما أصبحت أعراض الاكتئاب المبلغ عنها ذاتيًا أكثر حدة، ارتفعت متوسطات درجة حرارة الجسم. وبينت الارتباط بين درجات الاكتئاب المرتفعة وانخفاض تقلبات درجات الحرارة اليومية، ولكن ليس بمستوى ذي دلالة إحصائية.

ويعاني حوالي 5% من الأشخاص حول العالم من الاكتئاب، ما يجعل الجهود المبذولة لفهمه وعلاجه بشكل فعال أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. 

تعتزم حكومة أستراليا اتخاذ خطوات نحو تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ممن هم دون 16 عاما، ومن المقرر مناقشة التشريع المقترح يوم الجمعة القادم.

وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، للصحفيين في كانبيرا، أنه تحدث إلى آلاف من العائلات، قائلا إنهم “مثلي يشعرون بالقلق الشديد على سلامة أطفالنا على الإنترنت، وأريد أن يعرف الآباء والأمهات والعائلات الأسترالية أن الحكومة تساندكم”.

ومن المقرر مناقشة التشريع المقترح بهذا الشأن في اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة قبل عرضه على البرلمان في وقت لاحق من هذا الشهر، غير أن الأمر قد يستغرق قرابة عام قبل أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ، حسب ما أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية.

وتأتي هذه القيود حيال وصول المراهقين إلى منصات التواصل، في ظل دراسات عديدة من حين لآخر عما تسميه أضرارا على هذه الفئة العمرية، وما بات يعرف بإدمان المراهقين على مواقع التواصل.

ويذهب بعض الخبراء في تلك الدراسات إلى توجيه تحذيرات بشأن تلك الأخطار المحتملة، للإشارة إلى أضرارها على صحة المراهقين وسلوكهم، في حين تقلل بعض الآراء من ذلك إذ تعتبر أن مقدار الوقت الذي يقضيه المراهقون على تلك المنصات “ليس له سوى تأثير ضئيل على سعادتهم”.

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن هناك مئات الملايين من الأطفال وفي سن المراهقة بأنحاء العالم يواجهون العنف يوميا في منازلهم ومدارسهم وفي أماكن أخرى، مما قد يؤدي إلى عواقب تستمر معهم مدى الحياة.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن العنف يشمل الضرب من قبل أفراد الأسرة، والتعرض للترهيب في المدرسة، بالإضافة إلى العنف الجسدي والعاطفي والجنسي.

وفي معظم الحالات، تحدث وقائع العنف خلف الأبواب المغلقة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من نصف من تراوح أعمارهم بين عامين و17 عاما -أكثر من مليار قاصر في المجموع- يتعرضون للعنف كل عام.

ويتعرض 3 من بين كل 5 من الأطفال والمراهقين للعنف الجسدي في المنزل، كما تتعرض واحدة من بين كل 5 فتيات وواحد من بين كل 7 فتيان للعنف الجنسي. ويتأثر ما يراوح بين ربع ونصف القاصرين بالتنمر، بحسب ما ورد في المعلومات المقدمة.

وتفيد التقارير بأن نصف الأطفال فقط هم من يتحدثون عن تجاربهم مع العنف، وأن أقل من 10% منهم يتلقون المساعدة.

نددت الولايات المتحدة بتصاعد العنف الاستيطاني ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وحثت وزارة الخارجية الأميركية يوم الاثنين إسرائيل على اتخاذ إجراءات بشأن العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية، معربة عن قلقها بعد إحراق ما يقرب من 20 سيارة بالقرب من رام الله.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين “إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء هذه التقارير وغيرها من التقارير الأخيرة عن تزايد عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية”.

بالإضافة إلى إحراق السيارات يوم الاثنين، أشار ميلر إلى هجمات المستوطنين في الضفة الغربية على المنازل وقتل مواشي الفلسطينيين وإعاقة حصاد الزيتون.

وقال ميلر “من الأهمية بمكان أن تردع حكومة إسرائيل عنف المستوطنين المتطرفين وتتخذ التدابير اللازمة لحماية جميع المجتمعات من الأذى وفقًا لالتزاماتها الدولية”.

وقال “يتضمن هذا التدخل ومنع ووقف مثل هذا العنف. كما يقع على عاتق السلطات المعنية بذل كل ما في وسعها لتهدئة التوترات ومحاسبة جميع مرتكبي العنف ضد المدنيين على قدم المساواة، بغض النظر عن خلفية الجاني أو الضحية”.

وفي رده على سؤال مراسل القدس عما إذا كانت الولايات المتحدة ستطالب بتسليم المستوطنين  المتطرفين الذي ارتكبوا أعمال عنف ضد الفلسطينيين ، قال ميلر أن أن ذلك يعود إلى وزارة العدل الأميركية.

وقد أعربت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا عن قلقها وفرضت عقوبات على عنف المستوطنين في الضفة الغربية بالتزامن مع حرب إسرائيل في غزة.

وقال سكان إن مستوطنين يهود أحرقوا 20 سيارة خلال هجوم على ممتلكات فلسطينية على مشارف رام الله يوم الاثنين، في واحدة من أجرأ غاراتهم حتى الآن في المنطقة التي تعمل كمقر للحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالوا إن نحو عشرة مهاجمين ملثمين يحملون قنابل حارقة استهدفوا منطقة البيرة المجاورة لرام الله حوالي الساعة الثالثة صباحًا وأحرقوا السيارات في غضون دقائق.

وقال أحد السكان إيهاب الزبن إنه صرخ على المستوطنين لكنهم واصلوا حرق المركبات على الرغم من ذلك.

وقال “عندما نزلنا لمحاولة إطفاء الحريق، بدأوا في إطلاق النار علينا”.

وتركت واجهات مبنى سكني سوداء بسبب الحرائق التي أشعلت في سيارات كانت متوقفة خارج المبنى.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان إن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) يحققان بعد تلقي تقرير يفيد بحرق عدد من السيارات الفلسطينية.

وقد أثار عنف المستوطنين اليهود ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية إدانة دولية وأدى إلى فرض عقوبات على المستوطنين العنيفين من قبل بعض الحكومات، ولا سيما الولايات المتحدة، التي حثت إسرائيل على بذل المزيد من الجهود لوقف الهجمات.

وأدانت السلطة الفلسطينية، ومقرها رام الله، “الهجوم الوحشي الذي شنته ميليشيات المستوطنين”. ودعت وزارة الخارجية إلى “عقوبات شاملة تستهدف النظام الاستعماري الاستيطاني بأكمله”.

وقال عبد الرحمن شديد، المسؤول في حماس، إن الهجوم يمثل تصعيدا من جانب المستوطنين ويتطلب “تصعيد المواجهة ومواجهة هذه الجرائم”، بحسب بيان صادر عن المجموعة الفلسطينية.

وتنظر إسرائيل إلى الضفة الغربية باعتبارها يهودا والسامرة التوراتية، ويستشهد المستوطنون بروابط توراتية بالأرض.

كانت أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في تصاعد قبل اندلاع حرب غزة، وتفاقمت منذ بدء الصراع قبل أكثر من عام بقليل.

وفي مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي، أعرب أحد زعماء مجتمع المستوطنين عن ثقته في أن دونالد ترامب، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، سيرفع ما يراه المستوطنون عقوبات غير شرعية مفروضة بسبب الهجمات على الفلسطينيين.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. في عام 2019، تخلت إدارة ترامب آنذاك عن الموقف الأميركي الراسخ بأن المستوطنات غير قانونية قبل أن يعيده الرئيس جو بايدن.