أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني تشكيل خلية أزمة وطنية متخصصة تضم ممثلين من جميع الجهات ذات العلاقة، وتعمل على نحو عاجل لصياغة حلول إستراتيجية مستدامة، تتضمن أدوات اقتصادية ودبلوماسية للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل الالتزام بتعهداته، ووقف سياسة الحصار المالي الممنهج.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسته وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، للمجلس الاستشاري الاقتصادي، بمشاركة واسعة من كبار ممثلي القطاع المالي والمصرفي، في مقدمتهم محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين، ماهر المصري، إلى جانب عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص.

وأكد وزير الاقتصاد الوطني، محمد العامور، أن الوزارة لن تدّخر جهدًا في حشد الطاقات الوطنية والدولية لمواجهة هذا التحدي الخطير، مشددًا على التزام الوزارة بقيادة جهود التنسيق بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، بما يضمن استقرار السوق النقدي، ويعزز صمود المواطن الفلسطيني.

وشدد المجتمعون على أهمية تكامل الأدوار الوطنية، داعين إلى حشد الدعم الدولي لوقف الانتهاكات الاقتصادية الإسرائيلية، والعمل على تحييد الاقتصاد الفلسطيني عن التجاذبات السياسية التي تمس سيادته واستقراره المالي.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاجتماع جاء تأكيدًا على دور الوزارة الريادي في توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتراكمة، وفي مقدمتها أزمة فائض العملة الإسرائيلية في السوق الفلسطيني، الناتجة عن رفض سلطات الاحتلال استلام الفائض النقدي، وما يصاحب ذلك من تضييق على النظام المالي الفلسطيني.

وخلال الاجتماع، جرى نقاش معمق حول الأسباب البنيوية للأزمة، وسط تحذيرات من خطورة استمرار الوضع الراهن، خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي الذي بلغ 28% خلال العام الماضي. وتم استعراض الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها سلطة النقد في محاولة للحد من تفاقم الأزمة، رغم محدودية تأثيرها بفعل القيود السياسية المفروضة.

وأجمع المشاركون على أن الأزمة ذات طابع سياسي في جوهرها، إلا أن انعكاساتها الاقتصادية باتت واضحة في مجريات الحياة اليومية، بدءًا من تعثر المعاملات المصرفية، وصولًا إلى الضغط الكبير على السيولة النقدية داخل النظام المالي الفلسطيني.

حمادة فراعنة

ما فعلته الولايات المتحدة يوم الأحد 22-6-2025، بقصف المواقع النووية الثلاثة: أصفهان وفوردو ونطنز، هو استكمال لما بدأت المستعمرة فعله بالهجوم يوم 13-6-2025، والعدوان على إيران بشكل كامل متسع.
ما لم تتمكن المستعمرة من تحقيقه في تدمير خيار إيران النووي سواء كان سلمياً أو عسكرياً، أنجزته الولايات المتحدة وأكملته، ليعيد التأكيد على أنهما من معسكر واحد، تحالف واحد، وبرنامج مشترك.
ما قامت به المستعمرة بدءاً من تدمير قدرات حلفاء إيران الثلاثة: حماس وحزب الله والجيش السوري، وطورته بالعدوان على إيران، تم بغطاء أميركي، مع توفير كافة احتياجات جيش المستعمرة من أدوات عسكرية، تجسس، تكنولوجيا، ليقوم بما قام به، وتجاوزت  واشنطن ذلك، ونفذت ما لم يستطيع جيش الاحتلال القيام به، وأنجزته القدرات العسكرية الاميركية التفجيرية المباشرة.
الاعتداء التعاوني المشترك بين تل أبيب وواشنطن، ومعهما ولو بخجل أو مواربة، بعض البلدان الأوروبية، عرى هذا التحالف  المصلحي، المتقطع المتواصل، ضد كل ما هو عربي حر لديه كرامة، وضد كل من  لديه الرغبة بالاستقلال، وأن لا يكون خاضعاً للابتزاز، تمت تعريته أمام الإنسان العربي.
وعلى  الرغم من النتائج السلبية الظاهرة على ايران، تتوهم المستعمرة أنها حققت انتصاراً استراتيجياً، يمكن أن يحميها من الهزيمة والاندحار مع مرور الزمن، وهي لا تدرك، أو أنها لا تريد أن تدرك أن نتائج هذا العدوان ضد إيران حقق نتائج استراتيجية تتمثل بما يلي:
أولاً، عززت من مكانة القضية الفلسطينية وحق شعبها باستعادة حقوقه المشروعة العادلة، وأنها جوهر الصراع العربي الإسلامي ضد المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي.
ثانياً، عرت الحرب مشروع المستعمرة الإسرائيلية، وكشفت حقيقتها كمشروع استعماري يُعادي العرب والمسلمين، بسبب فلسطين.
ثالثاً، عززت من الرفض العربي الإسلامي للمستعمرة الإسرائيلية، وأنها سبب البلاء والحروب والعدوان في منطقتنا العربية، وستكون نتائجه قطع الطريق على رهانات التطبيع معها، وها هي العربية السعودية النموذج الابرز لخسارة هذا الرهان.
رابعاً، قللت من قيمة فلسطين كخيار للهجرة والاستيطان والاستقرار للمستعمرين الأجانب من اليهود، ودفعت، وستدفع قطاعات منهم نحو خيار الرحيل عن فلسطين، وخاصة لمن يحمل الجنسية المزدوجة، ليعود من حيث أتى.
دفع الشعب الفلسطيني أثماناً باهظة مقابل البقاء والصمود، ومقابل التضحية على طريق استمرار النضال من أجل الحرية والاستقلال، مثلما دفع الشعب اللبناني، والشعب السوري، وها هو الشعب الإيراني، يدفع ثمن الاستقلال وحرية الاختيار والانحياز لفلسطين، ولهذا لن تكون معركة 7 أكتوبر الفلسطينية 2023  وتداعياتها، والعدوان الإسرائيلي على إيران يوم 13-6-2025، والعدوان الأميركي يوم 22-6-2025، هي نهاية المطاف، أو لتكريس تفوق المستعمرة على عالمنا العربي، بل هي محطة من محطات المواجهة العربية الإسلامية ضد العدو الوطني والقومي والديني والإنساني المشترك: المستعمرة الإسرائيلية.
ما جرى محطة على الطريق الطويل، طريق حرية فلسطين، وعودة اللاجئين واستعادة ممتلكاتهم وبيوتهم التي فقدوها وتم ترحيلهم عنها عام 1948، وهذا ما يُفسر أن المستعمرة تعمل على تحقيق هدفين:
الأول، شطب مفردات اللاجئ والمخيم والأونروا، كمفردات دالة على وجود اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة وفق القرار 194.
الثاني، قتل أكبر عدد من المدنيين الفلسطينيين، ودفع ما يمكن دفعه منهم، نحو الرحيل والتشرد والإبعاد إلى خارج فلسطين، مع التأكيد والممارسة في جعل فلسطين، وغزة بالذات، ومخيمات الضفة، وأحياء القدس القديمة، غير مؤهلة للسكن والإقامة الطبيعية، عبر التدمير والخراب والاستيطان الأجنبي المستفز.