الاستيطان في أريحا: عصابات الرواية التوراتية والمسؤولية الفلسطينية والدولية

يوم جديد

تطرح واقعة استيلاء مستوطنين على مبانٍ في الديوك التحتا، غرب أريحا، ثلاث مسائل تتعلق باستخدام الرواية الدينية في الخطاب الاستيطاني، والتحقق من ادعاءات نقل الملكية، ومسؤولية المؤسسات الفلسطينية عن حماية الأراضي المهددة. وتكتسب الواقعة أهمية تتجاوز حدود العقارات، نظراً إلى ما تبيّنه تجربة الخليل من آثار الاستيطان داخل المدن الفلسطينية وفي محيطها على السكان والأرض.

الرواية التوراتية والخطاب الاستيطاني: بحسب تقارير إسرائيلية، قادت حركة «نحالا» الاستيطانية (Nachala) تنظيم دخول المستوطنين إلى المباني في الديوك التحتا، بدعم من المجلس الإقليمي الاستيطاني «بنيامين». وقدّمت مديرة الحركة، دانييلا فايس، الخطوة بوصفها بداية مرحلة جديدة من الاستيطان في أريحا. أما يسرائيل غانتس، رئيس مجلس «بنيامين» ومجلس «يشع» للمستوطنات، فقد وصف أريحا بأنها بوابة دخول بني إسرائيل إلى الأرض، في إحالة إلى الرواية الواردة في سِفر يشوع (العودة)، وربط السيطرة على العقارات بتفكيك الترتيبات التي أقرّتها اتفاقيات أوسلو. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن صموئيل غازيت، أحد المشاركين في العملية، قوله إن التحضير لها استمر أشهراً وجرى بسرية.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد فرض، في 28 أيار 2026، تدابير تقييدية على حركة «نحالا» ومديرتها دانييلا فايس، ضمن إجراءات استهدفت مستوطنين متطرفين وجهات تدعمهم. وأشار الاتحاد الأوروبي في حيثيات القرار إلى دور الحركة في تشجيع وتسهيل ممارسات قسرية تؤدي إلى تهجير فلسطينيين في الضفة الغربية. وفي حالة أريحا، توضح تصريحات فايس وغانتس كيف استُخدمت الرواية الدينية لإضفاء مشروعية تاريخية على مشروع استيطاني ربطه القائمون عليه صراحةً بتغيير الترتيبات السياسية القائمة.

تُظهر تجربة الخليل كيف يمتدّ أثر الاستيطان إلى خارج حدود المباني التي يشغلها المستوطنون. فمن كريات أربع إلى البؤر داخل البلدة القديمة، ترافق التوسع الاستيطاني مع ترتيبات أمنية وقيود على حركة الفلسطينيين. ويوثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حواجز وإغلاقات في منطقة « وH1 H2»، بما فيها محيط شارع الشهداء، تؤثر على وصول السكان إلى مساكنهم ومدارسهم وعملهم. وفي أريحا والأغوار، وفي مناطق أخرى من الضفة الغربية، يقتضي تقييم أثر البؤر الاستيطانية رصد موقعها بالنسبة للتجمعات السكانية والطرق الزراعية، وما يترتب على إقامتها من قيود ومصادرة للأرض.

وبخصوص ادعاءات البيع والمسؤولية القانونية، أفادت سلطة الأراضي الفلسطينية، في بيانها الصادر في 5 تشرين الثاني 2026، بأن مستوطنين استولوا تحت حماية الجيش الإسرائيلي على مبانٍ مقامة على قطعتين في الديوك التحتا. وبيّنت أن القطعة رقم 14 من أملاك الدولة، وأن القطعة رقم 24 مسجّلة بأسماء مالكيها منذ ما قبل عام 1967. وأضافت أن دائرة تسجيل أراضي أريحا لم تُجرِ أي معاملات على القطعتين، وأن الادعاءات المتصلة بتصرفات بيع أولية ومستندات ووكالات أُحيلت إلى الجهات المختصة للتحقيق. ويستدعي ذلك فحص سجلات الملكية، والتحقق من صحة الوثائق وصفة الموقّعين عليها، وتحديد طبيعة أي تصرف ومدى نفاذه.

تجرّم المادة 114 من قانون العقوبات النافذ في الضفة الغربية، بصيغتها المعدّلة حسب قرار بقانون رقم (20) لسنة 2014م ، بيع الأراضي أو تأجيرها لدولة معادية أو لأي من مواطنيها أو رعاياها. فإذا أثبت التحقيق وقوع بيع أو محاولة بيع تندرج ضمن أحكام المادة، وجبت ملاحقة من تثبت مسؤوليته، بما في ذلك الوسطاء أو من سهّلوا المعاملة متى توافرت أركان المسؤولية القانونية. وتُبحث صحة أي معاملة عقارية بصورة مستقلة عن الوضع القانوني للاستيطان. فقد أكّد مجلس الأمن في قراره 2334 أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، تفتقر إلى الشرعية القانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأي ادعاء بوجود عقد خاص لا يغيّر هذا الوضع القانوني.  فشراء المستوطنين الإسرائيليين بيوتاً فلسطينية في المنطقة (ج)، حتى لو تم بالتراضي وبمقابل مالي، لا يمنح شرعية لتحويلها إلى تجمع استيطاني تحميه سلطات الاحتلال، فالمادة 49(6) من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وقد أكدت محكمة العدل الدولية عام 2024 أن هذا الحظر لا يشترط استخدام القوة أو تهجير السكان الأصليين. وهذا ينطبق على حالة الديوك بالكامل.

للحد من تكرار محاولات نقل الملكية لمصلحة جهات استيطانية، وكشف الادعاءات التي تُطرح لتسويغ الاستيلاء، لا بد من موقف مشترك من المؤسسات الرسمية والقوى السياسية والهيئات المحلية الفلسطينية. وتبدأ الاستجابة باستكمال التحقيق وإتاحة نشر نتائجه في الحدود التي يسمح بها القانون، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته. وتشمل الوقاية تسريع إجراءات تسجيل الأراضي وحفظ سجلاتها، والتحقق المبكر من الوكالات والمعاملات محل الاشتباه، وتوفير مساعدة قانونية لأصحاب العقارات المهددة وآلية آمنة للإبلاغ عن محاولات الضغط أو الاستيلاء. كما يتيح توثيق الوقائع ودور السلطات الإسرائيلية فيها متابعة الملف دبلوماسياً على أساس أدلة محددة، والمطالبة بوقف التوسع الاستيطاني وحماية السكان في أريحا وسائر الضفة الغربية.




في اخبار من مجلس السلام




فوتوغرافيا : الجائزة الكبرى تختار “بنغلاديش”

الجائزة الكبرى تختار “بنغلاديش”

فوتوغرافيا

الجائزة الكبرى تختار “بنغلاديش”

الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، لم يكن متساوياً مع بقية الأيام، كان يوماً فريداً زاخراً بالعديد من عناصر الخصوصية لباقةٍ من المصورين المبدعين المجتهدين، الذين سمعوا إعلان أسمائهم كفائزين في الدورة الخامسة عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، في متحف المستقبل بدبي. لقد اختبروا تجربة فريدة لن تُنسى من تاريخ حياتهم، وتذوّقوا طعم “الأخبار السارة” كما ينبغي لها أن تكون.

أمسيةُ تتويج فائزي “الأسرة” كما وصفها الحضور، كانت حدثاً فوتوغرافياً فاخراً رفيع المستوى الفنيّ والثقافيّ، مع اطلاعهم على نخبة النخبة من الأعمال البصرية، والتفاعل مع معانيها وقصصها، ومعايشة انفعالات الفائزين بها، والحديث معهم بعد الحفل عن القصص والتفاصيل وخصوصية التجربة، كل ذلك كان يحمل زخماً كبيراً من المتعة والتشويق والإلهام أيضاً.

كان مشهد استلام المصور “بينو رحمن” من بنغلاديش للجائزة الكبرى – الأضخم في العالم – استثنائياً بكل معاني الكلمة، لقد عاش معه الجمهور اللحظة بكل تفاصيلها العاطفية والإنسانية المؤثرة، فور ظهور الصورة الفائزة على الشاشة، والتي فَرَضَت السكون التام على قاعة الحدث، وعاش الجميع قصتها وتفاصيلها معه. ففي 25 نوفمبر 2025، اندلع حريق هائل في “كوريل”، وهي واحدة من أكثر المستوطنات العشوائية اكتظاظاً بالسكان في دكا. انتشرت النيران بسرعة عبر الممرات الضيقة التي تصطف على جانبيها مبانٍ مُشيّدة من ألواح الصفيح والخيزران والخشب، مما أدى إلى تدمير ما يقرب من 1500 منزل وتشريد الآلاف. وفي لقطةٍ جوية التُقطت في صباح اليوم التالي، نرى أسرةً من خمسة أفراد نائمين داخل الجدران الخرسانية التي صَمَدَت وسط حطام منزلهم المحترق، الذي تُحيط به ألواح الصفيح والأنقاض المُتفحّمة، وحولهم بعض المقتنيات القليلة التي أمكن إنقاذها. ومع ضياع منزلهم، تجد الأسرة ملاذها الوحيد في هذه المساحة المتبقية لهم.

فلاش

“جدرانٌ بلا سقف” عنوانٌ لصورةٍ ستصبح حديث العالم

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

www.hipa.ae




هل تعزز مكملات الكرياتين القدرات الذهنية؟ دراسات تكشف الحقيقة وراء الادعاءات

يتفق الخبراء في المجال الصحي عموماً على أن مكملات الكرياتين تساهم بفاعلية في بناء كتلة عضلية أقوى، إلا أن التساؤلات بدأت تتزايد حول قدرة هذا المكمل الغذائي على تعزيز قوة الدماغ والوظائف الإدراكية. وقد اكتسبت هذه الادعاءات زخماً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، مما دفع العلماء للبحث في مدى دقتها العلمية.

يرى المتخصصون أن فكرة تأثير الكرياتين على الدماغ ممكنة من الناحية النظرية، لكنهم يؤكدون وجود محاذير عديدة تحول دون الجزم بفعاليتها المطلقة. ويشير ستيوارت فيليبس، أستاذ علم الحركة في جامعة ماكماستر، إلى ضرورة تبني نظرة واقعية، مؤكداً أن الوعود الأولية في الأبحاث العلمية لا تعني بالضرورة نتائج نهائية ملموسة.

يؤدي الكرياتين دوراً محورياً في إنتاج جزيئات الطاقة الأساسية في خلايا الجسم، وهو ما يفسر لجوء الرياضيين إليه لزيادة قدرتهم على التحمل أثناء التمارين الشاقة. وبما أن الدماغ يستهلك نحو 20 في المائة من إجمالي طاقة الجسم، فقد ظهرت فرضيات تشير إلى إمكانية استخدامه لتعزيز التركيز وتجاوز الإرهاق الذهني.

تعتمد النظرية المقترحة على أن مكملات الكرياتين قد تمد خلايا الدماغ بطاقة إضافية تساعد الأفراد على التفكير بوضوح أكبر. ومع ذلك، يفرض الدماغ رقابة صارمة للغاية على مخزونه من هذه المادة، حيث يقوم بتصنيعها ذاتياً لضمان استقرار مستوياتها دون الاعتماد الكلي على المصادر الخارجية.

أوضح مهدي بوروجردي، الخبير في العلوم الصيدلانية أن الدماغ لا يمتلك بوابة مفتوحة تسمح بدخول أي كمية من الكرياتين عبر حاجز الدم والدماغ. وأضاف أن الافتراض بأن زيادة الجرعات المتناولة ستؤدي حتماً إلى رفع تركيز المادة داخل الدماغ هو افتراض مشكوك في صحته علمياً حتى الآن.

أظهرت بعض الدراسات المحدودة أن تناول جرعات ضخمة تصل إلى 20 غراماً يومياً قد يرفع مستويات الكرياتين في الدماغ بنسبة ضئيلة تتراوح بين 5 إلى 10 في المائة. وفي المقابل، فشلت أبحاث أخرى في رصد أي زيادة تذكر، مما يعزز الانقسام العلمي حول مدى استجابة الدماغ للمكملات الخارجية.

لا تزال الفوائد المعرفية المترتبة على هذه الزيادة الطفيفة محل نقاش واسع، حيث لم تسجل معظم الدراسات أي تحسن في قدرات التذكر أو اتخاذ القرار لدى البالغين الأصحاء. ويعتقد الباحثون أن الدماغ السليم يعمل بالفعل بأقصى طاقته الاستيعابية للكرياتين، مما يجعل الإضافات الخارجية غير ذات جدوى.

رغم النتائج المحبطة لدى الأصحاء، تشير بعض الأبحاث إلى أن الكرياتين قد يكون مفيداً في حالات الإرهاق الشديد أو الضغط النفسي الحاد. ففي حالات الحرمان من النوم أو نقص الأكسجين، قد يحتاج الدماغ إلى دعم إضافي لتعويض النقص في إنتاج الطاقة الطبيعي.

أفاد دارين كاندو، أستاذ علم الحركة، بأن الشخص المعافى قد لا يلمس أي فرق، لكن الطلاب الذين يسهرون طويلاً أو الأشخاص المعرضين لجهد ذهني استثنائي قد يستفيدون من المكمل. ويبدو أن الدماغ يرسل إشارات حاجته للمساعدة فقط عندما يتعرض لضغط أيضي يفوق قدراته المعتادة.

امتدت الأبحاث لتشمل تأثير الكرياتين على الأمراض العصبية مثل ألزهايمر وباركنسون، نظراً لارتباط هذه الأمراض بخلل في تمثيل الطاقة الدماغي. ورغم الآمال المعقودة، جاءت نتائج التجارب السريرية مخيبة للآمال في كثير من الأحيان، حيث لم يظهر المرضى تحسناً ملحوظاً في أعراضهم.

سجلت دراسة حديثة شملت مرضى ألزهايمر نتائج واعدة نسبياً، حيث ارتفعت مستويات الكرياتين في أدمغتهم بنسبة 11 في المائة بعد شهرين من الاستخدام. ورافق ذلك تحسن في اختبارات القدرات الإدراكية، لكن غياب مجموعة ضابطة للمقارنة جعل النتائج غير حاسمة بشكل نهائي.

أشار ماثيو تايلور، الذي قاد البحث في جامعة كانساس، إلى أن التحسن المرصود قد يعود لعوامل أخرى مثل اعتياد المرضى على نمط الاختبارات. وأكد أن هذه النتائج، رغم عدم قطعيتها، تمثل أدلة مقنعة تستوجب مواصلة البحث المعمق لفهم الآليات الكامنة وراء هذا التأثير.

يشدد الخبراء على أن العلم لم يجرِ سوى جزء ضئيل من الدراسات اللازمة لفهم العلاقة المعقدة بين المكملات الغذائية وصحة الدماغ الطويلة الأمد. ويظل الاعتماد على مكملات الكرياتين لأغراض ذهنية بحتة أمراً سابقاً لأوانه في ظل غياب تجارب واسعة النطاق تؤكد فعاليتها.

في الختام، يبقى الكرياتين مكملاً آمناً وفعالاً للأداء البدني، لكن دوره في تعزيز الذكاء أو علاج الأمراض العصبية لا يزال يتطلب سنوات من البحث. وينصح المختصون بضرورة استشارة الأطباء قبل تناول جرعات عالية، خاصة وأن الدماغ يمتلك آليات حماية معقدة تنظم دخول المواد الكيميائية إليه.




الأمن القومي الفلسطيني بين حماية الوطن وأمن السلطة

اللواء أحمد عيسى باحث متخصص في دراسات الأمن ىالقومي الفلسطيني والإسرائيلي 

تُظهر الدراسات الأكاديمية المتخصصة في الأمن القومي أن الأمن القومي، سواء فُهم بوصفه عملية أو مسيرة متواصلة، أم غاية قومية، يسعى إلى حماية المصالح القومية الجوهرية من التهديدات الخارجية، والداخلية وفقًا لبعض الدراسات. وتكشف الدراسات أنه عادةً ما يكون الخلاف محدودًا بشأن طبيعة هذه المصالح، التي تشمل الأمن ببعديه الإنساني والمادي، والازدهار الاقتصادي، وصون القيم والمؤسسات الوطنية، واستقلال القرار السياسي.
وتؤكد الدراسات أن المصالح الجوهرية للأمن القومي تتسم بقدر كبير من الثبات؛ فهي قابلة للزيادة والتوسع، وغير قابلة للتناقص والتراجع. فتنامي قوة الدولة قد يدفعها إلى توسيع نطاق تعريفها لهذه المصالح، بينما لا يقود ضعف الدولة، أو حتى عدم قيامها كما في الحالة الفلسطينية، إلى التراجع عنها أو شطبها من قائمة المصالح.

وتُظهر الدراسات كذلك أن عقائد الأمن القومي تتغير، لا سيما أن عقيدة الأمن القومي تشير إلى الأهداف الوسيطة التي تُحمى من خلالها مصالح الأمن القومي، وتركز على الوسائل المستخدمة لتحقيق تلك الأهداف والغايات، كالوسائل العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، والخطاب المستخدم للتعبئة الداخلية وغيرها، وهو أمر يتجلى بوضوح في معادلة الأمن القومي الإسرائيلي التي يُنسب تطويرها إلى العقيد إيغال آلون في ثمانينيات القرن الماضي.
ومن الطبيعي أن تشهد عقائد الأمن القومي تعديلات تدريجية في سياق التطورات المعتادة. ويحدث التغيير عادةً ببطء نتيجة التفاعلات المتكررة. أما الحالات التي تُجري فيها الدول تحولًا جذريًا في عقائد أمنها القومي، أو تتبنى هوية جديدة في مجال الأمن القومي، أو تعيد ترتيب الأهمية النسبية للهويات القائمة، فهي أقل شيوعًا.
وغالبًا ما تنجم التحولات الجذرية في عقيدة الأمن القومي عن أحداث تُحدث قطيعة مع المسار السابق، كتغيّر النظام السياسي، أو الهزيمة في الحرب، أو زوال تهديد رئيسي، أو حدوث اختراقات ثورية تغيّر أسس القوة القومية.
وإذا ما جرى تناول الأمن القومي الفلسطيني تأسيسًا على ما تقدم، يبدو واضحًا أنه، في حين لم يتمكن الشعب الفلسطيني، لا سيما في المناطق الفلسطينية المخصصة للدولة الفلسطينية الموعودة، من تطوير عقيدة أمنية مُجمع عليها، رغم التحولات الجوهرية التي مر بها خلال العقود الثلاثة الماضية، فإن مراجعة الوثائق الرسمية، وخاصة الدستورية، التي يمكن استنباط محددات الأمن القومي الفلسطيني من نصوصها، تكشف أن الفلسطينيين يجمعون على فهم أمنهم القومي والمراد منه، على الرغم مما يبدون عليه من انقسام حول عقيدة الأمن القومي. وهذا يثير سؤالًا: أين الاختلاف، وما الذي منع الفلسطينيين من تطوير عقيدة أمنية مُجمع عليها؟