أوضحت سلطة النقد أنها اتخذت إجراءات عملية لمعالجة أزمة تراكم الشيقل في المصارف المحلية.

وأشارت في بيان، صدر صباح اليوم الأحد، إلى أن سلسلة من اللقاءات البناءة عقدتها على مدار الأسبوعين الماضيين مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، بهدف مناقشة خطط التحول إلى الدفع الإلكتروني، ومعالجة مشكلة تكدس الشيقل في المصارف المحلية.

وأضافت: محافظ سلطة النقد يحيى شنار أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى، والوزراء المعنيين على الإجراءات التي اتخذتها للحد من تداعيات الأزمة، والجهود المبذولة على المستويين المحلي والدولي للضغط على الجانب الإسرائيلي لاستئناف عمليات شحن الشيقل.

وأوجزت هذه الإجراءات على النحو التالي:

– الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية وممثلي القطاع الخاص على تعزيز الشمول المالي.

– نشر نقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني في المحلات والشركات كافة.

– الحد من التعامل النقدي، لما لذلك من دور في تخفيف أزمة تكدس الشيقل، وتخفيض مخاطر السرقة والتزوير.

– أصدرت تعليماتها للمصارف بضرورة التعاون مع القطاعات الاقتصادية المسؤولة عن توفير السلع الأساسية في السوق المحلي، وتسهيل عمليات تمويل التجارة الخارجية.

–  ضرورة التعامل بإيجابية مع إيداعات الأفراد النقدية.

– دعت جميع مؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك التجار والشركات ومزودو الخدمات إلى توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، واعتمادها أداة أساسية في معاملاتهم اليومية، والاستغناء عن التعامل بالنقد الورقي.

– دعت المؤسسات المصرفية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني إلى توفير خيارات دفع مرنة وآمنة للعملاء، تشمل المحافظ الإلكترونية، والدفع عبر التطبيقات البنكية، والبطاقات الائتمانية، وأجهزة نقاط البيع الحديثة، والاستفادة من الميزات والخيارات التي يوفرها نظام الدفع الفوري iBURAQ.

ونوهت إلى أنه نظرا لاستمرار رفض الجانب الإسرائيلي التجاوب لشحن فائض الشيقل في المصارف الفلسطينية إلى المصارف الإسرائيلية، فإنها تعمل حالياً على دراسة بعض البدائل للحد من أزمة تكدس الشيقل، ومن ضمنها التحول لاستخدام عملة بديلة، والاستغناء عن الشيقل، كعملة رئيسية للتداول.

وأكدت سلطة النقد أن هذه الخطوة باتت ضرورية اليوم، ليس فقط لمواكبة التحولات العالمية بالاعتماد على التكنولوجيا في تنفيذ المدفوعات، بل أيضاً كجزء من الحلول الفعالة لمعالجة مشكلة تراكم الشيقل، وتساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة.

حققت جامعة النجاح الوطنية المركز الأول فلسطينيًا في السمعة الأكاديمية، والتعاون البحثي الدولي، والتنمية المستدامة، وذلك ضمن نتائج تصنيف QS العالمي 2026، الذي يُعد من أبرز التصنيفات العالمية للجامعات، في انجاز جديد يعزز مكانتها الرائدة على خارطة التعليم العالي الفلسطيني والعالمي.

وسجلت الجامعة قفزات نوعية حقيقية وملموسة في جميع المؤشرات الأساسية للتصنيف مقارنةً بالعام الماضي، مما جعل من الجامعة قصة نجاح يُحتذى بها، وعزز من حضورها البحثي الدولي وتأثيرها الأكاديمي وسط مئات الجامعات حول العالم.

ويعتمد تصنيف QS على منظومة مركبة من المؤشرات، تشمل: السمعة الأكاديمية، السمعة التشغيلية لدى أصحاب العمل، جودة البحوث، نسبة التوظيف بعد التخرج، الانفتاح الدولي، وأحدثها مؤشر الاستدامة، الذي يقيس التزام الجامعات بالمسؤولية البيئية والاجتماعية. 

وفي ظل هذا التقدم اللافت، تُثبت جامعة النجاح أنها ليست فقط مؤسسة تعليمية، بل بيت الخبرة الفلسطينية والبوصلة الأكاديمية الوطنية نحو الريادة العالمية.

ويأتي هذا الإنجاز الكبير ضمن سلسلة من التصنيفات الدولية التي تصدّرت فيها الجامعة فلسطينيًا، والتي تعكس مكانتها الأكاديمية المتقدمة والتزامها بمعايير الجودة والتميّز. 

وتُعدّ جامعة النجاح الجامعة الفلسطينية الأولى والوحيدة المُدرجة في جميع تصنيفات التايمز العالمية (THE)، والتي تُعد من أدق وأقوى التصنيفات العالمية التي تقيس جودة التعليم والبحث والبيئة الدولية، وقد حصلت مؤخرًا على إنجاز جديد بدخولها قائمة أفضل 100 جامعة في العالم ضمن تصنيف التايمز للتأثير المستدام 2025.

كما تحتل المرتبة الأولى فلسطينياً والـ 20 عربياً في تصنيف اتحاد الجامعات العربية، مما يعكس التزامها الإقليمي البارز.

كما أنّها تصنف في المرتبة الأولى فلسطينيًا في تصنيف QS العالمي للتنمية المستدامة، الذي يُظهر التزامها العميق بأهداف التنمية المستدامة. إلى جانب كونها الأولى فلسطينيًا في تصنيف GreenMetric للجامعات الخضراء، ما يضعها في مصاف الجامعات الرائدة في التعليم الأخضر على مستوى المنطقة.

وتُعد الجامعة كذلك الجامعة الفلسطينية الوحيدة المدرجة في تصنيف U.S. News العالمي، مما يعكس مكانتها في المشهد الأكاديمي العالمي. كما تعتبر الأولى فلسطينيًا في تصنيف Webometrics الإسباني العالمي، والذي يقيّم التأثير الإلكتروني والحضور الأكاديمي عبر الإنترنت. بالإضافة إلى اعتبارها الجامعة الأولى والوحيدة فلسطينيًا المدرجة ضمن أفضل 8.6% من جامعات العالم بحسب تصنيف CWUR العالمي لعام 2025.

وفي جانب الأداء الأكاديمي، تصدرت الجامعة تصنيف URAP العالمي للأداء الأكاديمي، والذي يعتمد على مؤشرات كمية دقيقة لقياس الإنتاج البحثي. كما كانت أول جامعة فلسطينية تدخل تصنيف QS العالمي للطب لعام 2025، مما يعكس قوة برامجها الطبية وتفوقها الأكاديمي.

وإلى جانب كل الإنجازات السابقة، حافظت الجامعة على ريادتها الجامعية بتصدرها الجامعات الفلسطينية محلياً ضمن تصنيف UNIRANKS، وبرزت كأكثر الجامعات حضوراً في تصنيف الباحثين وعلى رأسها تصنيف ستانفورد للباحثين.

ويعكس هذا التميز المتكرر في منصات التصنيف الدولية الرؤية الاستراتيجية الشاملة لجامعة النجاح الوطنية، ويُكرّس مكانتها كمرجعية أكاديمية وبحثية مستدامة، تُسهم في تعزيز حضور فلسطين عالميًا رغم كل التحديات، وتُمهد الطريق لإنجازات طموحة تليق باسم الوطن.

عزيزة ظاهر- في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود، أقدم مستوطنون متطرفون، على اقتحام مسجد بيت الشيخ في خربة طانا، شرق بلدة بيت فوريك، وارتكبوا جريمة نكراء بحق بيت من بيوت الله، حيث قاموا بتمزيق نسخ من القرآن الكريم، وتحطيم محتويات المسجد، وتخريب أبوابه ونوافذه ومكبرات الصوت الخاصة به.

وذلك بعد أن تسللوا تحت جنح الظلام، بحماية من قوات الاحتلال، إلى المسجد الواقع في منطقة مهمشة، تخضع لاعتداءات استيطانية متكررة، وقاموا بإحراق جزء من أثاث المسجد وتدنيسه، في مشهد أعاد للأذهان جرائم إحراق المساجد والكنائس التي ترتكبها جماعات “تدفيع الثمن” و”شبيبة التلال” الإرهابية.

منسق حملة الدفاع عن طانا، ثائر حنني يوضح لـ”الحياة الجديدة” وهو يقف أمام مسجد بيت الشيخ ممسكا بصفحات ممزقة من القرآن الكريم، ان ما حدث في خربة طانا ليس مجرد اعتداء، بل جريمة تطهير ديني بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأشار إلى أنه سبق أن أُعيد ترميم المسجد ليكون مركزًا روحيًا وتعليميًا، إذ تحوّل في إحدى الفترات إلى مدرسة بديلة للأطفال بعد أن دمر الاحتلال مدرستهم الوحيدة، وقُطعت عنهم الكهرباء وخدمات البنية التحتية.

وأكد حنني أن ما يجري من اعتداءات متكررة، تتضمن حرق الخيام والكهوف وتهديد السكان بالقتل، يمثل سياسة ممنهجة لإفراغ الخربة من سكانها الأصليين، لكنه شدد على أن أهالي طانا لا يزالون يرفضون مغادرة أرضهم رغم كل محاولات التهجير.

الحاقد “كوبي”

ويقود حملة الترهيب الرامية إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في الخربة مستوطن حاقد يدعى “كوبي”، وهو أحد المستوطنين الذين يقودون حملة ما يعرف بـ “الاستيطان الرعوي” بالضفة الغربية، ويقيم بؤرة على مئات الدونمات من أراضي “بيت فوريك”، ولم يترك في الخربة خيمة أو كهفاً قائماً من دون تهديد.

كما يعمل “كوبي” على تدمير خلايا النحل وألواح الطاقة الشمسية بحماية من قوات الاحتلال، التي كانت تستدعي جرافات عسكرية لهدم وتجريف وترويع الفلسطينيين.

ويؤكد حنني أن الاحتلال ومستوطنيه لم يتركوا وسيلة ولا إجراءات إلا ومارسوها ضد أهالي الخربة خلال السنوات الماضية لإجبارهم على الرحيل، لكن لا مجال للقبول بالأمر الواقع، لذا كنّا عقب كل عملية تدمير نباشر بإعادة البناء، وتوفير الخيام وألواح الطاقة الشمسية، وإعادة ترميم الكهوف وحظائر الأغنام، وزراعة الشجر.

وأضاف بلهجة غاضبة، ما يجري في خربة طانا ليس عبثًا فرديًا، بل خطة ممنهجة لاقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، عبر ترهيبهم، واستهداف مقدساتهم، وبث الرعب في نفوسهم.

واختتم حنني حديثه بدعوة واضحة، نحن بحاجة لتحرك عاجل من المؤسسات الدينية والحقوقية، فالمقدسات تُهان، والاحتلال يفتح الباب لحرب دينية مفتوحة، والعالم صامت كأن شيئًا لم يكن.

 قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم السبت، إن محنة لاجئي فلسطين تبقى “أطول أزمة لجوء في العالم لم تحل بعد”، داعية المجتمع الدولي إلى إيجاد “حل عادل ودائم” لهم.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها المنظمة الأممية على صفحتها بمنصة “إكس”، غداة اليوم العالمي للاجئين والذي يوافق 20 يونيو/ حزيران من كل عام.

وأضافت الأونروا: “تظل محنة لاجئي فلسطين أطول أزمة لجوء في العالم لم تحل بعد”.

وتابعت: “حان الوقت لإنهاء هذه الدوامة، لقد أثّر النزوح والحرب على حياة أجيال من العائلات الفلسطينية”.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والمساهمة في “إيجاد حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين”.

وفي بيان لها نشرته الجمعة، قالت الوكالة الأممية: “في عام 1948 (وقوع النكبة) نزح أكثر من 700 ألف فلسطيني من بلداتهم وقراهم”.

وتابعت: “بعد 77 عاما، لا يزال الفلسطينيون يتعرضون للنزوح القسري”.

وتشير سجلات وكالة “الأونروا” حتى أغسطس/آب 2023 إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها يبلغ نحو 5.9 ملايين لاجئ، يُقيم منهم قرابة 2.5 مليون في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يمثل حوالي 42% من إجمالي اللاجئين المسجلين (15% بالضفة الغربية، و27% بغزة)، وفق جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.

أما في الدول العربية، فتُظهر البيانات أن نحو 40% من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا يقيمون في الأردن، مقابل 10% في سوريا، و8% في لبنان، وفق ذات المصدر.

وقال الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني إن هذه الأرقام تعد تقديرات حد أدنى، إذ لا تشمل اللاجئين الفلسطينيين غير المسجلين لدى الوكالة، بمن فيهم من تم تهجيرهم بعد عام 1949 حتى عشية حرب يونيو/حزيران 1967 وفق تعريف “الأونروا”، وكذلك من تم ترحيلهم خلال الحرب المذكورة ولم يكونوا أصلاً من فئة اللاجئين.