بحثت مع وفد برنامج “نون التغيير” واقع النساء والدور الفاعل الذي يمكن أن يلعبنه في عملية التحرر الوطني والاجتماعي

رام الله- بحثت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، اليوم الاثنين، مع مجموعة من الشابات الناشطات ضمن برنامج “الشابات من أجل التوعية والوكالة والمناصرة والمساءلة” – نون التغيير (YWCA)، واقع النساء في ظل الأوضاع الراهنة والدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه الشابات في عملية التحرر الوطني والاجتماعي.

وشارك في اللقاء ممثلات عن جمعية الشابات المسيحية في القدس ورام الله، ومركز الإرشاد القانوني والاجتماعي للمرأة في رام الله وسلفيت وبيت لحم.

وأكدت الخليلي أن الوزارة تعمل على عدة مسارات لضمان حقوق النساء في ظل العدوان المستمر، مشيرة إلى أن التحرر من الاحتلال والتحرر الاجتماعي متلازمان، ولا يمكن تحقيق العدالة والمساواة دون إنهاء الاحتلال أولًا.

وأضافت أن الوزارة تعمل مع الشركاء على تطوير القوانين والتشريعات الداعمة لحقوق النساء، كما أنها تعمل ضمن خطة الطوارئ الوطنية، التي تركز على الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، وأهمية برامج التمكين الاقتصادي في دعم التحاق الفتيات والنساء بسوق العمل، مؤكدة أن الوزارة تعمل على المستويين العربي والدولي من أجل ضمان دمج حماية النساء واحتياجاتهن في المشاريع والبرامج المنفذة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.

من جانبهن، عبّرت الشابات المشاركات عن تقديرهن لجهود الوزارة، وقدّمن شرحًا عن برنامج “نون التغيير”، الذي يركز بشكل أساسي على الدفاع عن العدالة الجندرية والإصلاح القانوني من أجل مستقبل تسوده الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، بهدف الوصول إلى مشاركة متساوية في صنع القرار، التزامًا بقرار المجلسين المركزي والوطني.

 يعقد البرلمان العربي جلسة طارئة بشأن فلسطين تحت شعار “إعمار غزة واجب .. وتهجير أهلها جريمة”، الأربعاء المقبل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال البرلمان العربي في بيان، إن جلسة فلسطين الطارئة يسبقها اليوم اجتماع للجنة فلسطين يناقش مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

 قال نادي الأسير، إنّ عمليات القمع تصاعدت بشكل ملحوظ في سجن “عوفر” مؤخرً، وذلك امتداداً لسياسة القمع والاقتحامات، التي تشكّل إحدى أبرز السياسات الممنهجة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال، والتي بلغت ذروتها خلال حرب الإبادة، والعدوان الشامل والمستمر حتّى اليوم.

وكشف نادي الأسير، عن جزء من تفاصيل عمليات القمع التي سجلت في السّجن، وذلك استناداً لمجموعة من الإفادات التي حصل عليها محامو نادي الأسير خلال الفترة الماضية، -وتحديداً- بشأن عملية القمع التي تعرض لها الأسرى مساء يوم 16 شباط/ فبراير الجاري.

وأوضح أنه نتج عن عملية القمع إصابات بدرجات مختلفة بين صفوف الأسرى، وذلك بعد اقتحام قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال المدججة بالسلاح عدة أقسام، مستخدمة الكلاب البوليسية، والقنابل، والضرب المبرح، إلى جانب ذلك ألقت برودة الطقس ظلالها على معاناة الأسرى داخل السجون، مع استمرار رفض إدارة السجون إدخال الملابس الكافية، وكذلك الأغطية الملائمة لحالة الطقس، حيث تستخدم إدارة السجون البرد القارس أداة لتعذيبهم، إلى جانب جملة من الأدوات والسياسات الممنهجة التي تندرج في إطار جريمة التعذيب.

وكان نادي الأسير، قد سلّط في وقت سابق على كيفية تحويل إدارة السّجن إصابات الأسرى إلى أداة لتعذيبهم، فمن خلال زيارات لعدد من المصابين أكدوا أنّهم يعيشون عذاب بسبب الألم المستمر، وعدم توفير العلاج اللازم لهم، وذلك في ضوء الجرائم الطبيّة التي تمارسها إدارة السجون بحقّهم، وبشكل ممنهج، وتفاقم معاناتهم جرّا البرد القارس.

ويستعرض نادي الأسير مجموعة من الإفادات لأسرى سجن (عوفر) الذين تعرضوا مؤخرا لعمليات قمع، إضافة إلى إفادات لجرحى معتقلين وكيف تفاقمت أوضاعهم بسبب انعدام العلاج، وظروف الطقس شديدة البرودة.

قال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد عمليات الاعتقال، والتحقيق الميداني، تحديداً في محافظتي جنين، ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، وذلك منذ بداية العدوان الجاري، لتشكل هذه العمليات امتدادا لسياسة الاعتقالات الممنهجة التي تصاعدت بمستواها بعد حرب الإبادة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، أنه في إطار إعلان الاحتلال توسيع عدوانه العسكري في المحافظات الشمالية، فإن حالات الاعتقال في محافظتي جنين وطولكرم، بلغت نحو 365 حالة اعتقال، وهذا المعطى يشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله، ومن أفرج عنه لاحقاً، وشملت الأطفال، والنساء، والشبان، والجرحى، وكبار السن.

وبين أن أعداد المعتقلين ومن تعرضوا للاحتجاز في جنين ومخيمها على مدار 35 يوما من العدوان بلغ ما لا يقل عن 200 حالة، أما في محافظة طولكرم لليوم 29، فبلغت حالات الاعتقال 165 على الأقل، هذا فضلا عن العشرات الذين خضعوا للتحقيق الميداني.

وتابع، أن عمليات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة ترافقها عمليات الإعدام الميداني، وإطلاق النار بشكل مباشر، أو التهديد بذلك، بالإضافة إلى الضرب المبرح، وعمليات التّحقيق الميداني التي طالت المئات، إضافة إلى اعتقال المواطنين رهائن، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، واستهداف المنازل وهدمها ونسفها وإحراق بعضها، هذا فضلا عن عمليات التدمير المتعمدة للبنى التحتية.