1

10 نقابات مهنية مصرية ترفض التهجير القسري للفلسطينيين وتعتبره “جريمة حرب”

خاطبت 10 نقابات مهنية مصرية السفارة الأميركية بالقاهرة، ممثلة في هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة، بالقاهرة، معبرين بقوة عن رفض وإدانة بيان الرئيس الأميركي بشأن التهجير القسري الفلسطينيين.

وأكدت نقابات الصحفيين، والمهندسين، والمحامين، والأطباء، والمهن التمثيلية، والمهن السينمائية، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والتطبيقيين، والتجاريين في خطاب، باللغتين العربية والإنجليزية، أنهم كممثلين لخمسة ملايين من المهنيين يعلنون رفضهم القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني، وأن ما ذكره الرئيس الأميركي يمثل اعتداءً صارخًا ومباشرًا على سيادة وأمن الأمة العربية بأسرها، بالإضافة لانتهاك القانون الدولي.

وعبرت النقابات المصرية في خطابها عن دعم مصر الدائم لحقوق الفلسطينيين، مؤكدين أن أي خطوة على طريق تهجير الفلسطينيين تشكل “جريمة ضد الإنسانية”، وأن أي تأييد لمثل هذه التدابير يعد تأييدًا للتطهير العرقي، وتجاهلًا تامًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأكدت وقوفها بحزم مع الحكومة المصرية في رفض أي خطة تقوّض السيادة الفلسطينية، والحق المشروع للفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس. وطالبت النقابات الرئيس الأميركي بالتراجع عن خطابه بشأن تهجير الفلسطينيين.

وكانت النقابات المهنية المصرية قد أعلنت في مؤتمر صحفي عُقد في نقابة الصحفيين، بتاريخ 28 يناير الماضي، عن تنظيم عدة فعاليات رفضًا لتصريحات الرئيس الأميركي، من بينها:

‎ – تنظيم وفد من النقابات المهنية لمعبر رفح لإعلان دعمها للنضال الفلسطيني ورفضها لمحاولات التهجير وتقوم بتنسيق موعد ستُعلن عنه لاحقًا.

– فتح باب التبرعات بمقرات النقابات المهنية لدعم الشعب الفلسطيني، وإعادة إعمار غزة، ودعم بقاء الفلسطينيين في مواجهة دعوات التهجير.

– تعليق أعلام فلسطين ولافتات بنفس محتوى “البانر” على مقرات النقابات المصرية، وعلى مواقعها الإلكترونية، وصفحاتها على “السوشيال ميديا”، لرفض التهجير ودعم الشعب الفلسطيني.

– استضافة النقابات المختلفة لفعاليات تضامنية بمقراتها لإعلان رفض التهجير مع استمرار التواصل بين النقابات في فعاليات مشتركة يتم الإعلان عنها.

‎- ووجهت الدعوة للمجتمع الدولي، وكل المؤسسات والأطراف الفاعلة في هذا الملف للإعلان عن موقفها الرافض لما طرحه الرئيس الأمريكي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للرد عليه، لافتة إلى أن السعي لتنفيذ هذا المخطط سيصاعد الأزمات في المنطقة.

وقالت: نؤكد بصفتنا ممثلين لجموع المهنيين المصريين أننا لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة أي سياسات تسعى لتفكيك القضية الفلسطينية تحت ستار ما يسمى “الحلول”، التي لا تخدم سوى إطالة أمد الظلم والمعاناة، ولن تتواطأ مصر في أي مخطط يهدف إلى محو الهوية الفلسطينية، أو التاريخ، أو الحقوق، ولن تشارك في ظلم للشعب الفلسطيني البطل، الذي دفع من دماء أبنائه ثمنًا فادحًا للدفاع عن أرضه في مواجهة العدوان الإسرائيلي الوحشي على مقدراته، والذي أسفر عن جرح واستشهاد أكثر من 150 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال.

وأوضحت أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق عبر جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، ولكن عبر التزام مختلف الأطراف بمسئولياتها من خلال دعم القانون الدولي، ودعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وإنهاء التواطؤ الدولي الداعم للاحتلال، والعدوان الإسرائيلي الوحشي.

وشددت النقابات المهنية المصرية على أن استقرار المنطقة مرهون بتحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يتمثل في إنهاء كل أشكال الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، معلنةً تضامنها الراسخ مع الشعب الفلسطيني ضد أية محاولات لتصفية قضيتهم، أو النيل من سيادة مصر عبر فرض أجندات خارجية على منطقتنا.

وجددت النقابات الموقّعة على هذه الرسالة التأكيد أن أي محاولة في هذا الإطار سوف يتم التصدي لها بحزم ووحدة.

وفي هذا الإطار، قالت: ننتظر توضيحًا فوريًا وتراجعًا عن هذه التصريحات.

وفيما يلي النقابات الموقعة:

نقيب الصحفيين خــالد البلشي

نقيب المحامين عبد الحليم علام

نقيب المهندسين م. طارق النبراوي

نقيب الاطباء د. أسامة عبد الحي

نقيب المهن التمثيلية د. أشرف ذكي

نقيب المهن السينمائية مسعد فودة

نقيب أطباء الأسنان د. إيهاب هيكل

نقيب الأطباء البيطريين د. مجدي حسن

نقيب التطبيقيين م. رمضان هلال

أمين عام التجاريين د.حاتم قابيل




مجلس الجامعة العربية: إجراءات الاحتلال بحق “الأونروا” في القدس باطلة




فلسطين تسلط الضوء على شهداء وخسائر القطاع الثقافي إبان حرب الإبادة الجماعية




هيئة الأسرى ونادي الأسير: 90 معتقلا سيفرج عنهم يوم غدٍ ضمن اتفاق وقف إطلاق النار




مجلس الوزراء يعتمد مخصصات مالية إسعافية لعدد من بلديات شمال الضفة

استعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الأربعاء، أبرز التحركات والجهود السياسية التي يبذلها سيادة الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، للضغط على الاحتلال لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة بشكل مستدام، ووقف الاعتداءات المتصاعدة في الضفة بما فيها القدس.

وأدان مجلس الوزراء مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح لليهود بشراء أراض فلسطينية في الضفة الغربية، وكذلك قرار الاحتلال بدء سريان قرار وقف عمل “الأونروا” ومخططاته لتصفية قضية اللاجئين وتداعياته على الخدمات التي تقدمها الوكالة، داعيا لتكثيف الضغط الدولي على الاحتلال لوقف هذا الإجراءات.

ولتعزيز صمود أبناء شعبنا في محافظتي جنين وطولكرم في ظل استمرار عدوان الاحتلال، أوعز مجلس الوزراء للجنة الوزارية للأعمال الطارئة بالوقوف عند احتياجات أبناء شعبنا فيهما، إذ سيرت وزارة التنمية الاجتماعية 6 شاحنات محملة بالطرود الغذائية وحليب الأطفال واحتياجات إغاثية أخرى للمواطنين الذين أجبرهم الاحتلال على النزوح من منازلهم في مخيم جنين، إضافة لتسيير 3 شاحنات مشابهة إلى محافظة طولكرم.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على اعتماد مخصصات مالية إسعافية لبلديات جنين وقباطية وطولكرم لمعالجة الأضرار القائمة حاليا بفعل عدوان الاحتلال وحسب الأولويات الطارئة، تحت إشراف ورقابة اللجنة الفنية للأعمال الطارئة.

وكان سبق ذلك خلال الأيام الماضية صرف حوالي 11 مليون شيقل لصالح الهيئات المحلية في محافظات الضفة الغربية من مخصصات النقل على الطرق، وذلك لمساعدتها في تعزيز خدماتها لأبناء شعبنا في ظل هذه الظروف الصعبة.

من جانب آخر، اطلع المجلس على تقرير أعمال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية على مدار الأسبوع الماضي، الذي تضمن: تحديث خطة الاستجابة الطارئة للمحافظات الجنوبية خلال الستة أشهر الأولى من وقف الحرب، وتشكيل مجموعة عمل للإيواء، ومجموعة عمل المساعدات الإنسانية، ومجموعة عمل إزالة الركام، وكذلك توجيه تدخلات المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل المؤسسات الرسمية لاعتماد آليات وزارة التنمية الاجتماعية في التوزيع.

وفيما يخص مراكز الإيواء، عملت غرفة العمليات الحكومية على مقترح يتضمن 106 مواقع محتملة لمراكز الإيواء، تم الانتهاء من اعتماد أول 7 مواقع مؤهلة، إلى جانب توسعة المؤسسات الشريكة لغرفة العمليات ومنها انضمام الهيئة العربية الدولية لإعادة الإعمار لفريقي عمل الإيواء وإزالة الركام المنبثقين عن غرفة العمليات الحكومية، وانضمام المجلس الفلسطيني للإسكان لفريق عمل الإيواء أيضا.

وصادق مجلس الوزراء على مشروع لتعزيز مصادر المياه في قطاع غزة بالتعاون بين سلطة المياه وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، كما صادق على توصيات اللجنة الوزارية للتحول الرقمي، إلى جانب المصادقة على عدد من مذكرات التفاهم ومنها: التعاون في مجال البنوك والتمويل بين سلطة النقد والبنك المركزي الماليزي، ومذكرة تفاهم بين وزارة العمل الفلسطينية ووزارة العمل والاقتصاد الاجتماعي الإسبانية في مجال قطاع العمل. وكذلك مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة إسبانيا وحكومة دولة فلسطين بشأن التعاون في مجال التعليم.