حمدان بن محمد للتصوير تطلق مسابقة “الماء: قصتنا المشتركة”
بالتعاون مع الخارجية الإماراتية ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
حمدان بن محمد للتصوير تطلق مسابقة “الماء: قصتنا المشتركة”
23 ألف دولار قيمة جوائزها .. وتدعم سادس أهداف التنمية المستدامة في الموارد المائية
علي خليفة بن ثالث : المسابقة فرصة تنافسية بين القصص البصرية القابلة للرؤية والتداول والتأثير
عبدالله أحمد بالعلاء : نتطلّع لمواصلة فتح باب الحوار أمام أصوات جديدة وأساليب مبتكرة للتفكير في قضايا المياه
6 أكتوبر2620
أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن إطلاق مسابقة تصوير دولية بعنوان “الماء: قصتنا المشتركة” بالتعاون مع وزارة الخارجية الإماراتية ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026، حيث تستقبل الجائزة المشاركات في المسابقة حتى تاريخ 15 أكتوبر 2026، وتبلغ قيمة جوائزها 23 ألف دولار.
وفي تصريحه عن الحدث، قال سعادة الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: فخورون بالتعاون مع وزارة الخارجية الإماراتية ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، من خلال تفعيل الدور الثقافي والتوعوي للفنون البصرية، وندعو مجتمعات المصورين حول العالم للمشاركة في هذه المسابقة التي تدعم مقاصد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي يُعقد في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر، وبخاصةٍ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المُتعلّق بضمان توافر المياه النظيفة والخدمات المرتبطة فيها وإدارتها بصورة مستدامة للجميع. هيبا تُقدّم هذه الفرصة التنافسية بين القصص البصرية القابلة للرؤية والتداول والتأثير. فالماء ليس عنصراً هاماً في الطبيعة فقط ! بل مُكوِّن رئيس للحياة اليومية والاقتصاد والبيئة والابتكار.
وأضاف بن ثالث: لقد طرحت هيبا موضوع “الماء” بعمق وتركيز كبيرين من خلال الدورة التاسعة للجائزة التي رفعت هذه العنوان العريض، وأعادت تعريفه كمرادفٍ للحياة وشريكٍ أساسيّ فيها، واستقبلت روائع الترجمات والتناولات الفوتوغرافية التي أثرت الوعي وعزَّزت المكتبة البصرية الدولية برؤئ إبداعية مبتكرة.
وختم بن ثالث بقوله: المسابقة تتطلّب تقديم قصة فوتوغرافية مُكوَّنة من 5 إلى 10 صور، مع عنوانٍ ووصف للقصة، لتشكيل معالجة بصرية متكاملة للمشاركة، وذلك من خلال خمسة محاور هي: المياه والناس، المياه والمجتمعات، المياه والكوكب، المياه والابتكار، المياه والتحديات. نرجو من المصورين الالتزام بشروط ولوائح المسابقة التي يمكن الاطلاع على تفاصيلها على موقع الجائزة الرسمي.
من جانبه قال سعادة عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في وزارة الخارجية الإماراتية: كل فرد يرى العالم بمنظور مختلف تشكّله تجاربه الشخصية ومجتمعه وبيئته. وتكتسب هذه الاختلافات في وجهات النظر أهمية بالغة خلال السعي لإيجاد طرق جديدة لفهم التحديات العالمية المتعلقة بالمياه والتعامل معها.
وأضاف: من خلال مبادرة “المياه: قصتنا المشتركة”، يمكن لفن التصوير الفوتوغرافي أن يجسّد هذه الرؤى ويساعدنا على رؤية المياه بعيون الناس والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم. وفي ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 بالاشتراك مع السنغال، فإننا نتطلّع لمواصلة فتح باب الحوار أمام أصوات جديدة وأساليب مبتكرة للتفكير في قضايا المياه.
أعلنت هيبا انتهاء أعمال التحكيم للدورة الخامسة عشرة “الأسرة”، وكعادتها بعد هذا الإعلان، تكشف عن هوية أعضاء لجنة التحكيم لهذه الدورة، وهم مجموعة منتقاة من الأسماء الدولية المرموقة في مجالات التصوير والتحكيم وتحرير الصور. فمن إيطاليا هناك “إيفان بيدريتي” مصور الطبيعة الفائز بجائزة سوني العالمية وأكثر من 40 جائزة دولية أخرى. ومن الولايات المتحدة الأمريكية، هناك المُحرّر الفوتوغرافي المخضرم “كورت موتشلر” وهو من أبرز كوادر مجلة ناشيونال جيوغرافيك، وهو يدرّس الصحافة التصويرية في كلية كوركوران للفنون والتصميم في واشنطن العاصمة.
المصور الرياضي الألماني الشهير “لاسي بيريني” كان ضمن المُحكِّمين أيضاً، بخبرة تزيد عن أربعة عقود في توثيق عالم الرياضة. وتغطية لـ19 دورة أولمبية و10 بطولات لكأس العالم لكرة القدم. من الكويت هناك مصور الوثائقيات وحياة الشارع “سامي الرميان” بخبرة تزيد عن 20 عاماً في الإعلام المرئي وإنتاج الأفلام الوثائقية، وأعمال منشورة في كبريات الدوريات العالمية، سامي هو أيضاً مؤسس منحة “فوتو هيومانيتي ” (PHG)، وهي مبادرة دولية تدعم المصورين في إنشاء مشاريع وثائقية إنسانية مؤثرة.
المصور الأمريكي “سانتياغو ليون” هو رئيس قسم التثقيف والتوعية في مبادرة أصالة المحتوى التي تقودها شركة أدوبي. وبصفته نائب الرئيس ومدير قسم التصوير في وكالة أسوشيتد برس، قاد فريق التصوير للفوز بثلاث جوائز بوليتزر. أيضاً هناك المصورة الصحفية الأمريكية “تارا تودراس وايتهيل” الفائزة بجائزة World Press Photo وجائزة جيمس فولي للتقارير الصحفية. المصور الصحفي البولندي المرموق “توماش توماشيفسكي” الحاصل على درجة الدكتوراه من أكاديمية الفنون الجميلة في وارسو، والمتخصّص في التصوير الوثائقي والصحفي، كان أيضاً ضمن فريق التحكيم المتميّز لهذه الدورة.
فلاش
الكفاءة والتنوّع .. علامة مُسجّلة لهيبا في مجال التحكيم
جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي
مجلس أمناء “حمدان بن محمد للتصوير” يعلن اكتمال أعمال التحكيم للدورة 15
بن ثالث: نصف مليون مصور من 209 دول يُشكِّلون أكبر مجتمع فوتوغرافي دولي نشط
مجلس أمناء “حمدان بن محمد للتصوير” يعلن اكتمال أعمال التحكيم للدورة 15
بعد 15 موسم حافل .. هيبا تعلن تخطّيها مليون صورة من 209 دول
نخبة من خبراء التصوير الدوليين: هيبا المقصد الأول لمصوري العالم
عبدالرحمن العويس : رؤية سموّ وليّ عهد دبي ارتقت بهيبا لتصبح ذات تأثير اقتصادي ومعرفي ريادي على مستوى العالم
هالة بدري : تفخر دبي أن تكون حاضنةً لهذا الإرث النوعيّ والذاكرة البصرية التوثيقية التي تمنحها ثقلاً متحفياً فريداً
علي خليفة بن ثالث : قاعدة البيانات الفوتوغرافية لهيبا تمنح دبي “حق القيادة” للتوجّهات المستقبلية للفنون البصرية
ماجد البستكي : هيبا نجحت بـ”العولمة الثقافية الكاملة”، وأثبتت أن “الصورة” هي القاسم الثقافي الأرقى بين الشعوب
مطر بن لاحج : نجحت الجائزة في بناء رأس مال بشري إبداعي قوامه 10 آلاف متدرّب من خلال 230 برنامج نوعي
كورت موتشلر: الإعلام الأمريكي يعتبر هيبا منافساً قوياً، ويشيد بدعمها لقِيَم التنوّع والدمج والروابط الإنسانية
لاسي بيريني: المصور الأوروبي يرى هيبا مصنعاً متكاملاً لنجومية المرة الأولى على المستوى الدولي
توماش توماشيفسكي: هيبا نجحت في استخدام الفوتوغرافيا كلغة عالمية لتوحيد الشعوب والتقريب بين الثقافات
30 سبتمبر2620
أعلن مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن اكتمال أعمال التحكيم للدورة الخامسة عشرة للجائزة، والتي كانت تحت عنوان “الأسرة”، وذلك خلال اجتماعه في المقر الرئيسي للجائزة بدبي. الدورة الخامسة عشرة اشتملت على خمسة محاور، وهي الأسرة، ملف مصور، التصوير الرياضي، المحور العام، الأحلام (برؤية الذكاء الاصطناعي).
وخلال الاجتماع ناقش المجلس عدداً من تقارير العمل السنوية وملخصات للمشاريع المُنجزة والمستقبلية، ومؤشرات الأداء الاستراتيجية، وخطط التطوير والتوسّع المرتكزة على رؤية سموّ راعي الجائزة، الرامية لنشر فنون التصوير محلياً ودولياً ارتقاءً بالثقافة العامة وصقل المواهب الوطنية وإهداء الفرص المعرفية والمهارية للجميع. واطَّلع المجلس على الاستعدادات القائمة لتنظيم الحفل الختامي للدورة الخامسة عشرة للجائزة الذي سيُقام في العاشر من نوفمبر القادم في متحف المستقبل دبي.
كما استعرض المجلس خلال اجتماعه مُلخّصات الإنجازات الشاملة للدورات السابقة، مُثمِّناً الأداء الاستثنائيّ للإدارة التنفيذية التي نَجَحَت في الارتقاء التدريجيّ المدروس وصولاً لإعلان هيبا رقماً صعباً ضمن كبريات الأسماء العالمية في صناعة التصوير الضوئي، وتأسيس قاعدةٍ صلبة كوجهةٍ معرفيةٍ ومهاريةٍ حاضنة للمواهب والإبداعات البصرية.
معالي عبدالرحمن العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، أشاد بالمُنجزات الريادية للجائزة خلال السنوات السابقة، مؤكِّداً أن رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، راعي الجائزة، نجحت في كسر احتكار العواصم الغربية، لتقود المشهد الفوتوغرافي من دبي مدفوعةً بالثقل الثقافي والمعرفي والاستقطاب الجماهيري الدولي، والاستدامة الاقتصادية الداعمة لمشاريع المصورين من أنحاء العالم.
وأضاف معاليه: لقد أهدت هيبا مبدعي التصوير حول العالم فرصاً تحوّلية فريدة، أتاحت للفائزين استدامةً مستقلة للعمل على مشاريعهم في توثيق القضايا الإنسانية والبيئية، والتعبير عن قضايا مجتمعاتهم، خاصةً من الدول النامية والمناطق الأقل حظاً، وقام بترسيخ مبدأ الاستثمار الشخصي في صناعة المصورين ودعم مساراتهم ورؤاهم وتعزيز قطاع الفنون البصرية ودوره في التنمية المستدامة والبناء الحضاري.
هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون بدبي، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، أبدت سعادتها بنتائج القوة الناعمة للجائزة وتأثيرها المتنامي على مجتمعات المصورين في العالم، وقالت في تصريحها: من خلال تجاوز رقم مليون صورة من 209 دول، أصبحت هيبا موسوعة فنية إنثروبولوجية دولية شاملة قيِّمة لا يمتلكها سوى جهات محدودة في العالم. إن هذه الموسوعة أشبه ببنك صور يوثّق التحوّلات الإنسانية والبيئية والاجتماعية في القرن الحادي والعشرين عبر عدساتٍ من مختلف الثقافات.
وأضافت: على الصعيد الثقافي، تفخر دبي أن تكون حاضنةً لهذا الإرث النوعيّ، والذاكرة البصرية التوثيقية، التي تمنحها ثقلاً متحفياً فريداً بالغ التأثير.
سعادة علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، قال في تصريحه: لقد نجح فريق عمل الجائزة خلال الفترة الماضية بتحقيق الأهداف المحلية، وحقَّق قفزاتٍ كبيرة على الصعيدين الإقليميّ والدوليّ، وأردف قائلاً: بوصولنا إلى نصف مليون مصور، استقبلنا منهم أكثر من مليون صورة، نكون قد تجاوزنا أرقاماً عالمية صعبة. أعتقد أن تكوين أكبر مجتمع فوتوغرافيّ نشط مع قاعدة بيانات فوتوغرافية عملاقة من 209 دول، يمنحان دبي “حق القيادة” للتوجّهات المستقبلية لعالم الفنون البصرية.
وأضاف بن ثالث: على الصعيد المعرفيّ والتدريبيّ قدّمنا خلال السنوات الماضية ما يزيد عن 230 برنامجاً تدريبياً استفاد منها أكثر 10,000 مصور مابين هاوٍ ومحترف، بجانب 50 دورة لموظفي حكومة دبي استفاد منها 1324 موظف حكومي و54 دورة مُخصَّصة لأصحاب الهمم استفاد منها 692 من أصحاب الهمم. كما تم تقديم 6 دورات للمنشآت العقابية والإصلاحية استفاد منها 102 نزيل.
على الصعيدين الفنيّ والتثقيفيّ، نَشَرَت الجائزة أكثر من 717 مقالٍ ثقافيّ عن فنون التصوير، من خلال زاوية “فوتوغرافيا” الأسبوعية على موقع وصفحات صحيفة البيان الرسمية، بالإضافة لأكثر من 280 حلقة بصرية جذّابة من زاوية “زووم على العالم” الأسبوعية على موقع وصفحات صحيفة “الإمارات اليوم”. لقد حظيت هذه الزوايا بشعبية كبيرة بين مجتمعات المصورين محلياً وعربياً الذين أشادوا بتأثيرها الكبير الذي ينجح في جذب المهتمين لدائرة التصوير وتثقيف وتوعية المصورين الهواة والمحترفين وتحفيزهم وتوسيع مداركهم وصقل مهاراتهم.
وختم بن ثالث تصريحه بقوله: مؤشرات النجاح تسعدنا وتمنحنا حافزاً كبيراً للاستمرارية والتطوير، لقد ارتفعت جودة النتاج البصري في مجتمع التصوير الإماراتي والخليجي بشكل ملحوظ نتيجة الاحتكاك المباشر مع لجان التحكيم العالمية وورش العمل الاحترافية التي تُنظمها الجائزة، هناك أسماء خليجية وإماراتية لَمَعَت دولياً ويعترفون لنا دوماً بالجميل وحُسن الأثر. على المستوى العربي استطاعت هيبا دعم الفائزين العرب في تحويل الهواية إلى مهنةٍ مستدامة، من خلال شراء مُعدّاتٍ احترافية متطوّرة والسفر لتوثيق قصصٍ محلية بعيون عربية، كما أن مواضيع ومحاور الجائزة ألهمتهم للالتفات إلى بيئاتهم المحلية وتوثيقها، وقد نتج عن ذلك أرشيفٌ بصريّ ضخم يوثّق الحياة اليومية والصراعات والآمال والتقاليد العربية، وطرحها في المنصات الدولية بلغةٍ بصريةٍ عالمية.
الشاعر والمستشار الإعلامي ماجد البستكي، عضو مجلس أمناء الجائزة أكَّدَ في تصريحه أن الشمولية الجغرافية للجائزة، أرست استحقاق الثقة الدولية المُطلقة بنزاهة المعايير التحكيمية التي تعتمدها. وقال في تصريحه: يمكننا اعتبار هيبا المنصة الثقافية البصرية الأكثر شمولاً، حيث تجاوز نطاقها الجغرافي المنظمات الدولية والهيئات الرياضية الكبرى التي لم تتجاوز 206 دول في حالة الألعاب الأولمبية. إن الرائي المتبصّر يستطيع الجزم بأن هيبا نجحت فيما يمكن وصفه بـ”العولمة الثقافية الكاملة”، وأثبتت أن “الصورة” هي القاسم الثقافي الأرقى والقادر على كسر الفوارق العرقية والسياسية واللغوية بين الشعوب.
وأضاف البستكي: وسائل الإعلام الدولية المتخصّصة في الفنون أشادت بشكل صريح ومباشر بنزاهة نظام التحكيم. العديد من التقارير الأوروبية والأمريكية أثنت على الشفافية والوعي القانوني الصارم لحماية الملكية الفكرية للأعمال المشاركة، الصحافة المتخصّصة في أستراليا أبدت اهتماماً كبيراً بالقواعد الصارمة التي تفرضها الجائزة بشأن تعديل الصور والتلاعب الرقمي في الفئات العامة، وأبدت إعجابها بآلية التحكيم “العمياء”، حيث تُحكّم الصور دون معرفة هوية المصور أو جنسيته.
الفنان والنحّات مطر بن لاحج، عضو مجلس أمناء الجائزة أعرب عن رضاه التام عن مُخرجات الجائزة خلال الدورات الماضية، وأضاف: عشرات الجوائز التقليدية تنتهي بانتهاء حفل التكريم وتوزيع المبالغ المالية، لكن صناعة رأس مال بشري إبداعي من خلال 230 برنامجاً تدريبياً استفاد منهم أكثر من 10 آلاف متدرب، فهذا يعني الجائزة تستثمر في صناعة المصورين أنفسهم، ورفع كفاءة الهواة والمحترفين لضمان استدامة قطاع التصوير. أعتقد أنه بفضل هذه البرامج أصبحت دبي “المدرسة الإقليمية الأولى” للتصوير الفوتوغرافي.
مُحرّر الصور الأمريكي العالمي وحاصد الجوائز الشهير “كورت موتشلر”، وأحد مُحكِّمي هيبا لهذه الدورة، اعتبر أن التقارير الإعلامية الأمريكية تضع هيبا في مقارنة مباشرة مع أقوى جوائز التصوير الصحفي والوثائقي الأمريكية مثل Pulitzer و POYi، حيث يُحسب لهيبا قدرتها على جذب مشاركات من أكثر من 200 دولة بفضل شموليّتها وعدم تقييد مشاركاتها. كما أكَّد إشادة الإعلام الأمريكي بالأبعاد الإنسانية للثيمات السنوية للجائزة مثل “الأسرة” و”التنوّع” و”الأمل” وتقاطعها مع التوجهات الثقافية الدولية المهتمة بالروابط الإنسانية والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.
المصور الرياضي الألماني الشهير “لاسي بيريني”، وأحد مُحكِّمي هيبا لهذه الدورة، قال إن المصور الأوروبي يرى هيبا مصنعاً متكاملاً لنجومية المرة الأولى على المستوى الدولي، حيث أن القوة البصرية للصور الفائزة تنطلق بأصحابها لمصاف النجومية بقوةٍ وثقة. كما اعتبر أن مجتمعات المصورين في أوروبا ترى هيبا ناجحة في استثارة التفاعل الإنساني وتعزيز الاهتمام الدولي بالقضايا الكبرى.
المصور الوثائقي البولندي الحاصل على درجة الدكتوراه من أكاديمية الفنون الجميلة في وارسو، “توماش توماشيفسكي”، وأحد مُحكِّمي هيبا لهذه الدورة، قال إن هيبا نجحت في استخدام الفوتوغرافيا كلغةٍ عالمية لتوحيد الشعوب والتقريب بين الثقافات، وأشار إلى وصف الصحافة الفنية الأوروبية لهيبا بأنها “أوسكار الصورة” بسبب قدرتها التنافسية العالية على تحويل حياة المبدعين من الفائزين نحو الاستقلالية المهنية والتفرّغ للمشاريع البيئة والإنسانية، فضلاً عن الزخم الإعلامي المرموق المُكتسب من ارتباط أسمائهم بها.
فوتوغرافيا : دبي .. تقود المشهد الفوتوغرافي
دبي .. تقود المشهد الفوتوغرافي
فوتوغرافيا
دبي .. تقود المشهد الفوتوغرافي
تداولت وسائل الإعلام المحلية والدولية، ومجتمعات المصورين، الأسبوع الماضي، الأخبار السارة التي رافقت إعلان هيبا عن اكتمال عمليات التحكيم للدورة الخامسة عشرة والتي كانت بعنوان “الأسرة”، فقد أعلنت هيبا عن تجاوزها لحاجز المليون صورة، كما تجاوز تجاوز عدد المشاركين حاجز النصف مليون مشارك من 209 دول، مُشكِّلين بذلك أكبر مجتمع فوتوغرافي دولي نشط.
مجلس أمناء الجائزة أكَّد في تصريحاته نجاح هيبا في كسر احتكار العواصم الغربية، لتقود المشهد الفوتوغرافي من دبي مدفوعةً بالثقل الثقافي والمعرفي والاستقطاب الجماهيري الدولي، والاستدامة الاقتصادية الداعمة لمشاريع المصورين من أنحاء العالم. كما أن الجائزة أهدت مبدعي العالم فرصاً تحوّلية فريدة، أتاحت للفائزين استدامةً مستقلة للعمل على مشاريعهم في توثيق القضايا الإنسانية والبيئية، والتعبير عن قضايا مجتمعاتهم. كما اعتبر المجلس أن هيبا أصبحت بمثابة موسوعة فنية إنثروبولوجية دولية شاملة قيِّمة، وكأنها بنك صور يوثّق التحوّلات الإنسانية والبيئية والاجتماعية في القرن الحادي والعشرين عبر عدساتٍ من مختلف الثقافات، واصفاً أثرها بـ”العولمة الثقافية الكاملة”.
عددٌ من وسائل الإعلام العربية أشادت بإنجاز هيبا واصفةً دبي بأنها “مدينة الأرقام الصعبة” مُعتبرةً أن الجائزة نقلت الطموحات المحلية والعربية إلى المنصات العالمية المرموقة بنجاحٍ واقتدار، كما نقلت تصريحات عددٍ من المصورين العالميين الذين أكَّدوا إشادة الإعلام الأمريكي بالأبعاد الإنسانية للثيمات السنوية للجائزة وتقاطعها مع التوجهات الثقافية الدولية المهتمة بالروابط الإنسانية والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة، بالإضافة إلى أن المصورين الأوروبيين يرون في هيبا مصنعاً متكاملاً لنجومية المرة الأولى على المستوى الدولي، هذا بجانب الإعجاب الكبير بكفاءة وحزم نظام التحكيم.
فلاش
15 عاماً .. إنجازاتٌ مُرصَّعة بروح دبي وطموحها
جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي
خبز “الغذاء العالمي” في “كرش” السوق السوداء.. تتبعٌ يكشف الطريق
خبز “الغذاء العالمي” في “كرش” السوق السوداء.. تتبعٌ يكشف الطريق
الطفل علي: أصطف بالطابور لساعات يوميًا وأحيانًا أعود بلا خبز
الطفل روحي: أكرر دوري فأجمع رزمًا كثيرة لغرض البيع.. أحيانًا أغير ملابسي للتمويه
أم محمد: أشتريها بستة شواكل.. لا أستطيع أن أعود إلى خيمتي بلا خبز
عودة: ليس من العدل أن يحصل شخص على عشر ربطات ويحرم آخر منها
جمعية “المخابز”: رقابتنا تنتهي عند نقطة التوزيع.. وهناك تبدأ مشكلة السوق السوداء
“حماية المستهلك”: مهمتنا مراقبة السعر.. أما اختيار نقاط التوزيع فمسؤولية البرنامج
مفتش في “حماية المستهلك”: أحيانًا نغضّ الطرف لأن نقاط التوزيع بعيدة عن الناس
“أمان”: السعر المعلن هو مفتاح المساءلة القانونية
مستشار قانوني: إذا أُعلن السعر للمستهلك فالمزود ملزم بإعلانه على وحدة البيع
استبانة إلكترونية وزّعتها “نوى”:
(78.6%): لا أحد يسجل أسماءنا عند استلام الخبز
(70%): لا أحد يتأكد أننا لم نستلم من نقطة أخرى
(65.1%): منظومة التوزيع عاجزة عن منع تكرار الاستلام
(60%) رأوا المشترين المتكررين
(5.71%) فقط حصلوا على حصتهم كاملة خلال أسبوع
(84.6%) اشتروا الخبز بأكثر من سعره المدعوم
(72%) لا يثقون بعدالة توزيع الخبز
(95%): نقص الخبز يغيّر طعام الأسرة
ظريفة أبو قورة وعلاء الهجين
غزة/ شبكة نوى- فلسطينيات:
عند الخامسة والنصف صباحًا، يخرج علي محمد من خيمته في مواصي خانيونس، جنوبي قطاع غزة، مرتديًا ملابسه وحذاءه، ويقطع أكثر من نصف كيلومتر ليحجز لنفسه مكانًا متقدمًا في طابور يضم أكثر من 100 شخص، ينتظرون وصول شاحنة الخبز المدعوم من برنامج الأغذية العالمي.
يحمل علي، البالغ من العمر (13 عامًا)، مهمةً لا يُفترض أن يحملها طفل في مثل سنه، فمنذ استشهاد والده خلال الحرب، ترسله والدته بشكلٍ شبه يومي لشراء ربطة الخبز التي تزن كيلوين، بسعر 3 شواكل، لأسرة مكونة من خمسة أفراد.
لكن وصول علي إلى الطابور لا يعني بالضرورة عودته بالخبز، فبمجرد وصول الشاحنة، تتحول نقطة التوزيع إلى ساحة من التزاحم والفوضى، ويندفع المتجمعون للحصول على الربطات قبل نفادها.
وفي مرات عدة، وصل الدور إلى علي ليجد أن الخبز قد نفد، رغم أنه من سكان المنطقة نفسها، فيعود إلى خيمته خالي الوفاض، أو يضطر إلى شراء الربطة من الباعة بـ(6) إلى (8) شواكل.
وعلي ليس حالة فردية، فقد أكد (39.7%) ممن شملتهم استبانة وزّعها معدا التحقيق، أنهم واجهوا المشكلة نفسها: نفاد الخبز قبل وصول دورهم.
لكن تتبع ما يحدث داخل نقاط البيع كشف أن المشكلة لا تتعلق فقط بكمية الخبز المتاحة، بل بثغرة في آلية التوزيع تتيح لبعض الأشخاص الحصول على الربطة أكثر من مرة، ثم نقلها إلى السوق السوداء وبيعها بضعف السعر.
من الطابور إلى المفترق
رافق معدا التحقيق علي إلى نقطة التوزيع في مواصي خانيونس، ولاحظا تكرار الأشخاص أنفسهم، وبينهم أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 15 عامًا، في الطابور أكثر من مرة.
كان بعضهم يحصل على عدة ربطات، وصلت في حالات إلى (15) ربطة، ثم يحملونها إلى منطقة “الكنيس” في شارع العطار، على بعد أمتار من نقطة التوزيع، حيث يتحول الخبز المدعوم إلى سلعة تباع بأسعار مضاعفة.
وبمتوسط (10) ربطات يحصل عليها بعض هؤلاء، فإن عشرات الأسر تُحرم من شراء الخبز بالسعر المدعوم، وتضطر إلى اللجوء إلى السوق السوداء.
وعلى مدار (20) يومًا، رصد معدا التحقيق أسعار الخبز في المفترقات، فبدأت من (5) ووصلت إلى (8) شواكل، فيما كشفت استبانة إلكترونية وزعاها عبر مجموعات “واتساب” اجتماعية وإعلامية متخصصة في نشر أخبار المساعدات، فجوةً بين حجم الإنتاج المعلن وبين انتظام وصول الخبز إلى الأسر.
ووفق نتائج الاستبانة التي قام بتعبئتها (350) مستفيدًا ورب أسرة في غزة والنصيرات ودير البلح وخانيونس، بالتوازي مع زيارات ميدانية، فإن (29.6%) من الأسر تشترى الربطة بـ(6) شواكل، أي ضعف السعر المدعوم.
لكن كيف يحصل الباعة على هذه الكميات؟ الإجابة جاءت من أحدهم..
“روحي” والطابور المتكرر
بعد أيامٍ من البحث، قابل معدا التحقيق الفتى روحي “ع”، البالغ من العمر (17 عامًا)، الذي كشف لهما آلية حصوله على (7) إلى (11) ربطة خبز يوميًا وإعادة بيعها.
يخبرنا روحي أنه يقف في نقطة البيع منذ السادسة صباحًا وحتى انتهاء التوزيع، فيستلم ربطة، ثم يعود إلى الطابور ويأخذ بطاقةً أخرى ليستلم ربطة جديدة، ويكرر العملية مرات عدة.
“نشتري من الطابور المخصص للكاش، ثم ننتقل إلى التطبيق، وهكذا”، يقول، موضحًا أنهم يبيعون الربطة بـ(7) شواكل عبر التطبيق، و(6) شواكل نقدًا، رغم أن سعرها المحدد من البرنامج هو (3) شواكل فقط.
ولا يقتصر الأمر على نقطةٍ واحدة، إذ ينتشر روحي مع أصدقائه وأقاربه في أكثر من نقطة توزيع، بهدف جمع أكبر كمية ممكنة من الخبز وبيعها في السوق.
وفي مدينة غزة، رصد الصحفيان نمطًا مشابهًا: طفلٌ يزاحم على الطابور، ثم يسلّم الربطات إلى طفلٍ آخر شريك له، فيضعها داخل كيس دقيق، وبعد أن اكتشف البائع الأمر ومنعه من الاستلام، لجأ إلى شراء الخبز من المستفيدين بـ(5) شواكل للربطة، وبعد امتلاء كيس كان قد أعده مسبقًا بنحو (15) ربطة، غادر الطفلان المنطقة باتجاه السوق لبيعها بسعر أعلى.
هذه الوقائع تضع سؤال الرقابة في قلب القضية: إذا كانت الكمية تخرج من المخبز وتصل إلى نقطة التوزيع، فمن يتابع إلى أين تذهب بعد ذلك؟
أين تتوقف الرقابة؟
بحسب تقرير للأمم المتحدة صادر في 23 يوليو/تموز 2026م، تدعم الجهات الإنسانية حاليًا إنتاج نحو 300 طن من الخبز يوميًا، بما يغطي قرابة (36%) من الاحتياجات الغذائية المقدرة في قطاع غزة.
ووفق التقرير، ينتج 28 مخبزًا مدعومًا نحو 110 آلاف رزمة يوميًا، وزن كل منها كيلوغرامين، بينما يُباع نحو (80%) من هذه الكمية عبر أكثر من 150 تاجرًا متعاقدًا بسعر مدعوم يبلغ 3 شواكل، أي (0.93) دولار أمريكي، فيما توزع الـ20% المتبقية مجانًا على نحو 320 مركز إيواء وموقعًا مجتمعيًا.
الاستبانة كشفت فجوة بين حجم الإنتاج وانتظام وصول الخبز إلى العائلات في قطاع غزة، فــ(5.71%) فقط من المشاركين قالوا إنهم حصلوا على الخبز 7 مرات أسبوعيًا خلال الأسبوع السابق لتعبئة الاستبانة، ولفهم هذه الفجوة، تتبع معدا التحقيق سلسلة توريد الخبز من المخبز حتى نقطة البيع.
أحد أعضاء الهيئة الإدارية في أحد المخابز، ورفض الكشف عن اسمه أو اسم المخبز، قال: “المخابز تتلقى الدقيق والسولار مقابل إنتاج كمية محددة، ثم تسلم الخبز صباحًا إلى نقاط التوزيع بحضور مراقب من البرنامج لإحصاء العدد، بهدف منع السرقة والتلاعب بالكميات.
وأكدت إحدى نقاط التوزيع المتعاقدة مع البرنامج أنها ترسل رسالة إلى المنظمة تتضمن عدد الرزم التي تستلمها يوميًا من المخبز، لكنها رفضت تقديم إثبات على ذلك.
هنا، يبدو أن الرقابة موجودة عند نقطة التسليم، لكنها لا تمتد بالقدر نفسه إلى ما يحدث بعده. فبحسب (78.6%) من المشاركين في الاستبانة، لا يتم تسجيل أسمائهم عند استلام الخبز، في حين قال (70%) منهم إنه “لا توجد آلية للتحقق من حصول الشخص نفسه على الخبز من نقطة أخرى في اليوم ذاته”، بينما أكد (65.1%) أن النظام الحالي غير قادر إطلاقًا على منع الازدواجية.
وفي المقابل، أكد (60%) أنهم شاهدوا أشخاصًا يشترون الخبز بشكل متكرر. “روحي” نفسه أكد أن تكرار الاستلام لا يتطلب سوى تغيير المظهر أحيانًا، “إذا شعر البائع أنه حفظني، أخرج قبعة وأرتديها وأعود إلى المكان نفسه” يضيف.
كما أفاد المشتركون بأن مفتشي برنامج الأغذية العالمي يتواجدون في بعض نقاط البيع ليومين فقط في الأسبوع، وبصورةٍ غير مستمرة.
أسر تبحث عن ربطة.. وسوق يرفع السعر
أم محمد شبات واحدة من المتضررات، وهي ضمن (84.6%) من المشاركين الذين أكدوا لـ”نوى” أنهم اشتروا الخبز بسعرٍ أعلى من 3 شواكل من مصدر غير متعاقد.
قد يمر أسبوع كامل دون أن تتمكن السيدة الستينية من شراء الربطة بالسعر المدعوم، فتدفع 6 شواكل للحصول عليها.
تعيش أم محمد مع ابنها الضرير داخل خيمة في مواصي خانيونس بعد نزوحها من رفح، ولا تملك مصدر دخل ثابت، وتقول: “أمنيتي أن يتم وضع رابط أو نظام للخبز، على غرار آلية تعبئة غاز الطهي، بحيث تضمن الأسرة حصتها دون الوقوف في طوابير لا تضمن الحصول على شيء”.
أم محمد واحدة أيضًا من (95%) قالوا :”إن نقص الخبز أثر على كمية الطعام الكلية لأسرهم، واضطروا إلى استبداله بالأرز والمعلبات”.
أما هي، فلا تستطيع شراء الحطب أو إشعال النار بسبب أزمات صحية ألمت بها، كما لا تستطيع شراء الخبز المدعوم من مخابز أخرى، بسعرٍ يتراوح بين 6 و8 شواكل.
ويؤكد عبد اللطيف عودة (38 عامًا)، من حي الزيتون غربي مدينة غزة، وأب لثلاثة أطفال أكبرهم عمره 10 سنوات، أنه يعجز مرارًا عن الحصول على خبز الغذاء العالمي بالسعر المدعوم بسبب نفاده السريع.
ويقول: “أرى أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا يزاحمون الجميع، يشترون الربطات ثم يهربونها إلى مكان ما، ويعودون إلى الطابور حتى يجمعوا كميات كبيرة، ثم يبيعونها في الأسواق والمفترقات بسعر مضاعف”.
ويطالب عودة بالسماح لكل عائلة بربطة واحدة، حتى لا يحصل شخص على 10 ربطات بينما تعود عائلات أخرى من دون خبز.
السعر يرتفع مع الوقت
لم يكن السعر في السوق السوداء ثابتًا، حيث أظهرت نتائج الاستبانة أنه يصل أحيانًا إلى 10 شواكل! وبناءً على شكاوى وصلت عبر الاستبانة، في بندٍ يتيح كتابة التجربة، نزل معدّا التحقيق ميدانيًا في أوقات مختلفة، ليتبين أن سعر الربطة يتغير خلال اليوم.
في الصباح، تراوح بين 5 شواكل نقدًا و6 شواكل عبر التطبيق، ثم ارتفع إلى 7 شواكل في الظهيرة، وبدأ بالارتفاع تدريجيًا بعد الساعة الواحدة ظهرًا حتى السابعة مساء، مستفيدًا من أن توزيع الخبز المدعوم يتم أساسًا بين السادسة والنصف والثامنة صباحًا.
ووصلت إلى معدّي التحقيق (234) شكوى من أصل (350) مشاركًا، تناولت جودة الخبز والأسعار ونظام التوزيع وغياب العدالة ونقص التغطية الجغرافية.
إحدى المشتكيات، وهي أم لخمسة أفراد تقيم في خيمة غربي مدينة غزة، طلبت وجود نظام يتيح لأبنائها استلام الخبز نيابة عنها، لأنها لا تستطيع الذهاب أحيانًا لعدم وجود زوجها الذي اعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة.
وفي شكوى أخرى، قال رجل يبلغ من العمر (70 عامًا) من شمالي غزة، ويعيل أسرة من سبعة أفراد بينهم أربعة أطفال: “لم أعد قادرًا على الذهاب يوميًا للحصول على ربطة الخبز”.
وتكشف هذه الشكاوى أن مشكلة التوزيع لا تضرب الأسر بالطريقة نفسها، بل تجعل الأطفال وكبار السن والنساء والأسر التي تعيلها امرأة أكثر عرضة لفقدان حصتهم.
ربطة واحدة لا تكفي
وهناك مشكلة أخرى تتعلق بغياب معيار واضح لكمية الخبز التي تحتاجها الأسرة، فقد أجاب (67%) من المشاركين عن سؤال معرفتهم بالمعيار المحدد لحصة الأسرة اليومية بإحدى الإجابات الثلاث: “لا أعرف”، أو “كمية ثابتة بغض النظر عن العدد”، أو “لا، لا يوجد معيار واضح”.
أما الرصد الميداني فأظهر أن الشخص الواقف في الطابور يحصل على ربطة واحدة وزنها 2 كيلوغرام، بغض النظر عن عدد أفراد أسرته.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يبلغ متوسط حجم الأسرة في قطاع غزة (5.3) فردًا. وقد أظهرت الاستبانة أن الأسرة المكونة من (4) إلى (5) أفراد تحتاج في المتوسط إلى (1.35) ربطة يوميًا، بينما يرتفع الاحتياج لدى الأسر المكونة من 6 أفراد فأكثر إلى (1.76) ربطة يوميًا.
وبما أن الربطة لا تُشترى مجزأة، فإن الأسرة المتوسطة أو الكبيرة تحتاج عمليًا إلى ربطتين يوميًا، بينما لا تتيح لها نقطة التوزيع سوى ربطة واحدة للشخص الذي يقف في الطابور.
وهكذا، تضطر الأسرة المكونة من 6 أفراد إلى شراء الربطة الثانية من السوق السوداء، بما يتراوح سعرها بين 5 و7 شواكل، أي إن كلفة احتياجها الأدنى تصل إلى مبلغ يتراوح بين 10 و14 شيكلًا يوميًا.
ويضع سامي العمصي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة، هذه الكلفة في سياق اقتصادي أشد قسوة، إذ يقول: “نسبة الفقر تجاوزت 90%، بينما يبلغ متوسط دخل الفرد في القطاع 17 شيكلًا يوميًا”.
وبذلك، فإن شراء الخبز من السوق السوداء قد يستهلك نحو (82%) من دخل الفرد اليومي، بينما كان يمكن أن تنخفض النسبة إلى (35.29%) لو تمكنت الأسرة من الحصول على ربطتين بالسعر المدعوم البالغ 6 شواكل.
من يتحمل المسؤولية؟
رئيس جمعية المخابز في قطاع غزة، عبد الناصر العجرمي، يقر بوجود تلاعب وتجاوزات في بيع الخبز المدعوم.
ويقول: “إن برنامج الأغذية العالمي يبيع الربطة لنقطة التوزيع بـشيكلين، ثم تبيعها النقطة للمستفيد بـثلاثة شواكل”، مؤكدًا أن الرقابة على النقاط لا تزال غير كافية.
“إذا استلمت النقطة 500 ربطة، يفترض أن توزعها على 500 عائلة، لا أن تبيع 200 منها لتجار أو باعة بـ4 شواكل، ليبيعها هؤلاء للمواطنين بـ6 شواكل”، يقول العجرمي، عادًا أن مثل هذه الممارسات ترتقي إلى شبهات فساد.
ويضيف: “بعض نقاط البيع متورطة في تهريب كميات كبيرة إلى التجار، بهدف تحقيق ربحٍ أكبر، وأن ذلك يحدث “بمعرفة مالك النقطة”.
وتتوافق هذه الشهادة مع نتائج الاستبانة، إذ بيّن (62.6%) من المشاركين أنهم سمعوا عن بيع تجار جزءًا من حصتهم بسعر أعلى، فيما أشار مصدر في وزارة الاقتصاد طلب عدم ذكر اسمه،إلى أن الوزارة سبق أن ضبطت بعض نقاط التوزيع.
لكن دور الجهات الرسمية لا يمتد إلى كل حلقات السلسلة. المهندس عماد الحوراني، مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، يقول: “إن طواقم الوزارة تراقب جودة الخبز ووزنه خلال الجولات العامة على الأسواق، فيما لا تتولى اختيار نقاط البيع، لأن ذلك من اختصاص برنامج الأغذية العالمي”.
وأكد أن دور الوزارة داخل نقاط البيع يتعلق بالتزامها بالسعر، غير أن أحد عناصر التفتيش في الدائرة، ورفض الكشف عن اسمه، أشار إلى أنهم “يغضون الطرف أحيانًا عن بعض باعة الخبز على المفترقات، خصوصًا في إحدى مناطق مواصي رفح، لأن التوزيع الجغرافي لنقاط البيع “غير سليم”، ولأن المواطن قد يضطر إلى دفع أجرة مواصلات تعادل ما سيدفعه لشراء الخبز من السوق السوداء”.
ماذا يقول برنامج الأغذية العالمي؟
برنامج الأغذية العالمي، أجاب عبر البريد الإلكتروني على أسئلة معدَّي التحقيق بقوله “إن البرنامج يتعاقد حاليًا مع 28 مخبزًا في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة ضمن “نموذج التحول”، ويوفر لها دقيق القمح والديزل فقط لإنتاج الخبز المدعوم.
وأوضح أن اختيار المخابز تم عبر عملية تنافسية من قائمة مختصرة مؤهلة مسبقًا، وأن الطاقة الإنتاجية اليومية للمخابز الـ(28) تبلغ 100 ألف حزمة، وزن كل منها 2 كيلوغرام، أي 200 ألف كيلوغرام من الخبز أو قرابة (2.2 مليون رغيف) يوميًا، يستفيد منها نحو 500 ألف شخص.
وبحسب البرنامج، يشتري تجار التجزئة الحزمة بشيكلَين، ويسمح لهم بإعادة بيعها بثلاثة شواكل، فيما يشتري البرنامج جزءًا من الإنتاج لتوزيعه مجانًا ضمن برنامج الوجبات الساخنة، خصوصًا في المناطق النائية.
لكن البرنامج لم يجب عن سؤال مباشر حول وجود رقابة كاملة على نقاط بيع الخبز المدعوم، وفي الوقت نفسه، أوصى الحوراني بضرورة زيادة عدد نقاط التوزيع وتغطيتها جغرافيًا، حتى لا يتحول بُعد المسافة نفسه إلى وسيلة استغلال للمواطنين.
هل رفع السعر مخالفة قانونية؟
ويضع المدير الإقليمي لائتلاف “أمان” في غزة، وائل بعلوشة، المسألة أمام احتمالين قانونيين: إذا كان سعر الـثلاثة شواكل مقررًا بقرار أو تعليمات رسمية فلسطينية، فإن تجاوزه يمثل مخالفة للتسعيرة، وقد تنطبق عليه أحكام قانون حماية المستهلك.
ويشير بعلوشة إلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2010م بشأن إشهار الأسعار، والقرار الوزاري رقم (6) لسنة 2010م بشأن تحديد سقف سعر بيع كيلوغرام الخبز، مع التأكيد أن القرار القديم لا يثبت وحده أن سعر الثلاثة شواكل هو السعر الرسمي النافذ حاليًا.
أما إذا كان السعر ناتجًا عن اتفاق تعاقدي بين برنامج الأغذية العالمي ونقاط البيع، فإن الالتزام يكون في الأصل تعاقديًا.
ويؤكد المستشار القانوني محمد عبد القادر أبو علوان أن بيع الربطة بـ 6 أو7 شواكل، إذا كان عقد النقطة يلزمها ببيعها بـ 3 شواكل، يمكن أن يؤدي إلى فسخ العقد أو وقف التوريد أو الاستبعاد والمطالبة بالتعويض.
لكن الأمر يصبح أكثر وضوحًا إذا كان سعر الثلاثة شواكل معلنًا للمستهلك، فالمادة (17) من قانون حماية المستهلك تلزم المزود بإعلان السعر بالعملة المتداولة على وحدة البيع، فيما تحظر المادة (22/7) بيع السلعة بسعر أعلى من السعر المعلن.
وبحسب أبو علوان، فإن مخالفة المادة (22/7) قد تصل عقوبتها إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة من (1000) إلى (10,000) دينار أردني أو ما يعادلها.
أما الحصول على عدة ربطات وإعادة بيعها، فلا يمثل تلقائيًا جريمة، إذ يفرق بعلوشة وأبو علوان بين تكرار الاستفادة، وإعادة البيع، ودور صاحب نقطة التوزيع.
فإذا استخدم الشخص بيانات الغير أو مستندات غير صحيحة أو انتحل صفة للحصول على كمية إضافية، فقد تدخل الواقعة في نطاق الاحتيال إذا توافرت عناصر الجريمة، أما مجرد الوقوف في الطابور أكثر من مرة، فلا يكفي وحده للإدانة إذا لم يكن هناك نظام واضح يمنع التكرار.
وفي حال تحول بيع الخبز إلى نشاط متكرر ومنظم، فقد ينطبق على البائع تعريف “المزود” الوارد في القانون، خاصة إذا كان يعيد البيع بسعر أعلى من السعر المعلن.
أما الحالة الأخطر فتتعلق بصاحب نقطة البيع الذي يسلّم عمدًا كميات كبيرة إلى شخص يعرف أنه سيعيد بيعها، إذ يمكن عندها بحث مخالفته لشروط عقد برنامج الأغذية العالمي وقواعد التوزيع والسعر، وربما مسؤوليته عن الاشتراك أو المساعدة إذا ثبت العلم، فيما تصبح سجلات الدفع وكميات البيع اليومية والفروق بين الكميات المصروفة والمفترض بيعها أدلة أساسية.
ثغرة تبدأ من الطابور
وبينما يؤكد برنامج الأغذية العالمي أن (28) مخبزًا تنتج 100 ألف حزمة يوميًا، ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى إنتاج يقارب (110) آلاف رزمة مدعومة يوميًا ضمن إجمالي إنتاج إنساني يقارب (300) طن، تكشف البيانات الميدانية عن مشكلة لا تتعلق فقط بكمية الخبز المنتجة، بل بما يحدث بعد خروجها من المخبز.
فالرقابة على الكمية والجودة لا تعني بالضرورة الرقابة على المستفيد النهائي، وفي غياب تسجيل الأسماء، وغياب آلية تمنع الازدواجية بين نقاط التوزيع، وعدم وجود معيار واضح لحصة الأسرة، يجد بعض الباعة مساحة للحصول على ربطات متعددة، فيما تضطر أسر أخرى إلى شرائها بسعر يصل إلى 10 شواكل.
وبينما قال (72%) من المشاركين إن ثقتهم منخفضة في عدالة توزيع الخبز بين الأسر المستحقة، قالت ما نسبته (84.6%) إنهم اشتروا خبزًا بأعلى من السعر المدعوم من مصادر غير متعاقدة، فيما رأى (95%) أن نقص الخبز أثر على كمية الطعام في أسرهم.
هنا لا تعود ربطة الخبز مجرد سلعة رخيصة في طابورٍ مزدحم، بل تصبح اختبارًا لمنظومة المساعدات نفسها.. من يحدد الكمية؟ ومن يتأكد من المستفيد؟ ومن يراقب النقطة بعد تسلمها الخبز؟ ومن يحاسب من يحول الدعم إلى تجارة؟
حتى الآن، تتوزع المسؤولية بين برنامج الأغذية العالمي الذي يراقب إنتاج الخبز وجودته وتسليمه، ووزارة الاقتصاد التي تراقب الوزن والسعر ضمن جولات الأسواق، ونقاط بيع تفتقر إلى نظام واضح لمنع الازدواجية، فيما تبقى السوق السوداء مستعدة لابتلاع كل ربطة خبز لا تصل إلى مستحقها.
ورغم أن الخبز المدعوم يُنتج يوميًا بمئات الأطنان، فإن المشكلة التي كشفتها هذه المتابعة ليست في كمية الخبز فقط، وإنما في الطريق الذي يسلكه من المخبز إلى يد المواطن.. طريقٌ يمكن أن تضيع فيه حصة أسرة كاملة بين طابور يتكرر، ونقطة لا تسجل الأسماء، وسوق سوداء ترفع السعر، ورقابة تتوقف قبل أن تصل الربطة إلى فم من يحتاجها.
تنويه: تم اعداد هذا التحقيق الاستقصائي بدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع Engage تنفيذ جمعية فلسطينيات بالشراكة مع جامعة النجاح الوطنية. ولا يعكس محتوى هذا التحقيق بأي شكل من الاشكال وجهة نظر الاتحاد الأوروبي.