1

أسرى فلسطين في معسكرات الموت

لم يكن إعلان صحيفة هآرتس يوم أمس أن ٦٨ أسيراً فلسطينياً على الأقل ماتوا في السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ هو الوحيد الصادم، فقد كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير تفاصيل صادمة ومروعة لعمليات التعذيب الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى في مراكز التحقيق والاعتقالات ومعسكرات الجيش، حيث التنكيل والتجويع والجرائم الطبية والضرب المبرح وعمليات القمع، وذلك بناء على روايات عدد من المعتقلين الذين أُفرج عنهم، إضافة إلى عمليات الاحتجاز في ظروف قاسية مؤلمة، مع استمرار تفشي مرض الجرب في صفوف الأسرى نظراً لعدم وجود أي رعاية طبية.

إن الظروف المأساوية التي يعيشها الأسرى، التي يمكن وصفها برحلة عذاب، تفرض على الجميع قرع جرس الإنذار، والالتفات لقضية الأسرى من أجل نيل حريتهم وتخليصهم من أسوأ كابوس قد يعرفه الإنسان في حياته، ومن هنا فإن الصفقة التي يجري التفاوض بشأنها في الدوحة مطلوبة بأسرع وقت ممكن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وقبل فوات الأوان، فالأساس يجب أن يكون الالتفات  لقضية الأسرى الفلسطينيين وليس العكس، لأن السجون تتكدس بالآلاف منهم.

لقد استغلت إسرائيل عدداً من معسكرات الجيش، في مقدمتها معسكر (سديه تيمان) الذي شكّل العنوان الأول لعمليات القهر والتعذيب التي وصلت إلى حد الشهادة، إضافة إلى سجني النقب وعوفر ومعسكر تيمان، وذلك لاستخدامها من  أجل ممارسة الفظائع والاعتداءات الجنسية على نحو واسع النطاق.

وتشهد المعسكرات والسجون، بتوجيهات الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، تشديدات على كل مناحي عيش الأسرى، ولا سيما الزيارة الأخيرة للوزير إلى سجن (ركفيت) وافتتاحه تحت الأرض، وتحديداً تحت زنازين سجن الرملة، وهو يعبر عن التوصيف الحقيقي لمعسكر الموت الذي يتناول فيه الأسرى طعامهم مرة واحدة طيلة ساعات الليل والنهار، ولا ينامون إلا على مقاعد صلبة، ويتم توثيق أياديهم وأرجلهم باستمرار.

لقد تطرق عدد من الأسرى لشهادات صاخبة، وفي الوقت نفسه مؤلمة وقاسية جداً، من خلال أصعب أنواع العذاب التي يتعرضون لها، وفي مقدمتها التكبيل والضرب والإهانات والإذلال ورشق الأسرى بالماء الساخن والمياه العادمة وتركهم ينامون بالجوع وتحت وطأة البرد الشديد، وتعميق أزماتهم الصحية، وعدم السماح بتلقي العلاجات والأدوية، حيث انتشر مرض الجرب  بين الأسرى، إضافة لقيام عدد من المحققين والجيش بالتبول على المعتقلين الفلسطينيين، وممارسة كافة أشكال الجرائم والتنكيل والحرمان، وإبقاء الأسرى المرضى يرتعشون من البرد.

إن قضية الأسرى هي قضية استراتيجية ويجب على جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التدخل بشكل طارئ للضغط على إسرائيل لحل مشكلتهم والإفراج عنهم، وتخليصهم من معسكرات يعيشون فيها الموت، مؤكدين مرة أخرى أن صفقة التبادل يجب أن تخرج إلى النور لتعيد البسمة لمئات بل آلاف الأسرى، الذين تنتهك إسرائيل كل حقوقهم وتحرمهم إياها، انتقاماً منهم بعد طوفان الأقصى.




المالية: استعادة جزء من أموالنا المقرصنة

– قالت وزارة المالية إنه مع استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة التي ارتفعت منذ بداية العام الجاري إلى حوالي 70%، وتراجع الإيرادات المحلية منذ العدوان على غزة، تواصل الحكومة بتوجيهات الرئيس، جهودها في تغيير هذا الوضع وتجنيد كل ما أمكن من موارد مالية للإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا من رواتب للموظفين ومخصصات مختلف الفئات، والموردين والقطاع الخاص والنفقات التشغيلية للمستشفيات والمؤسسات التعليمية وغيرها.

وأضافت المالية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أنه في ضوء ذلك، جرت خلال الأيام الماضية تفاهمات للإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة، وهي جزء من الخصومات كـ”عقاب” على خلفية التزامات الحكومة لأهلنا في قطاع غزة، والتي كانت محتجزة في حساب خاص في النرويج بموجب ترتيبات تمت بتاريخ 21/1/2024، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والنرويج، وقد بلغ إجمالي الأموال الفلسطينية المحتجزة على خلفية مخصصات والتزامات الحكومة لقطاع غزة حتى الآن ما يزيد عن 3.6 مليار شيقل حتى عام 2024، منها حوالي 1.5 مليار شيقل (ما يعادل 420 مليون دولار) في النرويج، وحوالي 2.1 مليار شيقل لدى إسرائيل.

وأشارت المالية، إلى إن هذه الأموال بدأت إسرائيل باقتطاعها من أموال المقاصة من أكتوبر عام 2023 بمتوسط 275 مليون شيقل، وهي تعادل مخصصات والتزامات الحكومة الشهرية لقطاع غزة، الأمر الذي ضاعف من الأزمة المالية للحكومة من خلال اقتطاع هذه الأموال إلى جانب أموال أخرى في الوقت الذي تلتزم الحكومة بتحويل مخصصاتها إلى أهلنا في القطاع وبشكل مباشر إلى حساباتهم البنكية.

ولفت البيان إلى أن المبادئ الرئيسية لهذه التفاهمات تنص على استخدام 767 مليون شيقل من الأموال المودعة في النرويج لسداد ثمن المحروقات لشركات الوقود الإسرائيلية لتغطية المشتريات الأسبوعية من الوقود للأشهر المقبلة حتى استغلال المبلغ بالكامل، بينما سيتم استخدام مبلغ مشابه لتسوية أصل المتأخرات المستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية على شركات التوزيع الفلسطينية والتي ستقوم بسداد الديون التي تراكمت عليها وجرى اقتطاعها من أموال المقاصة خلال الفترة الماضية.

أما فيما يتعلق بالأموال المحتجزة في إسرائيل من مخصصات قطاع غزة، فإن الحكومة ستواصل العمل مع مختلف الجهات الدولية والتي تضغط باتجاه ترتيبات سيتم بموجبها الإفراج عن رصيد هذه الأموال في أقرب فرصة. وفي حال تنفيذ مبادئ هذه التفاهمات، فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على توفر السيولة النقدية التي من شأنها المساهمة في تغطية جزء من نفقات الحكومة التشغيلية وتعزيز قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها خلال الفترة المقبلة.

ولفتت المالية، إلى أن قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة على خلفية ديون الكهرباء المتراكمة على شركات التوزيع والهيئات المحلية لعام 2024 بلغت حوالي 1.6 مليار شيقل والتي تعادل حوالي 446 مليون دولار، مسجلة بذلك رقما قياسيا خلال هذا العام. وقد بلغ مجموع الخصومات السنوية على حساب ديون الكهرباء منذ عام 2012 حوالي 12.5 مليار شيقل (حوالي 1 مليار شيقل سنويا)، أي ما يعادل 3.5 مليار دولار.

وقالت إنه ادراكا منها بضرورة تحمل مسؤوليتها الوطنية في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا، بدأت الحكومة على تسوية ديون جميع شركات التوزيع والهيئات المحلية لدى شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، وكذلك إلزامهم بسداد قيمة مشترياتهم الشهرية من الكهرباء ضمن ترتيبات معينة والتي من شأنها أن تمنع الخصم الشهري على بند الكهرباء، وبالتالي تمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين، وتوفير مزيد من السيولة المالية.




الاحتلال يهدم منزلا قيد الانشاء ومحلا تجاريا ومنشأة زراعية ويجرف أراضي شرق قلقيلية




مجلس الوزراء يصدّق على تعيين 98 موظفا في وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الطبية




انطلاق اجتماع عربي دولي موسع بشأن سوريا

شهدت العاصمة السعودية الرياض، الأحد، انطلاق اجتماع عربي دولي بشأن الوضع في سوريا، بعد اجتماع وزاري لـ11 بلدا عربيا ناقش الأوضاع في البلد المذكور.

وأفاد إعلام سعودي، بانطلاق الاجتماع العربي الدولي بشأن سوريا، بمشاركة وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، وفق لقطات بثتها قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

ويشارك في اجتماع الرياض الدولي أيضا وزراء خارجية تركيا والسعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت والعراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، فيما تشارك الولايات المتحدة وإيطاليا على مستوى نائب وزير الخارجية.

وسبق الاجتماع العربي الدولي، آخر وزاري عربي شارك فيه كل من السعودية والإمارات، والبحرين، والأردن، وسوريا والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت ولبنان ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

وفي وقت سابق السبت، أفادت قناة الإخبارية السعودية بانطلاق الاجتماع الوزاري العربي بشأن سوريا.

وأشارت إلى “انضمام وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى اجتماع لجنة الاتصال العربي الموسع بشأن سوريا”، لافتة إلى أنه سيلي الاجتماع “انعقاد الاجتماع العربي الدولي”.

واجتماعات الرياض بشأن سوريا تأتي استكمالاً لمسار “اجتماعات العقبة” حول سوريا التي عقدت في الأردن في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وأكدت اجتماعات العقبة الأردنية الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة التاريخية لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدته، وتلبي حقوق شعبه في حياة آمنة، حرة، مستقرة، كريمة على أرضه.

ويعد هذا أول اجتماع عربي دولي يشارك فيه وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة.

منذ مساء السبت، بدأ توافد المشاركين في الاجتماع على الرياض، للمشاركة، وفق ما نقلته وزارة الخارجية السعودية في منشورات عبر حسابها بمنصة إكس.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.