123 شاحنة تحمل 2100 طن مواد إغاثية ومستلزمات للأطفال والنساء

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، وصول سفينة مساعدات جديدة تحمل 2100 طن من المواد الإغاثية المتنوعة، إلى قطاع غزة لدعم سكانها، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الإمارات للتخفيف من المعاناة الانسانية لسكان القطاع الذين يعانون من ظروف إنسانية صعبة.

تحمل السفينة مساعدات غذائية مختلفة، بينها كميات كبيرة من الدقيق، بالإضافة إلى طرود أخرى تحتوي على مستلزمات مخصصة للأطفال والنساء، إلى جانب مساعدات أخرى لسد الاحتياجات الإنسانية المُلحّة، بهدف تخفيف حدة الأزمة المعيشية التي يعاني منها سكان قطاع غزة، ورست السفينة في ميناء أشدود بإسرائيل، تمهيداً لإدخال حمولتها عبر 123 شاحنة.

تأتي السفينة الجديدة ضمن الجهود الإنسانية التي تنفذها الإمارات ضمن عملية (الفارس الشهم 3)، وتعكس جهود الإمارات المتواصلة لمواجهة خطر المجاعة في قطاع غزة، في ظل الأوضاع الكارثية التي يشهدها.

وتسعى أبو ظبي إلى التخفيف من معاناة سكان القطاع وتوفير الاحتياجات الأساسية، من خلال مبادرات نوعية واستجابة إنسانية فاعلة في قطاع غزة.

كانت الإمارات أعلنت عن دخول قافلة تضم مساعدات إنسانية جديدة لسكان قطاع غزة، مطلع يونيو الجاري، محملة بنحو 1039 طناً من المواد الغذائية والدقيق، ضمن مبادرة (الفارس الشهم 3)، والتي تعمل على استكمال إدخال مساعدات أخرى، وفق توجيهات القيادة السياسية، والمبادئ الراسخة في دعم الفلسطينيين، وتأكيداً على نهجها في تقديم العون والغوث للشعوب المتضررة.

أعلنت مؤسسات مجتمع مدني ماليزية عزمها تدشين أكبر أسطول بحري لفك الحصار عن غزة، وقال رئيس مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية الماليزية عزمي عبد الحميد إن نتائج اتصالاته مع هيئات ومنظمات من مختلف أنحاء العالم مشجعة جدا لتسيير أسطول بألف سفينة.
وأضاف عبد الحميد -في مؤتمر صحفي في كوالالمبور- إن سفينة مادلين التي اختطفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي نجحت في إيصال رسالتها بتسليط الضوء على جرائم الإبادة الجماعية، والحاجة إلى تعزيز التحرك لوقف الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال.
وأكد أن “مادلين” حفزت المنظمات الإنسانية في العالم على تكرار تجربة أسطول الحرية، ولكن بحشد دولي أكبر، نظرا لضخامة الجريمة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال عبد الحميد إن الإعداد يجري لتسيير ألف سفينة من جميع أنحاء العالم، ومطالبة الدول التي تنتمي إليها هذه السفن لحمايتها، وأكد أن شخصيات عالمية أكدت تأييدها لفكرة أسطول الألف سفينة.
وحددت المؤسسات الراعية لأسطول الحرية الثاني أهداف التحرك بإيصال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة المحاصر، وتحدي خروقات إسرائيل للقانون الدولي، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم للتحرك “لإنقاذ الإنسانية” وممارسة ضغط سلمي وأخلاقي على سلطات الاحتلال غير القانوني ووقف جرائمه.
ولم يحدد رئيس مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية الماليزية (مابيم) موعد ومكان انطلاق أسطول الحرية الثاني لفك الحصار عن غزة، وقال إنه لن يكون مجرد أسطول مساعدات بل انتفاضة ضمير إنساني، بعد أن عجزت الأنظمة السياسية عن وقف جرائم الإبادة.

تعزيز زخم الحراك
بدورهم أشاد ممثلون عن المؤسسات الماليزية الداعمة للقضية الفلسطينية بقافلة “الصمود” الإنسانية البرية التي تحركت من تونس نحو قطاع غزة، وأعربوا في اجتماعهم التحضيري الأول لأسطول الحرية-2 عن أملهم في أن تساهم هذه المسيرات في الحفاظ على زخم الحراك العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة، وذلك بعد أن أخفقت الدول والهيئات الدولية في وقف جرائم الإبادة والتجويع الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وقال بيان وقعت عليه عشرات المؤسسات الماليزية إن فكرة أسطول الألف سفينة تهدف إلى تحريك عشرات السفن من كل دولة في جميع أنحاء العالم، وستجتمع في بلد قريب من فلسطين، ثم تنطلق مجتمعة باتجاه قطاع غزة المحاصر.
وأضاف البيان أن المبادرة استمدت فكرتها من أسطول سفينة “مافي مرمرة” عام 2010 لكنها على نطاق عالمي واسع، ومن شأنها أن تدفع الحكومات للتحرك لحماية رعاياها المشاركين في الأسطول، الأمر الذي سيدفع لتشكيل حراك عالمي ضد سلطات الاحتلال وداعميها.

وحدد هذا البيان مطالب الأسطول في ما يلي:
الرفع الفوري للحصار المفروض على غزة.
السماح بإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
 توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
 محاسبة قادة الاحتلال على جرائم الإبادة والتجويع.
وقد استعد مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية الماليزية لإقامة سكرتارية لتنسيق الجهود من أجل إنجاح مهمة أسطول الألف سفينة، وإنشاء صندوق لتمويلها عند الحاجة.
كما دعا الشركات والمؤسسات والأفراد إلى تقديم الاحتياجات اللازمة، مثل السفن ومعدات الأمن والسلامة، وتنظيم مسيرات داعمة للحملة، والضغط على الحكومات لضمان حماية المشاركين في الأسطول.

مقاطعة إسرائيل
ومن جانب آخر، طالبت منظمات ماليزية الحكومة بوقف جميع العلاقات مع الشركات التي تتهمها بدعم الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، والتي تتعامل مع الاستيطان والمستوطنات.
وقد تجمهر عشرات النشطاء أمام مبنى هيئة الاستثمار الماليزية في كوالالمبور، وطالبوها بوقف علاقتها التجارية مع “كاتر بيلر” الشركة الأميركية المصنعة لجرافة “دي 9” التي تستعملها قوات الاحتلال في تدمير منازل الفلسطينيين والبنية الأساسية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال رئيس حركة مقاطعة إسرائيل بماليزيا الدكتور محمد نظري إنهم يصنفون الشركات الماليزية التي تتعامل مع تلك التي تدعم الاحتلال ضمن الشركات المتواطئة مع الإبادة الجماعية وجرائم الإبادة الإسرائيلية، وأكد في حديثه للجزيرة نت أن شركة “سايم دربي” التابعة لهيئة الاستثمار الماليزية تعتبر أكبر شريك لـ”كاتر بيلر” في دول “آسيان”.