قلنديا في مرمى الاستيطان.. 180 دونماً جديدة على طريق ( القدس الكبرى) ومخطط لتغيير وجه شمال المدينة

لم تعد قلنديا مجرد بلدة تقع شمال القدس المحتلة، ولا مجرد مساحة جغرافية تفصل بين رام الله والقدس، بل أصبحت واحدة من أبرز ساحات الصراع على مستقبل المدينة وهويتها الجغرافية والديمغرافية. فما يجري فيها اليوم لا يمكن قراءته باعتباره سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية المنفصلة، أو مشاريع عمرانية وخدماتية عادية، وإنما ينبغي النظر إليه في سياق مخطط أوسع لإعادة تشكيل المنطقة المحيطة بالقدس، وفرض وقائع استيطانية جديدة من شأنها تقويض الوجود الفلسطيني المتصل في شمال المدينة.
آخر هذه الإجراءات إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي نيتها تخصيص مساحة تبلغ 179.54 دونماً من أراضي بلدة قلنديا، المصنفة وفق التصنيف الإسرائيلي «أراضي دولة»، لاستخدام المستعمرين تحت مسمى «معالجة المنتجات الزراعية». وقد نُشر الإعلان في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إلا أن تفاصيله تثير تساؤلات جدية حول الغاية الحقيقية من هذا التخصيص، لا سيما أن عنوان الخارطة المرفقة بالإعلان يشير إلى «الاستخدام المؤقت للرعي»، في حين يتحدث نص الإعلان عن معالجة المنتجات الزراعية.

وهذا التناقض ليس تفصيلاً إدارياً يمكن تجاوزه، بل يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول طبيعة النشاط الذي يجري التحضير له، والجهة المستفيدة منه، والوظيفة التي ستؤديها هذه المساحة الواسعة في منطقة شديدة الحساسية من الناحية الجغرافية والاستراتيجية.
فهل تحتاج منشأة لمعالجة المنتجات الزراعية إلى نحو 180 دونماً؟ أم أننا أمام صيغة جديدة من صيغ السيطرة على الأرض، تبدأ بتخصيصها تحت عنوان زراعي أو رعوي، ثم تتحول إلى بؤرة استيطانية تتوسع تدريجياً، وتفرض وجوداً دائماً للمستعمرين في محيط التجمعات الفلسطينية؟
هذه الأسئلة تكتسب أهمية إضافية عندما نستحضر أن أحد المستعمرين حاول قبل سنوات إقامة بؤرة استعمارية زراعية في الموقع ذاته، لكن تحرك المواطنين والفعاليات الشعبية المقدسية حال دون استكمال المشروع آنذاك. واليوم يعود الموقع نفسه إلى الواجهة، ولكن عبر إعلان رسمي لتخصيص الأرض، الأمر الذي يستدعي التعامل مع الخطوة باعتبارها تطوراً يستوجب المتابعة والمواجهة القانونية والشعبية.
إن قراءة ما يجري في قلنديا بمعزل عن بقية المشاريع الإسرائيلية في المنطقة تؤدي إلى فهم ناقص للمشهد. فالمسألة لا تتعلق بـ179 دونماً فقط، بل بموقع هذه الأراضي ضمن مساحة جغرافية مترابطة تضم قلنديا وكفر عقب والرام وبيت حنينا ورافات وبير نبالا، وتشكل الامتداد العمراني الفلسطيني شمال القدس.




«أدب الشفاء».. إصدار جديد يوظف الذاكرة الفلسطينية لدعم أطفال غزة نفسياً

صدر حديثاً عن دار لوما للنشر في كندا كتاب جديد للكاتبة الأردنية هناء الرملي بعنوان «إلى أطفال غزة.. أنتم فلسطين.. تصبحون على نورها وخيرها»، والذي يهدف إلى توظيف الأدب كأداة علاجية لدعم الأطفال المتضررين من عدوان الاحتلال. يدمج الكتاب بين القصص والشعر والمنهج النفسي لمساعدة الصغار على تجاوز آثار الحرب والنزوح عبر استحضار الرموز الوطنية والهوية الفلسطينية.

يستند الكتاب إلى مفهوم «العلاج بالفنون والآداب»، وهو مجال معرفي يستخدم الكلمة للتعبير عن المشاعر الدفينة والتعامل مع التجارب القاسية. وتستلهم الكاتبة في هذا العمل تجارب عالمية وعربية في العلاج بالقراءة والموسيقى والسيكودراما، محاولةً تقديم مقاربة تربوية ونفسية متخصصة تتناسب مع خصوصية الواقع الفلسطيني تحت الاحتلال.

تستهل الرملي مؤلفها برسالة وجدانية موجهة إلى أطفال غزة، مؤكدة أنها تسعى لمساعدتهم على العبور من ركام الألم نحو «حدائق الذاكرة الفلسطينية». كما يتضمن الكتاب دليلاً تطبيقياً موجهاً للأهالي والمربين والمرشدين، يشرح كيفية استخدام النصوص القصصية كأداة للتفريغ النفسي والتعبير عن الذات في بيئة آمنة.

يرتكز المنهج العلاجي في الكتاب على ثلاثة محاور أساسية هي المطابقة والتنفيس والاستبصار، حيث يرى الطفل نفسه في أبطال القصص ويجد فرصة للتعبير عن مشاعره المكبوتة. ويهدف المحور الثالث «الاستبصار» إلى زرع الأمل والتمسك بالهوية في مخيال الطفل الفلسطيني، مما يعزز قدرته على الصمود النفسي أمام التحديات.

تشدد الكاتبة على أهمية «القراءة التفاعلية» التي تشرك الطفل في بناء المعنى وتفعيل حواسه، مثل استحضار رائحة الزعتر والياسمين أو رؤية مفتاح العودة. وتعتبر هذه الرموز ركائز أساسية لربط الطفل بأرضه وتاريخه، مما يحول جلسة القراءة من مجرد تلقٍ سلبي إلى تجربة شعورية متكاملة تعزز الانتماء.

يتطلب نجاح هذه الجلسات، وفقاً للكتاب، توفير بيئة آمنة جسدياً ونفسياً تسمح للطفل بالتفاعل دون إجبار على البوح بتجاربه المؤلمة. وتضع الكاتبة خطوات محددة للمرشدين تشمل اختيار النص المناسب وطرح أسئلة تحفيزية تساعد الطفل على الخروج من حالة الصدمة نحو لحظة من السلام والتصالح مع الذات.

يبرز دور «الحكواتي» في الكتاب كفنان محترف قادر على جعل الأطفال يشاركون في الحكاية ويصدقونها، مما يفتح مساحة للشراكة في بناء المعنى. وتؤكد الرملي أن هذا الدور ليس مقتصرًا على المتخصصين، بل يمكن للأم والأب ممارسته للانتقال بالطفل من وطأة الواقع إلى فضاءات الخيال الرحبة.

توضح الكاتبة أن انحيازها لهذا النوع من الأدب هو واجب أخلاقي نابع من سنوات طويلة من العمل التطوعي في مخيمات اللاجئين. وترى أن كل سطر كتبته يحمل ملامح طفل قابلته في تلك المخيمات، حيث تعلمت أن الكتابة قد تكون في أحيان كثيرة هي الدواء الحقيقي للجراح النفسية.

تتمحور نصوص الكتاب حول رموز الهوية الفلسطينية الراسخة، وفي مقدمتها «المفتاح» الذي يرمز للعودة، و«الثوب الفلسطيني» الذي يجسد الصمود والتراث. كما تحضر النباتات والأعشاب الطبية والعطرية كعناصر أساسية لتقوية صلة الطفل بالأرض عبر الحواس، مما يخلق رابطاً وجدانياً لا ينفصم مع الوطن.

تظهر الطبيعة في القصص كجزء حيوي من حياة الطفل اليومية، حيث يبرز زهر اللوز والنعناع والبحر والرمال كعناصر بناء للهوية. وتساعد هذه المكونات في منح القارئ الصغير مساحة لتخيل عالم متكامل لا تختصره مشاهد الدمار التي يفرضها جيش الاحتلال، بل تمتد لتشمل جماليات الأرض وتفاصيلها.

استفادت الرملي في صياغة هذه النصوص من خبرتها الطويلة في رئاسة مبادرات ثقافية وتطوعية تعنى بشؤون الطفل والأسرة في الأردن. وقد عاينت خلال مسيرتها كيف يمكن للكتاب والقصة أن يفتحا آفاقاً واسعة للتخيل والتعبير لدى الأطفال الذين يعانون من ظروف اللجوء والنزوح القسري.

تتنوع فضاءات القصص بين مخيمات اللاجئين والقرى والبيادر والحياة اليومية في غزة، مما يمنح الطفل شعوراً بالألفة والأمان. ومن بين عناوين النصوص «نداء وطائرات الورق» و«وعد زهر اللوز»، وهي قصص تحاول إعادة بناء علاقة الطفل بمكانه الجغرافي وتاريخه الاجتماعي رغم محاولات الطمس.

يخلق التناوب بين القصة والشعر في الكتاب حالة من التوازن، حيث تساعد القصة على استعادة الذاكرة عبر التخييل، بينما يرمم الشعر والنشيد الإحساس بالانتماء. ويجد الطفل الذي يقرأ عن تجارب أطفال آخرين يشبهونه مرآة تعكس مشاعره، مما يقلل من شعوره بالعزلة في مواجهة أهوال الحرب.

في الختام، يقدم الكتاب مساحة إنسانية تتيح للطفل الفلسطيني ممارسة حقه في الحلم والذاكرة بعيداً عن الخوف، دون ادعاء تقديم حلول سحرية. إن قيمة هذا العمل تكمن في كونه أداة للمقاومة النفسية، تؤكد أن الثقافة ليست ترفاً بل هي ضرورة لبناء الوعي وحماية الهوية في ظل الأزمات المستمرة.




تقرير حقوقي يكشف تصاعد التحريض العبري ضد قاطفي الزيتون في الضفة المحتلة

كشف مركز «حملة» لتطوير الإعلام الاجتماعي عن تقرير جديد يوثق حملة تحريض دموية واسعة النطاق عبر المنصات الرقمية العبرية تستهدف المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطاف الزيتون. وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «حصاد التحريض» أن المحتوى العنيف المنشور باللغة العبرية على منصة فيسبوك يساهم بشكل مباشر في تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في الميدان.

يربط التقرير الحقوقي بين الاستهداف الرقمي والانتهاكات الواقعية، حيث سجلت اعتداءات فعلية في أربع قرى من أصل خمس ورد ذكرها في منشورات التحريض، وهي دوما ودير استيا وبورين وعصيرة القبلية. وفي قرية دوما تحديداً، رصدت المصادر وقوع اعتداء استهدف المزارعين بعد ثلاثة أيام فقط من نشر محتوى تحريضي يخص المنطقة، مما يؤكد دور الفضاء الرقمي في توجيه العنف.

استندت الدراسة إلى تحليل عينة من المنشورات العلنية باللغة العبرية التي نُشرت في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر، والتي أظهرت توجهاً ممنهجاً لنزع الشرعية عن قاطفي الزيتون. وتعمل هذه المنشورات على تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم عبر وصفهم بـ«الأعداء»، في محاولة لتبرير الاعتداءات الجسدية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم التاريخية.

تنوعت أساليب التحريض في العينة المرصودة بين تصوير المزارعين والناشطين المتضامنين معهم كـ«إرهابيين»، وبين دعوات صريحة لاعتقالهم أو ترحيلهم وفرض قيود مشددة على حركتهم. كما تضمن المحتوى العبري دعوات خطيرة لاستخدام الذخيرة الحية ضد الفلسطينيين الذين يحاولون جني ثمار زيتونهم، مما يعكس رغبة في تحويل الموسم الزراعي إلى ساحة مواجهة دموية.

ركز التقرير على استهداف المتضامنين الدوليين والمحليين، حيث وصفت عشرات المنشورات هؤلاء الناشطين بأنهم «فوضويون» يفتعلون الاستفزازات. ويهدف هذا الخطاب إلى قلب الحقائق عبر تصوير الأشخاص الذين يوثقون انتهاكات المستوطنين وجيش الاحتلال على أنهم هم المسببون للتوتر، وليس المعتدين الحقيقيين.

أشارت النتائج إلى أن التحريض لا يقتصر على المنشورات الفردية، بل يتركز في حسابات محددة تحظى بتفاعل واسع جداً، حيث حققت ثلاثة حسابات فقط نحو 78% من إجمالي التفاعلات. وهذا التركز يشير إلى وجود جهات منظمة تقود حملات التشويه والتحريض لضمان وصولها إلى أكبر قطاع ممكن من جمهور المستوطنين.

تجاوز التحريض منصة فيسبوك ليصل إلى مجموعات مغلقة على تطبيق واتساب، حيث تُستخدم هذه القنوات للحشد الميداني ضد المزارعين وعرقلة موسم القطاف. ودعت بعض الرسائل المتداولة جيش الاحتلال إلى إعلان مناطق زراعية معينة في قرى مثل دير جرير «مناطق عسكرية مغلقة» لمنع أصحاب الأرض من دخولها.

رصد التقرير أيضاً توزيع ملصقات تحث المستوطنين على اقتحام بساتين الزيتون والوصول إليها قبل المزارعين الفلسطينيين لسرقة المحصول أو تخريب الأشجار. وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى ضرب رمزية شجرة الزيتون التي تمثل الصمود والهوية الوطنية الفلسطينية في مواجهة سياسات التهجير.

طالب مركز «حملة» شركة «ميتا» بضرورة التدخل العاجل لإزالة المحتوى التحريضي باللغة العبرية ومحاسبة الحسابات التي تروج للعنف دون أي ازدواجية في المعايير. وشدد المركز على أهمية تطبيق السياسات الأمنية للمنصة على المحتوى الذي يصف القرى الفلسطينية وسكانها بأوصاف إرهابية، مؤكداً أن الصمت عن هذا التحريض يغذي الجرائم على الأرض.

دعا المركز الحقوقي الجهات الدولية والمنصات الرقمية إلى التعامل مع موسم قطاف الزيتون كفترة عالية المخاطر تستوجب تدابير استباقية لحماية الفلسطينيين. وأكد أن حماية المزارعين من عنف المستوطنين تبدأ من كبح جماح التحريض الرقمي الذي يمنح الغطاء السياسي والميداني للاعتداءات المتكررة في الضفة الغربية المحتلة.




منحة من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار لدعم الخزينة الفلسطينية

أعلن وزير المالية والتخطيط الفلسطيني، اسطفان سلامة، عن قرب تلقي الخزينة العامة منحة مالية جديدة من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار. وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة مالية خانقة تعصف بالمؤسسات الحكومية نتيجة استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية.

وأوضح سلامة في تصريحات رسمية أن المنحة المرتقبة ستوزع بالتساوي بين دعم الموازنة العامة للدولة وتمويل مشاريع حيوية في قطاع غزة والضفة الغربية. ومن المقرر أن يتم صرف هذه المبالغ على دفعتين، الأولى قبل نهاية العام الجاري، والثانية خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتواجه الحكومة الفلسطينية عجزاً مالياً كبيراً أثر بشكل مباشر على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والموظفين. ويعود السبب الرئيسي لهذا العجز إلى قرصنة سلطات الاحتلال لأموال المقاصة التي تجبيها من البضائع المارة عبر الموانئ التي تسيطر عليها بموجب الاتفاقيات الاقتصادية.

وأدت سياسة الاحتلال في احتجاز هذه الأموال وتراكم مبالغ ضخمة ترفض الإفراج عنها إلى اضطرار الحكومة لصرف أنصاف رواتب لموظفيها منذ عدة أشهر. كما تسبب هذا الإجراء في تعطل العديد من الأنشطة الخدماتية والمشاريع التنموية الأساسية التي تهم الجمهور الفلسطيني.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن قيمة أموال المقاصة التي يحتجزها الاحتلال بلغت نحو 18 مليار شيكل، ما يعادل 6 مليارات دولار أمريكي. وقد أقدمت سلطات الاحتلال مؤخراً على مصادرة أجزاء من هذه الأموال في تصعيد جديد يهدف للتضييق على الاقتصاد الفلسطيني.

وكشف الوزير الفلسطيني عن وجود ضغوط دولية متصاعدة ومستمرة تمارس على سلطات الاحتلال لإجبارها على إعادة الأموال المحتجزة منذ نحو 19 شهراً. وأشار إلى أن الأسبوع الحالي سيشهد تحركات دبلومسية استثنائية مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.

وطالب سلامة الشركاء الدوليين بضرورة ممارسة ضغط حقيقي ومبكر على حكومة الاحتلال للاستجابة للمطالب الفلسطينية العادلة المتعلقة بحقوقهم المالية. وأكد أن استمرار الوضع الراهن بات أمراً في غاية الصعوبة ويهدد بانهيار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وتعمل الحكومة الفلسطينية حالياً ضمن مسارين متوازيين، يركز الأول على إطلاق حملة دولية لاستعادة أموال المقاصة في ظل المتغيرات السياسية الإقليمية والدولية. أما المسار الثاني فيتمثل في تكثيف الجهود لتجنيد دعم دولي إضافي يمكن الحكومة من مواجهة التحديات المتزايدة.

وفيما يخص القطاع الصحي، أعلن سلامة عن تخصيص مبلغ 90 مليون شيكل لصالح المستشفيات في الضفة الغربية خلال الشهر الجاري. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الموارد المالية للمراكز الطبية وموردي الأدوية لضمان استدامة الخدمات الصحية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وبسبب أزمة السيولة الحادة، أكد الوزير أن الحكومة لم تتمكن من تحديد موعد دقيق لصرف رواتب موظفي القطاع العام خلال الجلسة الحكومية الأخيرة. وأوضح أن الطواقم الفنية في وزارة المالية تعمل بشكل متواصل لتوفير المبالغ اللازمة للإعلان عن موعد الصرف في الأيام القليلة القادمة.

وكان سلامة قد بحث مع وفد رفيع من البنك الدولي برئاسة عصمان ديون، نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط، ملفات الحوكمة وإصلاح المال العام. وقد ساهمت هذه الجهود في تأمين موارد مكنت الحكومة من الصرف الجزئي للرواتب ومستحقات الموردين خلال الفترة الماضية.

وشدد الوزير خلال لقاءاته الدولية على أن الاحتلال يحتجز نحو 65% من الإيرادات العامة الفلسطينية منذ أكثر من عام ونصف. وجدد مطالبته بضرورة وجود تدخل دولي عاجل لاستئناف تحويل هذه العائدات الضريبية إلى الخزينة العامة لضمان استمرار الخدمات الحيوية كالتعليم والأمن.




أريحا: الاحتلال يعتدي على مصور “وفا” سليمان سرور ويصيبه بكسور ورضوض أثناء تغطيته اعتداء المستعمرين على بلدة الديوك التحتا

أُصيب مصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، سليمان سرور، فجر اليوم الثلاثاء، بكسور ورضوض، إثر اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب المبرح، أثناء تغطيته الأحداث في بلدة الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا.

واعتدت جنود الاحتلال عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته بجروح وكسور ورضوض، استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما احتجزته قوات الاحتلال  لمدة ست ساعات، واستولت على هاتفه الشخصي، قبل الإفراج عنه.

وكانت بلدة الديوك التحتا قد شهدت، الليلة الماضية، هجوما نفذته مجموعة من المستعمرين، أسفر عن استشهاد مواطنة، وإصابة 10 آخرين بالرصاص، في ظل تصاعد اعتداءات المستعمرين على المواطنين، وممتلكاتهم في المنطقة.

ويأتي هذا الاعتداء في سياق استهداف متواصل للصحفيين الفلسطينيين، وطواقم وكالة “وفا” على وجه الخصوص، إذ ارتقى ثلاثة من الزملاء الصحفيين العاملين في الوكالة شهداء منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى جانب سلسلة من الاعتداءات التي طالت مراسليها ومصوريها، وأسفرت عن إصابة عدد منهم بكسور ورضوض، فضلا عن الاستيلاء على معداتهم الصحفية وهواتفهم الشخصية، وعرقلة عملهم الميداني.